(صفحه311) بيايد چون اراده او به يك مراد مقيّد تعلّق گرفته و اراده عبارت از شوق مؤكّدى است كه فاعل مريد را به جانب مراد ـ با خصوصيات آن ـ تحريك مى كند. يعنى همان طور كه فاعلِ مريد را به سوى تحصيل ذات مراد تحريك مى كند، او را به سوى تحصيل خصوصيات مراد هم تحريك مى كند. در اين جا هم اگر خصوصيتِ آمدنِ دشمن به منزل انسان به عنوان قيد براى اكرام باشد، بايد اين خصوصيت را هم تحصيل كند. بايد شوق مؤكّدى كه او را به جانب اصل اكرام تحريك مى كند، او را به سوى قيد هم تحريك كند در حالى كه اين شخص تمايلى به حصول اين قيد ندارد.
و يا مثلاً گاهى مريضى كه خود را در آستانه مرگ مى بيند به پزشك مراجعه كرده و مى گويد: «اگر مى توانى مرا نجات بده». كسى كه مى خواهد نجات پيدا كند، مرادش مطلق است. چيزى را كه تصديق به فايده آن كرده، مطلق نجات از مرگ است، او مى خواهد به هر وسيله اى باشد از مرگ نجات پيدا كند، ولى مى بيند اين مراد اگر بخواهد در خارج تحقّق پيدا كند، به صورت اطلاق نمى تواند محقّق شود، چون هر طبيبى قادر به نجات او نيست، لذا اراده او مقيّد مى شود و مى گويد: «اگر مى توانى...» يعنى من اراده ام متعلّق شده به نجات اگر مى توانى. پس اين «اگر» ربطى به مراد ندارد. امّا چون در اين جا مانعى وجود دارد(1) و نمى گذارد اراده به صورت مطلق به مراد تعلّق بگيرد، مسأله تقييد مطرح مى شود.
خلاصه كلام اين كه قيودى كه به حسب مقام ثبوت وجود دارند بر دو قسمند:
1 ـ بعضى از قيود به مادّه و مراد مربوطند.
2 ـ بعضى از قيود به هيئت مربوطند.
توضيح اين مطلب از راه تطبيق هيئت و مادّه بر اراده و مراد بود. گفتيم: امر، جانشين اراده فاعل است. در افعال مباشرى، فاعل به اراده خودش متوصّل به تحقّق مراد مى شود. امّا در افعال تسبيبى بهوسيله امر متوصّل به اين معنا مى شود. همان طور

---

(صفحه312) كه در اراده فاعل، بعضى از قيود مربوط به مراد و بعضى مربوط به اصل تحقّق اراده اند، در باب امر و مأموربه هم ـ كه جانشين اراده فاعل و مراد هستند ـ بعضى از قيود مربوط به هيئت و بعضى مربوط به مادّه اند. ما همان طور كه تنوّع در قيود را اثبات كرديم، ضابطه آن را هم مشخص كرديم، كه كدام قيد به مادّه و كدام قيد به هيئت ارتباط دارد. قيودى كه در اراده و مراد، مربوط به اراده مى شوند، در مقام تعلّق امر هم مربوط به امر خواهند بود و قيودى كه در اراده فاعلى مربوط به مراد باشند، در مقام تعلّق امر هم به مادّه مربوط مى شوند.

كلام محقّق عراقى (رحمه الله):

