(صفحه207) تعبير ما: «در وحدت اعتباريه كه شارع ملاحظه كرده» ـ هيچ نقشى ندارند ولى در عين حال ارتباط با مركّب دارند، به گونه اى كه آن مركّب نمى تواند بدون اين ها تحقّق پيدا كند و مانعى ندارد كه چيزى دخالت در ماهيت يك شىء نداشته باشد ولى تحقّق آن شىء بدون آن چيز امكان نداشته باشد. مثلاً «نصب نردبان» دخالتى در ماهيت «بودن بر پشت بام» ندارد ولى اگر بخواهد «بودن بر پشت بام» در خارج تحقّق پيدا كند، بدون «نصب نردبان» امكان ندارد.
اشكال: مقدّميت مقدّمات خارجيه مورد قبول است ولى مقدّميت مقدّمات داخليه مورد قبول نيست، چون در مقدّمه دو خصوصيت معتبر است كه هيچ يك از اين دو در مقدّمات داخليه وجود ندارد:
خصوصيت اوّل اين است كه وقتى گفته مى شود: «فلان شىء به عنوان مقدّمه براى شىء ديگر است» معنايش اين است كه مقدّمه و ذى المقدّمه دو وجود هستند و بين آنها مغايرت مطرح است.
خصوصيت دوّم اين است كه از نفس عنوان مقدّمه استفاده مى شود كه مقدّمه تقدّم زمانى بر ذى المقدّمه دارد. مقدّمه يعنى چيزى كه انسان آن را قبل از مأموربه ايجاد مى كند.
در مورد «نصب نردبان» نسبت به «بودن بر پشت بام» هردو خصوصيت وجود دارد، ولى اجزاء مأموربه را نمى توان به عنوان مقدّمه دانست زيرا اجزاء مأموربه نه مغايرتى با مأموربه دارند و نه تقدّم زمانى نسبت به آن دارند. بر اساس اين اشكال، اصل تقسيم مقدّمه به داخليه و خارجيه باطل مى شود.
جواب: مرحوم آخوند در پاسخ اين اشكال فرموده است: درست است كه بين مقدّمه و ذى المقدّمه مغايرت وجود دارد ولى تغايرى كه در اين جا مطرح است لازم نيست تغاير حقيقى و وجودى ـ يعنى دو وجود جداى از هم ـ باشد.
توضيح: تغايرى كه بين «نصب نردبان» و «بودن بر پشت بام» تحقّق دارد، تغاير حقيقى است ولى لازم نيست در مورد هر مقدّمه و ذى المقدّمه اى اين نوع تغاير وجود
(صفحه208) داشته باشد بلكه تغاير اعتبارى هم كفايت مى كند، مثلاً ركوع به عنوان جزء براى مأموربه است و مقدّمه است. ما ركوع را به دو صورت مى توانيم ملاحظه كنيم: اگر به تنهايى ملاحظه شود عنوان مقدّميت دارد، ولى اگر با وصف انضمام آن به اجزاء ديگر ملاحظه شود، عنوان ذى المقدّمه پيدا مى كند. دليل مهمّ بر اين مطلب كه تغاير اعتبارى براى تحقّق عنوان مقدّمه و ذى المقدّمه كافى است اين است كه ما وقتى با ديد مقدّميت به اجزاء نماز نگاه كنيم، مسأله تعدّد مطرح مى شود و مثلاً نماز ـ اگر ده جزء داشته باشد ـ به عنوان ده چيز ديده مى شود ولى اگر اجزاء نماز را با ديد انضمام و اجتماع ملاحظه كنيم، مسأله وحدت و اتحاد مطرح مى شود و مجموع اين ها به عنوان شىء واحدى كه داراى وحدت اعتباريه است ديده مى شود.
بنابراين مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: تغاير اعتبارى براى تحقّق عنوان مقدّمه و ذى المقدمه كافى است امّا مسأله تقدّم زمانى هيچ دخالتى در اين امر ندارد.
ولى مرحوم آخوند در كلام خود تعبيرى دارد كه ممكن است برخلاف چيزى باشد كه مقصود ايشان است.
ايشان مى فرمايد: «إنّ المقدّمة هي نفس الأجزاء بالأسر و ذوالمقدّمة هو الأجزاء بشرط الإجتماع».(1) كلمه «الأسر» به معناى جمع و عموم است ولى مقصود ايشان اين نيست كه مقدّمه عبارت از مجموعه اجزاء است، زيرا اگر مقدّمه، مجموعه اجزاء باشد لازم مى آيد كه:
اوّلاً: در جايى كه مركّب داراى ده جزء است. ما يك مقدّمه داشته باشيم در حالى كه مدّعا اين است كه مقدّمه به تعداد اجزاء تعدّد پيدا مى كند. اگر شىء مركّب از دو جزء شد، داراى دو مقدّمه داخليه و اگر مركّب از سه جزء شد داراى سه مقدّمه داخليه است  و...
ثانياً: در اين صورت، بين مقدّمه و ذى المقدّمه مغايرتى حاصل نمى شود چون

