(صفحه211) تكليف است و در اين مرحله، صلاة و غصب دو عنوان جداى از هم مى باشند. و مصيبتى كه گريبان مكلّف را گرفته اوّلاً: ارتباطى به مولا و مقام تكليف ندارد، ثانياً: مربوط به سوء اختيار مكلّف است، چون او مى توانسته نماز را در جاى ديگر بخواند.
مستشكل به مرحوم آخوند مى گويد: چه مانعى دارد كه ما نظير اين راه را درارتباط با اجتماع مثلين(1) در باب اجزاء و مقدّمات داخليه پياده كرده و بگوييم: ما در اين جا دو عنوان داريم: يكى عنوان ركوع بودن و ديگرى عنوان مقدّمه بودن. ركوع، با عنوان ركوع بودن، مبعوث اليه به امر نفسى در {أقيمواالصّلاة} است ولى مقدّمه، معروض وجوب غيرى است. به عبارت ديگر: وجوب نفسى به عنوان ركوع و وجوب غيرى به عنوان مقدّمه تعلّق گرفته است. ولى اين دو در خارج با يكديگر جمع شده اند امّا اين اتحاد خارجى ضربه اى به تغاير در مقام تعلّق تكليف ـ كه مربوط به مولا است ـ وارد نمى كند و اجتماع مثلين هم لازم نمى آيد.
مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق مى فرمايد:
اين جا را نمى توان با مسأله اجتماع امر و نهى مقايسه كرد. قائلين به جواز اجتماع در مسأله اجتماع امر و نهى(2) مى گويند: «در مسأله اجتماع امر و نهى دو عنوان وجود دارد كه هركدام موضوعيت دارد و به عبارت ديگر: حيثيت آنها حيثيت تقييدى است. يعنى {أقيمواالصّلاة} نيامده تا واسطه شود براى اين كه وجوب روى چيز ديگرى پياده شود، بلكه خود عنوان صلاة موضوعيت دارد. در باب غصب هم همين طور است و حيثيت غصب درارتباط با متعلّق حكم، حيثيت تقييدى است، «لاتغصب» آمده است تا حرمت را روى عنوان غصب ببرد، نه اين كه غصب واسطه شده باشد تا حرمت روى چيز ديگرى برده شود. بنابراين هم صلاة و هم غصب، موضوعيت كامل داشته و حيثيت آنها حيثيت تقييديه است. و اين ها دو موضوع جداى از هم هستند و ارتباطى

