(صفحه295)
حال اگر ما اين حرف را پذيرفته و از اشكالى كه در مورد آن مطرح كرديم(1) صرف نظر كنيم، اين دو دليل مرحوم نائينى با هم منافات دارند. دليل اوّل مى گويد: تا وقتى غسل نيايد، صوم صحيح نيست و صحّت آن از هنگام غسل است ولى دليل دوّم مى گويد: تحقّق غسل در ظرف خودش دليل بر اين است كه صوم در ظرف خودش اتّصاف به صحت پيدا كرده است.
2 ـ اشكال امر سوّم:(2) مرحوم نائينى در امر سوّم فرمودند: اضافات و امور انتزاعيه ـ مثل مسأله سبق و لحوق و تقدّم و تأخّر و... ـ از محلّ نزاع خارجند.
درارتباط با امر سوّم ايشان دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: مراد ايشان از اين مطلب همان چيزى باشد كه امام خمينى (رحمه الله) مطرح كردند،(3) در اين صورت، اين اشكال به مرحوم نائينى وارد است كه امام خمينى (رحمه الله) اين مطلب را براى حلّ اشكال مطرح كردند و هم در مورد فضولى و هم در مورد صوم مستحاضه اشكال را حل كردند در حالى كه مرحوم نائينى اين مطلب را آورده تا ثابت كند كه اين از محلّ نزاع خارج است. بنابراين اگرچه اين مطلب حقّ است ولى بايد به عنوان حلّ اشكال از آن استفاده شود نه به عنوان دليل براى خروج از محلّ نزاع.
احتمال دوّم: مراد ايشان از اين مطلب، عبارت از تقدّم وصفى و عنوانى باشد، در اين صورت داخل در همان اضافه اى مى شود كه گفتيم از امور متضايفه است و نمى شود تقدّم وصفى تحقّق پيدا كند در حالى كه آن شىء متأخّر تحقّق پيدا نكرده است. تاوقتى اجازه نيامده نمى توان گفت: «بيع مقدّم بر اجازه است، به تقدّم وصفى» بلكه بايد
- 1 ـ اشكال اين بود كه اضافه از امور متضايفه است و معقول نيست كه مضاف با وصف اضافه، الان تحقّق داشته باشد ولى از مضاف اليه آن هيچ اثرى نباشد. چون ذات مضاف ـ با قطع نظر از اضافه ـ محلّ بحث نيست.
- 2 ـ امّا امر دوّم ايشان صحيح است و علل غائيه از محلّ بحث خارج مى باشند، زيرا وجود علمى آنها نقش در تحريك و تحقّق اراده دارند.
- 3 ـ بعيد نيست كه عبارت بخواهد بر همين احتمال اوّل دلالت كند.
اجازه اى هم باشد كه اتّصاف به تأخّر پيدا كند تا بتوانيم بيع را متّصف به تقدّم كنيم.
پس امر سوّم بنابر هردو تقدير قابل مناقشه است، چه ناظر به كلام امام خمينى (رحمه الله)باشد و چه ناظر به اضافه اى باشد كه در كلام بزرگان مطرح است.(1)
اشكالات نظريه مختار مرحوم نائينى
مرحوم نائينى فرمود: شرايط تكليف و وضع به موضوع حكم برگشت مى كند، مثلاً اگر گفته شود: «أيّها الناس إن استطعتم يجب عليكم الحج» كه بر حسب ظاهر، استطاعت به عنوان شرط تكليف و وجوب حج به عنوان جزاء است، ما مى توانيم اين قضيه را به قضيه حمليه «المستطيع يجب عليه الحج» برگردانيم، كه اين قضيه يك قضيه حقيقيه است. و يك فرق مهم بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه اين است كه در قضاياى خارجيه، علمْ نقش دارد امّا در قضاياى حقيقيه، عنوان نقش دارد. در قضيه «المستطيع يجب عليه الحج» عنوان «المستطيع» نقش دارد، خواه مولا عالم به استطاعت زيد و عدم استطاعت بكر باشد يا عالم نباشد. و عنوان «المستطيع» موضوع براى حكم است و ما وقتى ارتباط بين موضوع و حكم را ملاحظه كنيم مى بينيم موضوع نمى تواند متأخّر از حكم باشد.