ايشان مسأله تنوّع قيود را پذيرفته اند ولى ضابطه را به گونه ديگرى مطرح كرده اند كه مورد مناقشه است.
مى فرمايد: قيود و شرايطى كه ما در شريعت با آنها برخورد مى كنيم، با هم فرق دارند. بعضى از آنها «شرط تكليف» و بعضى «شرط مكلّف به» ناميده مى شود. مثلاً در باب نماز، ما ملاحظه مى كنيم كه نماز هم ارتباط با وقت دارد و هم ارتباط با طهارت و ستر و استقبال قبله و... همه اين ها در اين جهت مشتركند كه نماز بدون رعايت آنها باطل است. ولى در مقام تعبير، از وقت به عنوان شرط تكليف يا شرط وجوب يا شرط حكم و از ستر و طهارت و استقبال به عنوان شرط مأموربه يا شرط صلاة و يا شرط مكلّف به تعبير مى كنند. آيا ملاك در اين زمينه چيست؟
ايشان مى فرمايد: نقش شرايط در ارتباط با صلاة مأموربها به دو صورت است:
1 ـ گاهى نقش شرط اين است كه مصلحت را به سوى مأموربه مى آورد، يعنى مأموربه با قطع نظر از اين شرط، هيچ مصلحتى ندارد و گويا بين مأموربه و مصلحت، فاصله اى وجود دارد و نقش شرط اين است كه اين فاصله را برمى دارد، مثلاً بين صلاة و معراجيت فاصله وجود دارد و شرط مى آيد اين فاصله را برداشته و صلاة را واجد مصلحت مى كند به طورى كه اگر اين شرط وجود نداشت، مأموربه ما فاقد آن مصلحتى
(صفحه313) است كه اقتضاى تكليف و ايجاب مى كرده است. ما اين قسم از شرط را «شرط تكليف» مى ناميم، مثل وقت در ارتباط با صلاة، نقش وقت آن قدر مهم است كه اگر وقت نماز فرا نرسيده باشد، اين صلاة مصلحتى ندارد.
به نظر ما اين قسمت از كلام مرحوم عراقى درست است، شاهدش اين است كه در مقام تزاحم بين وقت و ساير شرايط، همه شرايط محكوم وقت مى باشند. مثلاً اگر كسى واجدالماء نيست بايد تيمم كند، اگر قدرت بر قيام ندارد، بايد نشسته نماز بخواند، اگر قدرت بر جلوس ندارد، بايد به صورت خوابيده نماز بخواند و حتى اگر در حال غرق شدن است بايد نماز را با كيفيت خاص خود بخواند، اين ها همه براى رعايت وقت است والاّ اگر مسأله وقت و اهميت آن نبود، امر داير بود بين اين كه انسان در وقت نماز با تيمم بخواند يا در خارج از وقت نماز با وضو بخواند، چرا انتقال به تيمم پيدا كند؟ و يا در صورت دوران امر بين خواندن نماز نشسته در وقت و نماز ايستاده در خارج از وقت، چرا لازم است نماز نشسته در وقت بخواند؟ و... همه اين ها به خاطر اهميت وقت است.
مرحوم عراقى مى فرمايد: اهميت وقت از اين جهت است كه در واقع وقت است كه مصلحت را براى نماز مى آورد. لذا از وقت به «شرط تكليف» و يا «قيد هيئت» تعبير مى كنيم.
2 ـ گاهى شرايط در اصل آوردن مصلحت براى مأموربه نقشى ندارند و گويا مأموربه بدون آنها ـ مثلاً در عالم انشاء و قبل از مرحله فعليت ـ هم مصلحت دارد ولى اين شرايط در فعليت پيدا كردن مصلحت و تحقّق آن در خارج نقش دارند. مثلاً علم يكى از شرايطى است كه در اصل حكم انشائى نقش ندارد و براى خداوند در هر واقعه اى حكمى وجود دارد كه عالم و جاهل در آن مشتركند. امّا اگر اين احكام بخواهد در خارج فعليت پيدا كند، بايد علم به آنها داشته باشيم. اين قسم از شرايط را شرايط مكلّف به (= شرايط مأموربه) و يا شرايط مادّه مى ناميم. طهارت، ستر، استقبال قبله درارتباط با نماز يك چنين نقشى دارند. يعنى طهارت نقشى در اصل مصلحت ندارد ولى در پياده شدن و فعليت مصلحت نقش دارد. مثال عرفى اين قسم از شرايط اين
(صفحه314) است كه گاهى مريض به دكتر مراجعه مى كند، دكتر به او مى گويد: «تو بايد براى درمان بيماريت مسهل تناول كنى ولى قبل از خوردن مسهل بايد مقدارى منضّج تناول كنى». در اين جا دو عنوان مطرح است: يكى بيمارى كه علاجش شرب مسهل است، ديگرى منضّج كه قبل از خوردن مسهل بايد تناول شود. ارتباطى كه بيمارى با خوردن مسهل دارد اين است كه بيمارى، بهوجود آورنده مصلحت براى تناول مسهل است، به طورى كه اگر بيمارى وجود نداشته باشد، تناول مسهل نه تنها مصلحت ندارد بلكه چه بسا داراى ضرر هم باشد. امّا ارتباطى كه منضّج با مسهل دارد اين است كه منضّج در فعليت مصلحت تناول مسهل دخالت دارد. لذا تعليق در مورد تناول مسهل، درارتباط با اصل مرض درست است ولى درارتباط با تناول منضّج درست نيست. پزشك مى تواند بگويد: «اگر فلان بيمارى را پيدا كردى، مسهل تناول كن» ولى نمى تواند بيمارى را كنار گذاشته و بگويد: «اگر منضّج تناول كردى به دنبال آن مسهل تناول كن». منضّج، بهوجود آورنده مصلحت براى تناول مسهل نيست بلكه بيمارى است كه مصلحت تناول مسهل را بهوجود مى آورد، به همين جهت پزشك مى گويد: «اگر فلان بيمارى را پيدا كردى مسهل تناول كن ولى قبل از تناول مسهل، بايد منضّج تناول كنى». ارتباط اين دو، ارتباط مقدّمه و ذى المقدّمه و ارتباط فعليت مصلحت با وجود شرب منضّج است. نه اين كه ارتباط تعليقى و شرطى باشد.
در باب شرعيات هم همين طور است. روايات مسأله وقت را به صورت قضيه شرطيه مطرح مى كنند، مثل «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان»،(1) امّا جايى نداريم كه طهارت يا استقبال يا ستر و امثال آن را به صورت قضيه شرطيه مطرح كرده و مثلاً بگويند: «إذا طَهُرْتَ ثوبَك يجب عليك الصلاة» يا «إذا سترتَ عورتك يجب عليك الصلاة» يا «إذا استقبلتَ القبلةَ يجب عليك الصلاة» و... يا مثلاً در باب حج وقتى

