(صفحه220) وقتى مراد، تعدّد پيدا كرد، اراده هم متعدّد مى شود. ولى در نفس انسانى ـ چون يكى از مظاهر بزرگ خلاّقيت پروردگار است ـ آن قدر اين معانى با سرعت، مراحل خودش را طى مى كند كه چه بسا انسان توجهى به تعدّد آنها ندارد و خيال مى كند اراده واحدى به همه اين ها تعلّق گرفته است، در حالى كه همان طور كه مراد متعدّد است، اراده هم ـ به حسب واقع ـ تعدّد دارد، يعنى يكايك اين ها تصوّر شده و فايده آنها مورد تصديق قرار گرفته و مورد عزم و جزم و اراده واقع شده است.
درنتيجه، شخصى كه غافل از مواد و اجزاء مسجد است ولى اراده اش تعلّق به بناى مسجد گرفت، اين اراده، اراده كاملى است. و زمانى كه براى تهيه اجزاء مراجعه مى كند، نسبت به هريك از آنها نيز اراده مستقلى با مبادى خودش مطرح  است.
نكته ديگرى كه بايد به آن توجه شود اين است كه مسجد هم مقدّمات داخليه و اجزاء دارد و هم مقدّمات خارجيه. مثلاً مواد ساختمانى و مصالح، مقدّمات داخليه و استيجار بنّا و كارگر و طراح و... مقدّمات خارجيه مسجد مى باشند و در ماهيت تركيب صناعى مسجد دخالت ندارند. امّا ازنظر تعلّق اراده، فرقى بين اراده متعلّق به اجزاء و اراده متعلّق به مقدّمات خارجيه وجود ندارد.
بنابراين در مورد مركّبات صناعى با اين كه عنوان مسجد فقط يك عنوان است نه يك امرِ مسبّب از ساختمان. امّا در اراده فاعلى فرق است بين اراده اى كه متعلّق به نفس اين عنوان شده و بين اراده هاى متعدّدى كه هركدام به تهيه يك جزء تعلّق گرفته است. همان طور كه اراده هايى به مقدّمات خارجيه تعلّق گرفته است.
پس از بيان مقدّمه فوق، مى گوييم:
در جايى كه مولا عبدش را مأمور به ساختن مسجد مى كند يا مثلاً شارع امر به ساختن مسجدى بنمايد، اين جا هم مسأله مقدّميت اين مواد و مصالح مطرح است و هم مسأله اين كه اين مقدّمات داخل در محلّ نزاع هستند. دليل بر مقدّميت اجزاء اين است كه اوّلاً: اراده، متعدّد است و ثانياً: گاهى هنگام تعلّق اراده به بناء مسجد، اين مواد (صفحه221) و مصالح مورد غفلت قرار مى گيرند سپس هركدام از اين ها هنگام ضرورت متعلّق اراده مستقل قرار مى گيرند. ولى بايد توجه داشت كه فايده اش در مقدّمات همان رسيدن به غرض اصلى مريد ـ كه همان بناء مسجد است ـ مى باشد.
اگر در اراده فاعلى اين طور شد، در اراده آمرى هم همين طور است. اگر كسى در بحث مقدّمه واجب مسأله ملازمه را اختيار كرد،(1) وقتى مولا به صورت امر وجوبى گفت: «أيهاالعبد ابن مسجداً» و ما هم قائل به ملازمه شديم و طرفين ملازمه را عبارت از وجوبين دانستيم، معنايش اين است كه اين «ابن مسجداً» ملازم با اين است كه به هريك از موارد خريد زمين، تهيه آهن و سيمان و ساير مصالح، امر مستقلى تعلّق گرفته است. همان طور كه در اراده فاعلى، به هركدام از اين ها اراده مستقلى تعلّق گرفته است، در مقام بعث و وجوب نيز به هركدام از اين ها بعث مستقلى تعلّق مى گيرد ولى بعث در اين ها غيرى و مقدّمى و در «ابن مسجداً» نفسى مى باشد، امّا تلازم بين وجوبين تحقّق دارد. با اين بيان جايى براى فرمايش مرحوم آخوند نيست كه مى فرمود: «اگر مقدّمات داخليه در محلّ نزاع داخل باشند، اجتماع مثلين لازم مى آيد». «ابن مسجداً» چه ارتباطى با «اشتر أرضاً» و «اشتر آجراً» دارد؟ اجتماع مثلين فرع وحدت بين اين ها است و ما ثابت كرديم كه بين اين ها مغايرت وجود دارد و اراده هاى متعدّدى به اين ها تعلّق مى گيرد و تعلّق اراده هاى متعدّد كاشف از تعدّد خود اين ها است. و وقتى تعدّد پيدا كرده و يكى وجوبش نفسى و ديگرى وجوبش غيرى شد، كجا اجتماع مثلين لازم مى آيد.
در مورد مركّبات اعتباريه هم همين طور است و از اين جهت فرقى ميان مركّبات اعتباريه و مركّبات صناعيه نيست.
و باتوجه به اين كه بحث ما در فقه پيرامون مركّبات اعتباريه است پس خلاصه

