(صفحه191) مراد خودش اثر گذاشت و بعث به ذى المقدّمه تحقّق پيدا كرد، امّا اراده متعلّق به بعث به مقدّمه تأثيرى درتحقّق مراد خودنكرد وبه دنبال آن، بعث به مقدّمه تحقّق پيدا نكرد؟
ثانياً: همان طوركه در موردكارهاى مباشرى مطرح كرديم، اگراز اراده متعلّق به مقدّمه، به«ترشّح» تعبير شده است، «ترشّح» به معناى مسبّب بودن، متولّد شدن و معلول بودن نيست، بلكه به معناى تبعيّت است والاّ اراده متعلّق به مقدّمه هم مبادى لازم دارد.
حال در اين جا اگر بخواهد علاوه بر اراده اى كه متعلّق به بعث به ذى المقدّمه است، اراده ديگرى نيز متعلّق به بعث به مقدّمه و به عنوان ملازمه مطرح باشد، علاوه بر اشكال قبلى، اين اشكال نيز وجود دارد كه چه بسا مولا توجهى به مقدّميت مقدّمه نداشته باشد. اين گونه نيست كه هر آمر و مولايى كه چيزى را مأموربه قرار مى دهد، حتماً توجه به مقدّمه يا مقدّمات آن داشته باشد و همان گونه كه يك اراده او به ذى المقدّمه تعلّق مى گيرد، اراده اى هم به مقدّمه تعلّق بگيرد. در جايى كه مولا توجه به مقدّمه ندارد، يا بعضى از مقدّمات ـ در صورت تعدّد آنها ـ مورد غفلت مولا واقع شده باشد، چگونه ما مى توانيم ادّعاى ملازمه بين دو اراده بنماييم؟ اگرچه جاى اراده، نفس انسان است و اراده را نمى توان مشاهده كرد ولى واقعيت مسأله براى ما معلوم است كه تعلّق اراده به بعث به مقدّمه، فرع التفات به مقدّميت اين مقدّمه است و در صورتى كه مقدّمه يا بعضى از مقدّمات مورد غفلت مولا قرار گيرد چگونه مى توان گفت: «يك اراده فعليه متعلّق به بعث به مقدّمه در نفس مولا وجود دارد»؟ در حالى كه اولين مبادى اراده، تصوّر است و تصوّر به معناى التفات و توجه است.
درنتيجه اين احتمال هم مورد قبول نيست. البته اين احتمال خلاف ظاهر كلام مرحوم آخوند نيز مى باشد، زيرا ظاهر عبارت، ملازمه بين وجوبين است.
احتمال سوّم و چهارم: اين دو احتمال هم بر مبناى دو احتمال قبلى است، با اين تفاوت كه در دو احتمال قبلى، طرفين ملازمه را عبارت از دو امر فعلى قرار داديم (دو وجوب فعلى يا دو اراده فعلى)، امّا در اين دو احتمال اخير، مسأله فعليت را از طرف مقدّمه حذف كرده و به جاى آن عنوان «تقدير» را مى گذاريم و مى گوييم: «بين وجوب
(صفحه192) فعلى ذى المقدّمه و وجوب تقديرى مقدّمه، ملازمه وجود دارد». و يا مى گوييم: «بين اراده فعليه متعلّق به بعث به ذى المقدمة و اراده تقديريه متعلق به بعث به مقدّمه ملازمه وجود دارد» و مراد از تقدير، همان «بالقوه» است، يعنى اگر گفتيم: «بين وجوب فعلى ذى المقدمة و وجوب تقديرى مقدّمه ملازمه است» معنايش اين است كه آنچه بالفعل وجود دارد، وجوب فعلى ذى المقدّمه است، امّا در ناحيه مقدّمه وجوب فعلى نداريم، بلكه وجوب بالقوه داريم، يعنى در آينده خود مولا مقدّمه را ايجاب مى كند. و معناى تقدير در ناحيه اراده اين است كه الان در نفس مولا اراده اى نسبت به بعث به مقدّمه نيست امّا در آينده چنين اراده اى در نفس مولا تحقّق پيدا خواهد كرد.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: مسأله ملازمه اگر يك طرفش فعليت داشت بايد طرف ديگر آن هم فعليت داشته باشد، چون ملازمه يك امر وجودى و متقوّم به طرفين است. اگر يك طرف آن وجود پيدا كرد و اتّصاف به ملازمه براى آن پيدا شد، بايد طرف ديگر آن هم وجود داشته باشد. ما نمى توانيم چيزى را به لحاظ اين كه در آينده ايجاد مى شود، الان متّصف به يك وصفى قرار دهيم. شما كه مى گوييد: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له»، آيا «ثبوت مثبت له» بايد فعليت داشته باشد در حال ثبوت وصف؟ يا اين كه لازم نيست فعليت داشته باشد بلكه كافى است كه وصفْ الان تحقّق پيدا كند ولى موصوف در آينده وجود پيدا كند؟
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: ملازمه در اين جهت مثل متضايفين است. همان طور كه در مورد ابوّت و بنوّت نمى توانيم از نظر فعليت و بالقوه بودن تفكيكى قائل شويم و مثلاً بگوييم: «ابوّت، فعليت دارد ولى بنوّتْ بالقوه است» در مورد ملازمه هم نمى توانيم قائل به تفكيك شويم. البته مسأله ملازمه داخل در عنوان تضايف نيست ولى چون از باب مفاعله است و متقوّم به طرفين و وصف براى طرفين است، ثبوت وصف براى طرفين نياز به وجود موصوف و فعليت وجود موصوف دارد. مگر اين كه كسى ملازمه را به طور كلّى انكار كند.
