(صفحه267)
مى گوييم: «النار سبب للإحراق»، معنايش اين است كه احراق، مترشّح و متولد از نار است. و يا وقتى مى گوييم: «مجاورة الجسم شرط للإحراق»، معنايش اين است كه نفس مجاورت چيزى نيست كه احراق از آن متولد شود بلكه مجاورت نقش دارد در اين كه آن مقتضى و سببْ، در احراق تأثير كند. بنابراين نمى توان گفت: «المجاورة سبب للإحراق»، آنچه مؤثّر در احراق است چيزى جز نار نيست. ولى گويا بايد بين مؤثّر و متأثّر چيزى واسطه شود تا آن دو را به يكديگر مرتبط كند و آن چيز عبارت از مجاورت است. پس نمى توان نسبت نار و مجاورت را به احراق نسبت واحدى دانست. درست است كه هركدام نباشند احراق تحقّق پيدا نمى كند ولى ما بايد جانب وجود مسأله را ملاحظه كنيم نه جانب عدم را، زيرا حتى با انتفاء يكى از اجزاء علت هم معلول منتفى مى شود، خواه آن جزء عبارت از سبب باشد يا شرط يا عدم المانع ولى اين به آن معنا نيست كه ارتباط همه اين ها با معلول، يك نوع ارتباط است. ما اين مسأله را در تعبيرات ارتكازى خودمان نيز مشاهده مى كنيم، مثلاً وقتى مجاورت تحقّق پيدا كرد، ما نمى گوييم: «آنچه مؤثّر در احراق بوده عبارت از نار و مجاورت است و نحوه تأثير هردو در احراق، يكسان است». درنتيجه هريك از عناوين سببيت و شرطيت و مانعيت(1)براساس ملاك خاصّى هستند. امّا وقتى وارد شرعيات مى شويم مى بينيم اين تعبيرات در موارد بسيارى مطرح شده است. مثلاً فقهاء استطاعت را شرط وجوب حج، عقد بيع را سبب حصول ملكيت بايع نسبت به ثمن و ملكيت مشترى نسبت به مبيع، عقد نكاح
- 1 ـ بعضى ـ چون مرحوم عراقى ـ خواسته اند بگويند: «عدم المانع جزء شرايط است». در حالى كه عدم، چيزى نيست كه بخواهد به عنوان شرط قرار گيرد. بنابراين چنين تعبيرى داراى مسامحه است. عدم ـ خواه مطلق باشد خواه مضاف ـ هيچ بهره اى از وجود ندارد و اين كه بعضى از محقّقين بين عدم مضاف و عدم مطلق فرق گذاشته اند ـ به اين كه عدم مضاف، بهره اى از وجود دارد ـ اين خلاف واقعيت و تحقيق است. همچنين كسى نمى تواند شرط را به مانع برگردانده و بگويد: «عدم شرط، مانعيت دارد و علت عدم تأثير نار در احراق، وجود مانع ـ يعنى عدم المجاورة ـ است». نقش شرط و مانع درارتباط با وجودشان مى باشد ولى وجود شرط، مدخليت در تحقّق معلول دارد و وجود مانع، مانعيت از تحقّق معلول دارد.
را سبب حصول علقه زوجيت بين زوجين و حدث را مانع از صلاة مى دانند. در حالى كه اوّلاً: وجوب، ملكيت، زوجيت و صلاة از امور اعتبارى هستند. و ثانياً: اين تعبيرها ـ برخلاف تعبيراتى كه در مورد تكوينيات ملاحظه مى شود ـ براساس ملاك خاصّى نيستند،(1) اگر ما به جاى «الاستطاعة شرط لوجوب الحج» بگوييم: «الاستطاعة سبب لوجوب الحج»، چه مشكلى پيش مى آيد؟ اگر به جاى «عقدالبيع سبب لحصول الملكية» بگوييم: «عقد البيع شرط لحصول الملكية» چه اشكالى دارد؟ بلكه چه بسا اين تعبير بهتر باشد، چون ملكيت را عقلاء و شارع اعتبار مى كنند و شرط اعتبار ملكيت اين است كه بين بايع و مشترى قراردادى معاملى تحقّق پيدا كند. و همين طور در مورد زوجيت.
