(صفحه177)
صحيح انجام دهد و اگر از اوّل بدانيم كه عمل او صحيح نيست و يا بعد از عمل پى به فساد عمل او ببريم، استحقاق اجرت نخواهد داشت. «
ضع أمر أخيك على أحسنه» مى خواهد بر حيثيتى كه درارتباط با نفع أخ است دلالت كند. يعنى مى خواهد بگويد: اگر ترديد كردى كه اين نائب عمل را صحيح انجام داده يا نه؟ نمى توانى از پرداخت اجرت به او امتناع كنى، بلكه بايد عمل او را بر صحت حمل كرده و اجرت را به او بپردازى. كجاى اين مطلب دلالت دارد بر اين كه اگر كشف خلاف شد، مجزى از منوب عنه هم مى باشد؟ بلكه اصل اجراى اصالة الصحة در صورت شك در صحّت عمل نسبت به منوب عنه هم مورد مناقشه واقع مى شود چه رسد به اين كه بخواهيم در صورت كشف خلاف، حكم به اجزاء هم بنماييم. ولى ما بر فرض كه اصل آن را هم زير سؤال نبريم، قدرمتيقّنش آنجايى است كه كشف خلاف شود. ما از اين عبارت نمى توانيم استفاده اجزاء كنيم.
بنابراين هرجا كه اصلى به عنوان اصل شرعى مطرح است، ما نمى توانيم فوراً مسأله اجزاء را در مورد آن مطرح كنيم بلكه بايد لسان دليل آن اصل عملى را ملاحظه كنيم. لسان دليل قاعده طهارت به گونه اى بود كه اگر بخواهد حكومت بر دليل «صلّ مع الطهارة» نداشته باشد، هيچ اثرى بر آن (قاعده طهارت) مترتّب نشده و مستلزم لغويت آن مى شود. دليل استصحاب هم همين طور. اين ها لسانشان، توسعه در دليل شرط است.
درنتيجه اگر اصالة الصحة را به عنوان يك اصل عملى هم مطرح كنيم، ملازم با اجزاء نيست.
(صفحه178)
(صفحه179)
مقدّمـه واجـب
در بحث مقدّمه واجب، قبل از بيان اقوال و ادلّه آنها، مطالبى به عنوان مقدّمات بحث مطرح شده كه لازم است به بحث و بررسى پيرامون آنها بپردازيم:
مقدّمات بحث
مطلب اوّل
تحرير محلّ نزاع
بحث در اين است كه آيا مسأله مقدّمه واجب، مسأله اى فقهى است يا مسأله اى اصولى؟
ترديدى نيست كه اگر ما مسأله مورد نزاع را به اين صورت مطرح كرده و بگوييم: «مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟»،(1) اين مسأله يكى از مسائل فقهيه خواهد شد، زيرا
- 1 ـ همان طور كه در اذهان ما اين گونه است و در بسيارى از كتاب هاى اصولى به اين صورت مطرح كرده اند.
ميزان در مسأله فقهيه عبارت از اين است كه موضوع قضيه عبارت از فعل مكلّف و محمول آن هم يكى از احكام تكليفيه يا احكام وضعيه باشد و چنين عنوانى در «مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟» تحقّق دارد زيرا همان طور كه ذى المقدّمه يكى از افعال مكلّفين است مقدّمه نيز به عنوان فعل مكلّف مطرح است. اگر «بودن بر پشت بام» به عنوان فعل مكلّف مطرح است، «نصب نردبان» نيز به عنوان فعل مكلّف مطرح خواهد بود و اصولاً گاهى مشاهده مى شود مولا بين مقدّمه و ذى المقدّمه در يك عبارت جمع مى كند، مثلا مى گويد: «اُدخل السوق و اشتر اللّحم»، همان طور كه «اشتراء» فعل مكلّف است، «دخول السوق» هم فعل مكلّف است. در اين صورت، مسأله مقدّمه واجب مثل اين مسأله فقهى است كه بگوييم: «صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة أم لا؟».
