(صفحه280) مطرح كنيم. بنابراين جزء اوّل از زمان، تقدّم ذاتى نسبت به جزء ثانى دارد و جزء ثانى تأخّر ذاتى نسبت به جزء اوّل دارد، همان طور كه نسبت به جزء سوّم تقدّم ذاتى دارد. و در اين صورت هيچ منافاتى با آن دو قاعده عقليه ندارد. و مسأله وجدانى هم بر قوت خود باقى است. همان طور كه ما ارتكازاً ـ و بدون هيچ گونه عنايت و مجاز ـ مى گوييم: «امروز تقدّم بر فردا دارد» در حالى كه هنوز فردا نيامده است تا اتّصاف به تأخّر داشته باشد. بنابراين اتّصاف و الفاظ مشابه آن را بايد كنار بگذاريم، زيرا معناى اتّصاف اين است كه چيزى اضافه بر ذات مطرح است، در حالى كه تقدّم و تأخّر در اجزاء زمان مربوط به ذات آنهاست.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) براى اثبات مدّعاى خود ادلّه اى را ذكر مى كنند:
دليل اوّل: درارتباط با علت و معلول گفته شد: علتْ ذاتاً تقدّم رتبى بر معلول دارد ولى از نظر زمانى بين آنها تقارن وجود دارد. امّا وصف عليت و معلوليت در زمان واحد و در رتبه واحد است. همچنين وقتى گفته مى شود: «علت، تقدّم رتبى بر معلول دارد»، در اتّصاف علت به تقدّم، تقدّمى براى علت نيست يعنى اين گونه نيست كه اوّل، علت اتّصاف به تقدّم پيدا كند و پس از آن معلول اتّصاف به تأخّر پيدا كند. بلكه اتّصاف علت به تقدّم، در عرض اتّصاف معلول به تأخّر و در رتبه آن است. پس در علتْ دو جهت اجتماع پيدا كرده است. بنابريك جهت، داراى عنوان «تقدّم رتبى» و بنابر جهت ديگر، داراى عنوان «اتّصاف به تقدّم» است. در جهتى كه مربوط به تقدّم ذاتى و رتبى است، علتْ تقدّم دارد، امّا در جهت اتّصاف به تقدّم، رتبه آن با معلول يكى است.
همين تفكيك را درارتباط با اجزاء زمان مى آوريم. وقتى مى گوييم: «امروز تقدّم بر فردا دارد»، يعنى «امروز ذاتاً مقدّم بر فردا است، نه از جهت اتّصاف». و اگر بخواهيم مسأله اتّصاف را به ميان بياوريم، بايد اين دو در عرض هم باشند و لازمه آن اين است كه فردا هم وجود داشته باشد، امروز هم وجودش باقى بماند تا ما بتوانيم دو قضيه موجبه تشكيل دهيم كه موضوع آنها وجود داشته باشد.
دليل دوّم: در منطق، متقابلين را به چهار قسم تقسيم كرده اند: متناقضين،
(صفحه281) متضادّين، متضايفين و عدم و ملكه.(1)
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: اگر ما اين تقسيم را با قطع نظر از دقّتى كه درارتباط با اجزاء زمان داشتيم، ملاحظه كنيم، اشكال مهمى به آن وارد مى شود و آن اين است كه خود عنوان متقابلين كه به عنوان مقسم قرار گرفته است، از مصاديق متضايفين مى باشد. تقابل، يك امر اضافى و مانند ابوّت و بنوّت و مثل تقدّم و تأخّر است. در اين صورت سؤال مى شود كه مقسم چگونه مى تواند مصداق يكى از اقسام خود باشد؟ اين امر ممتنع و غيرمعقول است. بله، هريك از اقسام به عنوان مصداق براى مقسم مى باشند. اقسام، بايد همان مقسم با خصوصيت زايده باشد. امّا مقسم نمى تواند مصداق يكى از اقسام خود باشد.
اين اشكال نه تنها درارتباط با مقسم مطرح است بلكه درارتباط با قسيم هم مطرح است، مثلاً عنوان تضادّ، مصداق براى تضايف است يعنى تضادّ چيزى است كه وصف براى دو وجود است. وقتى بخواهيم سفيدى را متّصف به عنوان تضاد بنماييم، بايد در همان رتبه، سياهى هم اتّصاف به اين معنا پيدا كند. آنوقت چيزى كه مصداق تضايف است، چگونه مى تواند قسيم براى تضايف واقع شود؟
همچنين عنوان تناقض هم مصداق براى تضايف است، پس چگونه قسيم براى تضايف قرار گرفته است؟
درنتيجه وقتى شما مى خواهيد بگوييد: «سفيدى اين جسم با سياهى آن تضاد دارد»، حتماً يكى از اين دو وجود دارد. زيرا اگر هردو مى توانست وجود داشته باشد، تضادّى تحقّق نداشت. پس يا سفيدى وجود دارد بدون سياهى و يا سياهى وجود دارد بدون سفيدى. وقتى سفيدى وجود دارد و ما مى گوييم: «سفيدى متضاد با سياهى است»، آيا كدام سياهى را مى گوييم؟ در اين جا كه سياهى وجود ندارد. آنچه با سفيدى اين جسم تضاد دارد، سياهى همين جسم است نه سياهى جسم ديگر. چيزى كه وجود

