(صفحه32)
شعبه ديگر آن، لفظى محض بود.
در ارتباط با
شعبه اوّل محلّ بحث، هيچ جاى ترديد نيست. آن جا كه نزاع ما نزاع در يك مسأله عقلى بود و مى گفتيم: «اتيان به مأموربه هر امرى آيا نسبت به خود آن امر اقتضاى اجزاء دارد يا نه؟»، در اين شعبه و بخش، بدون ترديد اقتضاء به معناى سببيّت و علّيت است. عقل وقتى ملاحظه مى كند مى گويد: مولا به تو دستور داده نماز باوضو بخوانى و تو هم نماز باوضو را در خارج ايجاد كردى، اين نماز باوضو كه به عنوان اطاعت و امتثال آورده شد، چون منطبق بر خواسته مولاست و تمام خصوصيّات مورد نظر مولا را داراست، پس علّيت و سببيّت براى اجزاء را دارد.(1) اين علّيت، حكمى عقلى است و ترديدى نيست كه اقتضاء به معناى علّيت است. به عبارت ديگر: بحث ما در مقام اوّل، بحث لفظى نيست. اگر پاى لفظ در بين بود، ممكن بود شبهه اى در اين زمينه داشته باشيم، ولى در اين جا پاى لفظ درميان نيست. آنچه مطرح است تحقّق عمل از ناحيه مكلّف، در خارج و منطبق بودن خواسته مولا بر اين عمل خارجى است. مى خواهيم ببينيم آيا به حكم عقل، اين عمل خارجى علت براى اجزاء مى باشد يا نه؟ و در اين جا همه ـ به جز افراد نادرى ـ قائل به اجزاء هستند كه ما بعداً پيرامون آن بحث خواهيم كرد.
امّا درارتباط با
شعبه دوّم بحث ـ كه بحث لفظى بود ـ مى خواستيم ببينيم آيا مفاد «
التراب أحدالطهورين يكفيك عشر سنين» چيست؟ آيا از اين تعبير، اجزاء استفاده مى شود يا نه؟ يا در مورد دليل حجّيت خبر عادل ـ يعنى «صدّق العادل» ـ و دليل حجّيت استصحاب ـ يعنى «
لا تنقض اليقين بالشك» ـ كه مى گويد: اگر حالت سابقه طهارت داشتى و اكنون شك دارى، يقين خود را با شك نقض نكن. مى خواهيم ببينيم آيا از اين ادلّه لفظى، اجزاء استفاده مى شود يا نه؟
آيا باتوجه به اين كه در شعبه اوّل بحث، اقتضاء را به معناى علّيت و سببيّت
- 1 ـ قبلاً گفتيم: در اين قسم، همه قائل به اجزاء مى باشند، مگر افراد نادرى.
دانستيم، در اين جا ناچاريم اقتضاء را به معناى دلالت و كاشفيت بگيريم كه نتيجه اين شود كه كلمه «يقتضي» به لحاظ دو شعبه بحث داراى دو معنا باشد؟
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مى فرمايد: ما ملتزم به چنين چيزى نيستيم بلكه مى توانستيم در شعبه دوّم از بحث نيز اقتضاء را به معناى سببيّت و علّيت معنا كنيم با اين كه بحث ما لفظى است و اقتضاء وقتى درارتباط با لفظ مطرح شود، به معناى دلالت است نه به معناى علّيت و سببيّت، ولى در عين حال مى توانيم در اين جا نيز اقتضاء را به معناى سببيّت و علّيت بدانيم. دليل اين مطلب اين است كه شما موضوع بحث را عنوان و لفظ «الأمربالشيء» قرار نداديد بلكه موضوع را «الإتيان بالمأموربه» ـ كه يك عمل خارجى است ـ قرار داديد. فاعل «يقتضي» ـ در هردوجهت بحث ـ ضميرى است كه به «الإتيان بالمأموربه» برمى گردد نه به لفظ. و اتيان به مأموربه، عبارت از عمل خارجى شماست.
