(صفحه282) ندارد چگونه مى تواند به وصفى اتّصاف داشته باشد؟ قاعده فرعيت مى گويد: موصوف بايد تحقّق داشته باشد تا وصف براى آن ثابت شود. سياهى غيرموجود چگونه متّصف به تضاد مى شود؟
حلّ اين اشكال چگونه است؟
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: حلّ اشكال، همين راهى است كه ما پيموديم. بايد بگوييم: تضاد وقتى قسيم براى تضايف واقع مى شود و مغايرت با تضايف دارد، بايد درارتباط با ذات ملاحظه شود. بنابراين «المتضادان» به معناى «الممتنعان في الوجود بحسب الذات» مى باشد و كارى به وصف مربوط به تضايفش نداريم. كارى به عنوانى كه آن را جزء متضايفان قرار مى دهد نداشته باشيم. بايد فرض كنيم كه اگر اصلاً تضايفى درعالم وجود نداشت، سياهى وسفيدى ذاتاً قابل اجتماع نبودند. و اگر بخواهيم پاى وصف و عنوان را به ميان بياوريم، هيچ گاه نمى توانيم مسأله تضاد را پياده كنيم.
همچنين آن تقابلى كه مقسم براى اين ها قرار گرفته است، اگر بخواهد به معناى تقابل وصفى و عنوانى باشد همان مشكل پيش مى آيد كه مقسم، مصداق يكى از اقسام مى شود، زيرا در متضايفان، عناوين ديگرى ـ غير از عنوان تقابل ـ هم وجود دارد. تقدّم و تأخّر هم جزء متضايفان است. پس تقابلى كه به عنوان مقسم براى اين اقسام واقع مى شود، تقابلى وصفى نيست بلكه تقابل ذاتى است كه هم با متناقضين و هم با متضادين و هم با متضايفين و هم با متخالفين سازگار است.
حال كه مسأله درارتباط با اجزاء زمان حل شد، امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد:
درارتباط با زمانيات(1) هم همين طور است. مثلاً زيد امروز قائم است و بكر فردا مى خواهد قيام كند. قيام زيد، به لحاظ اين كه ظرف زمانى اش امروز است، تقدّم ذاتى دارد بر قيام بكر كه ظرف زمانى اش فردا است. البته اين تقدّم ذاتى به تبعيت از زمان است. و به تعبير دقيق تر: آنچه بالذات تقدّم دارد، نفس زمان است ولى چون همين

---

(صفحه283) نفس زمانِ متقدّم، ظرفيت براى قيام زيد دارد و ظرف زمان فردا، ظرفيت براى قيام بكر دارد، ما به تبعيت از نفس زمان و بالعرض مى توانيم بگوييم: همان طور كه نفس امروز ذاتاً مقدّم بر روز آينده است، قيام زيد هم كه ظرف زمانى اش امروز است، مقدّم بر قيام بكر ـ كه ظرف زمانى اش فرداست ـ مى باشد.
بنابراين يك فرق بين زمان و زمانى اين است كه تقدّم و تأخّر در زمان اصالت دارد ولى در زمانى عرضى است.
فرق ديگر بين زمان و زمانى اين است كه در زمان به لحاظ اين كه آينده ـ  يعنى فردا  ـ قطعى التحقّق است، حالت انتظارى در كار نيست. ما همين الان مى توانيم بگوييم: «امروز ذاتاً مقدّم بر فردا است». امّا در ارتباط با زمانيات ما اگر بخواهيم قيام زيد در امروز را با قيام بكر در فردا مقايسه كنيم، مانند نفس زمان نيست. قيام بكر در فردا، يك مسأله قطعى و حتمى نيست.
نتيجه اين فرق اين مى شود كه ما نمى توانيم به طور قطع بگوييم: «قيام زيد در امروز تقدّم ذاتى دارد ـ هرچند به تبعيت از زمان ـ بر قيام بكر در فردا» بلكه بايد منتظر فردا بمانيم، ببينيم آيا فردا قيام بكر تحقّق پيدا مى كند يا نه؟ اگر تحقّق پيدا كرد، كشف مى كنيم كه قيام زيد در امروز، به حسب واقع اتّصاف به تقدّم ذاتى ـ به تبعيت از زمان  ـ بر قيام بكر داشته است. بله، اگر كسى علم غيب داشته باشد كه فردا قيام بكر تحقّق پيدا خواهد كرد الان مى تواند با قاطعيت بگويد: «قيام زيد در امروز، تقدّم ذاتى دارد بر قيام بكر در فردا». اين فرق در حلّ اشكال در مورد شرعيات نقش به سزايى دارد.

