(صفحه315)
مسأله استطاعت مطرح مى شود مى فرمايد: «إذا استطعتَ يجب عليك الحج»، معناى اين قضيه تعليقيه اين است كه در باب حج، استطاعت به وجود آورنده مصلحت ملزمه است، به طورى كه اگر استطاعت نباشد، مصلحت ملزمه اى در باب حج وجود ندارد. اگر كسى بدون استطاعت صد بار هم به حج برود، حجّة الإسلام از او تحقّق پيدا نخواهد كرد، زيرا حجّة الإسلام مشروط به استطاعت است. امّا ساير شرايط در باب حجّ اين گونه نيست. تحصيل گذرنامه، گرفتن بليط هواپيما و امثال آن در مورد حج به صورت قضيه شرطيه ذكر نمى شود.
خلاصه كلام محقّق عراقى (رحمه الله) اين شد كه آن قيودى كه گويا در عالم انشاء بهوجود آورنده مصلحت ملزمه براى مأموربه مى باشند، قيود هيئت يا شرايط تكليف ناميده مى شوند، امّا قيودى كه نقش آنها در مقام فعليت و پياده شدن مصلحت در خارج است قيود مادّه و شرايط مكلّف به ناميده مى شوند.(1)
بررسى كلام مرحوم عراقى:
اين قسمت از كلام مرحوم عراقى كه فرمود: «قيود به حسب واقع يكنواخت نبوده و متنوع است» قابل قبول مى باشد امّا آنچه ايشان در ارتباط با ضابطه قيود مربوط به هيئت و قيود مربوط به مادّه مطرح كردند مورد مناقشه امام خمينى (رحمه الله) قرار گرفته است.
امام خمينى (رحمه الله) سه اشكال بر مرحوم عراقى وارد كرده كه دو اشكال اوّل درارتباط با شرايط وجوب و اشكال سوّم درارتباط با شرايط واجب است:
اشكال اوّل: فرض مى كنيم استطاعت ـ كه به قول شما (مرحوم عراقى) در اصل آوردن مصلحت براى حج نقش دارد و در حج بدون استطاعت هيچ گونه مصلحت ملزمه اى وجود ندارد ـ شرط وجوب باشد ولى ما از شما (مرحوم عراقى) سؤال مى كنيم: آيا محال است كه قيدى در آوردن مصلحت نقش داشته باشد ولى در عين حال قيد
- 1 ـ نهاية الأفكار، ج1، ص292 ـ 295 و مقالات الاُصول، ج1، ص309 و 310
مأموربه هم باشد؟
توضيح: يكى از تفاوت هاى مهم بين قيد هيئت و قيد مادّه اين بود كه قيد هيئت ـ كه از آن به مقدّمه وجوب تعبير مى كرديم ـ لزوم تحصيل ندارد. تحصيل استطاعت بر كسى واجب نيست بلكه اگر استطاعتى براى او حاصل شود، حج براى او واجب است. امّا اگر چيزى قيد براى مأموربه شد ـ مثل طهارت و ستر و استقبال و... ـ تحصيلش واجب است و حتى اگر لزوم شرعى مقدّمه هم مورد انكار قرار گيرد، لزوم عقلى آن جاى ترديد نيست. امام خمينى (رحمه الله) گويا مى فرمايد: آيا به نظر شما (مرحوم عراقى) ممتنع است قيدى در ايجاد مصلحت نقش داشته باشد ولى در عين حال لازم التحصيل هم باشد؟ يعنى مثلاً مولا به جاى اين كه بگويد: «إن استطعت يجب عليك الحجّ» بگويد: «حجِّ مستطيعاً»، در اين صورت استطاعت قيد براى حج قرار گرفته و مانند طهارت در «صلّ متطهّراً» شده و تحصيل آن لازم مى شود، با اين كه استطاعت، در آوردن مصلحت نقش دارد. اگر چنين چيزى ممكن شد، ضابطه شما (مرحوم عراقى) از بين مى رود.(1)
دفاع از مرحوم عراقى: اشكال حضرت امام خمينى (رحمه الله) به مرحوم عراقى درصورتى وارد است كه مرحوم عراقى بخواهد بگويد: «نفس استطاعت، بدون هيچ خصوصيت ديگرى، مصلحت ملزمه را براى حج مى آورد» در اين صورت به ايشان اشكال مى شود كه: اگر نفس استطاعت، آورنده مصلحت است، چه مانعى دارد كه همين استطاعت، قيد مأموربه هم بوده و تحصيل آن لازم باشد؟
امّا اگر مرحوم عراقى بخواهد بگويد: «آن استطاعتى بهوجود آورنده مصلحت ملزمه براى حج است كه خودبخود حاصل شده باشد»، در اين صورت جايى براى اشكال باقى نمى ماند، چون استطاعتى كه تحصيل آن لازم نباشد، نمى تواند به عنوان
- 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص349 و 350; معتمد الاُصول، ج1، ص 41 و42 وتهذيب الاُصول، ج1، ص221 و 222
قيد مأموربه قرار گيرد. چيزى كه قيد مأموربه باشد، تحصيل آن هم لازم است، هرچند به لابدّيت عقليه.
