(صفحه241)
وجود خارجى و تكوينى آن نقش داشت، امّا مقدّمه وجوب چه بسا هيچ گونه مدخليتى در تحقّق مأموربه ندارد ولى در وجوب مأموربه و تعلّق تكليف وجوبى نقش دارد. انسان مى تواند با عدم استطاعت هم حج را انجام دهد، لذا كسى كه حج بر او استقرار پيدا كرده، اگر استطاعت را هم از دست بدهد، واجب است حج را ـ هرچند با زحمت ـ انجام دهد.
ولى در عين اين كه مغايرت مقدّمه وجوب با مقدّمه وجود روشن و بديهى است، مقدّمه وجوب در محلّ بحث ما داخل نيست. ما نمى توانيم بگوييم: «مقدّمه وجوب، وجوب دارد، يعنى همان طور كه درصورت وجوب «بودن بر پشت بام» مقدّمه آن ـ يعنى «نصب نردبان» ـ واجب است، در صورت «وجوب حجّ» نيز، مقدّمه آن ـ يعنى «استطاعت» ـ وجوب دارد». امّا در چه شرايطى بگوييم: «تحصيل استطاعت وجوب دارد»؟ در شرايطى كه استطاعت تحقّق دارد يا در شرايطى كه استطاعت تحقّق ندارد؟ اگر در شرايط نبودن استطاعت باشد، در اين صورت چگونه مى توانيم وجوب تحصيل استطاعت را مطرح كنيم؟ وجوب تحصيل استطاعت، يك وجوب استقلالى نيست بلكه وجوب مقدّمى است و وجوب مقدّمى تابع وجوب ذى المقدّمه است و هنگامى كه استطاعت وجود ندارد، حجّى واجب نيست تا وجوبى از آن به استطاعت سرايت كند. شما زمانى مى گوييد: «نصب نردبان واجب است» كه قبل از آن، وجوب «بودن بر پشت بام» را احراز كرده باشيد.
و اگر بخواهيم «وجوب تحصيل استطاعت» را در شرايط تحقّق استطاعت مطرح كنيم و بگوييم: «حال كه استطاعت آمد و حج وجوب پيدا كرده، وجوبى از اين حج ترشح پيدا مى كند و به استطاعت ـ كه در خارج حاصل است ـ مى رسد»، چنين چيزى تحصيل حاصل است.
بنابراين در باب استطاعت عنوان مقدّميت محفوظ است، امّا مقدّمه وجوب، مغاير با مقدّمه وجود است ولى ربطى به نزاع ما در باب مقدّمه واجب ندارد به طورى كه ما يك وجوبى به عنوان مقدّميت روى مقدّمه وجوب بياوريم. بله امكان دارد از راه هاى
(صفحه242)
ديگر وجوب پيدا كند، مثل اين كه كسى نذر كند برود كار كند تا استطاعت برايش حاصل شود، اين تحصيل استطاعت ـ به عنوان وفاى به نذر ـ واجب مى شود ولى بحث ما در وجوب مقدّمى است كه از ناحيه وجوب ذى المقدّمه حاصل مى شود و چنين وجوبى در اين جا معنا ندارد.
4 ـ مقدّمه علم: در فقه از اين مقدّمه به
«مقدّمه علميه» تعبيرشده است. فقهاء در بسيارى از موارد اين معنا را مطرح كرده اند. بلكه قاعده اشتغال كه مى گويد:
«اشتغال يقينى، برائت يقينى لازم دارد» عبارت اُخراى همين مقدّمه علميه است. مقدّمه علميه در بسيارى از مواضع فقه مطرح شده است، خصوصاً در باب شبهات موضوعيه. مثلاً گفته اند: «اگر كسى در بيابان بود و قبله براى او مشتبه شد به طورى كه نسبت به هريك از جهات چهارگانه احتمال قبله مى دهد و راهى براى تشخيص قبله وجود ندارد، واجب است به هر چهار طرف نماز بخواند» اين مسأله اى است كه هم عقل به آن حكم مى كند و هم روايت بر طبق آن وارد شده است(1). يا در باب وضو اگرچه واجب، شستن صورت است و حدود آن هم مشخص شده است(2) ولى فقهاء مى گويند: «بايد مقدارى بيشتر از حدّ شسته شود تا انسان يقين پيدا كندكه شستنِ واجب، تحقّق پيدا كرده است». در مورد شستن دست هم اگرچه واجب است از مرفق تا رؤوس اصابع شسته شود ولى فقهاء مى گويند: «لازم است مقدارى بالاتر از مرفق هم شسته شود تا انسان يقين كند كه شستن واجب تحقّق پيدا كرده است».
