(صفحه263)
استطاعتى كه شرط وجوب حج است، استطاعتى است كه روز هشتم ذى حجّه حاصل شود؟» هيچ فقيهى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى شود، چون استطاعت روز هشتم ذى حجّه نمى تواند انسان را به مكّه برساند. بنابراين اينان چاره اى ندارند جز اين كه بگويند: «استطاعت الان، با وجود خارجى اش، شرطيت دارد براى وجوب حج در موسم خودش». پس بنابر قول به انكار واجب معلّق، ما توانستيم در شرعيات مثالى براى شرط متقدّم بر مشروط پيدا كنيم.
البته همان طور كه گفتيم: «اين مثال بنابر مبناى انكار واجب معلّق است». امّا كسانى ـ چون مرحوم آخوند و مشهور ـ كه واجب معلّق را پذيرفته اند مى گويند: «الان كه مستطيع مى شود، حج براى او واجب مى شود و بين شرط و مشروط مقارنت وجود دارد و زمان به عنوان قيد براى واجب است».
ممكن است كسى بگويد: كه اگر ما واجب معلّق را انكار كرديم و گفتيم: «استطاعتى كه مثلاً دو ماه قبل از موسم حج حاصل شده، شرط است براى وجوب حج در موسم حج» در اين صورت، اشكالى مطرح مى شود و آن اين است كه: استطاعت، حدوثش به تنهايى براى وجوب حج كفايت نمى كند بلكه بايد اين استطاعت تا زمان حج باقى باشد. به عبارت ديگر: ما در باب شرط متقدّم، در جاهايى كه قاعده عقليه انخرام پيدا مى كرد، موردش را بايد جايى فرض كنيم كه شرط متقدّمْ وجود پيدا كرده و منعدم شود، امّا اگر تا زمان مشروط باقى ماند، ديگر آن را شرط متقدّم نمى نامند بلكه چنين شرطى شرط مقارن خواهد بود، چون بقاء اين شرط دخالت در مشروط دارد و بقائش مقارن با مشروط است، چون ما در مورد شرط مقارن گفتيم: شرط مقارن، معنايش اين است كه وجود شرط با حدوث مشروط مقارن باشد خواه وجود شرط هم در همان زمان حادث شده باشد يا قبلاً حادث شده و تا زمان مشروط باقى مانده باشد.
حاصل اشكال اين كه در مسأله استطاعت و حج، اگر استطاعتى كه قبل از موسم حاصل شده تا زمان حج باقى نماند، حج هم واجب نخواهد بود و اگر باقى بماند ديگر شرط متقدّم نيست بلكه شرط مقارن است.
(صفحه264)
ما در پاسخ مى گوييم: در آنجايى كه ما گفتيم: «اگر شرطْ وجود پيدا كرده و باقى بماند، شرط مقارن است» به اين جهت بود كه آنچه دخالت در مشروط داشت وجود شرط در همان زمان مقارن با تحقّق مشروط بود و وجود آن در زمان هاى قبلى هيچ نقشى در مسأله نداشت. لذا ما از آن به شرط مقارن تعبير مى كرديم، اگرچه آن شرط ده روز قبل از مشروط وجود پيدا كرده باشد. امّا در مورد مثال حج نمى توان اين گونه فرض كرد. درست است كه اگر دو ماه قبل از حج مستطيع شد و بعد از يك ماه استطاعت او زايل شد، حج براى او واجب نيست، ولى اگر استطاعت قبلى تا زمان حج باقى ماند، آيا حج از چه زمانى واجب بوده است؟ اگر گفته شود: «چون در موسمْ مستطيع است، پس وجوب حج در موسم است و استطاعت به عنوان شرط مقارن است»، لازمه اين حرف اين است كه اگر كسى در موسم حج مستطيع شود، حج برايش واجب شود در حالى كه كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى شود.
لذا چاره اى نيست جز اين كه گفته شود: «اگر استطاعت دو ماه قبل از موسم حج حاصل شد و تا زمان حج باقى ماند، حج از همان زمان حصول استطاعت واجب بوده است. در اين صورت، براساس فرض انكار واجب معلّق، چگونه مى توان بين اين دو مطلب جمع كرد كه از طرفى فرا رسيدن زمان حج در وجوب نقش داشته باشد و از طرفى استطاعت دو ماه قبل ـ به همين عنوان، نه به عنوان اين كه باقى است و در آن لحظه مقارن با زمان حج، مستطيع است(1)ـ نقش داشته باشد.