---

(صفحه282) ندارد چگونه مى تواند به وصفى اتّصاف داشته باشد؟ قاعده فرعيت مى گويد: موصوف بايد تحقّق داشته باشد تا وصف براى آن ثابت شود. سياهى غيرموجود چگونه متّصف به تضاد مى شود؟
حلّ اين اشكال چگونه است؟
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: حلّ اشكال، همين راهى است كه ما پيموديم. بايد بگوييم: تضاد وقتى قسيم براى تضايف واقع مى شود و مغايرت با تضايف دارد، بايد درارتباط با ذات ملاحظه شود. بنابراين «المتضادان» به معناى «الممتنعان في الوجود بحسب الذات» مى باشد و كارى به وصف مربوط به تضايفش نداريم. كارى به عنوانى كه آن را جزء متضايفان قرار مى دهد نداشته باشيم. بايد فرض كنيم كه اگر اصلاً تضايفى درعالم وجود نداشت، سياهى وسفيدى ذاتاً قابل اجتماع نبودند. و اگر بخواهيم پاى وصف و عنوان را به ميان بياوريم، هيچ گاه نمى توانيم مسأله تضاد را پياده كنيم.
همچنين آن تقابلى كه مقسم براى اين ها قرار گرفته است، اگر بخواهد به معناى تقابل وصفى و عنوانى باشد همان مشكل پيش مى آيد كه مقسم، مصداق يكى از اقسام مى شود، زيرا در متضايفان، عناوين ديگرى ـ غير از عنوان تقابل ـ هم وجود دارد. تقدّم و تأخّر هم جزء متضايفان است. پس تقابلى كه به عنوان مقسم براى اين اقسام واقع مى شود، تقابلى وصفى نيست بلكه تقابل ذاتى است كه هم با متناقضين و هم با متضادين و هم با متضايفين و هم با متخالفين سازگار است.
حال كه مسأله درارتباط با اجزاء زمان حل شد، امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد:
درارتباط با زمانيات(1) هم همين طور است. مثلاً زيد امروز قائم است و بكر فردا مى خواهد قيام كند. قيام زيد، به لحاظ اين كه ظرف زمانى اش امروز است، تقدّم ذاتى دارد بر قيام بكر كه ظرف زمانى اش فردا است. البته اين تقدّم ذاتى به تبعيت از زمان است. و به تعبير دقيق تر: آنچه بالذات تقدّم دارد، نفس زمان است ولى چون همين

---

(صفحه283) نفس زمانِ متقدّم، ظرفيت براى قيام زيد دارد و ظرف زمان فردا، ظرفيت براى قيام بكر دارد، ما به تبعيت از نفس زمان و بالعرض مى توانيم بگوييم: همان طور كه نفس امروز ذاتاً مقدّم بر روز آينده است، قيام زيد هم كه ظرف زمانى اش امروز است، مقدّم بر قيام بكر ـ كه ظرف زمانى اش فرداست ـ مى باشد.
بنابراين يك فرق بين زمان و زمانى اين است كه تقدّم و تأخّر در زمان اصالت دارد ولى در زمانى عرضى است.
فرق ديگر بين زمان و زمانى اين است كه در زمان به لحاظ اين كه آينده ـ  يعنى فردا  ـ قطعى التحقّق است، حالت انتظارى در كار نيست. ما همين الان مى توانيم بگوييم: «امروز ذاتاً مقدّم بر فردا است». امّا در ارتباط با زمانيات ما اگر بخواهيم قيام زيد در امروز را با قيام بكر در فردا مقايسه كنيم، مانند نفس زمان نيست. قيام بكر در فردا، يك مسأله قطعى و حتمى نيست.
نتيجه اين فرق اين مى شود كه ما نمى توانيم به طور قطع بگوييم: «قيام زيد در امروز تقدّم ذاتى دارد ـ هرچند به تبعيت از زمان ـ بر قيام بكر در فردا» بلكه بايد منتظر فردا بمانيم، ببينيم آيا فردا قيام بكر تحقّق پيدا مى كند يا نه؟ اگر تحقّق پيدا كرد، كشف مى كنيم كه قيام زيد در امروز، به حسب واقع اتّصاف به تقدّم ذاتى ـ به تبعيت از زمان  ـ بر قيام بكر داشته است. بله، اگر كسى علم غيب داشته باشد كه فردا قيام بكر تحقّق پيدا خواهد كرد الان مى تواند با قاطعيت بگويد: «قيام زيد در امروز، تقدّم ذاتى دارد بر قيام بكر در فردا». اين فرق در حلّ اشكال در مورد شرعيات نقش به سزايى دارد.

