(صفحه30)
آن حكم مى كند.
اگر كسى اين احتمال را مطرح كند در جواب او مى گوييم:
اوّلاً: همان طور كه مرحوم آخوند فرموده است، اگر مقصود از «على وجهه» تنها خصوصيات معتبر شرعى باشد، اين قيد توضيحى مى شود، زيرا اين معنا در «الإتيان بالمأموربه» وجود دارد. «الإتيان بالمأموربه» يعنى آوردن مأموربه با تمام اجزاء و شرايط معتبر شرعى.
ثانياً: درست است كه مرحوم آخوند مى فرمايد: «قصد قربت، عقلاً معتبر است نه شرعاً»، ولى اين حرف ربطى به محلّ نزاع ندارد زيرا اين مطلب را ابتدا مرحوم شيخ انصارى و پس از ايشان مرحوم آخوند مطرح كرده اند. بنابراين، مطلب مذكور مطلب تازه اى است و قبل از شيخ انصارى (رحمه الله) مطرح نبوده است. تا قبل از مرحوم شيخ انصارى، همه فقهاء عقيده داشتند نحوه اخذ قصد قربت در مأموربه مانند ركوع و سجود است، حال يا به عنوان جزئيت و يا به عنوان شرطيت. پس وقتى مرحوم آخوند چنين نظريه اى دارد، اين سبب نمى شود كه عنوانى كه از هزار سال پيش مورد بحث بوده ناظر به اين خصوصيت باشد. ما اصلاً چيزى كه عقلاً در مأموربه معتبر باشد نداريم. آنچه در مأموربه معتبر است همان چيزى است كه شارع ذكر كرده و قصد قربت هم در رديف آنهاست.
درنتيجه احتمال دوّم باطل است.
احتمال سوّم: مقصود از «على وجهه» همان «قصد الوجه» باشد كه در فقه مطرح شده است. «قصد الوجه» به اين معنا است كه انسان عمل واجب را به داعى وجوب يا با وصف وجوب(1) انجام دهد.
اين احتمال نيز داراى اشكال است، زيرا:
- 1 ـ چون قصدالوجه، گاهى به صورت غايت است، مثل اين كه بگويد: «اُصلّي لوجوبها» و يا «اُصلّي لاستحبابها». و گاهى به صورت صفت است، مثل اين كه بگويد: «اُصلّي صلاة متّصفة بأنّها واجبة» يا «اُصلّي صلاة متّصفة بأنّها مستحبّة».
اكثر اصحاب، قصد وجه را ـ به هيچ يك از دونوعش ـ معتبر نمى دانند.
ثانياً: قصد وجه چه خصوصيتى دارد كه در بين ساير اجزاء و شرايط و امور معتبره براى آن حساب بازكنند؟
ثالثاً: اگر قصد وجه معتبر باشد تنها در عبادات معتبر است، در حالى كه بحث إجزاء، يك بحث كلّى است و اختصاص به تعبّديّات و عبادات ندارد بلكه در باب توصّليّات هم جريان دارد.
نتيجه: از آنچه گفته شد نتيجه مى گيريم كه مراد از «على وجهه» اين است كه مأموربه اتيان شده، تمام اجزاء و شرايط معتبر در آن را دارا باشد.
2 ـ عنوان اقتضاء
يكى از عناوينى كه در محلّ بحث به كار رفته است عنوان «اقتضاء» است. ما در خارج مى دانيم كه اقتضاء داراى دونوع استعمال است و در هريك از اين دونوع، معناى خاصّى دارد:
1 ـ گاهى اقتضاء به معناى علّيت، سببيّت و تأثير است، مثل اين كه به جاى تعبير «النّار سبب للحرارة» بگوييم: «النّار مقتضية للحرارة». در اين جا عرف، بدون تأمّل، سببيّت را استفاده مى كند.
2 ـ گاهى اقتضاء به معناى دلالت و كاشفيّت و حكايت است و اين در مواردى است كه ما كلمه اقتضاء را به لفظ و امثال لفظ نسبت دهيم، مثلاً بگوييم: «اين آيه، چنين اقتضايى دارد». در اين جا كلمه اقتضاء به معناى سببيّت و علّيت و تأثير و تأثّر نيست بلكه به معناى دلالت است.