همان گونه كه گفتيم: «مقدّمه علميه همان اصالة الاشتغال است» اصالة الاشتغال يكى از اصول عمليه چهارگانه است و اين اصل يك اصل عقلى است و ارتباطى به شارع ندارد و اگر شارع گاهى بر طبق آن حكمى مطرح كرده ـ مثل مسأله قبله ـ اين به صورت تعبّد نيست بلكه ارشاد به حكم عقل است. اگر درارتباط با قبله، روايتى هم
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج3 (باب 8 من أبواب القبلة)
- 2 ـ و آن «ما دارت عليه الإبهام و الوسطى» است.
وجود نداشت و ما مراجعه به حكم عقل مى كرديم، عقل مى گفت: «چون نماز خواندن به طرف قبله واجب است، اگر بخواهيد يقين پيدا كنيد كه نماز به طرف قبله تحقّق پيدا كرده است، بايد چهار نماز به چهار طرف بخوانيد».
بنابراين ضرورت و لزوم عقلى مقدّمه علميه جاى هيچ ترديدى نيست و ازنظر معناى مقدّميت هم، مغايرت مقدّمه علميه با مقدّمه وجود روشن است. مقدّمه وجود چيزى است كه تكوين و خارجيت مأموربه بدون آن ممكن نيست ولى مقدّمه علميه در تكوين و خارجيت مأموربه نقشى ندارد بلكه ما را آگاه مى كند كه مأموربه در خارج تحقّق پيدا كرده است. لذا مقدّمه علميه، واقعاً به عنوان مقدّمه مأموربه نيست. ممكن است همان جهت اوّل كه ما نماز خوانديم سمت قبله باشد. امّا اگر ما بخواهيم علم پيدا كنيم به اين كه مأموربه ـ يعنى صلاة به سوى قبله واقعى ـ تحقّق پيدا كرده بايد به چهار طرف نماز بخوانيم در حالى كه اصل صلاة به سوى قبله توقف بر اين معنا ندارد. يا در باب شستن دست، اين كه گفته مى شود: «مقدارى بالاتر از مرفق شسته شود»، اين در تحقّق شستن مرفق نقشى ندارد بلكه در علم به تحقّق شستن مرفق نقش دارد. معنا ندارد بگوييم: «بايد مقدارى بالاتر از مرفق شسته شود تا واقعاً شستن مرفق تحقّق پيدا كند»، چنين چيزى تناقض صدر و ذيل است. به خلاف اين كه بگوييم: «بايد مقدارى بالاتر از مرفق شسته شود تا علم به تحقّق شستن مرفق حاصل شود».
لذا اگرچه مقدّمه علميه، يك قسمى از مقدّمات است و از نظر معنا هم عنوانى مغاير با مقدّمه وجود است ولى در عين حال نمى تواند داخل در بحث ما باشد، زيرا نزاع ما در مقدّمه واجب است. مقدّمه واجب يعنى مقدّمه «تحقّق واجب»، در حالى كه مقدّمه علميه، مقدّمه «علم به تحقّق واجب» است و بين اين دو عنوان فرق وجود دارد.
