(صفحه309)
خارج انجام دهد، دو راه براى انجام آنها وجود دارد: يكى اين كه خودش آن عمل را اراده كرده و باتوجه به مبادى اراده، آن عمل را مباشرتاً انجام دهد. ديگر اين كه فرزند يا عبدِ خود را مأمور براى انجام آن كار بنمايد تا به دست آنان اين عمل در خارج تحقّق پيدا كند. بنابراين امر آمر جانشين اراده فاعل است ولى تحقّق مطلوب فاعل به دنبال اراده او، مباشرتاً مى باشد امّا به دنبال امر به مأمور، با طريقيت مأمور ـ و به عبارت ديگر: با تسبيب مأمور ـ مى باشد. اختلاف اين دو فقط در مباشرت و تسبيب است و در مراحل ديگر فرقى ميان اين دو نيست.
پس از بيان مقدّمه فوق مى گوييم:
از بررسى موارد اراده فاعلى درمى يابيم كه اين موارد مختلف است گاهى از اوقات اراده اى كه از انسان تحقّق پيدا مى كند،(1) به صورت مطلق، به مراد تعلّق گرفته است و هيچ قيدى ـ نه درارتباط با اراده و نه درارتباط با مراد ـ مطرح نيست. مثلاً انسانى كه از شدّت تشنگى يا گرسنگى در شرف هلاكت است، اراده اى كه نسبت به شرب ماء يا اكل طعام مى كند، هيچ قيد و شرطى ندارد بلكه فقط براى حفظ جان اوست. خواه رفع تشنگى با آب سرد باشد يا آب گرم، در ظرف بلورى باشد يا ظرف ديگر و يا در دست باشد. و يا در مورد طعام براى او فرقى نمى كند كه چه طعامى و در چه ظرفى و با چه شرايطى باشد. ولى گاهى از اوقات اراده انسان به صورت مقيّد به مراد تعلّق مى گيرد، مثل اين كه تشنگى يا گرسنگى او به حدّى نيست كه مشرف به هلاكت باشد. آب مى طلبد امّا آب سرد در ظرف بلورى تميز. به طورى كه اگر آب گرم در اختيار او قرار داده شود و يا آب سرد در ظرف نامناسب باشد، مى گويد: تشنگى را تحمل مى كنم ولى چنين آبى را نمى آشامم.
آيا اين قيد به اراده ارتباط دارد يا به مراد؟(2)
- 1 ـ در بحث هاى مربوط به اراده گفتيم: اراده، به خلاّقيت نفس وجود پيدا مى كند و اين عنايتى است كه خداوند به نفس انسانى كرده و شعبه اى كوچك از خلاّقيت را دراختيار او قرار داده است.
- 2 ـ چون در باب امر، امر جانشين اراده و مأموربه جانشين مراد است.
يكى از مبادى اراده، عبارت از «تصوّر» است و تصوّر مربوط به مراد ـ مثلاً شرب ماء ـ است نه مربوط به اراده. مقدّمه ديگر آن «تصديق به فايده» است كه مقصود از آن «تصديق به فايده مراد» است. حال آيا مرادى كه اين شخص، تصديق به فايده آن كرده چيست؟ آيا مراد او مطلق شرب ماء بوده يا مراد او شرب ماء مقيّد به خصوصيات بوده است؟ روشن است كه او تصديق به فايده مطلق شرب ماء نكرده بلكه تصديق به فايده شرب ماء با خصوصيات و قيودى نموده است، لذا اگر از او سؤال كنيم: «آيا شما تصديق به فايده شرب آب متعفّن هم داريد؟» پاسخ او منفى است. وقتى در مرحله تصوّر و مرحله تصديق به فايده، قيود در ارتباط با مراد بود، در مرحله عزم و جزم و اراده هم مربوط به مراد خواهد بود. و نمى توان گفت: «قيود در مراحل قبل از اراده مربوط به مراد و در مرحله اراده مربوط به اراده است». وقتى قيود در مرحله قبل از اراده، مربوط به مراد شد و اراده هم ـ كه عبارت از شوقى است كه فاعل مريد را به جانب مراد تحريك مى كند ـ هيچ گونه قيدى در آن نبود نتيجه اين مى شود كه اراده مى آيد و فاعل مريد را تحريك مى كند به جانب مراد با آن خصوصياتى كه در مورد مراد مطرح است. يعنى اين انسان براى تهيه آبى كه داراى آن خصوصيات است حركت مى كند.