نتيجه اى كه از فرمايش امام خمينى (رحمه الله) گرفته مى شود اين است كه ما نمى توانيم
(صفحه193) نزاع را در ملازمه بين دو وجوب فعلى يا بين دو اراده فعليه و يا بين وجوب فعلى و وجوب تقديرى يا بين اراده فعليه و اراده تقديريه قرار دهيم.
اشكال بر امام خمينى (رحمه الله)بيان شما غير از چيزى است كه ما در مورد آن بحث مى كنيم. بحث ما درارتباط با تحرير محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب بود. مرحوم آخوند مى فرمود: «محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب، ملازمه بين دو وجوب است» و ما گفتيم: «ظاهر كلام مرحوم آخوند همان احتمال اوّل از احتمالات چهارگانه است، يعنى محلّ نزاع درارتباط با ملازمه بين وجوب فعلى مقدّمه و وجوب فعلى ذى المقدّمة است». ولى شما (امام خمينى (رحمه الله)) اين معنا را منكر شديد امّا در توضيح انكار راهى را پيموديد كه نتيجه آن، انكار وجود ملازمه ـ و به عبارت ديگر: «انكار وجوب مقدّمه» ـ است. مستشكل مى گويد: «ممكن است نظر شما انكار وجود ملازمه بوده و راهى هم كه طى كرديد اين معنا را ثابت كند ولى لازمه فرمايش شما اين نيست كه محلّ نزاع، مسأله ملازمه نباشد. بحث ما در اين نيست كه آيا حق با قائلين به ملازمه است يا با منكرين آن؟ بلكه بحث در اين است كه آيا محلّ نزاع چيست؟ در حالى كه راه شما (امام خمينى (رحمه الله)) نتيجه مى دهد كه حق با منكرين ملازمه است. و اين ها دو مطلب جداى از يكديگرند. انكار اين كه ملازمه محلّ نزاع است، يك چيز و انكار وجود ملازمه چيز ديگرى است. و درحقيقت، دليل شما با مدّعايتان تطبيق نمى كند».
دفاع از امام خمينى (رحمه الله): گويا امام خمينى (رحمه الله) مى خواهد بفرمايد:
چگونه ممكن است مسأله اى كه محلّ نزاع بين اجلاّء و بزرگان قرار گرفته، مسأله واضح البطلانى باشد و مشهور بيايند چيزى كه بطلانش بديهى است ـ يعنى قول به ملازمه ـ را اختيار كنند؟ لذا اگرچه وقتى ما با كلام امام خمينى (رحمه الله) روبه رو مى شويم، به ذهنمان مى آيد كه راه ايشان به انكار ملازمه مى انجامد و اين راهى نيست كه در مقابل مرحوم آخوند باشد. ولى باتوجه به اين كه بطلان مسأله نزد ايشان بديهى بوده و يك امر واضح البطلان نمى تواند به عنوان محلّ نزاع واقع شود، ايشان يك چنين بيانى را فرموده اند.
(صفحه194) از همين راه مى توان استفاده كرد كه ملازمه به اين كيفيتى كه مرحوم آخوند فرموده نمى تواند محلّ نزاع باشد.