درنتيجه راه حلّ مرحوم آخوند و امام خمينى (رحمه الله) نتوانست اشكال شرط متقدّم و متأخّر را در همه موارد حلّ كند، چون راه حلّ اين دو بزرگوار فقط در مورد شرايط مربوط به انشاء حكم ـ كه درارتباط با عمل مولاست ـ قابل قبول بوده امّا شرايطى كه مربوط به فعليت حكم و تكليف به معناى اسم مصدرى است، بدون ترديد، خارجيت آنها نقش دارد نه وجود ذهنى شان.
- 1 ـ زيرا اگر ملاكْ لحظه تقارن با حج باشد بايد كسى كه در آن لحظه مستطيع مى شود، حج براى او واجب باشد در حالى كه خود منكرين واجب معلّق هم قائل به اين نيستند.
باتوجه به اين كه راه حلّ مرحوم آخوند و امام خمينى (رحمه الله) نتوانست اشكال انخرام قاعده عقليه به سبب شرط متقدّم و متأخّر را حل كند، ما بايد راه حلّ ديگرى را پيدا كنيم.
به نظر مى رسد بهترين راه حلّ همان چيزى است كه مرحوم عراقى مطرح كردند. ولى ايشان مسأله را خيلى توسعه داده و مى خواست در تكوينيات هم پياده كند كه ما آن را نپذيرفتيم. امّا اگر كارى به تكوينيات نداشته باشيم و نخواهيم از راه تكوينيات، مسائل اعتبارى شرعى را حل كنيم، بهترين راه همين است كه بياييم بين اين دو تفكيك كرده و بگوييم: قاعده عقليه اى كه مرحوم آخوند ذكر كرده و فرمودند: «علت و اجزاء علت، تقدّم رتبى بر معلول دارد ولى ازنظر زمانى مقارن با معلول است»، مربوط به علت و معلول است و علت و معلول آنجايى است كه واقعيت و تأثير و تأثّرى مطرح باشد. امّا درارتباط با تكليف ـ كه يك امر اعتبارى است(1)ـ اگر چيزى شرطيت براى اين امر اعتبارى پيدا كرد، اين گونه نيست، اگرچه آن چيز يك واقعيت خارجيه باشد، مثلاً زوال شمس يك واقعيت خارجيه است كه به عنوان شرط براى وجوب نماز ظهر و عصر ـ كه امرى اعتبارى است ـ قرار گرفته است، اين مثل شرطيت مجاورت جسم براى احراق به نار نيست آنجا احراقْ يك واقعيت است، شرطيت هم واقعيتى دارد، اگر آتش وجود داشته باشد ولى مجاورت نباشد، احتراقى تحقّق پيدا نمى كند. چگونه مى توان اين قاعده فلسفى را كه محورش عبارت از واقعيات و تكوينيات است، در امور اعتباريه پياده كرد؟
ممكن است كسى بگويد: شما مى گوييد: «اين مسائل، از مسائل اعتباريه است و مورد قاعده عقليه اى كه مرحوم آخوند مطرح كرد، عبارت از واقعيات است» در حالى كه
- 1 ـ همان طور كه در مفاد هيئت افعل بحث كرديم، مفاد هيئت افعل عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است كه ازنظر عقلاء جانشين بعث و تحريك حقيقى و واقعى شده است.
در تقسيم شرايط به عقليه و شرعيه گفتيد: «شرايط شرعيه به شرايط عقليه رجوع مى كند» نتيجه اين مى شود كه بايد اين قاعده عقليه، در مورد شرايط شرعيه هم پياده شود پس چرا اين جا شما شرايط شرعيه را از شرايط عقليه جدا مى كنيد؟
در پاسخ مى گوييم: ما كه شرايط شرعيه را به شرايط عقليه ارجاع داديم، به اين دليل بود كه در باب مقدّميت يك صغرى لازم است و يك كبرى. در مقدّمات شرعيه، صغرى را شارع مى گويد. مثل اين كه مى گويد: «الطهارة شرط للصلاة» ولى ما گفتيم: «اساس مقدّميت را كبرى تشكيل مى دهد و آن اين است كه بعد از احراز شرطيت، عقل حكم مى كند كه مشروط نمى تواند بدون شرط تحقّق پيدا كند». ولى در اين جا كارى به كبرى نداريم تا شما بگوييد: «محور در باب مقدّميت، عبارت از كبرى است و كبرى هم مربوط به عقل است» بلكه ما مى خواهيم صغرى را معنا كنيم. مى خواهيم بگوييم: «وقتى شارع، زوال شمس را شرط وجوب صلاة مى داند، مشروط ـ يعنى وجوب صلاة ـ امرى اعتبارى