(صفحه217) تطابق داشته باشند. مثلاً شارع مجموعه اى از اجزاء را ملاحظه كرده و آن را صلاة ناميده و به عنوان اين كه مثلاً «معراج المؤمن» يا «قربان كلّ تقى» مى باشد، مطرح كرده است، بااين كه بين اجزاء آن هيچ ارتباطى نيست. بعضى از اجزاء آن ـ مانند نيّت ـ جزء قلبى و بعضى ـ  مانند قرائت ـ جزء لفظى و بعضى ـ مانند ركوع ـ جزء فعلى مى باشند. شارع اين مقولات مختلف را با ديد وحدت ملاحظه كرده و آن را به عنوان شىء واحدى اعتبار كرده است.
بنابراين در مركّب صناعى اعتبار وحدت لازم نيست، اگرچه نام واحدى بر آن قرار داده مى شود. امّا در مركب اعتبارى، مجموعه را بايد با ديد وحدت ملاحظه كرد. همان شارع كه ملكيت و زوجيت را اعتبار كرده، مجموعه اى از اجزاء را ـ  در عالم اعتبار  ـ با ديد وحدت ملاحظه كرده و آن را صلاة ناميده است.
ذكر اين نكته لازم است كه تقسيم مركّب غيرحقيقى به دو قسم صناعى و اعتبارى و بحث پيرامون آنها تفاوت چندانى در بحث ما ايجاد نمى كند لذا لازم نيست ما بياييم و يك فرق روشنى درارتباط با آنها مطرح كنيم. بلكه ملاك ـ در آن جهتى كه حضرت امام خمينى (رحمه الله) درارتباط با اين قسم از مركّبات ذكر مى كند ـ عبارت از غيرحقيقى بودن است خواه صناعى باشد يا اعتبارى.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) معتقد است كه در مركّبات غيرحقيقى ما هم عنوان مقدّميت را مى پذيريم و هم آنها را داخل در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب مى دانيم.
توضيح اين مطلب متوقّف بر ذكر مقدّمه زير است:
در مورد اراده هاى فاعلى و مباشرى ـ يعنى جايى كه شخصى مى خواهد مباشرتاً يك مركّب صناعى را در خارج ايجاد كند ـ آيا منشأ اراده چيست؟ شخصى اراده مى كند مسجدى بسازد. ابتدا مبادى اراده ـ مثل تصوّر ساختن مسجد، تصديق به فايده آن كه عبارت از ثواب اخروى است و مقدّمات ديگر ـ تحقّق پيدا مى كند، سپس اراده حتميه او به بناء مسجد تعلّق مى گيرد. حال ممكن است گفته شود: مسجد، يك مركّب صناعى
(صفحه218) است، يعنى داراى اجزائى است كه اين اجزاء علاوه بر اين كه تعدّد و تكثّر دارند، حقيقتشان هم با يكديگر مختلف است، مثل آهن، سيمان، آجر، گچ، چوب و... .باتوجه به وسعت و نوع مسجدى كه درنظر گرفته، كميت خاصى از هريك از اجزاء، مورد نياز مسجد است. حال جاى اين سؤال است كه با وجود اين كه مسجد، نفس اين مجموعه و يك عنوان براى اين مجموعه است، نه اين كه مسبّب از اين مجموعه باشد، آيا در اراده حتمى متعلّق به مسجد لازم است همه اين مواد لازم ـ حتى با كمّ و كيفش  ـ در ذهن اراده كنند آمده باشد يا چنين چيزى لازم نيست؟ آيا اراده بناء مسجد، با غفلت از كمّ و كيف اجزاء آن امكان دارد؟ اگر ممكن است آيا اين اراده ناقص است يا نه؟ به عبارت ديگر: آيا بين اراده آدمى كه با بناء و ساختمان سروكارى ندارد و اراده اش متعلّق به بناء مسجد مى شود و اراده آدمى كه مهندس كامل است و تمام جزئيات يك مسجد در ذهن او حضور دارد و مورد التفات اوست و ساختن مسجد را اراده مى كند، فرقى وجود دارد؟ ما وقتى به وجدان خود مراجعه كنيم، فرقى بين اين دو نمى يابيم. پس از اين جا مى فهميم كه مركّب صناعى اگرچه يك عنوان بيشتر نيست و واقعيتش همان مواد و آن هيئتى است كه در خارج تحقّق پيدا مى كند ولى در تعلّق اراده كامله به همين عنوان به نام «بناء مسجد»، ضرورتى ندارد كه مقدّمات، حتى در ذهن او، حضور پيدا كرده باشد. الان آنچه بالفعل وجود دارد، اراده متعلّق به بناء مسجد است، وقتى خواست اين مراد را در خارج ايجاد كند، سراغ مهندس آمده و از خصوصيات آن سؤال مى كند. وقتى مهندس به او مى گويد: قدم اوّل عبارت از تهيه زمين است، مبادى اراده نسبت به تهيه زمين نزد او تحقّق پيدا مى كند، يعنى ابتدا تهيه زمين را تصوّر مى كند، سپس تصديق به فايده آن مى كند. فايده آن درحقيقت يك فايده غيريه است يعنى با تهيه زمين تمكّن از بناى مسجد پيدا مى كند. سپس ساير مبادى اراده تحقّق پيدا كرده و اراده حتميه به تهيه زمين تعلّق مى گيرد. اين اراده كه متعلّق به تهيه زمين شده، همان اراده نيست كه به بناى مسجد تعلّق گرفته است بلكه اراده اى ديگر و با مبادى ديگر است. ما در بحث هاى گذشته گفتيم: «معناى ترشّح كه درارتباط با مقدّمات خارجيه مطرح كرده
(صفحه219) و گفته اند: «از اراده متعلّق به «بودن بر پشت بام» اراده متعلّق به «نصب نردبان» ترشّح مى كند»، اين نيست كه به مجرّد تعلّق اراده به ذى المقدّمه، اراده به مقدّمه هم تعلّق مى گيرد تا اراده «نصب نردبان» نياز به مبادى نداشته باشد. تعبير به «يترشح» را نبايد اين گونه معنا كرد و اگر هم قائلش يك چنين معنايى از آن اراده كرده باشد، قابل قبول نيست. اراده بدون مبادى امكان ندارد، خواه متعلّق به ذى المقدّمه باشد يا متعلّق به مقدّمه. همين مطلبى كه در اراده متعلّق به مقدّمه خارجيه گفتيم، در اراده متعلّق به تهيه زمين نيز جريان دارد. اگر در اين جا هم تعبير به «ترشّح» شود معنايش اين نيست كه يك سببيت و مسبّبيتى دركار باشد بلكه معنايش اين است كه اين هم خودش مبادى دارد ولى ارتباطش با اراده اوّل دررابطه با تصديق به فايده است. اراده متعلّق به مسجد به عنوان غرض اصلى مطرح است امّا اراده متعلّق به تهيه زمين به عنوان تمكّن از بناء مسجد و امكان رسيدن به ذى المقدّمه مطرح است. درنتيجه ما نمى توانيم بگوييم: «اراده متعلّق به تهيه زمين، يك اراده قهرى است و نيازى به مبادى ندارد». همين طور نمى توانيم بگوييم: «اراده متعلّق به تهيه زمين، همان اراده متعلّق به بناء مسجد است».
در اين جا چون مراد، متعدّد است، اراده هم تعدّد پيدا مى كند، دليل تعدّد مراد اين است كه وقتى اراده به بناء مسجد تعلّق گرفت، بناء مسجد در ذهن حضور پيدا مى كند و تهيه زمين به ذهن نمى آيد. تهيه زمين در هنگام تصور بناى مسجد ـ كه اوّلين مبدأ اراده است ـ در ذهن ما نيامده، بلكه بعداً با مراجعه به مهندس به ذهن آمده و پس از آن متعلّق اراده شده است. آيا وجداناً اين دواراده، يك اراده است؟ آيا اين دو شىء مراد، يك شىء است؟ اگر يك شىء است چرا اوّلى مورد التفات بود و دوّمى مورد التفات نبود؟ يك شىء كه نمى شود هم ملتفت اليه باشد و هم مغفول عنه، پس بايد دو شىء باشند. وقتى دو شىء شد پس دو اراده دارد. در فلسفه خوانده ايم كه «تشخص اراده به مراد است»، شما اگر مثلاً براى برنامه فرداى خود، ده چيز را پشت سر هم عطف كرده و روى كاغذ بنويسيد، نمى توانيد بگوييد: «يك اراده به همه اين ها تعلّق گرفته است».
(صفحه220) وقتى مراد، تعدّد پيدا كرد، اراده هم متعدّد مى شود. ولى در نفس انسانى ـ چون يكى از مظاهر بزرگ خلاّقيت پروردگار است ـ آن قدر اين معانى با سرعت، مراحل خودش را طى مى كند كه چه بسا انسان توجهى به تعدّد آنها ندارد و خيال مى كند اراده واحدى به همه اين ها تعلّق گرفته است، در حالى كه همان طور كه مراد متعدّد است، اراده هم ـ به حسب واقع ـ تعدّد دارد، يعنى يكايك اين ها تصوّر شده و فايده آنها مورد تصديق قرار گرفته و مورد عزم و جزم و اراده واقع شده است.