براى بيان مطلب ابتدا مقدّمه اى ذكر مى كنيم:
در جايى كه انسان خودش مى خواهد عملى را انجام دهد، بايد آن را اراده كند. اراده داراى مبادى و مقدّماتى است. اوّلين مقدّمه آن عبارت از تصوّر شىء مراد در عالم نفس و ذهن و دوّمين مقدّمه آن تصديق به فايده است و... حال آيا اين فايده مورد تصديق ـ  كه به عنوان مبدأ اراده نقش دارد ـ بايد هميشه مطابق با واقع باشد و يا ممكن است به صورت تخيّل و جهل مركّب نسبت به فايده باشد؟
انسان گاهى مى بيند فايده اى كه مريد نسبت به اين شىء مراد درنظر داشته است واقعيت ندارد و چيزى جز تخيّل نيست و اگر مريد از اوّل مى دانست كه اين مراد خالى از فايده است، آن را اراده نمى كرد ولى چون اعتقاد به مراد پيدا كرده، ساير مبادى اراده هم تحقّق پيدا كرده و اراده به خلاّقيت نفس حاصل شده است. پس اين گونه نيست كه مسأله تصديق به فايده حتماً مطابقت با واقع داشته باشد بلكه چه بسا ممكن است تصديق به فايده، مجرّد تخيّل باشد و يا گاهى چيزى فايده مهمى براى مريد دارد ولى چون مريد نتوانسته است به آن فايده پى ببرد لذا اراده نكرده و به همين جهت مراد در خارج تحقّق پيدا نكرده است.
در جايى هم كه مولا مى خواهد. فعلى توسط عبد تحقّق پيدا كند، اين معنا پيدا مى شود. چون گاهى مولا عبد خود را به سوى يك ذى المقدّمه بعث مى كند بدون اين كه توجهى به مقدّمه و مقدّميت آن مقدّمه داشته باشد و گاهى هم مولا بعضى از امور را به عنوان مقدّمه مأموربه تخيّل مى كند در حالى كه آن امر به حسب واقع مقدّميتى ندارد. البته اين دو جهت در ارتباط با شارع نمى تواند تحقّق پيدا كند، چون نمى توان گفت كه شارع نسبت به مقدّمه اى غفلت دارد يا اين كه در تشخيص خود خطا كرده است. پس از بيان مقدّمه فوق مى گوييم:
بحث ما در مسأله مقدّمه واجب، بحث گسترده اى است، خواه محلّ نزاع را به
(صفحه195) نحوى كه مرحوم آخوند مطرح كرد بدانيم يا به نحوى كه ظاهر كلمات بسيارى از فقهاست. يعنى اگر ما محلّ نزاع را ملازمه بين دو وجوب قرار داديم، اگرچه نتيجه اين مسأله را مى خواهيم به عنوان حكم الله مورد استفاده قرار دهيم، امّا مسأله محدود به خصوص احكام شرعيّه نيست، مخصوصاً اگر مسأله را مسأله اى عقلى بدانيم كسى كه ملازمه بين وجوبين را قائل است، آن را محدود به شرع نمى كند بلكه در مورد اوامر موالى عرفيه هم قائل به ملازمه است. حتى بنابر اين كه مسأله مقدّمه واجب يك مسأله فقهى باشد ـ كه ظاهر كلمات بعضى چنين است ـ ولى ريشه اين مسأله فقهى هم عبارت از حكم عقل است. يعنى وقتى بحث مى كنيم كه «مقدّمة الواجب واجبة شرعاً أم لا؟» اين طور نيست كه آيه يا روايت يا اجماعى دلالت بر اين معنا كرده باشد بلكه اين يك مسأله عقليه است و اختصاصى به احكام شرعيه ندارد و در غير احكام شرعيه هم جريان دارد ـ به هر صورت كه ما محلّ نزاع را تحرير كنيم ـ اگرچه عنوانش به صورت يك مسأله فقهى است.
خلاصه مطلب اين كه هرچند ما مى خواهيم نتيجه بحث را در مورد احكام شرعيه پياده كنيم ولى باتوجه به اين كه بحث ما عامّ است و غير احكام شرعيه را شامل مى شود، مسأله غفلت يا خطاى مولا در محلّ بحث اثر مى گذارد.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) سپس مى فرمايد:
نتيجه اين بحث ها و اشكالاتى كه بر آن احتمالات چهارگانه ذكر شد اين است كه ما بايد در مورد محلّ نزاع در مقدّمه واجب بگوييم: اين جا مسأله داراى دو بُعد است: يك بعد آن مربوط به نفس مولا و بعد ديگرش مربوط به وظيفه عبد است.
آنچه مربوط به نفس مولاست كه محلّ بحث ما نيز مى باشد اين است كه ملازمه داراى دو طرف است: يك طرف آن عبارت از اراده فعليه اى است كه متعلّق به بعث به ذى المقدّمه است. طرف ديگر آن عبارت از اراده فعليه اى است كه متعلق به بعث به آن چيزى است كه مولا آن را مقدّمه مى داند. اين جمله معنايش اين است كه مولا هم التفات به مقدّميت آن داشته و هم عقيده داشته كه اين چيز به عنوان مقدّمه است،