(صفحه237) درارتباط با اين كه آيا مقدّمه عاديه چيست؟ دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: مقصود از مقدّمه عاديه چيزى باشد كه ذى المقدّمه ـ به حسب واقع  ـ هيچ گونه توقفى بر آن ندارد بلكه نه تنها امكان ذاتى بلكه امكان وقوعى هم دارد كه ذى المقدّمه بدون آن تحقّق پيدا كند. ولى عادت جارى شده كه از راه اين مقدّمه، به ذى المقدّمه دسترسى پيدا مى شود. مثلاً اگر انسان بخواهد از يك ارتفاع يك مترى بالا برود، به حسب واقع توقّف بر نردبان ندارد و بدون نردبان هم مى تواند در خارج تحقّق پيدا كند ولى عادت جارى شده بر اين كه مردم به همين ارتفاع يك مترى از طريق دو يا سه پله مى رسند. پس اگر ما گفتيم: «رسيدن به ارتفاع يك مترى، مقدّمه اش عبارت از سه پله است» معنايش اين نيست كه رسيدن به اين ارتفاع بدون اين پله ها امكان ندارد بلكه معنايش اين است كه چنين چيزى امكان دارد ولى عادت جارى شده كه براى سهولت امر، به همين ارتفاع كم از طريق دو يا سه پله دسترسى پيدا مى كنند.
مرحوم آخوند مى فرمايد: «اگر مقدّمه عاديه را اين گونه تصوير كنيم، مقدّمه عاديه، مقابل مقدّمه عقليه قرار خواهد گرفت و در اين صورت، ربطى به بحث ما پيدا نمى كند، زيرا در بحث مقدّمه واجب اوّلاً: موضوع بحث عبارت از مسأله ملازمه است و ثانياً: حاكم به ملازمه ـ بر فرض وجود آن ـ عبارت از عقل است و بديهى است كه عقل در اين جا چنين حكمى ندارد. عقل روى چه جهتى در اين جا حكم به ملازمه بنمايد؟ در صورت قبول ملازمه، عقل در صورتى حكم به ملازمه مى كند كه تحقّق ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمه باشد و وجود ذى المقدّمه بدون مقدّمه استحاله داشته باشد در حالى كه در اين جا استحاله اى در كار نيست و حتى خود عرف هم مسأله استحاله را مطرح  نمى كند.
بنابراين اگرچه اين احتمال از نظر تصوير صحيح است و در اين صورت مقدّمه عاديه مقابل مقدّمه عقليه است ولى اين تصوير به درد بحث ما نمى خورد.
احتمال دوّم: معناى مقدّمه عاديه اين باشد كه ازنظر عقل، تحقّق ذى المقدّمه بدون آن مقدّمه محال نباشد.
(صفحه238) بيان مطلب: تمام مبناى عقل در باب استحاله، بر مسأله اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين دور مى زند. و بنابر احتمال دوّم، معناى مقدّمه عاديه اين مى شود كه ما اگر به عقل مراجعه كنيم و بگوييم: «آيا تحقّق اين ذى المقدّمه بدون اين مقدّمه استحاله ذاتى دارد؟» عقل در جواب بگويد: «نه». مثلاً به عقل مى گوييم: «آيا بالا رفتن از ارتفاع صد مترى بدون نصب نردبان استحاله ذاتى و عقلى دارد؟ جواب مى دهد: «خير، چون ممكن است از راه طيران حاصل شود. و پيدا شدن حالت طيران براى انسان امكان ذاتى دارد و امر محال و مستلزم اجتماع نقيضين يا ارتفاع نقيضين نيست». امّا در عين حال، امتناع وقوعى دارد، امتناع عادى دارد، يعنى عادتاً محال است كه انسانى بتواند نسبت به صدمتر پرش و طيران داشته باشد.(1)
در اين جا ما بايد ببينيم آيا مقصود از «ما استحيل واقعاً وجود ذى المقدّمه بدونها»  ـ كه مرحوم آخوند در تعريف مقدّمه عقليه بيان فرمود ـ چيست؟ آيا خصوص استحاله ذاتى اراده شده است يا اعم از استحاله ذاتى و استحاله وقوعى؟
اگر خصوص استحاله ذاتى باشد، مقدّمه عادى ـ بنابر احتمال دوّم ـ برگشت به مقدّمه عقلى نمى كند ولى اگر اعم از استحاله ذاتى و وقوعى اراده شده باشد، مقدّمه عادى ـ  بنابر احتمال دوّم هم ـ برگشت به مقدّمه عقلى مى كند، زيرا طيران يك انسان به صورت پرنده، اگرچه استحاله ذاتى ندارد ولى استحاله وقوعى دارد و عنوان «ما استحيل واقعاً وجود ذى المقدّمه بدونها» تحقّق پيدا مى كند.
ظاهر اين است كه مراد از «ما استحيل...» اعم از استحاله ذاتى و وقوعى است.
درنتيجه در مقدّمه عاديه دو احتمال وجود دارد. احتمال اوّل ازنظر تصوير درست است و مغايرت آن هم با مقدّمه عقليه روشن است ولى بدون اشكال در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب داخل نيست. امّا احتمال دوّم موضوعاً بازگشت به مقدّمه عقليه مى كند و مغاير با مقدّمه عقلى نيست.

