(صفحه201) ولى چه بسا گفته مى شود: تقسيمى كه علماى منطق براى دلالت لفظى مطرح كرده اند قابل مناقشه است.
بيان مطلب: در اين كه دلالت مطابقه يك دلالت لفظى است بحثى نيست. دلالت تضمّن هم به عنوان دلالت لفظى مطرح است و نمى توان در مورد آن مناقشه كرد. امّا لفظى بودن دلالت التزام قابل مناقشه است. دلالت التزام عبارت از اين است كه لفظ، به مقتضاى معناى موضوع له خود بر ملزومى دلالت كند و ما از راه اين ملزوم انتقال به لازم پيدا كنيم. در اين جا بحث شده كه آيا انتقال به لازم، مربوط به دلالت لفظ است يا كارى به دلالت لفظ ندارد بلكه لفظ، فقط بر ملزوم دلالت كرده است؟
بعضى گفته اند: انتقال به لازم هم ارتباط به مقام لفظ و دلالت لفظ دارد و نمى توان دلالت التزامى را از اقسام دلالت لفظى خارج كرد، بنابراين مسأله ملازمه در باب مقدّمه واجب، مسأله اى لفظى است ومؤيّد آن اين است كه در تمام كتب اصولى بحث مقدّمه واجب را در مباحث الفاظ مطرح كرده اند.
امّا كسانى كه دلالت التزام را به عنوان دلالت لفظى به حساب نمى آورند مى گويند: لفظ، فقط بر ملزوم دلالت مى كند ولى عقل مى آيد و به عنوان لازم و ملزوم بودن و مسأله ملازمه، به لازمْ منتقل مى شود.
اگر كسى اين مبنا را اختيار كرد ـ كه مقتضاى تحقيق هم همين است ـ طبعاً مسأله ملازمه در باب مقدّمه واجب را بايد مسأله اى عقلى بداند.
در اين جا فرق بين كلام ما و كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) در تحرير محلّ نزاع روشن مى شود و درنتيجه ثمره اى كه بر اين فرق مترتّب است معلوم مى گردد.
بيان مطلب:
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: بر فرض كه ما دلالت التزام را جزء دلالات لفظيه هم بدانيم(1) ولى مانحن فيه داراى خصوصيتى است كه نمى تواند مسأله لفظى باشد، زيرا

---

(صفحه202) كسانى كه دلالت التزامى را دلالت لفظى مى دانند، يك مقدّمه مسأله را مسلّم مى دانند و آن عبارت از دلالت لفظ بر ملزوم به طور مستقيم و بلاواسطه است و همين كه لفظ دلالت بر ملزوم كرد، دلالت بر لازم هم به حساب لفظ گذاشته شده و جزء دلالت لفظى به حساب مى آيد. بنابراين بايد دلالت لفظ بر ملزوم، يك امر مفروغ عنه باشد تا دلالت التزاميه به حساب دلالت لفظ گذاشته شود. ولى ما (امام خمينى (رحمه الله)) كه طرفين ملازمه را ارادتين قرار داديم، نمى توانيم ملتزم به لفظى بودن مسأله شويم، زيرا هيچ يك از ارادتين مفاد لفظ نيست تا ما به حساب آن، ديگرى را هم جزء عنوان «دلالت لفظى» بياوريم. اصلاً اراده، مفاد لفظ نيست. ما از اين كه مولا اختياراً مى گويد: «ادخل السوق و اشتراللّحم» كشف مى كنيم كه اراده اى دركار است، امّا لفظ بر اين اراده دلالت نكرده است، شاهدش اين است كه ساير اعمال مولا هم حاكى از اراده است بدون اين كه لفظ بر آن دلالت كند. مثلاً اگر مولا سيلى به گوش عبد خود بزند، اين هم كاشف از اراده مولاست. پس نحوه حكايت لفظ از اراده همانند نحوه حكايت فعل از اراده است. به عبارت ديگر: كاشفيت لفظ، از اراده مولا به اعتبار لفظ بودن لفظ نيست بلكه به اعتبار اين است كه لفظ، فعلى از افعال اختياريه مولاست و هر عملى كه از مولا صادر مى شود، كشف مى كند كه مولا آن را اراده كرده است. پس وقتى ما طرفين ملازمه را ارادتين قرار داديم، مسأله ملازمه نمى تواند مسأله اى لفظى باشد، اگرچه دلالت التزام را هم از دلالات لفظيه بدانيم، زيرا اراده، مدلول عليه لفظ نيست و به عبارت ديگر: اين جا اصلاً پاى دلالت لفظ به ميان نمى آيد.(1)
امّابنابر مبناى ما ـ كه طرفين ملازمه راعبارت از وجوبين قرار داديم ـ مسأله دلالت مطرح مى شود، چون وجوب مفاد لفظ است و در اين صورت اگر دلالت التزام را دلالت لفظى بدانيم مى توانيم با مسأله مقدّمه واجب به عنوان يك مسأله لفظى برخورد كنيم.