---

(صفحه315) مسأله استطاعت مطرح مى شود مى فرمايد: «إذا استطعتَ يجب عليك الحج»، معناى اين قضيه تعليقيه اين است كه در باب حج، استطاعت به وجود آورنده مصلحت ملزمه است، به طورى كه اگر استطاعت نباشد، مصلحت ملزمه اى در باب حج وجود ندارد. اگر كسى بدون استطاعت صد بار هم به حج برود، حجّة الإسلام از او تحقّق پيدا نخواهد كرد، زيرا حجّة الإسلام مشروط به استطاعت است. امّا ساير شرايط در باب حجّ اين گونه نيست. تحصيل گذرنامه، گرفتن بليط هواپيما و امثال آن در مورد حج به صورت قضيه شرطيه ذكر نمى شود.
خلاصه كلام محقّق عراقى (رحمه الله) اين شد كه آن قيودى كه گويا در عالم انشاء بهوجود آورنده مصلحت ملزمه براى مأموربه مى باشند، قيود هيئت يا شرايط تكليف ناميده مى شوند، امّا قيودى كه نقش آنها در مقام فعليت و پياده شدن مصلحت در خارج است قيود مادّه و شرايط مكلّف به ناميده مى شوند.(1)
بررسى كلام مرحوم عراقى:
اين قسمت از كلام مرحوم عراقى كه فرمود: «قيود به حسب واقع يكنواخت نبوده و متنوع است» قابل قبول مى باشد امّا آنچه ايشان در ارتباط با ضابطه قيود مربوط به هيئت و قيود مربوط به مادّه مطرح كردند مورد مناقشه امام خمينى (رحمه الله) قرار گرفته است.
امام خمينى (رحمه الله) سه اشكال بر مرحوم عراقى وارد كرده كه دو اشكال اوّل درارتباط با شرايط وجوب و اشكال سوّم درارتباط با شرايط واجب است:
اشكال اوّل: فرض مى كنيم استطاعت ـ كه به قول شما (مرحوم عراقى) در اصل آوردن مصلحت براى حج نقش دارد و در حج بدون استطاعت هيچ گونه مصلحت ملزمه اى وجود ندارد ـ شرط وجوب باشد ولى ما از شما (مرحوم عراقى) سؤال مى كنيم: آيا محال است كه قيدى در آوردن مصلحت نقش داشته باشد ولى در عين حال قيد

---