اشكال: ممكن است كسى بگويد: شما از طرفى مى گوييد: «مقدّمه علميه، لزوم عقلى دارد» و از طرف ديگر مى گوييد: «نزاع در باب مقدّمه واجب، نزاع در يك مسأله عقلى است». پس چرا بحث مقدّمه علميه رااز نزاع در باب مقدّمه واجب خارج مى دانيد؟
جواب: ما در بحث هاى گذشته گفتيم: «اگرچه نزاع در باب مقدّمه واجب، نزاع در
(صفحه244)
يك امر عقلى است، ولى طرفين ملازمه عبارت از وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه است. قائلين به وجوب مقدّمه واجب، مى گويند: «همان طور كه نماز وجوب شرعى دارد، وضو هم وجوب شرعى دارد، بنابراين قول اگر شما نذر كنيد كه يك واجب شرعى انجام دهيد، چنانچه وضو بگيريد، به نذر خود عمل كرده ايد». امـا كسانى كه منكر ملازمه اند مى گويند: «ما قبول نداريم كه وجوب شرعى براى مقدّمه ثابت باشد بلكه آنچه براى مقدّمه ثابت است، لزوم عقلى و لابدّيت عقليه است يعنى عقل به ما مى گويد: حالا كه مأموربه نمى تواند بدون اين مقدّمه تحقّق پيدا كند، حتماً شما بايد اين مقدّمه را انجام دهيد تا بتوانيد ذى المقدّمه را در خارج ايجاد كنيد». بنابراين طرفين ملازمه در باب مقدّمه واجب، دو وجوب شرعى است بلكه ـ بالاتر از اين ـ «دو وجوب شرعى مولوى» است، يعنى همان طور كه ذى المقدّمه وجوبش شرعى مولوى است نه ارشادى، مقدّمه هم ـ بنابر قول به ملازمه ـ داراى وجوب شرعى مولوى است. البته باتوجه به اين كه وجوب مقدّمه، غيرى است، بر مخالفت آن استحقاق عقوبتى مترتب نيست. ملاك استحقاق عقوبت و عدم آن، عبارت از مولويت و عدم مولويت نيست، بلكه ملاك آن نفسيت و غيريت است. پس درحقيقت، مقدّمه و ذى المقدّمه ـ بنابر قول به ملازمه ـ در دو جهت اشتراك دارند و در يك جهت متغايرند. در اين كه وجوب هردو شرعى و مولوى است اشتراك دارند و در اين كه وجوب ذى المقدّمه شرعى مولوى نفسى و وجوب مقدّمه شرعى مولوى غيرى است اختلاف دارند.
محلّ بحث ما در مقدّمه واجب همين وجوب شرعى مولوى غيرى است و اين ربطى به مقدّمه علميه ندارد، زيرا مقدّمه علميه، اوّلاً: وجوب شرعى ندارد بلكه وجوب عقلى دارد،(1) ثانياً: لزوم عقلى آن ارشادى است نه مولوى. در احكام عقليه هم مسأله مولويت و ارشاديت مطرح است. حكم عقل در مورد قبح ظلم، حكم مولوى است امّا حكم عقل به اين كه در مورد مشتبه بودن قبله بايد به چهار طرف نماز خوانده شود، حكم ارشادى است، يعنى حكم او براى اين است كه مى خواهد صلاة به سوى قبله
- 1 ـ قبلاً گفتيم روايات وارد شده در مورد قبله هم ارشاد به حكم عقل است.
واقعى تحقّق پيدا كند.
نتيجه بحث در مورد تقسيم سوّم مقدّمه
خلاصه بحث اين شد كه مقدّمه صحت به مقدّمه وجود رجوع كرد، مقدّمه وجوب و مقدّمه علميه هم اگرچه با مقدّمه وجود مغايرت داشتند ولى از محلّ بحث ما خارج بودند.
تقسيم چهارم
مقدّمه مقارنه، مقدّمه متقدّمه و مقدّمه متأخّره
اين تقسيم مقدّمه، در مقايسه مقدّمه با ذى المقدّمه است. و تقدّم و تأخّر و تقارن هم به لحاظ وجود و باتوجه به زمان است يعنى مقدّمه گاهى از نظر تحقّق و وجود، تقدّم زمانى بر وجود ذى المقدّمه دارد و گاهى اين دو وجود با يكديگر ازنظر زمان مقارن هستند و گاهى وجود مقدّمه نسبت به وجود ذى المقدّمه تأخّر زمانى دارد.
درارتباط با اين تقسيم بايد از دو جهت بحث كرد:
1 ـ آيا اين تقسيم صحيح است يا در مقام تصوير داراى اشكال است؟
2 ـ اگر صحت تقسيم را پذيرفتيم، آيا همه اين اقسام داخل در محلّ نزاع هستند يا نه؟
جهت اوّل: آيا اين تقسيم صحيح است يا در مقام تصوير داراى اشكال است؟
مقدّمه: در مورد ارتباط بين علت و معلول، دو مطلب بين فلاسفه مسلّم است:
مطلب اوّل: رتبه علت، مقدّم بر رتبه معلول است، زيرا در علت، جنبه افاضه و ايجاد وجود دارد و معلول، رشحه اى از وجود علت و شعاعى از آن مى باشد و اين علت
فقه