اين مطلب از كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» نيز استفاده مى شود كه اطلاق سبب و شرط و مانع در باب شرعيات ضابطه اى مانند باب تكوينيات ندارد و اطلاق سبب به جاى شرط و اطلاق شرط به جاى سبب صحيح است.(2)
درنتيجه مورد قاعده عقليه اى كه مرحوم آخوند مطرح كرد، عبارت از تكوينيات است. در باب تكوينيات، اطلاق سبب، شرط و مانع براساس ملاك خاصّى است، امّا در باب شرعيات كه ما براى اطلاق سبب و شرط و مانع ملاكى نمى توانيم پيدا كنيم،(3)نمى توانيم قاعده عقليه را پياده كنيم و همان طور كه در باب تكوينيات بايد اجزاء علت از نظر رتبه تقدّم بر معلول داشته و از نظر زمان تقارن داشته باشند، در باب شرعيات هم بگوييم: «شرط نمى تواند تأخّر از مشروط داشته باشد».
- 1 ـ البته اين به معناى بى جهت بودن و بى دليل بودن نيست، بلكه مراد اين است كه استعمال شرط و سبب و مانع در تشريعيات، استعمال مجازى است و واقعيتى در پشت اين عناوين تحقّق ندارد. توضيح بيشتر اين مطلب را به زودى در متن ذكر خواهيم كرد.
- 2 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج2، ص313 و 314
- 3 ـ مثلاً ملاحظه مى شود كه از بلوغ به عنوان شرط تكليف و از زوال شمس به عنوان سبب براى وجوب صلاة تعبير مى كنند در حالى كه مدخليت بلوغ در توجه تكليف به مراتب بيشتر از زوال شمس است.
البته بايد توجه داشت كه وقتى ما مى گوييم: «استعمال شرط و سبب و مانع در تشريعيات، براساس ملاك نيست»، تصوّر نشود كه استعمال اين ها بدون دليل و بى جهت است بلكه مراد اين است كه استعمال اين عناوين در تشريعيات استعمال مجازى و استعاره اى است يعنى ما عناوين تكوينيات را در تشريعيات به صورت استعاره آورده ايم، همان طور كه اطلاق اسد بر زيد شجاع، اطلاق مجازى به علاقه مشابهت است، استعمال سبب و شرط هم در شرعيات به همين صورت است والاّ واقعيتى پشت اين عناوين تحقّق ندارد. پس چرا ما قاعده فلسفيه اى را كه مربوط به تكوينيات و واقعيات است در اين جا بياوريم تا در حلّ آن با مشكل برخورد كنيم؟
بنابراين در ارتباط با قسم اوّل از مواردى كه توهّم انخرام قاعده عقليه پيش آمده بود، نتيجه اين شد كه اين ها مسائل اعتباريه اند و قاعده عقليه در مورد آنها جريان ندارد.
كلام مرحوم آخوند درارتباط با شرايط قسم دوّم
همان گونه كه گفتيم: مرحوم آخوند براى حلّ اشكال انخرام قاعده عقليه به سبب شرط متقدّم و متأخّر فرمودند: «شرايطى كه به نظر مى رسد قاعده عقليه در مورد آنها تخصيص خورده بر سه قسم است: شرايط تكليف، شرايط وضع، شرايط مأموربه».
آنچه تا اين جا مورد بحث قرار گرفت، شرايط تكليف بود، اكنون شرايط قسم دوّم ـ يعنى شرايط وضع ـ را مورد بحث قرار مى دهيم:
مثال شرايط وضع: در مورد بيع فضولى اگر قائل شديم اجازه بعدى كاشف است و كشف هم حقيقى است، معنايش اين مى شود كه ملكيت، حقيقتاً هنگام بيع حاصل شده است. آنوقت گفته اند: چگونه مى شود اجازه اى كه مثلاً يك ماه بعد از بيع تحقّق پيدا كرده، كشف كند از اين كه ملكيتْ يك ماه قبل حاصل شده است؟ اين مثال براى شرط متأخّر است كه مشروط آن عبارت از ملكيت هنگام معامله ـ كه حكم وضعى است ـ مى باشد.
(صفحه270)
مرحوم آخوند مى فرمايد: همان راه حلّى را كه درارتباط با شرايط تكليف مطرح كرديم، در اين جا هم جريان دارد. در باب تكليف گفتيم: «تكليف، يك عمل اختيارى و فعل ارادى است كه از مولا صادر شده است و اعمال اختياريه، مربوط به مراحل نفسانى مولاست، بنابراين مراحلى ـ به صورت شرط و غير شرط ـ كه در تكليف نقش دارند، مربوط به عالم نفس مولاست. به عبارت ديگر: وجودات ذهنيه، در تكليف مولا نقش دارد». در اين جا نيز مى گوييم: «اجازه لاحقه مى خواهد در حكم مولا به ملكيت، تأثير كند و حكم مولا به ملكيت، يك عمل اختيارى صادر از مولا است. عمل اختيارى صادر از مولا، مسبوق به مراحلى نفسانى است و وجود خارجى تأثيرى در آن ندارد، بلكه وجودات ذهنيه ـ اعم از تصوّر و تصديق ـ در حكم مولا نقش دارند، خواه حكم تكليفى باشد، خواه وضعى.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
همان اشكالى كه نسبت به كلام ايشان درارتباط با شرايط قسم اوّل مطرح كرديم در اين جا نيز جريان دارد.