است اگرچه شرط آن ـ يعنى زوال شمس ـ واقعيتى خارجى است» بنابراين همين صغرى مسأله را از قاعده عقليه اى كه در باب شرط متأخّر و متقدّم مورد بحث قرار مى گيرد جدا مى كند، چون قاعده عقليه در جايى است كه شرط و مشروط از امور واقعى و تكوينى باشند، امّا آنجايى كه يكى از آنها ـ حتى اگر مشروط باشد ـ امرى اعتبارى باشد، از مورد قاعده عقليه خارج مى شود. آنچه سبب شده اين دو مسأله با يكديگر مخلوط شوند و قاعده عقليه اى كه در مورد واقعيات است در امور شرعيه اعتباريه هم مطرح شود، اين است كه تعبيراتى چون سببيت و شرطيت و مانعيت كه در تكوينيات به كار مى رود، در شرعيات هم مورد استفاده قرار گرفته است. در حالى كه قاعده عقليه ملاك دارد و بر محور استعمال و اصطلاح دور نمى زند. حتى خود اين اصطلاحاتى كه در تكوينيات به كار مى روند ملاك دارند، يعنى از سبب تكوينى نمى توان به شرط تعبير كرد، همان طور كه از شرط تكوينى نمى توان به سبب تعبير كرد. اگر مى گوييم: «النار سبب للإحراق» و «مجاورة الجسم شرط للإحراق» و «الرطوبة مانعة من الإحراق»، اين ها هركدام براساس ملاك خاصّى است. وقتى
(صفحه267)
مى گوييم: «النار سبب للإحراق»، معنايش اين است كه احراق، مترشّح و متولد از نار است. و يا وقتى مى گوييم: «مجاورة الجسم شرط للإحراق»، معنايش اين است كه نفس مجاورت چيزى نيست كه احراق از آن متولد شود بلكه مجاورت نقش دارد در اين كه آن مقتضى و سببْ، در احراق تأثير كند. بنابراين نمى توان گفت: «المجاورة سبب للإحراق»، آنچه مؤثّر در احراق است چيزى جز نار نيست. ولى گويا بايد بين مؤثّر و متأثّر چيزى واسطه شود تا آن دو را به يكديگر مرتبط كند و آن چيز عبارت از مجاورت است. پس نمى توان نسبت نار و مجاورت را به احراق نسبت واحدى دانست. درست است كه هركدام نباشند احراق تحقّق پيدا نمى كند ولى ما بايد جانب وجود مسأله را ملاحظه كنيم نه جانب عدم را، زيرا حتى با انتفاء يكى از اجزاء علت هم معلول منتفى مى شود، خواه آن جزء عبارت از سبب باشد يا شرط يا عدم المانع ولى اين به آن معنا نيست كه ارتباط همه اين ها با معلول، يك نوع ارتباط است. ما اين مسأله را در تعبيرات ارتكازى خودمان نيز مشاهده مى كنيم، مثلاً وقتى مجاورت تحقّق پيدا كرد، ما نمى گوييم: «آنچه مؤثّر در احراق بوده عبارت از نار و مجاورت است و نحوه تأثير هردو در احراق، يكسان است». درنتيجه هريك از عناوين سببيت و شرطيت و مانعيت(1)براساس ملاك خاصّى هستند. امّا وقتى وارد شرعيات مى شويم مى بينيم اين تعبيرات در موارد بسيارى مطرح شده است. مثلاً فقهاء استطاعت را شرط وجوب حج، عقد بيع را سبب حصول ملكيت بايع نسبت به ثمن و ملكيت مشترى نسبت به مبيع، عقد نكاح
- 1 ـ بعضى ـ چون مرحوم عراقى ـ خواسته اند بگويند: «عدم المانع جزء شرايط است». در حالى كه عدم، چيزى نيست كه بخواهد به عنوان شرط قرار گيرد. بنابراين چنين تعبيرى داراى مسامحه است. عدم ـ خواه مطلق باشد خواه مضاف ـ هيچ بهره اى از وجود ندارد و اين كه بعضى از محقّقين بين عدم مضاف و عدم مطلق فرق گذاشته اند ـ به اين كه عدم مضاف، بهره اى از وجود دارد ـ اين خلاف واقعيت و تحقيق است. همچنين كسى نمى تواند شرط را به مانع برگردانده و بگويد: «عدم شرط، مانعيت دارد و علت عدم تأثير نار در احراق، وجود مانع ـ يعنى عدم المجاورة ـ است». نقش شرط و مانع درارتباط با وجودشان مى باشد ولى وجود شرط، مدخليت در تحقّق معلول دارد و وجود مانع، مانعيت از تحقّق معلول دارد.
فقه
