(صفحه224) باشند؟ در حالى كه مأموربه بايد داراى مصلحت ملزمه لازمة الاستيفاء باشد. آيا هريك از اجزاء صلاة ـ به تنهايى و به طور مستقل ـ داراى يك چنين مصلحت ملزمه اى مى باشند؟ اگر چنين چيزى باشد، چگونه ما مى توانيم همه اين اجزاء را مأموربه يك امر كنيم؟ آيا كسى مى تواند بگويد: «نماز و روزه، مأموربه به يك امرند؟» در حالى كه نماز داراى صد درجه مصلحت لازمة الاستيفاء است و روزه هم داراى صد درجه مصلحت لازمة الاستيفاء ديگر است. مسأله امر، مانند مسأله اراده است، اگر مراد تعدّد پيدا كند، اراده هم متعدّد مى شود، همان طور كه اگر اراده تعدّد پيدا كرد، مراد هم متعدّد مى شود. در اين جا هم اگر هريك از اجزاء صلاة داراى يك مصلحت كامله لازمة الاستيفاء است، بايد هركدام از آنها به طور جداگانه مأموربه قرار گيرند و موافقت و مخالفت مستقلى داشته باشند نه اين كه همه آنها با يك امر {أقيمواالصّلاة}به عنوان مأموربه قرار گيرند.
اگرمرحوم عراقى بفرمايد: «مجموعه صلاة داراى يك مصلحت كامله لازمة الاستيفاء است به طورى كه اگر اين ها هيئت اجتماعيه پيدا كردند، عنوان «معراج المؤمن» تحقّق پيدا مى كند، امّا اگر حتى يك ركوعش ناقص شد، ديگر عنوان «معراج المؤمن» تحقّق پيدا نمى كند، بنابراين مجموعه اين اجزاء نقش در تحقّق اين مصلحت كامله دارد».
در اين صورت ما به محقّق عراقى (رحمه الله) مى گوييم: اگر چنين است آيا اين جداى از اعتبار وحدت است؟ وقتى مولا اين ها را كنار هم قرار مى دهد و مى بيند هريك از اين اجزاء به تنهايى اثرى ندارند و اثر صلاة وقتى مترتّب مى شود كه اين مجموعه با هم باشند، اين همان اعتبار وحدت است.
مرحوم محقّق عراقى مى فرمايد: «وقتى {أقيمواالصّلاة} به دست مكلّف مى افتد، مكلّف اعتبار وحدت مى كند».
ما به مرحوم عراقى مى گوييم: «چه ضرورتى ايجاب مى كند كه مكلّف چنين كارى انجام دهد؟ باتوجه به اين كه مصلحت قائم به مجموع است و شما فرض كرديد اين
(صفحه225) ديد مجموعى غير از اعتبار وحدت است، وقتى خود مولا اعتبار وحدت نكرد، چه ضرورتى ايجاب مى كند كه مكلّف اعتبار وحدت كند؟ اوّلاً: چه كسى اين حق را به مكلّف داده و ثانياً: مكلّف براى چه هدفى اين كار را انجام دهد؟».
بنابراين همين اندازه كه مرحوم عراقى ضرورت اعتبار وحدت را قبول دارند، بايد بپذيرند كه اعتبار وحدت قبل از تحقّق امر حاصل شده است چون مصلحتْ متقوّم به مجموع است و اين گونه نيست كه هركدام از اين اجزاء يك مصلحت كامله لازمة الاستيفاء داشته باشند لذا بايد مجموعشان ملاحظه شود و ملاحظه مجموع همان اعتبار وحدت است.
اشكال دوّم: برفرض كه از اشكال اوّل صرف نظر كرده و بپذيريم كه مركّب اعتبارى داراى دو قسم است ولى در عين حال كلام مرحوم عراقى داراى يك جواب نقضى و يك جواب حلّى است.
1 ـ جواب نقضى: اگر مقدّمه اى در رتبه متأخّر از امر تحقّق پيدا كرد، مستلزم اين نيست كه از محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب خارج شود، زيرا خروج آن از محلّ نزاع، داراى جواب نقضى است، چون در مورد مقدّمات خارجيه ـ كه قطعاً داخل در محلّ نزاعند ـ گاهى ذى المقدّمه در حال تعلّق امر توقّف بر اين مقدّمه ندارد ولى هنگامى كه مكلّف مى خواهد ذى المقدّمه را انجام دهد، توقّف بر آن مقدّمه پيدا مى كند، مثلاً مكلّف وقتى مأمور شد به «بودن بر پشت بام»، شخص سالمى بوده و نياز به نردبان نداشته ولى اكنون كه مى خواهد به پشت بام برود، پايش شكسته و ناچار است از نردبان استفاده كند و كسى نمى تواند وجوب نصب نردبان را انكار كند، در حالى كه مقدّميت «نصب نردبان» بعد از تعلّق امر به ذى المقدّمه حاصل شده است و شما ترديدى نداريد كه مقدّمات خارجيه داخل در محلّ نزاعند. پس چرا شما اين تفصيل را فقط در مورد مقدّمات داخليه مطرح كرده و در مورد مقدّمات خارجيه مطرح نمى كنيد؟ و يا مثلاً در زمان هاى سابق، تحصيل حج متوقّف بر تهيه گذرنامه نبود، امّا در حال حاضر، تهيه گذرنامه مقدّميت پيدا كرده است آيا قائل به ملازمه مى تواند بگويد: چون مقدّميت تهيه
(صفحه226) گذرنامه متأخّر از امر به حج است پس تهيه گذرنامه وجوبى ندارد؟ بنابراين در مقدّمات خارجيه فرقى نيست بين مقدّمه خارجيه اى كه در حال تعلّق امر به ذى المقدّمه مقدّميت داشته و بين مقدّمه خارجيه اى كه در حال امتثال امر به ذى المقدّمه مقدّميت پيدا كرده است. پس چه فرقى بين مقدّمات خارجيه و مقدّمات داخليه وجود دارد كه شما در مورد مقدّمات داخليه تفصيل مى دهيد ولى در مورد مقدّمات خارجيه چنين تفصيلى را مطرح نمى كنيد؟
2 ـ جواب حلّى: در ضمن كلام مرحوم آخوند مطلبى وجود داشت كه به نظر ما مطلب درستى است ـ اگرچه اصل كلام ايشان قابل قبول نبود ـ و آن مطلب اين است كه قائل به ملازمه نمى خواهد بگويد: «حكم، روى نفس عنوان «المقدّمه» بار مى شود»، چون مفهوم «المقدّمه» وجوب غيرى ندارد و طرف ملازمه ـ بنابر قول به ملازمه ـ نيست. بلكه به نظر قائل به ملازمه، متعلّق وجوب غيرى عبارت از چيزى است كه به حمل شايع عنوان مقدّميت دارد، مثلاً در باب «نصب نردبان» ما دو عنوان داريم: يكى عنوان «نصب نردبان» و ديگرى عنوان «المقدّمه». متعلّق وجوب غيرى ـ بنابر قول به ملازمه  ـ عبارت از «نصب نردبان» است نه عنوان «المقدّمه»، زيرا آن چيزى كه «بودن بر پشت بام» به طور تكوينى بر آن متوقّف است و «بودن بر پشت بام» نمى تواند بدون آن تحقّق پيدا كند، عبارت از «نصب نردبان» است. امّا عنوان «المقدّمه»، داراى حيثيت تعليلى است نه حيثيت تقييدى. عنوان «المقدّمه» نمى تواند متعلّق وجوب غيرى قرار گيرد زيرا اگر انسان هزاربار هم «المقدّمه» را بگويد، تا وقتى نردبان نباشد، «بودن بر پشت بام» تحقّق پيدا نمى كند. پس عنوان «المقدّمه» به صورت يك جهت تعليلى مطرح است يعنى اگر از ما سؤال كنند، «چرا نصب نردبان را به عنوان وجوب غيرى مطرح مى كنيد؟» جواب مى دهيم: «زيرا نصب نردبان مقدّمه است». در اين صورت در رابطه با آمدن حكم بهواسطه علت، چه فرق مى كند كه مقدّميت در رتبه سابق بر امر باشد يا در رتبه متأخّر از آن؟
خلاصه اين كه:
(صفحه227) اوّلاً: معروض وجوب غيرى، عنوان المقدّمه نيست بلكه چيزى كه به حمل شايع مقدّمه است، معروض وجوب غيرى قرار گرفته است.
ثانياً: علت تامّه براى وجوب غيرى «نصب نردبان» و امثال آن ـ كه در مانحن فيه عبارت از اجزاء است ـ مقدّمه بودن آنهاست. و اين علّت، همان طور كه در اجزائى كه قبلاً در آنها اعتبار وحدت شده وجود دارد، بنابر قول شما كه مركّب اعتبارى را دو نوع مى دانيد، نسبت به اجزائى كه بعداً اتّصاف به مقدّميت پيدا مى كنند نيز كاملاً تحقّق دارد. لذا بنابراين فرض هم نبايد بين دو نوع مركّب اعتبارى تفصيل بدهيم.