---

(صفحه239) نتيجه بحث در مورد تقسيم دوّم
از آنچه گذشت معلوم گرديد كه تقسيم دوّم، تقسيم بى فايده اى است زيرا مقدّمه شرعيه به عقليه برگشت كرد و مقدّمه عاديه هم يك احتمالش به عقليه رجوع مى كند و احتمال ديگر آن هم از محلّ نزاع خارج است.

تقسيم سوّم

مقدّمه وجود، مقدّمه صحت، مقدّمه وجوب و مقدّمه علم

در اين تقسيم، مقدّمه را به چهار قسم تقسيم كرده اند:
1 ـ مقدّمه وجود: يعنى چيزى كه وجود ذى المقدّمه متوقف بر آن است. اين، هم معنايش روشن است و هم قدرمتيقّن در نزاع در بحث مقدّمه واجب همين مقدّمه وجود است. بحث در اين است كه اگر وجود ذى المقدّمه متوقّف بر وجود مقدّمه باشد، آيا در اين صورت، عقلْ حكم به ملازمه بين وجوبين مى كند يا نه؟ قائل به وجوب مقدّمه مى گويد: «ملازمه هست». و منكر وجوب مقدّمه مى گويد: «ملازمه نيست».
2 ـ مقدّمه صحت: يعنى چيزى كه در صحت مأموربه نقش دارد، مثل طهارت نسبت به صلاة.
به نظر مى رسد كه مقدّمه صحت، چيزى غير از مقدّمه وجود نيست و عنوان «مقدّمه وجود» شامل «مقدّمه صحت» هم مى شود.
بيان مطلب: ما در ابتداى مباحث اصول بحثى داشتيم كه آيا موضوع له عناوين عبادات چيست؟ آيا موضوع له، خصوص صحيح آنهاست به طورى كه اگر بر فاسد اطلاق شود مجاز است؟ يا اين كه موضوع له، اعم از صحيح و فاسد است و اطلاق آن بر صحيح و فاسد به صورت حقيقت است. در اين زمينه دو نظريه مطرح شد.
حال در اين جا ما بايد بنابر هردو مبنا مسأله را مورد بررسى قرار دهيم:
الف: اگر معتقد شويم كه اسامى عبادات براى خصوص صحيح وضع شده است،
(صفحه240) آنچه به عنوان «مقدّمه صحت» مطرح است، به مقدّمه وجود برگشت مى كند، چون شما مى گوييد: «طهارت، شرط صلاة است» مى پرسيم: «براى چه چيزِ صلاة؟». مى گوييد: «براى صحت صلاة». مى گوييم: «صحت، در موضوع له اخذ شده و معنايش اين است كه نماز حقيقى نمى تواند بدون طهارتْ وجود پيدا كند. بنابراين طهارت شرط وجود صلاة است». پس بنابراين مبنا، مقدّمه صحت رجوع به مقدّمه وجود مى كند و مغاير با آن نيست.
ب: اگر معتقد شويم كه اسامى عبادات براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده است، نمى توانيم طهارت را شرط وجود صلاة بدانيم زيرا در اين صورت، صلاة داراى دو نوع وجود مى شود: وجود صحيح و وجود فاسد.
ولى در اين جا نكته اى مطرح است كه اقتضاء مى كند مقدّمه صحت را ـ طبق مبناى دوّم هم ـ ارجاع به مقدّمه وجود بدهيم آن نكته اين است كه نزاع ما در مقدّمه صلاة نيست بلكه نزاع ما در مقدّمه واجب (يعنى مقدّمه مأموربه) است. و قائلين به وضع الفاظ عبادات براى اعم مى گويند: «ما اگرچه در مقام تسميه و در مقام وضع، موضوع له الفاظ عبادات را اعم از صحيح و فاسد مى دانيم ولى در مقام تعلّق امر، آنچه به عنوان مأموربه است خصوص صحيح از آنها مى باشد». در اين صورت روشن است كه طهارت به عنوان مقدّمه وجود براى يك چنين صلاتى مطرح است. يعنى مى توانيم بگوييم: طهارت در وجود صلاة مأموربها دخالت دارد هرچند در وجود مسمّى دخالت ندارد.