---

(صفحه203)

مطلب سوّم

آيا مسأله مقدّمه واجب مسأله اى فقهى است يا اصولى يا كلامى و يا جزء مبادى احكاميه است؟

احتمال اوّل: فقهى بودن مسأله مقدّمه واجب

در بسيارى از كتب، محلّ نزاع را به عنوان «وجوب مقدّمه واجب و عدم وجوب آن» مطرح كرده اند، كه در اين صورت ترديدى درفقهى بودن مسأله مقدّمه واجب نيست.
ممكن است كسى بگويد: عنوان مقدّمه واجب، يك عنوان كلّى است و بر كثيرى از افعال مكلّفين صدق مى كند، يك جا بر وضو صدق مى كند، جاى ديگر بر ستر و جاى ديگر بر تحصيل گذرنامه براى حجّ و... و اگر اين طور شد، معلوم نيست كه مسأله فقهيه شود. مسأله فقهيه آن است كه يك عنوان از عناوين فعل مكلّف به عنوان موضوع براى حكمى قرار گيرد و نزاع در نفى و اثبات آن حكم شود.
در پاسخ مى گوييم: ملاك در فقهى بودن مسأله اين است كه موضوع آن، فعل مكلّف باشد و فرقى نمى كند كه آن موضوع داراى عنوان واحدى ـ مثل بيع ـ باشد يا يك عنوان كلّى به عنوان موضوع براى حكم قرار گيرد. ما در فقه مباحث زيادى داريم كه به عنوان مسأله فقهيه مطرح هستند ولى عناوين زيادى تحت آن عنوان قرار مى گيرند. شايد قواعد فقهيه از اين باب باشند. قاعده فقهيه به عنوان يك ضابطه كلّى مطرح است كه شامل عناوين متعدّدى مى شود. مثلاً قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ضابطه اى كلّى است كه عنوان بيع، اجاره و عناوين ديگرى كه در صحيح آنها ضمان تحقّق دارد ـ و هركدام عنوان مستقلّى هستند ـ را شامل مى شود. آيا كسى مى تواند بگويد: «چون قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» داراى عنوان عامّى است پس نمى تواند جزء مسائل فقهيه باشد»؟ روشن است كه كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى بشود.
(صفحه204)

احتمال دوّم: اصولى بودن مسأله مقدّمه واجب

اگر عنوان بحث، مسأله ملازمه قرار داده شود ـ چه به آن كيفيتى كه امام خمينى (رحمه الله)مطرح كرد و چه به آن كيفيتى كه ما مطرح كرديم ـ و ضابطه مسأله اصوليه آن باشد كه بتواند كبراى قياس استنباط حكم شرعى واقع شود،(1) در اين صورت مسأله مقدّمه واجب مسأله اى اصولى خواهد بود.

احتمال سوّم: كلامى بودن مسأله مقدّمه واجب

بعضى مى گويند: چون مسأله مقدّمه واجب، بحثى عقلى است پس بايد بحثى كلامى باشد.
اين حرف بسيار جاى تعجب است، زيرا درست است كه مباحث كلامى مباحثى عقلى هستند ولى همه مباحث عقلى، مباحث كلامى نيستند. مثلاً مباحث علم اصول داراى دو بخش است: مباحث الفاظ و مباحث عقليه. آيا مى توان گفت: «تمام مباحث عقليه علم اصول داخل در مباحث كلامى مى باشند»؟

احتمال چهارم: مسأله مقدّمه واجب از مبادى احكاميه باشد

(2)
مبادى احكاميه عبارت از مسائلى است كه درارتباط با احكام بحث مى كند، مثل بحث در «ماهيت وجوب و حرمت»، «وجود يا عدم وجود تضادّ بين وجوب و

---

(صفحه205) حرمت»  و... اين ها مسائلى است كه ـ بعد از مفروغ عنه بودن اصل حكم ـ درارتباط با شؤون حكم بحث مى كند.
در حالى كه ما در بحث مقدّمه واجب اين گونه بحث نمى كنيم. بحث ما درارتباط با ملازمه است. مى خواهيم ببينيم آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمه اى عقليه وجود دارد؟ اين چه ربطى به بحث از شؤون احكام دارد؟ چه ربطى به بحث از ماهيت وجوب دارد؟ چه ارتباطى به بحث از وجود يا عدم وجود تضاد بين وجوب و حرمت و امثال اين بحث ها دارد؟

نتيجه بحث

از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسأله مقدّمه واجب به عنوان يك بحث اصولى مطرح است.

مطلب چهارم

تقسيمات مقدّمه

مقدّمه داراى تقسيماتى است كه در اين جا به بحث پيرامون آنها مى پردازيم:

تقسيم اوّل

مقدّمه داخليه و مقدّمه خارجيه

براى بررسى اين تقسيم بايد دو جهت را ملاحظه كنيم:
1 ـ آيا اين تقسيم صحيح است؟
2 ـ برفرض صحت آن آيا هردو قسم مقدّمه داخل در محلّ نزاع است يا اين كه يك قسم آن ـ اگرچه عنوان مقدّميت دارد ـ ولى از محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب خارج است.