اشكال دوّم: گاهى مأموربه فى نفسه داراى يك مصلحت ملزمه كامله لازمة الاستيفاء است و هيچ قيد و شرطى هم ندارد ولى مولا وقتى مى خواهد امر را متوجه اين مأموربه بنمايد، در ناحيه امر به مانعى برخورد مى كند كه اين مانع اضافه به امر و تكليف دارد و هيچ ارتباطى با مكلّف به ندارد، لذا وجوب را معلّق بر شرط مى كند در حالى كه اين شرط هيچ نقشى در اصل وجود مصلحت براى مأموربه ندارد. مثلاً اگر فرزند مولا در حال غرق شدن باشد و مولا قادر به نجات دادن او نيست و نمى داند كه آيا عبد قادر بر نجات او هست يا نه؟ در اين جا مولا ناچار مى شود به صورت يك قضيه تعليقيه به عبد بگويد: «اگر قدرت بر نجات فرزند من دارى، او را نجات بده». روشن است كه در اين جا نجات فرزند مولا، داراى مصلحت كامله اى است كه مولا استيفاى آن را لازم مى داند و قدرت عبد هيچ گونه دخالتى در ايجاد اين مصلحت ندارد. ولى مولا ملاحظه مى كند كه شايد عبد قادر بر نجات فرزند او نباشد لذا خطاب را به صورت تعليقى مطرح مى كند. اين قدرت، شرط وجوب انقاذ فرزند مولا توسط عبد است و بنابر ضابطه مرحوم عراقى، شرط وجوبْ چيزى است كه بهوجود آورنده مصلحت باشد، در حالى كه قدرت عبد در اين جا بهوجود آورنده مصلحت نيست، زيرا اگر عبد هم قادر نباشد، نجات فرزند مولا مشتمل بر مصلحت است.(1)
دفاع از مرحوم عراقى: هرچند اين فرمايش امام خمينى (رحمه الله) فرمايش متين و جالبى است ولى در عين حال مى توان آن را مورد مناقشه قرار داده و گفت: در اين جا دو مسأله وجود دارد: يكى نجات فرزند مولا از غرق شدن با قطع نظر از هر اضافه است و ديگرى نجات فرزند مولا از غرق شدن توسط عبد است. ممكن است گفته شود: نجات فرزند
- 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص350; معتمد الاُصول، ج1، ص 41 و 42 وتهذيب الاُصول، ج1، ص222
مولا با قطع نظر از هر اضافه، فى نفسه داراى مصلحت است و قدرت عبد هيچ گونه دخالتى در آن ندارد، به خلاف نجات منسوب به عبد كه قدرت عبد در آن دخالت دارد.
اشكال سوّم: سوّمين اشكالى كه امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم عراقى وارد كرده اند درارتباط با شرايط واجب ـ مثل ستر و طهارت و... ـ مى باشد.