امّا گاهى ملاحظه مى كنيم قيودى در كار است ولى اين قيود ارتباطى به مراد ندارد بلكه مرادْ مطلق است لكن موانعى نگذاشته است كه اراده بتواند به نحو مطلق به اين مراد تعلّق بگيرد. مثلاً گاهى انسان دشمنى دارد كه هيچ ميلى به ملاقات او ندارد، ولى وقتى آن دشمن به منزل انسان مى آيد انسان ناچار است او را اكرام كند لذا اراده مى كند او را اكرام كند. اين جا ارادهْ مقيّد ولى مرادْ مطلق است. اراده اكرام عدو، مقيّد به آمدن عدو است در حالى كه هيچ ميل ندارد كه اين شرط حاصل شود و چه بسا اگر اطلاعى نسبت به آن داشته و قدرت داشته باشد، از حصول آن شرط ممانعت به عمل مى آورد. امّا اگر شرط حاصل شد، اراده انسان به اكرام او تعلّق مى گيرد، اگر اين قيد در مراد نقش داشت مانند فرض دوّم مى شد، يعنى انسان زمينه را فراهم مى كرد كه دشمن به خانه او
(صفحه311)
بيايد چون اراده او به يك مراد مقيّد تعلّق گرفته و اراده عبارت از شوق مؤكّدى است كه فاعل مريد را به جانب مراد ـ با خصوصيات آن ـ تحريك مى كند. يعنى همان طور كه فاعلِ مريد را به سوى تحصيل ذات مراد تحريك مى كند، او را به سوى تحصيل خصوصيات مراد هم تحريك مى كند. در اين جا هم اگر خصوصيتِ آمدنِ دشمن به منزل انسان به عنوان قيد براى اكرام باشد، بايد اين خصوصيت را هم تحصيل كند. بايد شوق مؤكّدى كه او را به جانب اصل اكرام تحريك مى كند، او را به سوى قيد هم تحريك كند در حالى كه اين شخص تمايلى به حصول اين قيد ندارد.
و يا مثلاً گاهى مريضى كه خود را در آستانه مرگ مى بيند به پزشك مراجعه كرده و مى گويد: «اگر مى توانى مرا نجات بده». كسى كه مى خواهد نجات پيدا كند، مرادش مطلق است. چيزى را كه تصديق به فايده آن كرده، مطلق نجات از مرگ است، او مى خواهد به هر وسيله اى باشد از مرگ نجات پيدا كند، ولى مى بيند اين مراد اگر بخواهد در خارج تحقّق پيدا كند، به صورت اطلاق نمى تواند محقّق شود، چون هر طبيبى قادر به نجات او نيست، لذا اراده او مقيّد مى شود و مى گويد: «اگر مى توانى...» يعنى من اراده ام متعلّق شده به نجات اگر مى توانى. پس اين «اگر» ربطى به مراد ندارد. امّا چون در اين جا مانعى وجود دارد(1) و نمى گذارد اراده به صورت مطلق به مراد تعلّق بگيرد، مسأله تقييد مطرح مى شود.
خلاصه كلام اين كه قيودى كه به حسب مقام ثبوت وجود دارند بر دو قسمند:
1 ـ بعضى از قيود به مادّه و مراد مربوطند.
2 ـ بعضى از قيود به هيئت مربوطند.
توضيح اين مطلب از راه تطبيق هيئت و مادّه بر اراده و مراد بود. گفتيم: امر، جانشين اراده فاعل است. در افعال مباشرى، فاعل به اراده خودش متوصّل به تحقّق مراد مى شود. امّا در افعال تسبيبى بهوسيله امر متوصّل به اين معنا مى شود. همان طور
- 1 ـ مانع اين است كه هر طبيبى نمى تواند اين مراد را ايجاد كند.
كه در اراده فاعل، بعضى از قيود مربوط به مراد و بعضى مربوط به اصل تحقّق اراده اند، در باب امر و مأموربه هم ـ كه جانشين اراده فاعل و مراد هستند ـ بعضى از قيود مربوط به هيئت و بعضى مربوط به مادّه اند. ما همان طور كه تنوّع در قيود را اثبات كرديم، ضابطه آن را هم مشخص كرديم، كه كدام قيد به مادّه و كدام قيد به هيئت ارتباط دارد. قيودى كه در اراده و مراد، مربوط به اراده مى شوند، در مقام تعلّق امر هم مربوط به امر خواهند بود و قيودى كه در اراده فاعلى مربوط به مراد باشند، در مقام تعلّق امر هم به مادّه مربوط مى شوند.