---

(صفحه209) جميع الاجزاء همان ذى المقدّمه است. تعبير به «جميع الأجزاء» و «الأجزاء بشرط الاجتماع» فرقى ندارد پس مقصود از كلمه «الأسر» عبارت از عام استغراقى است نه عام مجموعى. «الأجزاء بالأسر» يعنى يكايك اجزاء اتصاف به مقدّميت دارد و با تعدّد اجزاء، مقدّمه داخليه هم تعدّد پيدا مى كند. درنتيجه تقسيم مقدّمه به داخليه و خارجيه تقسيم صحيحى است.

جهت دوّم: آيا هردو قسم مقدّمه، داخل در محلّ نزاع است؟

در اين جا چند نظريه وجود دارد:

1 ـ نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: اگرچه ما مقدّميت مقدّمات داخليه را ثابت كرديم ولى مقدّمات داخليه نمى توانند در نزاع در باب مقدّمه واجب داخل شوند.
ايشان مى فرمايد: درست است كه مى توان از اَجزاء به مقدّمات داخليه تعبير كرد ولى اجزاء ـ درحقيقت ـ مأموربه به همان امرى هستند كه به مجموع تعلّق گرفته است. {أقيمواالصّلاة} مكلّف را نسبت به همين اجزاء ترغيب مى كند و معنايى غير از اين ندارد. درنتيجه هريك از اجزاء، مبعوث اليه به بعث در {أقيمواالصّلاة} مى باشند و چون وجوب {أقيمواالصّلاة} وجوب نفسى است بنابراين وجوب ركوع و سجود و ساير اجزاء هم وجوب نفسى است. پس نمى توان گفت: ركوع، هم مبعوث اليه به امر وجوبى نفسى {أقيمواالصّلاة} است و هم ـ باتوجه به اين كه مقدّميت آن را پذيرفتيم و از باب ملازمه قائل به وجوب مقدّمه شديم ـ يك وجوب غيرى مقدّمى به آن تعلّق گرفته است، زيرا در اين صورت لازم مى آيد كه عنوان ركوع ـ مثلاً ـ هم متعلّق وجوب نفسى و هم متعلّق وجوب غيرى مقدّمى باشد و دو وجوب به ركوع تعلّق گرفته باشد و اين مستلزم اجتماع مثلين است و چون اجتماع مثلين ممتنع است ـ همان طور كه اجتماع ضدّين امتناع
(صفحه210) دارد ـ ما ناچاريم بگوييم: مقدّمات داخليه از محلّ نزاع خارجند، اگرچه مقدّميت آنها محرز است.
در اين جا گويا كسى به مرحوم آخوند اشكال كرده مى گويد:
اگر ما در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز اجتماع شديم(1) و مشكل را حل كرديم، در اين جا نيز مشكل حل مى شود.
بيان مطلب: قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى گويد:
درارتباط با تكليف، دو مرحله دركار است:
1 ـ مرحله تعلّق تكليف از ناحيه مولا.
2 ـ مرحله مخالفت و موافقت عبد با تكليف مولا.
در مرحله اوّل، تعلّق تكليف، هميشه قبل از تحقّق در خارج است، چون اگر چيزى در خارج وجود پيدا كرد، تعلّق تكليف به آن معنا ندارد. تكليف، مربوط به عالم مفهوم و عالم عنوان و طبيعت است، امّا خارج، ظرف موافقت با تكليف يا مخالفت با آن است. مقام تعلّق تكليف، غير از مقام امتثال و مخالفت است.
قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى گويد: در مرحله تعلّق تكليف، دو عنوان داريم: عنوان صلاة و عنوان غصب. در عالم عنوانيت هيچ گونه ارتباطى بين اين ها نيست. وقتى انسان «كتاب الصلاة» را مى خواند، غصب به ذهنش نمى آيد و وقتى «كتاب الغصب» را مى خواند صلاة به ذهنش نمى آيد. امر به صلاة، ربطى به غصب ندارد، نهى از غصب هم ربطى به صلاة ندارد. ولى مكلّف آمده و بين اين دو در وجود خارجى جمع كرده است، آن هم به سوء اختيار خود، چون محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهى در جايى است كه مكلّف مندوحه ـ يعنى راه تخلّص ـ داشته باشد، يعنى بتواند نمازش را در غير دار غصبى انجام دهد.
قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى گويد: آنچه به مولا ارتباط دارد، مرحله تعلّق