اين كلام مرحوم نائينى داراى
اشكال است، زيرا:
اوّلا: فرمايش مرحوم نائينى درارتباط با فرق بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه، مورد اشكال است كه نيازى نيست ما آن اشكال را مطرح كنيم.
ثانياً: اشكال مهم اين است كه اين بيان ايشان درحقيقت به عنوان تسليم اشكال است نه راه حلّ آن. يعنى ايشان پذيرفته اند كه بين موضوع و حكم ارتباط سببيت و مسببيت وجود دارد و شرايط تكليف نمى تواند متأخّر از تكليف باشد، شرايط وضع
- 1 ـ امّا امر چهارم ايشان درست است و علل عقليه خارج از محلّ نزاع مى باشند بلكه شايد از ابتداى امر هم توهم نمى شد كه علل عقليه داخل در محلّ نزاع باشند، چون بحث در مورد شرايط شرعيه است.
نمى تواند متأخّر از وضع باشد.
ما به مرحوم نائينى مى گوييم: كسانى كه بيع فضولى متعقّب به اجازه را مطرح كرده و داخل در دايره اشكال مى دانستند، براساس اين فرض بود كه اجازه كاشفيت داشته باشد به كشف حقيقى، يعنى اجازه يك ماه بعد، كاشف باشد كه ملكيت از هنگام عقد حاصل شده است. در اين جا مستشكل مى گفت: «چگونه مى توان تصوّر كرد كه اجازه متأخّره، كاشفيت حقيقى از ملكيت يك ماه قبل داشته باشد؟» شما آمديد و اين اشكال را پذيرفتيد و نتيجه بيان شما اين شد كه ما يا بايد كاشفيت را نپذيريم و يا مسأله كشف حكمى را مطرح كنيم.
و باتوجه به اشكالى كه ايشان در امر اوّل درارتباط با شرايط متعلّق تكليف مطرح كردند، نتيجه اين مى شود كه ايشان در تمام موارد، اشكال را پذيرفته اند. زيرا در مورد شرايط مأموربه (= متعلّق تكليف) كه ايشان حكم اجزاء را بار كردند، گفتيم: معناى اين حرف اين است كه بايد صبر كنيم تا اجزاء تمام شده و مركّب تحقّق پيدا كند. در باب شرط و مشروط هم بايد صبر كنيم تا شرط تحقّق پيدا كند و از هنگام تحقّق شرط بگوييم: «مشروط حاصل شده است». همان طور كه در باب اجزاء نمى توانيم بگوييم: «جزء بعدى كاشف از اين است كه مركّب از حين وقوع جزء اوّل، تحقّق پيدا كرده است» در باب شرايط هم نمى توانيم بگوييم: «وقوع شرط كاشف از اين است كه مشروط از حين تحقّقش واقع شده است». بلكه وقتى شرط آمد از حالا به بعد اثر مى كند، چون الان كامل شده است. در حالى كه مستشكل مى گفت: «اشكال شرط متأخّر اين است كه شما با آمدن شرط مى خواهيد به عقب برگرديد و تأثير شرط را از هنگام تحقّق مشروط مطرح كنيد». و مرحوم نائينى با بيان خود اين اشكال را پذيرفته است.
در مورد شرايط تكليف و شرايط وضع كه ايشان از آن به «موضوع حكم» تعبير كردند، نيز اشكال را قبول كردند، ايشان فرمودند: «اجازه بعدى نمى تواند تأثير كند در ملكيت از يك ماه قبل». مستشكل هم همين حرف را مى گفت و اصولاً اشكال در باب بيع فضولى بنابر همين مبناى كشف حقيقى بود و الاّ بنابر مبناى ناقليت يا كشف
(صفحه298)
حكمى اشكالى وجود نداشت.
پس ايشان اشكال را در همه موارد پذيرفتند در حالى كه ما اين همه زحمت كشيديم تا اشكال را حل كنيم و اگر مى خواستيم اشكال را بپذيريم ديگر نيازى به اين بحث ها نبود. بلكه فتاوايى كه منافات با اين مسأله داشت رد كرده و مى گفتيم: «در باب فضولى كسى حق ندارد اجازه را كاشف ـ به كشف حقيقى ـ بداند. و در صوم مستحاضه كسى حق ندارد بگويد: «با غسل شب آينده، روزه از حين وقوعش اتّصاف به صحت پيدا مى كند» بلكه وقتى غسل آمد، روزه از همان هنگام متّصف به صحت مى شود».