تذكر:

به اين نكته بايد توجه داشت كه راه حلّى كه امام خمينى (رحمه الله) مطرح فرمودند، هم در ارتباط با شرايط مكلّف به ـ يعنى قسم سوّم از اقسامى كه مرحوم آخوند مطرح فرمود ـ و هم درارتباط با شرايط وضع ـ يعنى قسم دوّم از اقسامى كه مرحوم آخوند مطرح فرمود ـ مى باشد. لذا ايشان (امام خمينى (رحمه الله)) مسأله فضولى و اجازه را مطرح كرده و مى فرمايد:
(صفحه284) در باب فضولى، اجازه لاحقه كاشفيت حقيقى از ملكيت حين العقد دارد، در حالى كه فرض اين است بين عقد و اجازه، مدتى ـ مثلاً يك ماه ـ فاصله شده است. براى حلّ اين اشكال بايد بگوييم: اجازه، شرطيت براى ملكيت ندارد. آنچه شرطيت دارد اين است كه بايد عقد، تقدّم ذاتى ـ به تبعيت از زمان ـ بر اجازه داشته باشد و اين تقدّم مقارن با عقد است و شرطيت دارد، امّا تا وقتى اجازه نيايد، معلوم نمى شود كه اين عقد در حال وقوعش واجد شرايط بوده است. مثل زمان نيست كه يقين به تحقّق آن در آينده داشته باشيم. اجازه ممكن است از مالك صادر شود و ممكن است صادر نشود. اجازه بعدى اگرچه در كلمات فقهاء به عنوان شرط مطرح شده و مقصود از اجازه هم وجود خارجى آن است و وجود خارجى اجازه متأخّر از عقد است، امّا باطن مطلب اين است كه آنچه شرطيت براى صحت بيع فضولى و تأثير آن در ملكيت دارد، علاوه بر ساير شرايطى كه در مطلق بيع معتبر است، عبارت از تقدّم ذاتى عقد بر اجازه ـ به تبعيت از زمان  ـ است. ولى علم به تقدّم عقد بر اجازه متوقّف بر وجود اجازه در يك ماه بعد است. امّا اگر كسى عالم به غيب باشد و بداند كه اجازه يك ماه بعد تحقّق پيدا مى كند، او مى داند كه الان عقد فضولى واجد شرط است. و «تقدّم ذاتى» همراه عقد است و هيچ گونه تأخّرى نسبت به آن ندارد كه بخواهيم مسأله انخرام قاعده عقليه را مطرح كنيم. قاعده عقليه در صورتى انخرام پيدا مى كند كه شرط متأخّر باشد.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) سپس مى فرمايد: «نظير همين حرف را درارتباط با شرايط مأموربه هم مطرح كرده مى گوييم: «اگرچه در ظاهر كلمات، گفته اند: «اغسال ليليه شرطيت دارد. و مراد از اغسال ليليه، وجود خارجى آن مى باشد و وجود خارجى هم متأخّر از صوم روز گذشته است». ولى باطن مسأله اين است كه آنچه شرطيت دارد براى صحت روزه امروز مستحاضه، علاوه بر ساير شرايطى كه در مطلق روزه معتبر است، عبارت از تقدّم ذاتى صوم بر غسل شب است. تقدّم داشتن روزه، امرى است واقع در زمان كه ـ به تبعيت از زمان ـ تقدّم بر غسل شب دارد و اين تقدّم به عنوان شرط مى باشد، ولى باتوجه به اين كه امكان تحقّق و عدم تحقّق غسل وجود دارد، بايد
(صفحه285) منتظر شب باشيم. اگر غسل تحقّق پيدا كرد، كشف مى كند از اين كه صوم روز گذشته، در حين وقوعش واجد شرط بوده است و ما نبايد اسم آن را شرط متأخّر بگذاريم.
و اگر كسى بگويد: عرف اين حرفهاى شما را درك نمى كند.
مى گوييم: ما روايت معنا نمى كنيم كه نظر عرف تبعيت شود. بلكه مى خواهيم اشكال يك قاعده عقليه را حل كنيم و پيداست كه اشكال قاعده عقليه بايد با مسائل عقليه جواب داده شود. و عرف چه بسا اصل آن قاعده را هم درك نكند. عرف از كجا مى فهمد كه علت بايد تقدّم رتبى بر معلول و تقارن زمانى با آن داشته باشد؟(1)
بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله):
كلام امام خمينى (رحمه الله) اگرچه كلام بسيار دقيقى است كه حكايت از احاطه و تسلّط فوق العاده ايشان بر مسائل فلسفى دارد(2) ولى در عين حال دو اشكال به آن وارد است:
اوّلاً: اين حرفها را نمى توان درارتباط با شرايط وضع ـ مثل ملكيت و زوجيت و...  ـ مطرح كرد. شرايط وضع، فرقى با شرايط تكليف ندارد. همان طور كه تكليفْ امرى اعتبارى است و از مورد قاعده عقليه خارج است، احكام وضعيه هم از امور اعتبارى مى باشند. احكام وضعيه مثل شرايط شرعيه نيست كه در آنها دو احتمال وجود داشته باشد.(3) بنابراين احكام وضعيه هم از مورد قاعده عقليه خارج مى باشند.
ثانياً: درارتباط با شرايط مكلّف به هم ما وقتى نياز به اين راه حل داريم كه شرايط شرعيه را واقعياتى بدانيم كه شارع از آنها كشف كرده است. در حالى كه اصل اين مبنا ضعيف است. واقع مطلب اين است كه شرطيت شرايط مأموربه هم ـ مثل شرايط