درنتيجه، شخصى كه غافل از مواد و اجزاء مسجد است ولى اراده اش تعلّق به بناى مسجد گرفت، اين اراده، اراده كاملى است. و زمانى كه براى تهيه اجزاء مراجعه مى كند، نسبت به هريك از آنها نيز اراده مستقلى با مبادى خودش مطرح  است.
نكته ديگرى كه بايد به آن توجه شود اين است كه مسجد هم مقدّمات داخليه و اجزاء دارد و هم مقدّمات خارجيه. مثلاً مواد ساختمانى و مصالح، مقدّمات داخليه و استيجار بنّا و كارگر و طراح و... مقدّمات خارجيه مسجد مى باشند و در ماهيت تركيب صناعى مسجد دخالت ندارند. امّا ازنظر تعلّق اراده، فرقى بين اراده متعلّق به اجزاء و اراده متعلّق به مقدّمات خارجيه وجود ندارد.
بنابراين در مورد مركّبات صناعى با اين كه عنوان مسجد فقط يك عنوان است نه يك امرِ مسبّب از ساختمان. امّا در اراده فاعلى فرق است بين اراده اى كه متعلّق به نفس اين عنوان شده و بين اراده هاى متعدّدى كه هركدام به تهيه يك جزء تعلّق گرفته است. همان طور كه اراده هايى به مقدّمات خارجيه تعلّق گرفته است.
پس از بيان مقدّمه فوق، مى گوييم:
در جايى كه مولا عبدش را مأمور به ساختن مسجد مى كند يا مثلاً شارع امر به ساختن مسجدى بنمايد، اين جا هم مسأله مقدّميت اين مواد و مصالح مطرح است و هم مسأله اين كه اين مقدّمات داخل در محلّ نزاع هستند. دليل بر مقدّميت اجزاء اين است كه اوّلاً: اراده، متعدّد است و ثانياً: گاهى هنگام تعلّق اراده به بناء مسجد، اين مواد (صفحه221) و مصالح مورد غفلت قرار مى گيرند سپس هركدام از اين ها هنگام ضرورت متعلّق اراده مستقل قرار مى گيرند. ولى بايد توجه داشت كه فايده اش در مقدّمات همان رسيدن به غرض اصلى مريد ـ كه همان بناء مسجد است ـ مى باشد.
اگر در اراده فاعلى اين طور شد، در اراده آمرى هم همين طور است. اگر كسى در بحث مقدّمه واجب مسأله ملازمه را اختيار كرد،(1) وقتى مولا به صورت امر وجوبى گفت: «أيهاالعبد ابن مسجداً» و ما هم قائل به ملازمه شديم و طرفين ملازمه را عبارت از وجوبين دانستيم، معنايش اين است كه اين «ابن مسجداً» ملازم با اين است كه به هريك از موارد خريد زمين، تهيه آهن و سيمان و ساير مصالح، امر مستقلى تعلّق گرفته است. همان طور كه در اراده فاعلى، به هركدام از اين ها اراده مستقلى تعلّق گرفته است، در مقام بعث و وجوب نيز به هركدام از اين ها بعث مستقلى تعلّق مى گيرد ولى بعث در اين ها غيرى و مقدّمى و در «ابن مسجداً» نفسى مى باشد، امّا تلازم بين وجوبين تحقّق دارد. با اين بيان جايى براى فرمايش مرحوم آخوند نيست كه مى فرمود: «اگر مقدّمات داخليه در محلّ نزاع داخل باشند، اجتماع مثلين لازم مى آيد». «ابن مسجداً» چه ارتباطى با «اشتر أرضاً» و «اشتر آجراً» دارد؟ اجتماع مثلين فرع وحدت بين اين ها است و ما ثابت كرديم كه بين اين ها مغايرت وجود دارد و اراده هاى متعدّدى به اين ها تعلّق مى گيرد و تعلّق اراده هاى متعدّد كاشف از تعدّد خود اين ها است. و وقتى تعدّد پيدا كرده و يكى وجوبش نفسى و ديگرى وجوبش غيرى شد، كجا اجتماع مثلين لازم مى آيد.
در مورد مركّبات اعتباريه هم همين طور است و از اين جهت فرقى ميان مركّبات اعتباريه و مركّبات صناعيه نيست.
و باتوجه به اين كه بحث ما در فقه پيرامون مركّبات اعتباريه است پس خلاصه

---