پس ما بايد به همان حرفهاى خودمان برگرديم كه اساس آنها اعتبارى بودن مسائل در جميع اقسام سه گانه بود. و اين بهترين راه حل براى اشكال بود.
نتيجه بحث در جهت اوّل، اين شد كه تقسيم مقدّمه به مقارنه و متقدّمه و متأخّره تقسيم صحيحى است.
جهت دوّم: پس از پذيرفتن صحّت تقسيم، آيا كدام يك از اقسام مقدّمه داخل در محلّ نزاع و كدام يك خارجند؟
(1)
در مباحث گذشته دانستيم كه مرحوم آخوند براى پاسخ از اشكال انخرام قاعده عقليه ناچار شد مواردى كه در آنها توهّم انخرام قاعده عقليه شده است را بر سه قسم تقسيم كند: مقدّمه تكليف، مقدّمه وضع و مقدّمه مأموربه. اين تقسيم در ارتباط با حلّ آن اشكال عقلى است، ولى آنچه به بحث مقدّمه واجب ارتباط دارد، خصوص
مقدّمه
- 1 ـ يادآورى: هريك از تقسيماتى كه براى مقدّمه مطرح شد، در دو مرحله مورد بحث قرار مى گرفت:
- 1 ـ آيا اصل تقسيم صحيح است؟
- 2 ـ پس از پذيرفتن صحت تقسيم، كدام يك از اقسام داخل در محلّ نزاع و كدام يك خارجند؟
است.
امّا
مقدّمه تكليف، همان مقدّمه وجوب است كه در تقسيم سوّم گفتيم: «اين قسم از محلّ نزاع خارج است. محلّ نزاع، مقدّمه واجب است نه مقدّمه وجوب». پس اگرچه ما اشكال عقلى مربوط به شرايط تكليف را حل كرديم ولى اين بدان معنا نيست كه شرايط تكليف داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب مى باشند. مقدّمه واجب، مقدّمه وجود مأموربه يا مقدّمه صحت آن(1) مى باشد ولى مقدّمه تكليف، ارتباطى به بحث ما ندارد.
شرايط وضع نيز ارتباطى به بحث مقدّمه واجب ندارد. اجازه در باب فضولى به عنوان مقدّمه متأخّره است براى ملكيت از حين عقد و ما اگرچه اشكال آن را حل كرديم ولى اين بدان معنا نيست كه مقدّمه وضع داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب مى باشد.
درنتيجه از اين اقسام سه گانه ـ كه مرحوم آخوند مطرح كرد ـ فقط مقدّمه مأموربه داخل در محلّ نزاع است، خواه به صورت مقارن باشد يا متقدّم يا متأخّر. يعنى اگر كسى در باب مقدّمه واجب قائل به وجوب غيرى مقدّمه شد ـ و به اصطلاح، ملازمه را پذيرفت ـ نزد چنين كسى فرقى نمى كند كه اين مقدّمه مأموربه، مقارن با مأموربه باشد يا متقدّم و يا متأخّر از آن باشد.(2) كسى هم كه ملازمه را انكار مى كند، در هر سه قسم انكار مى كند.
نكته مهم:
در كلام مرحوم نائينى ملاحظه كرديم كه ايشان شرايط مأموربه را خارج از محلّ نزاع ولى شرايط تكليف و شرايط وضع را ـ به اعتبار اين كه به موضوع حكم برگشت مى كنند ـ داخل در محلّ نزاع دانست. بايد توجه داشت كه محلّ نزاع در كلام مرحوم
- 1 ـ چون ما مقدّمه صحت را به مقدّمه وجود ارجاع داديم.
- 2 ـ مقدّمه مقارن، مانند استقبال قبله نسبت به صلاة و مقدّمه متقدّم مانند نصب نردبان براى بودن بر پشت بام و مقدّمه متأخّر، مانند غسل شب مستحاضه نسبت به روزه روز قبل.
فقه