تذكر:

به اين نكته بايد توجه داشت كه راه حلّى كه امام خمينى (رحمه الله) مطرح فرمودند، هم در ارتباط با شرايط مكلّف به ـ يعنى قسم سوّم از اقسامى كه مرحوم آخوند مطرح فرمود ـ و هم درارتباط با شرايط وضع ـ يعنى قسم دوّم از اقسامى كه مرحوم آخوند مطرح فرمود ـ مى باشد. لذا ايشان (امام خمينى (رحمه الله)) مسأله فضولى و اجازه را مطرح كرده و مى فرمايد:
(صفحه284) در باب فضولى، اجازه لاحقه كاشفيت حقيقى از ملكيت حين العقد دارد، در حالى كه فرض اين است بين عقد و اجازه، مدتى ـ مثلاً يك ماه ـ فاصله شده است. براى حلّ اين اشكال بايد بگوييم: اجازه، شرطيت براى ملكيت ندارد. آنچه شرطيت دارد اين است كه بايد عقد، تقدّم ذاتى ـ به تبعيت از زمان ـ بر اجازه داشته باشد و اين تقدّم مقارن با عقد است و شرطيت دارد، امّا تا وقتى اجازه نيايد، معلوم نمى شود كه اين عقد در حال وقوعش واجد شرايط بوده است. مثل زمان نيست كه يقين به تحقّق آن در آينده داشته باشيم. اجازه ممكن است از مالك صادر شود و ممكن است صادر نشود. اجازه بعدى اگرچه در كلمات فقهاء به عنوان شرط مطرح شده و مقصود از اجازه هم وجود خارجى آن است و وجود خارجى اجازه متأخّر از عقد است، امّا باطن مطلب اين است كه آنچه شرطيت براى صحت بيع فضولى و تأثير آن در ملكيت دارد، علاوه بر ساير شرايطى كه در مطلق بيع معتبر است، عبارت از تقدّم ذاتى عقد بر اجازه ـ به تبعيت از زمان  ـ است. ولى علم به تقدّم عقد بر اجازه متوقّف بر وجود اجازه در يك ماه بعد است. امّا اگر كسى عالم به غيب باشد و بداند كه اجازه يك ماه بعد تحقّق پيدا مى كند، او مى داند كه الان عقد فضولى واجد شرط است. و «تقدّم ذاتى» همراه عقد است و هيچ گونه تأخّرى نسبت به آن ندارد كه بخواهيم مسأله انخرام قاعده عقليه را مطرح كنيم. قاعده عقليه در صورتى انخرام پيدا مى كند كه شرط متأخّر باشد.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) سپس مى فرمايد: «نظير همين حرف را درارتباط با شرايط مأموربه هم مطرح كرده مى گوييم: «اگرچه در ظاهر كلمات، گفته اند: «اغسال ليليه شرطيت دارد. و مراد از اغسال ليليه، وجود خارجى آن مى باشد و وجود خارجى هم متأخّر از صوم روز گذشته است». ولى باطن مسأله اين است كه آنچه شرطيت دارد براى صحت روزه امروز مستحاضه، علاوه بر ساير شرايطى كه در مطلق روزه معتبر است، عبارت از تقدّم ذاتى صوم بر غسل شب است. تقدّم داشتن روزه، امرى است واقع در زمان كه ـ به تبعيت از زمان ـ تقدّم بر غسل شب دارد و اين تقدّم به عنوان شرط مى باشد، ولى باتوجه به اين كه امكان تحقّق و عدم تحقّق غسل وجود دارد، بايد