كلام محقّق عراقى (رحمه الله):
ايشان مسأله تنوّع قيود را پذيرفته اند ولى ضابطه را به گونه ديگرى مطرح كرده اند كه مورد مناقشه است.
مى فرمايد: قيود و شرايطى كه ما در شريعت با آنها برخورد مى كنيم، با هم فرق دارند. بعضى از آنها «شرط تكليف» و بعضى «شرط مكلّف به» ناميده مى شود. مثلاً در باب نماز، ما ملاحظه مى كنيم كه نماز هم ارتباط با وقت دارد و هم ارتباط با طهارت و ستر و استقبال قبله و... همه اين ها در اين جهت مشتركند كه نماز بدون رعايت آنها باطل است. ولى در مقام تعبير، از وقت به عنوان شرط تكليف يا شرط وجوب يا شرط حكم و از ستر و طهارت و استقبال به عنوان شرط مأموربه يا شرط صلاة و يا شرط مكلّف به تعبير مى كنند. آيا ملاك در اين زمينه چيست؟
ايشان مى فرمايد: نقش شرايط در ارتباط با صلاة مأموربها به دو صورت است:
1 ـ گاهى نقش شرط اين است كه مصلحت را به سوى مأموربه مى آورد، يعنى مأموربه با قطع نظر از اين شرط، هيچ مصلحتى ندارد و گويا بين مأموربه و مصلحت، فاصله اى وجود دارد و نقش شرط اين است كه اين فاصله را برمى دارد، مثلاً بين صلاة و معراجيت فاصله وجود دارد و شرط مى آيد اين فاصله را برداشته و صلاة را واجد مصلحت مى كند به طورى كه اگر اين شرط وجود نداشت، مأموربه ما فاقد آن مصلحتى
(صفحه313)
است كه اقتضاى تكليف و ايجاب مى كرده است. ما اين قسم از شرط را «شرط تكليف» مى ناميم، مثل وقت در ارتباط با صلاة، نقش وقت آن قدر مهم است كه اگر وقت نماز فرا نرسيده باشد، اين صلاة مصلحتى ندارد.
به نظر ما اين قسمت از كلام مرحوم عراقى درست است، شاهدش اين است كه در مقام تزاحم بين وقت و ساير شرايط، همه شرايط محكوم وقت مى باشند. مثلاً اگر كسى واجدالماء نيست بايد تيمم كند، اگر قدرت بر قيام ندارد، بايد نشسته نماز بخواند، اگر قدرت بر جلوس ندارد، بايد به صورت خوابيده نماز بخواند و حتى اگر در حال غرق شدن است بايد نماز را با كيفيت خاص خود بخواند، اين ها همه براى رعايت وقت است والاّ اگر مسأله وقت و اهميت آن نبود، امر داير بود بين اين كه انسان در وقت نماز با تيمم بخواند يا در خارج از وقت نماز با وضو بخواند، چرا انتقال به تيمم پيدا كند؟ و يا در صورت دوران امر بين خواندن نماز نشسته در وقت و نماز ايستاده در خارج از وقت، چرا لازم است نماز نشسته در وقت بخواند؟ و... همه اين ها به خاطر اهميت وقت است.
مرحوم عراقى مى فرمايد: اهميت وقت از اين جهت است كه در واقع وقت است كه مصلحت را براى نماز مى آورد. لذا از وقت به «شرط تكليف» و يا «قيد هيئت» تعبير مى كنيم.
2 ـ گاهى شرايط در اصل آوردن مصلحت براى مأموربه نقشى ندارند و گويا مأموربه بدون آنها ـ مثلاً در عالم انشاء و قبل از مرحله فعليت ـ هم مصلحت دارد ولى اين شرايط در فعليت پيدا كردن مصلحت و تحقّق آن در خارج نقش دارند. مثلاً علم يكى از شرايطى است كه در اصل حكم انشائى نقش ندارد و براى خداوند در هر واقعه اى حكمى وجود دارد كه عالم و جاهل در آن مشتركند. امّا اگر اين احكام بخواهد در خارج فعليت پيدا كند، بايد علم به آنها داشته باشيم. اين قسم از شرايط را شرايط مكلّف به (= شرايط مأموربه) و يا شرايط مادّه مى ناميم. طهارت، ستر، استقبال قبله درارتباط با نماز يك چنين نقشى دارند. يعنى طهارت نقشى در اصل مصلحت ندارد ولى در پياده شدن و فعليت مصلحت نقش دارد. مثال عرفى اين قسم از شرايط اين
فقه
