(صفحه24) كه در باب مفاد هيئت افعل مورد بحث قرار داديم. خير، اين گونه نيست، بلكه بحث مقام اوّل يك بحث عقلى محض است.(1)
امّا مقام دوّم بحث، درحقيقت به اين برمى گردد كه بگوييم: «نماز با تيمّم، كفايت از نماز باوضو مى كند اگرچه شما دروقت، واجدالماء شديد». آيا چه كسى مى تواند حكم به اين كفايت كند؟ عقل از كجا مى تواند مسأله كفايت و عدم كفايت را به دست آورد؟ عقل از كجا به اين معنا احاطه داردكه صلاة با تيمّم جاى صلاة باوضو را طورى پر مى كند كه بعد از وجدان ماء ـ در وقت يا خارج وقت ـ لازم نيست نماز با وضو خوانده شود. عقل، راهى براى اين معنا ندارد. در امر ظاهرى هم همين طور است. وقتى زراره گفت: «نماز جمعه واجب است» و ماهم با اتكاء به پشتوانه خبر زراره ـ يعنى «صدّق العادل» ـ نماز جمعه را اقامه كرديم، اكنون كشف شد كه نماز جمعه، واجب نبوده و نماز ظهر، واجب بوده است آيا عقل مى تواند حكم كند كه نماز جمعه خوانده شده، كفايت از نماز ظهر مى كند؟ عقل، از كجا مى تواند اين معنا را به دست آورد؟ و يا اگر همين معنا ـ يعنى حكم ظاهرى ـ از راه استصحاب ثابت شود و يا از راه بيّنه اى كه در موضوعات خارجيه جريان دارد يا از راه استصحابى كه در شبهات موضوعيه جريان دارد، ثابت شود و سپس كشف خلاف شود، آيا اعمالى كه به استناد اين امارات و اصول ـ كه دليل شرعى بر اعتبار آنها قائم شده ـ اتيان شده است، مجزى از امر واقعى است يا مجزى نيست؟ اين مسأله نمى تواند هيچ ارتباطى به عقل داشته باشد.
خلاصه اين كه: در مقام اوّل، مولا چيزى را خواسته بود و عبد هم مأموربه را طبق امر مولا اتيان كرده بود، در اين صورت، مسأله اطاعت و عصيان مطرح است و حاكم بالاستقلال در باب اطاعت و عصيان، عبارت از عقل است. امّا در مقام دوّم، مسأله اطاعتِ آن امر نيست. امر به صلاة با تيمّم كه قطعاً اطاعت شده است. بحث در اين است كه آيا صلاة با تيمّم مى تواند جاى صلاة با وضو ـ آن هم بعد از وجدان ماء ـ را بگيرد؟ عقل نمى تواند در اين مورد چيزى درك كند. اين جا ما هستيم و ادلّه اوامر

---

(صفحه25) اضطراريه، ما هستيم و ادلّه اوامر ظاهريه، بايد اين ادلّه را بررسى كنيم. ما فعلاً نمى خواهيم بگوييم كه آيا اجزاء هست يا نه؟ ولى به جهت بحثْ اشاره مى كنيم كه گاهى انسان به ادلّه اوامر اضطراريه كه مراجعه مى كند مى بيند اين ادلّه داراى لحنى است كه از آن استفاده اجزاء مى شود. مثلاً در ارتباط با تيمّم ملاحظه مى كنيم كه در روايت معتبر وارد شده كه «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين»(1) يعنى تراب، يكى از دو طهور است. در اين جا مى خواهد بفرمايد: «طهور» در جمله «لا صلاة إلاّ بطهور»(2) اختصاص به ماء و وضوئى كه با ماء تحقّق پيدا كرده ندارد، بلكه تراب هم يكى از دو طهور است و «لا صلاة إلاّ بطهور» شامل آن هم مى شود و در عرض هم است. البته «در عرض هم»، نه به معناى تخيير، بلكه به اين معنا كه همان طور كه ماء ـ در صورت وجدان ـ طهور است و نقصانى در آن نيست، تراب هم ـ در صورت فقدان ماء ـ طهور است و نقصانى در آن نيست. در جمله بعد مى فرمايد: «يكفيك عشر سنين» يعنى حتّى اگر ده سال هم دسترسى به آب پيدا نكردى، اين تراب براى تو كافى است.