درنتيجه مقدّمه صحت، چيزى در مقابل مقدّمه وجود نيست، خواه ما اسامى عبادات را موضوع براى خصوص صحيح بدانيم يا براى اعمّ از صحيح و فاسد.
3 ـ مقدّمه وجوب: عبارت از مقدّمه اى است كه شرطيت براى وجوب ذى المقدّمه داشته باشد، مثل استطاعت نسبت به حجّ.
ترديدى نيست كه مقدّمه وجوب، عنوانى مغاير با مقدّمه وجود است و مثل مقدّمه صحت نيست كه به مقدّمه وجود برگشت مى كند. مقدّمه وجود، در تحقّق مأموربه و در (صفحه241) وجود خارجى و تكوينى آن نقش داشت، امّا مقدّمه وجوب چه بسا هيچ گونه مدخليتى در تحقّق مأموربه ندارد ولى در وجوب مأموربه و تعلّق تكليف وجوبى نقش دارد. انسان مى تواند با عدم استطاعت هم حج را انجام دهد، لذا كسى كه حج بر او استقرار پيدا كرده، اگر استطاعت را هم از دست بدهد، واجب است حج را ـ هرچند با زحمت ـ انجام دهد.
ولى در عين اين كه مغايرت مقدّمه وجوب با مقدّمه وجود روشن و بديهى است، مقدّمه وجوب در محلّ بحث ما داخل نيست. ما نمى توانيم بگوييم: «مقدّمه وجوب، وجوب دارد، يعنى همان طور كه درصورت وجوب «بودن بر پشت بام» مقدّمه آن ـ يعنى «نصب نردبان» ـ واجب است، در صورت «وجوب حجّ» نيز، مقدّمه آن ـ يعنى «استطاعت» ـ وجوب دارد». امّا در چه شرايطى بگوييم: «تحصيل استطاعت وجوب دارد»؟ در شرايطى كه استطاعت تحقّق دارد يا در شرايطى كه استطاعت تحقّق ندارد؟ اگر در شرايط نبودن استطاعت باشد، در اين صورت چگونه مى توانيم وجوب تحصيل استطاعت را مطرح كنيم؟ وجوب تحصيل استطاعت، يك وجوب استقلالى نيست بلكه وجوب مقدّمى است و وجوب مقدّمى تابع وجوب ذى المقدّمه است و هنگامى كه استطاعت وجود ندارد، حجّى واجب نيست تا وجوبى از آن به استطاعت سرايت كند. شما زمانى مى گوييد: «نصب نردبان واجب است» كه قبل از آن، وجوب «بودن بر پشت بام» را احراز كرده باشيد.
و اگر بخواهيم «وجوب تحصيل استطاعت» را در شرايط تحقّق استطاعت مطرح كنيم و بگوييم: «حال كه استطاعت آمد و حج وجوب پيدا كرده، وجوبى از اين حج ترشح پيدا مى كند و به استطاعت ـ كه در خارج حاصل است ـ مى رسد»، چنين چيزى تحصيل حاصل است.
بنابراين در باب استطاعت عنوان مقدّميت محفوظ است، امّا مقدّمه وجوب، مغاير با مقدّمه وجود است ولى ربطى به نزاع ما در باب مقدّمه واجب ندارد به طورى كه ما يك وجوبى به عنوان مقدّميت روى مقدّمه وجوب بياوريم. بله امكان دارد از راه هاى