4 ـ تفصيل در مقدّمات خارجيه

قائل به اين تفصيل مى گويد: مقدّمه خارجيه بر دو قسم است:
قسم اوّل: اين است كه مقدّمه خارجى به صورت علت تامّه باشد كه در اين صورت، خارج از نزاع در باب مقدّمه واجب است. و علت تامّه عبارت از مجموعه مركّب از سبب و شرط و عدم مانع است.
قسم دوّم: اين است كه مقدّمه خارجيه به عنوان مجموع مركّب از آن سه ملاحظه نشود بلكه هريك از سبب و شرط و عدم مانع به صورت جداى از يكديگر ملاحظه شوند. در اين صورت، مقدّمه خارجيه در محلّ نزاع داخل است.
پس با وجود اين كه سبب و شرط و عدم مانع ـ چه به صورت مجموعه، چه به صورت جداجدا  ـ به عنوان مقدّمه خارجيه به حساب مى آيند،(1) امّا در عين حال، اين قائل يك چنين تفصيلى را مطرح كرده است.
قائل براى تقريب مطلب خود از همان راهى وارد شده كه ما درارتباط با اراده فاعلى و اراده آمر مطرح كرديم. قائل مى گويد: هميشه اراده آمر جانشين اراده فاعل

---

(صفحه228) است و بين اراده فاعل و اراده آمر، از نظر اصل اراده و از نظر مراد فرقى وجود ندارد. تنها فرقى كه بين اين ها تحقّق دارد مسأله وساطت و عدم وساطت است. مراد فاعل، بدون واسطه ولى مراد آمر با واسطه امر تحقّق پيدا مى كند.
حال در اراده فاعلى، اگر كسى مثلاً اراده كرد چيزى را در آتش بسوزاند، آيا اراده فاعلى متعلّق به معلول است يا محدود به حدود علت تامّه است؟ تهيه آتش، ايجاد شرايط، رفع موانع و القاء شىء در آتش مجموعه علت تامّه را تشكيل مى دهند و پس از القاء در نار، معلول ـ يعنى: احتراق ـ تحقّق پيدا مى كند. ايشان مى گويد: اراده فاعلى، به علت تامّه تعلّق پيدا مى كند(1) و معلول آن خارج از دايره تعلّق اراده و متعلّق اراده است، زيرا:
اوّلاً: آنچه براى اين انسان مريد مقدور است، عبارت از علت تامّه است و معلول خارج از دايره قدرت او است، و چيزى كه بيرون از دايره قدرت باشد، اراده فاعلى به آن تعلّق نمى گيرد.
ثانياً: احراق، فعل انسان نيست بلكه عملى است كه درارتباط با آتش مطرح است. خداوند اين خصوصيت را به آتش داده است و گاهى هم آتش را از سوزاندن منع مى كند، مانند آنچه در جريان حضرت ابراهيم (عليه السلام) اتفاق افتاد.
ايشان مى گويد: وقتى در اراده فاعلى اين طور شد، در اراده آمرى هم همين طور است. اگر مثلاً مولا به عبد خود دستور احراق چيزى را داد، هرچند ما به حسب ظاهر فكر مى كنيم مأموربه عبارت از احراق است، ولى آنچه فعل مكلّف و مقدور او است همان ايجاد علت تامّه است امّا معلول ـ يعنى احراق ـ فعل مكلّف نيست بلكه فعل نار و خارج از دايره قدرت مكلّف است.
درنتيجه ايشان مى گويد: ما علت تامّه را بايد از محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب خارج كنيم.

---