لحن اين روايت، لحن اجزاء است و الاّ اگر لازم باشد كه نماز با تيمّم در طول ده سال را قضاء كند، اين با «يكفيك عشر سنين» سازگار نيست. روايت مى خواهد بگويد: «حتى اگر ده سال هم فاقدالماء بودى مسأله اى نيست، نه اين كه لازم باشد همه نمازهاى ده ساله را باوضو قضاء كنى». لذا در اين مرحله ما بايد بحث را روى مفاد دليل امر اضطرارى متمركز كنيم. البته ممكن است كسى در اين جا بگويد: «از اين دليل، اجزاء استفاده نمى شود». ما هم نمى خواهيم بگوييم: «از اين دليل، حتماً اجزاء استفاده

---

(صفحه26) مى شود»، بلكه مى خواهيم بگوييم: «بحث در اين جا يك بحث لفظى و درارتباط با مفاد روايت است، درارتباط با دليل امر اضطرارى است. بحث عقلى نيست كه بخواهيم بحث كنيم آيا نماز با تيمّم، عقلاً از نماز با وضو كفايت مى كند يا نه؟».
در باب اوامر ظاهريه نيز همين طور است. در اين جا مى خواهيم ببينيم آيا از دليلى كه خبر عادل را معتبر مى كند ـ خواه مفهوم آيه نبأ باشد يا ادلّه ديگر ـ چه مقدار استفاده مى شود؟ آيا از اين دليل استفاده مى شود كه آنجايى كه واقعْ مشخص نيست ـ در همان محدوده ـ وظيفه، خواندن نماز جمعه است، امّا بعد از آن كه واقع، روشن شد، بايد واقع را از اوّل پياده كرد و آنهايى هم كه برخلاف واقع انجام شده، به صورت اعاده يا قضاء اتيان شود تا واقع، درك شده باشد؟ يا اين كه از دليل اعتبار قول عادل معناى وسيع ترى استفاده مى شود، يعنى مى خواهد بگويد: شخصى كه واقع برايش مبيّن نيست، تكليفش عبارت از همين (حكم ظاهرى) است و اگر بعداً هم كشف خلاف شد، از زمان انكشاف خلاف، وظيفه اش تغيير خواهد كرد و تا زمانى كه كشف خلاف نشده، وظيفه اى جز عمل به حكم ظاهرى ندارد.
در باب استصحاب نيز وقتى «لا تنقض اليقين بالشك» در مورد نماز جمعه جارى شد و وجوب نماز جمعه اثبات گرديد، آيا استصحاب مى خواهد بگويد: «فعلاً چون شاك هستى چنين وظيفه اى دارى ولى اگر كشف خلاف شد، همه اين ها را كنار بگذار»؟ و يا در همان روايت زراره كه استصحاب در شبهه موضوعيّه جريان پيدا كرده، شخصى داراى وضو بوده سپس شك كرده كه آيا نومى براى او حاصل شده يا نه؟ اگر چه در سؤال اوّلش احتمال شبهه حكميّه جريان دارد ولى بالاخره آيا استصحابى كه در وضو جريان پيدا مى كند چه مى خواهد بگويد؟ آيا مى خواهد بگويد: «فعلاً چون شاك هستى بنابر وضو بگذار، ولى اگر كشف خلاف شد همه اين ها را كنار بگذار»؟ خير، «لا تنقض اليقين بالشك» مى خواهد توسعه بدهد و بگويد: «وضويى كه شرط نماز است، مجرّد وضوى واقعى نيست. آنچه شرطيت دارد، وضوى به معناى اعم ـ يعنى اعم از وضوى واقعى و وضوى استصحابى ـ است» . به عبارت ديگر: وضوى استصحابى براى شاك
(صفحه27) شرط براى صحّت نماز است همان طور كه وضوى واقعى براى غيرشاك شرطيت دارد.