در اين مسأله ترديدى نيست كه اقتضاء داراى اين دونوع استعمال است ولى آيا در مانحن فيه در كدام يك از اين دو معنا استعمال شده است؟ مخصوصاً باتوجه به اين كه ما براى محلّ بحث دو شعبه ذكر كرديم كه بحث دريك شعبه آن عقلى محض و در
(صفحه32)
شعبه ديگر آن، لفظى محض بود.
در ارتباط با
شعبه اوّل محلّ بحث، هيچ جاى ترديد نيست. آن جا كه نزاع ما نزاع در يك مسأله عقلى بود و مى گفتيم: «اتيان به مأموربه هر امرى آيا نسبت به خود آن امر اقتضاى اجزاء دارد يا نه؟»، در اين شعبه و بخش، بدون ترديد اقتضاء به معناى سببيّت و علّيت است. عقل وقتى ملاحظه مى كند مى گويد: مولا به تو دستور داده نماز باوضو بخوانى و تو هم نماز باوضو را در خارج ايجاد كردى، اين نماز باوضو كه به عنوان اطاعت و امتثال آورده شد، چون منطبق بر خواسته مولاست و تمام خصوصيّات مورد نظر مولا را داراست، پس علّيت و سببيّت براى اجزاء را دارد.(1) اين علّيت، حكمى عقلى است و ترديدى نيست كه اقتضاء به معناى علّيت است. به عبارت ديگر: بحث ما در مقام اوّل، بحث لفظى نيست. اگر پاى لفظ در بين بود، ممكن بود شبهه اى در اين زمينه داشته باشيم، ولى در اين جا پاى لفظ درميان نيست. آنچه مطرح است تحقّق عمل از ناحيه مكلّف، در خارج و منطبق بودن خواسته مولا بر اين عمل خارجى است. مى خواهيم ببينيم آيا به حكم عقل، اين عمل خارجى علت براى اجزاء مى باشد يا نه؟ و در اين جا همه ـ به جز افراد نادرى ـ قائل به اجزاء هستند كه ما بعداً پيرامون آن بحث خواهيم كرد.
امّا درارتباط با
شعبه دوّم بحث ـ كه بحث لفظى بود ـ مى خواستيم ببينيم آيا مفاد «
التراب أحدالطهورين يكفيك عشر سنين» چيست؟ آيا از اين تعبير، اجزاء استفاده مى شود يا نه؟ يا در مورد دليل حجّيت خبر عادل ـ يعنى «صدّق العادل» ـ و دليل حجّيت استصحاب ـ يعنى «
لا تنقض اليقين بالشك» ـ كه مى گويد: اگر حالت سابقه طهارت داشتى و اكنون شك دارى، يقين خود را با شك نقض نكن. مى خواهيم ببينيم آيا از اين ادلّه لفظى، اجزاء استفاده مى شود يا نه؟
آيا باتوجه به اين كه در شعبه اوّل بحث، اقتضاء را به معناى علّيت و سببيّت
- 1 ـ قبلاً گفتيم: در اين قسم، همه قائل به اجزاء مى باشند، مگر افراد نادرى.
دانستيم، در اين جا ناچاريم اقتضاء را به معناى دلالت و كاشفيت بگيريم كه نتيجه اين شود كه كلمه «يقتضي» به لحاظ دو شعبه بحث داراى دو معنا باشد؟
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مى فرمايد: ما ملتزم به چنين چيزى نيستيم بلكه مى توانستيم در شعبه دوّم از بحث نيز اقتضاء را به معناى سببيّت و علّيت معنا كنيم با اين كه بحث ما لفظى است و اقتضاء وقتى درارتباط با لفظ مطرح شود، به معناى دلالت است نه به معناى علّيت و سببيّت، ولى در عين حال مى توانيم در اين جا نيز اقتضاء را به معناى سببيّت و علّيت بدانيم. دليل اين مطلب اين است كه شما موضوع بحث را عنوان و لفظ «الأمربالشيء» قرار نداديد بلكه موضوع را «الإتيان بالمأموربه» ـ كه يك عمل خارجى است ـ قرار داديد. فاعل «يقتضي» ـ در هردوجهت بحث ـ ضميرى است كه به «الإتيان بالمأموربه» برمى گردد نه به لفظ. و اتيان به مأموربه، عبارت از عمل خارجى شماست.