---

(صفحه212) به هم ندارند. لذا ـ قائل به جواز اجتماع مى گويد ـ مانعى ندارد كه امر به صلاة و نهى به غصب تعلّق بگيرد».
ولى در مانحن فيه نمى توان اين معنا را پياده كرد. در مانحن فيه يك {أقيمواالصّلاة}داريم، حيثيت صلاة هم حيثيت تقييديه است. صلاة همين ركوع، سجود و... است و {أقيمواالصّلاة} بعث به همين اجزاء مى كند، در نتيجه امر در {أقيمواالصّلاة} به صورت وجوب نفسى به همين اجزاء تعلّق گرفته است. پس در ناحيه وجوب نفسى، مسأله درست است امّا در ناحيه وجوب غيرى ما (مرحوم آخوند) از شما (مستشكل) سؤال مى كنيم كه آيا چه چيزى واجب به وجوب غيرى است؟ شما مى گوييد: عنوان «المقدّمه». ما مى گوييم: عنوان «المقدّمه» كه مقدّميت ندارد. آنچه مقدّميت دارد، عبارت از ركوع، سجود و... است. براى روشن شدن مطلب، مثال را روى مقدّمه خارجيه پياده مى كنيم. «نصب نردبان» به عنوان مقدّمه خارجيه براى «بودن بر پشت بام» است. در «نصب نردبان» دو عنوان وجود دارد: يكى عنوان «نصب نردبان» و ديگرى عنوان «مقدّميت». آنچه موضوع براى وجوب غيرى است و راه را براى رفتن به پشت بام باز مى كند، عبارت از «نصب نردبان» است نه عنوان «المقدّمه». عنوان «المقدّمه» انسان را به پشت بام نمى رساند. بنابراين ما ناچاريم بگوييم: «موضوع براى وجوب غيرى عبارت از «نصب نردبان» است ولى علت وجوب آن، مقدّميت آن مى باشد».
درنتيجه حيثيت مقدّميت، درارتباط با وجوب غيرى، حيثيت تقييديه نيست بلكه حيثيت تعليليه است، يعنى مقدّميت، علت مى شود تا وجوب روى «نصب نردبان» تمركز پيدا كند. پس ما در اين جا دو حيثيت تقييدى نداريم بلكه يك حيثيت تقييدى داريم كه همان عنوان صلاة است. {أقيمواالصّلاة} ما را به سوى ركوع تحريك مى كند. امّا وقتى سراغ مقدّميت مى آييم، ديگر غير از ركوع چيز ديگرى نداريم كه مركزيت براى وجوب غيرى داشته باشد. مقدّميت، دست وجوب غيرى را گرفته و روى ركوع متمركز مى كند. و در اين صورت لازم مى آيد كه ركوع، موضوع براى دو حكم
(صفحه213) متماثل ـ وجوب نفسى و وجوب غيرى ـ واقع شده باشد. امّا در باب اجتماع امر و نهى، دو عنوان وجود داشت كه حيثيت هركدام حيثيت تقييدى بود، به همين جهت هريك از وجوب و حرمت از محلّ خودشان تجاوز نمى كنند.(1) لذا مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر آنجا هم قائل به جواز اجتماع امر و نهى شويم، در اين جا نمى توانيم مقدّمات داخليه را در محلّ نزاع بياوريم.
در اين جا تذكر اين نكته لازم است كه از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه در جهت مورد بحث ـ يعنى عدم دخول مقدّمات داخليه در محلّ نزاع ـ فرقى بين اقسام مركّبات وجود ندارد.(2)
مركّبات، در يك تقسيم بندى بر دو قسمند: حقيقيه و غيرحقيقيه.
مركّبات حقيقيه بر دو نوعند:
1 ـ مركّباتى كه اجزائشان اجزاء تحليلى عقلى ـ مثل جنس و فصل ـ است.
2 ـ مركّباتى كه اجزاء آنها اجزاء خارجى ـ مثل مادّه و صورت ـ است.
مركّبات غيرحقيقيه نيز بر دو نوعند: مركّبات صناعيه و مركّبات اعتباريه. كه توضيح هريك در كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) خواهد آمد.
ظاهر كلام مرحوم آخوند اين است كه ايشان مقدّميت اجزاء را به طور مطلق پذيرفته اند و در تمامى مركّبات، نسبت به اجزاء قائل به مقدّميت شده اند. ولى دخول آنها را در محلّ نزاع به طور كلّى انكار كرده اند.

2 ـ نظريه حضرت امام خمينى (رحمه الله)

ايشان ابتدا مى فرمايد:
مركّبات بر دو قسمند: حقيقيه و غيرحقيقيه.