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: اين كلام مرحوم عراقى با ذوق متشرعه منافات دارد. متشرعه اى كه
«لا صلاة إلاّ بطهور» را ديده و شنيده است، چگونه اين حرف را مى پذيرد كه «مصلحت معراجيت و قربانيت و امثال آن در صلاة بدون طهارت و ستر و استقبال هم وجود دارد ولى اگر اين مصلحت بخواهد در خارج پياده شود و فعليت پيدا كند بايد طهارت و ستر و استقبال وجود داشته باشد»؟ اين مطلب از ذهن متشرعه بعيد است. آنچه در ذهن متشرعه است اين است كه صلاة بدون طهارت نه تنها در خارج فايده اى ندارد بلكه در واقع و در مقام انشاء فايده اى براى آن مترتّب نشده است.(1)
نتيجه بحث در ارتباط با مقام ثبوت
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ضابطه شرط هيئت و شرط مادّه، همان چيزى است كه ما مطرح كرديم و آن اين است كه به جاى امر آمر، اراده فاعل را بگذاريم، بنابراين هرچيزى كه به اراده ارتباط دارد و قيديت براى اراده دارد، شرط هيئت (= شرط وجوب) و هرچيزى كه ارتباط به مراد پيدا مى كند و در تصديق به فايده مراد دخالت دارد، شرط مادّه (= شرط واجب) مى باشد. و كلام مرحوم عراقى در اين زمينه مورد قبول نمى باشد.
حال كه به اين جا رسيديم به اصل بحث برمى گرديم:
بحث در اين بود كه آيا در مقام ثبوت، همه قيود به هيئت برمى گردند يا مربوط به
- 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص350; معتمد الاُصول، ج1، ص 41و 42 وتهذيب الاُصول، ج1، ص222 و 223
مادّه مى باشند يا اين كه قيود داراى تنوّعند؟ اگر همه قيود مربوط به خصوص هيئت يا خصوص مادّه باشند نزاع بين شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور كنار مى رود. ولى باتوجه به اين كه در مقام ثبوت مسأله تنوّع قيود مطرح بود، نزاع شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور باقى است و نوبت به مقام اثبات مى رسد.
مرحله دوّم: مقام اثبات
اين مطلب مورد اتفاق شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور است كه در قضيه شرطيه ـ خواه جزاء جمله انشائيه باشد يا جمله خبريه ـ طبيعت قضيه شرطيه اين گونه اقتضاء مى كند كه شرط، شرطيت براى مجموع جمله جزاء دارد(1) نه براى جزئى از اجزاء آن، مگر اين كه قرينه اى قائم شود.
در جاهايى كه جزاء جمله انشائيه است، مثل «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»، اكرام به عنوان جزاى شرط نيست بلكه جمله «أكرمه» جزاى شرط است. هيئت «أكرمه» دلالت بر وجوب و مادّه اش دلالت بر اكرام مى كند و طرف اضافه آن هم عبارت از ضمير «ه» است كه به «زيد» برمى گردد.
سؤال: اگر اين مطلب مورد قبول طرفين است پس چرا مرحوم شيخ انصارى در مثال فوق مجىء زيد را قيد براى اكرام مى داند؟ آيا نزاع مرحوم شيخ انصارى و مشهور در ارتباط با اين مرحله است؟
پاسخ: مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: ما قبول داريم كه قضيه شرطيه يك چنين ظهورى دارد و ظاهر قضيه فوق اين است كه مجىء زيد قيد براى وجوب اكرام است ولى در اين جا قرينه اى عقلى وجود دارد كه سبب مى شود ما در ظهور اين جمله شرطيه تصرّف كرده(2) و آن را برخلاف ظاهرش حمل كنيم. درنتيجه مرحوم شيخ انصارى و
- 1 ـ قضيه شرطيه اين خصوصيت را دارد كه هريك از جزاء و شرط آن جمله مستقلى مى باشند.
- 2 ـ همان طور كه گاهى قرينه لفظى موجب تصرّف در ظهور مى شود، مثلاً در جمله «رأيت أسداً يرمي» قرينه لفظى «يرمى» سبب شده است تا «اسد» ظهور در رجل شجاع پيدا كرده و اين ظهور قوى تر از ظهور «اسد» در حيوان مفترس بشود.
فقه