اتيان به مأموربه، همان نماز با تيمّم است كه شما در خارج انجام مى دهيد. به عبارت روشن تر، اگر ما موضوع را «امر به صلاة با تيمّم» قرار دهيم، وقتى فاعل «يقتضي» ضميرى باشد كه به «امر» برگردد، باتوجه به اين كه امر عبارت از هيئت افعل و از مقوله لفظ است، چاره اى نداريم جز اين كه «يقتضي» را به معناى دلالت و كاشفيت و حكايت بدانيم، امّا وقتى موضوع را ـ در هردو شعبه بحث ـ عمل خارجى قرار داديم(1) نه لفظ، عمل خارجى اگر اقتضاى إجزاء داشته باشد، اقتضايش به معناى سببيّت است ولى ريشه اين اقتضاء در شعبه اوّل بحث، عبارت از عقل و در شعبه دوّم عبارت از لفظ است. يعنى اقتضاء در شعبه دوّم، به دلالت دليل ارتباط دارد. دليلى داريم به نام «
التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين»، مفاد اين دليل اين است كه «نماز با تيمّم، مجزى است» ولى آيا اين «مجزى بودن» صفت «نماز با تيمّم در
- 1 ـ ولى در قسم اوّل مثلاً «نماز باوضو» موضوع است و در قسم دوّم «نماز با تيمّم».
خارج» است يا صفت «مفهوم نماز با تيمّم»؟ روشن است كه آنچه اجزاء را مى آورد و مكلّف را راحت مى كند، عمل خارجى مكلّف و «نماز با تيمّم»ى است كه در خارج انجام مى گيرد والاّ «
التراب أحد الطهورين...» اگر صد سال هم به حال خودش باقى باشد و مكلّف، در خارج، نماز باتيمّم را ايجاد نكند، كسى نمى تواند توهّم إجزاء كند. بنابراين، إجزاء وصف براى عمل خارجى است ولى در شعبه اوّل بحث، اين وصف را عقل به عمل خارجى عنايت كرده است امّا در شعبه دوّم، وصف را دليل لفظى به عمل خارجى عنايت كرده است. در شعبه دوّم، ادلّه اوامر اضطراريّه و ادلّه اوامر ظاهريّه، اين وصف را عنايت كرده است، ولى موصوف در هردو عبارت از عمل خارجى است. وقتى موصوفْ عبارت از عمل خارجى شد، پاى علّيت به ميان مى آيد و ما مى توانيم بحث كنيم كه نماز با تيمّم كه در خارج تحقّق پيدا كرده، آيا علّيت براى إجزاء دارد يا نه؟ در اين مبتدا و خبرى كه ما مطرح مى كنيم، پاى لفظ دركار نيست. ما نمى خواهيم بگوييم: «الأمر هل يقتضي الإجزاء أم لا؟» تا شما بگوييد: اقتضاء وقتى به لفظ نسبت داده شود به معناى دلالت است.
فاعل «يقتضي» ضميرى است كه به «اتيان به مأموربه» برمى گردد و «اتيان به مأموربه»، عمل خارجى است، همان طور كه شما مى گوييد: «النّار مقتضية للحرارة»، ولى اين اقتضاء را خداوند به آن داده است. و نيز مى گوييد: «الصلاة مع الوضوء علّة للإجزاء»، و عقلْ حاكم به اين علّيت است. اين جا هم ـ بنابر قول به إجزاء ـ بايد بگوييد: «الصلاة مع التيمّم علّة للإجزاء»، ولى ريشه اين علّيت، دلالت اوامر اضطراريه و اوامر ظاهريه است. آن اوامر ـ به لحاظ اين كه لفظ هستند ـ علّيت را به اين موجود خارجى عنايت كردند، يعنى آنها ما را راهنمايى كردند كه اين «نماز با تيمّم خارجى» علّيت براى إجزاء دارد و اگر هدايت و دلالت آن اوامر ظاهريّه و اضطراريّه نبود، نه عقل به چنين چيزى پى مى برد و نه غيرعقل بر آن دلالت مى كرد.
خلاصه فرمايش مرحوم آخوند اين است كه اگرچه اساس بحث ما در مقام دوّم، بر دلالت اوامر اضطراريّه و اوامر ظاهريّه دور مى زند ولى در عين حال، چون موضوع
فقه