---

(صفحه222) نظريه حضرت امام خمينى (رحمه الله) اين مى شود كه اجزاء در مركّبات اعتباريه هم مقدّميت دارند و هم داخل در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب هستند.(1)

3 ـ نظريه مرحوم محقّق عراقى

مرحوم محقّق عراقى در مورد مركّبات اعتباريه(2) تفصيل قائل شده و فرموده است: تعلّق امر نسبت به مركّبات اعتباريه به دو صورت است:
1 ـ گاهى مولاى آمر كه مى خواهد يك مركّب اعتبارى ـ مثل صلاة ـ را متعلّق امر خود قرار دهد، در رتبه سابق بر امر مى آيد و همه اجزاء تشكيل دهنده آن را ـ كه چه بسا از مقولات مختلفند ـ تصوّر كرده و بين آنها اعتبار وحدت مى كند و پس از آن ـ هرچند به حسب رتبه ـ اين مركّب اعتبارى را متعلّق امر خود قرار مى دهد. در اين قسم از مركّب اعتبارى، هم بايد قائل به مقدّميت اجزاء شويم ـ زيرا قبل از تعلّق امر، عنوان مقدّميت تحقّق پيدا كرده است ـ و هم باتوجه به اين كه مسأله مقدّميت قبل از تعلّق امر به ذى المقدّمه است، آن را داخل در محلّ نزاع دانسته و بگوييم: «آيا بين امر متعلّق به ذى المقدّمه و وجوب متعلّق به مقدّمه ملازمه وجود دارد؟».
2 ـ گاهى مولاى آمر كه مى خواهد يك مركّب اعتبارى را متعلّق امر خود قرار دهد، ابتدا همه اجزاء تشكيل دهنده آن را تصوّر مى كند بدون اين كه بين آنها اعتبار وحدت بنمايد، سپس آن را متعلّق امر خود قرار مى دهد. مكلّف وقتى با اين اشياء مختلفة الحقيقة روبرو شد، آنها را با ديد وحدت ملاحظه مى كند، درنتيجه اعتبار وحدت از ناحيه مكلّف پيدا شده است. و درحقيقت، عنوان مركّب اعتبارى ـ كه متقوّم به لحاظ وحدت است ـ بعد از تعلّق امر پيدا شده است و تا زمانى كه اين عنوان پيدا نشود، عنوان