البته بين اين مسأله و مسأله مقدّمه واجب، يك فرق وجود دارد ولى اين فرق تأثيرى در فقهى بودن مسأله ندارد و آن فرق اين است كه ما در مسائل فقهى به دو نوع مسأله برخورد مى كنيم كه از يكى به «مسأله فقهى» و از ديگرى به «قاعده فقهى» تعبير مى شود، «قاعده فقهى» هم همان «مسأله فقهى» است و به فقه ارتباط دارد با اين تفاوت كه موضوع در مسأله فقهى، تنها حكايت از يك معنون مى كند، صلاة الجمعة عنوانى است كه بيش از يك معنون ندارد و آن عبارت از واقعيت صلاة جمعه است، صلاة جمعه حتى از صلاة ظهر هم حكايت نمى كند. امّا موضوع در قاعده فقهيه عبارت از عنوانى است كه داراى معنون هاى متعدّدى است، مثلاً موضوع در قاعده
«كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» يك عنوان است كه معنون هاى متعدّدى دارد، يكى از معنون هاى «ما يضمن بصحيحه» عبارت از بيع و معنون ديگر آن عبارت از اجاره است. ساير عقود معاوضى كه در آنها ضمان به مسمّى تحقّق دارد نيز از معنون هاى اين عنوان مى باشند. به عبارت ديگر: «مسأله فقهى و قاعده فقهى، در فقهى بودن مشتركند ولى يكى از آنها جزئى و ديگرى كلّى است». در مانحن فيه نيز اگر محلّ بحث عبارت از «مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟» باشد، همانند «صلاة الجمعة في عصر الغيبة
(صفحه181)
واجبة أم لا؟» خواهد بود بااين تفاوت كه صلاة الجمعة داراى يك معنون و مقدّمه واجب داراى معنون هاى متعدّد است. در باب صلاة، وضو، طهارت ثوب و طهارت بدن مقدّمه واجب مى باشند، ولى كلّى بودن مقدّمه واجب باعث نمى شود كه بحث آن از فقهى بودن خارج شود، بالاخره هرجا مقدّمه واجب تحقّق داشته باشد، فعل مكلّف است.
اشكال: اگر مسأله مقدّمه واجب جزء قواعد فقهى است چرا آن را در علم اصول مورد بحث قرار داده و در كتب قواعد فقهى مطرح نكرده اند؟ در حالى كه ذكر آن در علم اصول، ظهور در اين دارد كه اين مسأله جزء علم اصول است و اصولاً هر مسأله اى در هر علمى مطرح مى شود، ظهور قوى دارد در اين كه اين مسأله جزء مسائل همان علم است و به عنوان مسأله اى استطرادى نمى باشد.
مرحوم آخوند براى حلّ اين اشكال مى فرمايد: باتوجه به اين كه ذكر اين مسأله در علم اصول، ظهور در اصولى بودن آن دارد، ما با استناد به اين ظهور، صورت مسأله را تغيير مى دهيم به گونه اى كه بتواند با ضابطه مسأله اصوليه تطبيق كند. ضابطه مسأله اصوليه اين است كه نتيجه مسأله اصوليه بتواند به عنوان يك كبراى كلى براى استنباط حكم فقهى قرار گيرد. ايشان مى فرمايد: ما در بحث مقدّمه واجب مى آييم و موضوع و محمول مسأله را به اين صورت تغيير مى دهيم كه «الملازمة بين وجوب المقدّمة و وجوب ذي المقدّمة ثابتة عقلاً أم لا؟» در اين صورت، موضوع در قضيّه مورد بحث، فعل مكلّف نيست بلكه عبارت از ملازمه است. ملازمه، واقعيتى است كه بر فعل مكلّف اثر مى گذارد، يعنى نتيجه ملازمه، وجوب مقدّمه خواهد شد، امّا نفس ملازمه، فعل مكلّف نيست. اين ملازمه داراى دو طرف است: يك طرف آن حكم شرعى به وجوب ذى المقدّمه و طرف ديگر آن، حكم شرعى وجوب مقدّمه است. حال اگر ما بحث كرديم كه آيا بين اين دو حكم شرعى ملازمه عقليه وجود دارد يا نه؟ اين ديگرارتباط مستقيم با فعل مكلّف ندارد بلكه اين مانند ساير مسائل اصوليه، مى تواند كبراى قياس استنباط واقع شود كه نتيجه آن قياس، عبارت از حكم فرعى فقهى باشد. مثلاً قياس را به اين صورت ترتيب دهيم كه:
فقه