ما گفتيم: معناى «إن جائك زيدٌ فأكرمه» اين است كه تحقّق مجىء زيد در خارج، شرط براى فعليت وجوب اكرام است. آيا فعليت حكم به مولا ارتباط ندارد؟ كسى نمى تواند بگويد: «آنچه مربوط به مولاست، انشاء حكم مى باشد و در انشاء حكم هم، وجود ذهنى مجىء زيد نقش داشته و مجىء خارجى زيد در فعليت حكم نقش دارد و فعليت حكم مربوط به مولا نيست»، بلكه فعليت حكم هم مربوط به مولاست و ملاحظه مى شود كه مجىء خارجى در آن نقش دارد.
در اين جا هم مى گوييم: درست است كه در وقت انشاء وقتى مولا مى گويد: «اگر اجازه لاحقه بيايد، ملكيتْ از حين عقد است»، در اين جا وجود ذهنى اجازه لاحقه
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص146 و 147
مطرح است ولى تا وقتى اجازه در خارج تحقّق پيدا نكند، ملكيت شرعيه تحقّق پيدا نمى كند. بنابراين اجازه خارجى بعدى شرط براى ملكيت شرعيه يك ماه قبل است. اگر اجازه خارجى ارتباطى به ملكيت ندارد پس تحقّق آن در خارج چه ضرورتى دارد؟ و مرحوم آخوند چاره اى جز پذيرفتن شرط متأخّر ندارد. پس اشكال انخرام قاعده عقليه را چگونه جواب مى دهد؟
راه حل همان چيزى است كه در مورد شرايط تكليف گفتيم و حاصل آن اين است كه شرطيت در اين جا غير از شرطيت در باب تكوينيات است. در باب تكوينيات، شرط نمى تواند متأخّر از مشروط يا مقدّم بر آن باشد، امّا در امور اعتباريه كه قاعده عقليه در آنها جريان ندارد، مانعى ندارد. اين جا مشروط عبارت از ملكيت است كه امر اعتبارى مى باشد و شرطيت هم يك شرطيت مجازى است، نه شرطيت واقعى كه در باب تكوينيات مطرح است.
كلام مرحوم آخوند درارتباط با شرايط قسم سوّم
مرحوم آخوند فرمود: «شرايطى كه در مورد آنها توهم انخرام قاعده عقليه پيش مى آيد بر سه قسم است: شرايط تكليف، شرايط وضع و شرايط مكلّف به».
تا اين جا دو قسم از شرايط را مورد بررسى قرار داديم و اكنون نوبت به قسم سوّم ـ يعنى شرايط مأموربه ـ مى رسد. مقصود از شرايط مأموربه، شرايط شرعيه اى است كه در صحّت مأموربه نقش دارد،(1) مثل اغسال ليليه زن مستحاضه كه شرعاً
- 1 ـ يادآورى: يكى از تقسيماتى كه براى مقدّمه مطرح شد تقسيم مقدّمه به «مقدّمه وجود، مقدّمه صحّت، مقدّمه علم و مقدّمه وجوب» بود. ما در آنجا گفتيم: مقدّمه صحت به مقدّمه وجود برگشت مى كند، خواه الفاظ عبادات را اسامى براى خصوص معانى صحيحه قرار دهيم يا براى اعم از صحيح و فاسد. اگر صلاة براى خصوص صحيح وضع شده باشد، وضو به عنوان شرط براى وجود صلاة صحيح است. و اگر الفاظ عبادات براى اعم وضع شده باشد، باتوجه به اين كه مقام، مقامِ مأموربه و تعلّق امر است و صلاة مأموربه، خصوص صلاة صحيح مى باشد، در اين صورت وضو شرط وجود مأموربه است.
- بنابراين شرايطى كه در صحت مأموربه نقش دارد، به شرايط وجود برگشت مى كند و بايد داخل در قسم سوّم ـ يعنى شرايط مأموربه ـ قرار داده شود نه در قسم دوّم ـ يعنى شرايط وضع ـ و مثال قسم دوّم همان مسأله بيع فضولى و اجازه است.
فقه