---

(صفحه223) مركّب تحقّق پيدا نكرده و عنوان جزء و كل حاصل نشده و نمى توان اين اشياء را متّصف به جزئيت و مقدّميت نمود، چون بحث ما در مقدّمه داخليه است و مقدّمه داخليه در پرتو جزئيت حاصل مى شود و جزئيت هم ملازم با كلّيت است و كلّيت هم به معناى مركّب اعتبارى است و تركيب اعتبارى متقوم به لحاظ وحدت است و لحاظ وحدت هم بعد از امر و از ناحيه مكلّف تحقّق پيدا كرده است. درنتيجه مقدّميت اجزاء تشكيل دهنده مركّب، در رتبه متأخّر از صدور امر است. در اين صورت نمى توان مسأله ملازمه را مطرح كرد، زيرا وقتى امر به اين اشياء تعلّق گرفته، عنوان مركّب اعتبارى تحقّق پيدا نكرده بود و همان طور كه گفتيم: «عنوان جزئيت و مقدّميت بعد از تحقّق عنوان مركّب اعتبارى است». چگونه مى توان ادّعاى ملازمه كرد بين وجوب صلاة و وجوب چيزى كه در حال وجوب صلاة، جزئيت و مقدّميت نداشته است؟ درنتيجه، قسم دوّم نمى تواند داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب بشود.(1)
اشكالات كلام مرحوم عراقى:
بر كلام ايشان اشكالات زير وارد است:
اشكال اوّل: مركّب اعتبارى منحصر به قسم اوّل است و قسم دوّمى كه ايشان براى مركّب اعتبارى مطرح كردند غيرمعقول است و ما نمى توانيم آن را بپذيريم. مرحوم عراقى در مورد قسم دوّم مى فرمايد: «مسأله اعتبار وحدت، از ناحيه مولاى آمر و در رتبه قبل از امر تحقّق پيدا نكرده است». ما به ايشان مى گوييم: «پس در رتبه سابق بر امر، چه چيزى در ذهن مولا بوده؟». اگر مولا اشياء مختلفة الحقيقة ـ مثل ركوع، سجود، قيام و... ـ را تصوّر كرده و بين آنها لحاظ وحدت نكرده است، معنايش اين است كه اين امور، به عنوان امور متعدّد و مختلف در ذهن مولا باقى هستند. در اين صورت آيا اين امور مختلفة الحقيقة چه نقشى درارتباط با امر مى توانند داشته

---

(صفحه224) باشند؟ در حالى كه مأموربه بايد داراى مصلحت ملزمه لازمة الاستيفاء باشد. آيا هريك از اجزاء صلاة ـ به تنهايى و به طور مستقل ـ داراى يك چنين مصلحت ملزمه اى مى باشند؟ اگر چنين چيزى باشد، چگونه ما مى توانيم همه اين اجزاء را مأموربه يك امر كنيم؟ آيا كسى مى تواند بگويد: «نماز و روزه، مأموربه به يك امرند؟» در حالى كه نماز داراى صد درجه مصلحت لازمة الاستيفاء است و روزه هم داراى صد درجه مصلحت لازمة الاستيفاء ديگر است. مسأله امر، مانند مسأله اراده است، اگر مراد تعدّد پيدا كند، اراده هم متعدّد مى شود، همان طور كه اگر اراده تعدّد پيدا كرد، مراد هم متعدّد مى شود. در اين جا هم اگر هريك از اجزاء صلاة داراى يك مصلحت كامله لازمة الاستيفاء است، بايد هركدام از آنها به طور جداگانه مأموربه قرار گيرند و موافقت و مخالفت مستقلى داشته باشند نه اين كه همه آنها با يك امر {أقيمواالصّلاة}به عنوان مأموربه قرار گيرند.
اگرمرحوم عراقى بفرمايد: «مجموعه صلاة داراى يك مصلحت كامله لازمة الاستيفاء است به طورى كه اگر اين ها هيئت اجتماعيه پيدا كردند، عنوان «معراج المؤمن» تحقّق پيدا مى كند، امّا اگر حتى يك ركوعش ناقص شد، ديگر عنوان «معراج المؤمن» تحقّق پيدا نمى كند، بنابراين مجموعه اين اجزاء نقش در تحقّق اين مصلحت كامله دارد».
در اين صورت ما به محقّق عراقى (رحمه الله) مى گوييم: اگر چنين است آيا اين جداى از اعتبار وحدت است؟ وقتى مولا اين ها را كنار هم قرار مى دهد و مى بيند هريك از اين اجزاء به تنهايى اثرى ندارند و اثر صلاة وقتى مترتّب مى شود كه اين مجموعه با هم باشند، اين همان اعتبار وحدت است.
مرحوم محقّق عراقى مى فرمايد: «وقتى {أقيمواالصّلاة} به دست مكلّف مى افتد، مكلّف اعتبار وحدت مى كند».
ما به مرحوم عراقى مى گوييم: «چه ضرورتى ايجاب مى كند كه مكلّف چنين كارى انجام دهد؟ باتوجه به اين كه مصلحت قائم به مجموع است و شما فرض كرديد اين