---

(صفحه286) تكليف و شرايط وضع ـ از امور اعتبارى است. همان طور كه وجوب صلاة امرى اعتبارى است، شرطيت وضو براى صلاة مأموربها هم امرى اعتبارى است.
نتيجه بحث درارتباط با اشكال انخرام قاعده عقليه
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه اشكال انخرام قاعده عقليه، نه در شرايط تكليف وارد است نه در شرايط وضع و نه در شرايط مكلّف به، چون همه اين ها از امور اعتبارى مى باشند و قاعده عقليه مربوط به واقعيات است.

كلام مرحوم نائينى

براى تكميل بحث مناسب است خلاصه اى از كلام مرحوم نائينى را در اين زمينه مطرح كنيم.
ايشان در ابتدا براى تحرير محلّ نزاع و اين كه «كدام شرط متأخّر داخل در محلّ نزاع است؟» چهار امر را مطرح كرده و آنها را خارج از محلّ نزاع دانسته اند:
امر اوّل (شرايط مأموربه): شرايط مأموربه ـ كه در كلام مرحوم آخوند به عنوان قسم سوم از شرايط مورد بحث قرار گرفته بود ـ از محلّ نزاع خارج است. يعنى درارتباط با شرايط مأموربه، نه تنها شرط متأخّر مانعى ندارد بلكه محلّ نزاع هم واقع نشده است، زيرا شرايط مأموربه، اگر تأخّر زمانى داشته باشند، فرقى با اجزاء نخواهند داشت. اگر مأموربه، عبارت از يك امر مركّبى باشد كه مجموع آن در زمان واحد نمى تواند تحقّق پيدا كند بلكه هر جزئى از آن در جزئى از زمان واقع مى شود، اين جا وقتى جزء اوّل اتيان شد، اگر بخواهد امتثال مأموربه باشد، توقف دارد بر جزء آخر كه در زمان متأخّر تحقّق پيدا مى كند. هيچ فرقى بين جزء متأخّر و بين شرط متأخّر وجود ندارد. يعنى اگر بخواهيم امر به مركّب را امتثال كنيم بايد همه اجزاء مركّب را در خارج ايجاد كنيم و با توجه به اين كه اجزاء در زمان هاى مختلفى ايجاد مى شوند، امتثالْ متوقف بر اين است كه هر جزئى از مركّب را در ظرف زمانى خودش ايجاد كنيم،