البته ـ همان طور كه اشاره كرديم ـ ما فعلاً نمى خواهيم بگوييم حق با كدام يك از اين ها است. فقط مى خواهيم بگوييم كه بحث ما در مقام دوّم، هيچ ارتباطى به حكم عقلى ندارد بلكه مسأله اى است كه متمركز در مفاد ادلّه اوامر اضطراريه و ادلّه اوامر ظاهريه ـ اعم از امارات و اصول عمليه ـ است. بحث در اين است كه آيا از لحن و لسان اين ادلّه، اجزاء استفاده مى شود يا نه؟
حال كه بحث ما دو شعبه پيدا كرد و يك شعبه آن، عقلىِ محض و شعبه ديگر آن، لفظىِ محض بود، آيا اين دو را مى توانيم تحت عنوان واحدى بياوريم؟
براساس فرمايش مرحوم آخوند، ظاهراً مانعى ندارد، زيرا ايشان عنوان بحث را «الإتيان بالمأموربه يقتضي الإجزاء في الجملة» دانسته و ممكن است گفته شود: عنوان إجزاء، داراى دو شعبه است، ولى وقتى شعبه اوّل مطرح مى شود، اجزاء را به لحاظ امر خودش مى بينيم، و آن در عنوان اخذ نشده است. مسأله هم مسأله عقلى است. و وقتى كه شعبه دوّم بحث مطرح مى شود، عبارت به معناى «الإتيان بالمأموربه بالأمر الواقعى الثانوي هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى المأمور به بالأمر الأوّلي؟» مى شود. و اين، مانعى ندارد زيرا عناوين «اوّلى» و «ثانوى» در عنوان بحث آورده نشده اند كه بگوييم: «اين دو بايد با هم تطبيق كنند». عنوان ما يك عنوان جامع است، ولى وقتى درارتباط با شعبه اوّل بود بايد «إجزاء» را نسبت به امر خودش درنظر گرفته و بگوييم: «الإتيان بالمأموربه هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى أمره؟». و گفتيم:«در اين شعبه از بحث، هر سه امر داخل در محلّ نزاعند». و وقتى درارتباط با شعبه دوّم بود، خصوص امر اضطرارى و امر ظاهرى مطرح است يعنى بايد بگوييم: «الإتيان بالمأموربه بالأمر الإضطراري هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الإختياري؟» و «الإتيان بالمأموربه بالأمر الظاهري هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي؟».
بنابراين، اگرچه محلّ نزاع، دو شعبه متضاد به تمام معنا دارد، يك بحث آن عقلى
(صفحه28) محض و ديگرى لفظى محض است ولى با وجود اين مى توانند تحت عنوانى كه مرحوم آخوند مطرح كرد قرار گيرند. در شعبه اوّل، پايه اقتضاء، روى حكم عقل است و در شعبه دوّم، روى دلالت لفظ است و در عبارت هم مسأله عقل و لفظ مطرح نشده بلكه تعبير به «يقتضي» شده و منشأ اقتضاء در «يقتضي» مى تواند حكم عقلى باشد و يا دلالت اوامر ظاهريه و اوامر اضطراريه باشد.
اشكال: ممكن است كسى بگويد: بنابر آنچه شما مى گوييد: مسأله مهم در باب اجزاء، شعبه دوّم از بحث است و درارتباط با شعبه اوّل، كسى مخالفت نكرده، مگر بعضى از اشاعره، كه آن هم جاى بحث نيست. و باتوجه به اين كه در شعبه دوّم، مسأله اى لفظى است، همين امرْ مؤيّد صاحب فصول (رحمه الله) است كه نزاع را در لفظ قرار داده و فرمود: «الأمر بالشىء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى به المأمور على وجهه أو لا؟»
جواب: اگرچه بحث ما لفظى است ولى ما در اين بحث لفظى، روى امر اضطرارى و امر ظاهرى تكيه نمى كنيم. ما نمى خواهيم بگوييم: «نفس امر ظاهرى، اقتضاى اجزاء مى كند يا نه؟» بلكه مى خواهيم ببينيم آيا دليلى كه بر امر ظاهرى دلالت مى كند، امر ظاهرى را چگونه مطرح كرده است؟ و بين اين دو مسأله فرق است.
يكوقت مى خواهيم بگوييم: «نفس امر ظاهرى اقتضاى اجزاء دارد» ـ كه ظاهر تعبير صاحب فصول (رحمه الله) همين است ـ و يك وقت در نفس امر ظاهرى بحث نداريم بلكه در دليلى كه امر ظاهرى را در موقعيت خودش مطرح كرده بحث مى كنيم و مى خواهيم ببينيم آن دليل، امر ظاهرى را چگونه مطرح مى كند؟ ياـ مثلاً ـ در امر اضطرارى، از «صلّ مع التيمّم»، اجزاء يا عدم اجزاء استفاده نمى شود بلكه دليلى كه صلاة با تيمّم را در صورت فقدان ماء مطرح مى كند ـ مثل «التراب أحد الطهورين» ـ مورد بحث ماست. مى خواهيم ببينيم آيا دلالت آن چه مقدار است و امر اضطرارى را چگونه مطرح كرده  است.
بنابراين در عين اين كه شعبه دوّم بحث ما بحث لفظى بود، ولى اين بدان معنا نيست كه بحث لفظى، به امر ارتباط دارد تا موجب ترجيحى براى صاحب فصول (رحمه الله)