---

(صفحه211) تكليف است و در اين مرحله، صلاة و غصب دو عنوان جداى از هم مى باشند. و مصيبتى كه گريبان مكلّف را گرفته اوّلاً: ارتباطى به مولا و مقام تكليف ندارد، ثانياً: مربوط به سوء اختيار مكلّف است، چون او مى توانسته نماز را در جاى ديگر بخواند.
مستشكل به مرحوم آخوند مى گويد: چه مانعى دارد كه ما نظير اين راه را درارتباط با اجتماع مثلين(1) در باب اجزاء و مقدّمات داخليه پياده كرده و بگوييم: ما در اين جا دو عنوان داريم: يكى عنوان ركوع بودن و ديگرى عنوان مقدّمه بودن. ركوع، با عنوان ركوع بودن، مبعوث اليه به امر نفسى در {أقيمواالصّلاة} است ولى مقدّمه، معروض وجوب غيرى است. به عبارت ديگر: وجوب نفسى به عنوان ركوع و وجوب غيرى به عنوان مقدّمه تعلّق گرفته است. ولى اين دو در خارج با يكديگر جمع شده اند امّا اين اتحاد خارجى ضربه اى به تغاير در مقام تعلّق تكليف ـ كه مربوط به مولا است ـ وارد نمى كند و اجتماع مثلين هم لازم نمى آيد.
مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق مى فرمايد:
اين جا را نمى توان با مسأله اجتماع امر و نهى مقايسه كرد. قائلين به جواز اجتماع در مسأله اجتماع امر و نهى(2) مى گويند: «در مسأله اجتماع امر و نهى دو عنوان وجود دارد كه هركدام موضوعيت دارد و به عبارت ديگر: حيثيت آنها حيثيت تقييدى است. يعنى {أقيمواالصّلاة} نيامده تا واسطه شود براى اين كه وجوب روى چيز ديگرى پياده شود، بلكه خود عنوان صلاة موضوعيت دارد. در باب غصب هم همين طور است و حيثيت غصب درارتباط با متعلّق حكم، حيثيت تقييدى است، «لاتغصب» آمده است تا حرمت را روى عنوان غصب ببرد، نه اين كه غصب واسطه شده باشد تا حرمت روى چيز ديگرى برده شود. بنابراين هم صلاة و هم غصب، موضوعيت كامل داشته و حيثيت آنها حيثيت تقييديه است. و اين ها دو موضوع جداى از هم هستند و ارتباطى

---