---

(صفحه214) مركّبات حقيقيه عبارت از مركّباتى است كه حقيقتاً و واقعاً بين اجزاء آنها تركيب تحقّق دارد.
مركّبات حقيقيه بر دو قسمند:
1 ـ مركّباتى كه اجزائشان اجزاء تحليلى عقلى است، يعنى ما وقتى آن را ملاحظه مى كنيم مى بينيم اجزائى تحقّق ندارد ولى وقتى تحليلى عقلى مى كنيم و بررسى دقيق انجام مى دهيم مى بينيم اجزاء تحقّق دارد، مثل تركّب ماهيت از جنس و فصل. تركّب ماهيت از جنس و فصل به اين معنا نيست كه هريك از جنس و فصل داراى استقلال هستند و با هم تركيب شده اند و از تركيب آنها ماهيت تحقّق پيدا كرده است. بلكه وقتى عقل مى آيد و دو نوع از يك جنس ـ مثل بقر و غنم كه دو نوع از حيوانند ـ را كنار هم گذاشته و آن دو را با يكديگر مقايسه مى كند، مى بيند اين دو نوع با وجود اين كه تباين دارند و امكان ندارد بر يك موجود تصادق كنند ولى در عين حال داراى جهت مشتركِ حيوانيت مطلقه مى باشند و در هركدام، يك جهت مميّزه هم تحقّق دارد. وقتى عقل اين مسأله را بررسى مى كند، مى بيند در اين جا نوعى تركّب در كار است و نمى شود جهت مشتركه با جهت مميّزه، يك چيز باشند بلكه حتماً دو چيزند، كه از جهت مشتركه به جنس و از جهت مميّزه به فصل تعبير مى كنند. و اين درحقيقت، بالاترين مسأله تركّب حقيقى و واقعى است.
2 ـ مركّباتى كه اجزاء آنها اجزاء خارجى ـ مثل مادّه و صورت ـ است.
اگر همين تركّب را درارتباط با وجود انسان ـ نه ماهيت آن ـ ملاحظه مى كنيم، وجود انسان مركّب از دو جزء است: مادّه و صورت. امّا جزئيت اين دو، چون مربوط به خارج و مقام وجود است، از آنها به اجزاء تحليليه عقليه تعبير نمى كنيم بلكه اسم آنها را اجزاء خارجيه مى گذاريم.
مرحوم آخوند درارتباط با فرق بين اجزاء تحليليه عقليه و اجزاء خارجيه مى فرمايد: اجزاء تحليليه عقليّه داراى عنوان «لا بشرط» و اجزاء خارجيه داراى عنوان «بشرط لا» مى باشند، يعنى اجزاء تحليليه عقليه، لا بشرط از حمل مى باشند و اگر بخواهيم در مقام
(صفحه215) حمل برآييم، هم «الإنسان حيوان» درست است و هم «الإنسان ناطق» و هم «الإنسان حيوان ناطق». امّا اجزاء خارجيه «بشرط لا»ى از حمل مى باشند يعنى نه «الإنسان مادّة» درست است و نه «الإنسان صورة» بلكه فقط مى توان گفت: «الإنسان مادّة و صورة».
لذا مرحوم آخوند در اين جا دفع توهّمى كرده و مى فرمايد: «بشرط لا»يى كه ما در اجزاء خارجيه مطرح مى كنيم، غير از «بشرط اجتماع»ى است كه درارتباط با مركّب مطرح است. «بشرط لا» درارتباط با حمل است امّا «بشرط اجتماع» درارتباط با مركّب است. پس اگر ما اجزاء خارجيه را به عنوان «بشرط لا» مطرح كرديم، گفته نشود: «چگونه بين اين ها تركيب حاصل شده است در حالى كه در تركيبْ شرط انضمام دخالت دارد؟» خير، طرف محاسبه اين ها دو چيز است، يكى مسأله حمل و ديگرى مسأله اجتماع.(1)
دنباله كلام امام خمينى (رحمه الله)
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: در مركبات حقيقيه، ما اصلاً مقدّميت را نسبت به اجزاء ـ چه اجزاء تحليلى عقلى و چه اجزاء خارجى ـ قبول نداريم. ما نمى توانيم بگوييم: «الجنس مقدّمة للماهية»، «الفصل مقدّمة للماهية»، «المادّة مقدّمة لوجودالإنسان»، «الصورة مقدّمة لوجودالإنسان»، چون در مقدّميت، مغايرتْ معتبر است، اگرچه مغايرت اعتباريه هم باشد. در حالى كه «ماهيتْ» همان «جنس و فصل»است و هيچ مغايرتى بين آنها وجود ندارد. اگر حيوان مقدّمه ماهيت انسان باشد پس ذى المقدّمه اش چيست؟ تعبير به مقدّمه در اين جا تعبيرى است كه خود عقل هم ابا دارد. درارتباط با مادّه و صورت هم همين طور است. مادّه، مقدّمه وجود انسان نيست بلكه وجود انسان همان مادّه و صورت است و تعبير به مقدّميت، تعبير صحيحى نيست و عقل آن را نمى پذيرد.

---