اتيان به مأموربه، همان نماز با تيمّم است كه شما در خارج انجام مى دهيد. به عبارت روشن تر، اگر ما موضوع را «امر به صلاة با تيمّم» قرار دهيم، وقتى فاعل «يقتضي» ضميرى باشد كه به «امر» برگردد، باتوجه به اين كه امر عبارت از هيئت افعل و از مقوله لفظ است، چاره اى نداريم جز اين كه «يقتضي» را به معناى دلالت و كاشفيت و حكايت بدانيم، امّا وقتى موضوع را ـ در هردو شعبه بحث ـ عمل خارجى قرار داديم(1) نه لفظ، عمل خارجى اگر اقتضاى إجزاء داشته باشد، اقتضايش به معناى سببيّت است ولى ريشه اين اقتضاء در شعبه اوّل بحث، عبارت از عقل و در شعبه دوّم عبارت از لفظ است. يعنى اقتضاء در شعبه دوّم، به دلالت دليل ارتباط دارد. دليلى داريم به نام «
التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين»، مفاد اين دليل اين است كه «نماز با تيمّم، مجزى است» ولى آيا اين «مجزى بودن» صفت «نماز با تيمّم در
- 1 ـ ولى در قسم اوّل مثلاً «نماز باوضو» موضوع است و در قسم دوّم «نماز با تيمّم».
خارج» است يا صفت «مفهوم نماز با تيمّم»؟ روشن است كه آنچه اجزاء را مى آورد و مكلّف را راحت مى كند، عمل خارجى مكلّف و «نماز با تيمّم»ى است كه در خارج انجام مى گيرد والاّ «
التراب أحد الطهورين...» اگر صد سال هم به حال خودش باقى باشد و مكلّف، در خارج، نماز باتيمّم را ايجاد نكند، كسى نمى تواند توهّم إجزاء كند. بنابراين، إجزاء وصف براى عمل خارجى است ولى در شعبه اوّل بحث، اين وصف را عقل به عمل خارجى عنايت كرده است امّا در شعبه دوّم، وصف را دليل لفظى به عمل خارجى عنايت كرده است. در شعبه دوّم، ادلّه اوامر اضطراريّه و ادلّه اوامر ظاهريّه، اين وصف را عنايت كرده است، ولى موصوف در هردو عبارت از عمل خارجى است. وقتى موصوفْ عبارت از عمل خارجى شد، پاى علّيت به ميان مى آيد و ما مى توانيم بحث كنيم كه نماز با تيمّم كه در خارج تحقّق پيدا كرده، آيا علّيت براى إجزاء دارد يا نه؟ در اين مبتدا و خبرى كه ما مطرح مى كنيم، پاى لفظ دركار نيست. ما نمى خواهيم بگوييم: «الأمر هل يقتضي الإجزاء أم لا؟» تا شما بگوييد: اقتضاء وقتى به لفظ نسبت داده شود به معناى دلالت است.
فاعل «يقتضي» ضميرى است كه به «اتيان به مأموربه» برمى گردد و «اتيان به مأموربه»، عمل خارجى است، همان طور كه شما مى گوييد: «النّار مقتضية للحرارة»، ولى اين اقتضاء را خداوند به آن داده است. و نيز مى گوييد: «الصلاة مع الوضوء علّة للإجزاء»، و عقلْ حاكم به اين علّيت است. اين جا هم ـ بنابر قول به إجزاء ـ بايد بگوييد: «الصلاة مع التيمّم علّة للإجزاء»، ولى ريشه اين علّيت، دلالت اوامر اضطراريه و اوامر ظاهريه است. آن اوامر ـ به لحاظ اين كه لفظ هستند ـ علّيت را به اين موجود خارجى عنايت كردند، يعنى آنها ما را راهنمايى كردند كه اين «نماز با تيمّم خارجى» علّيت براى إجزاء دارد و اگر هدايت و دلالت آن اوامر ظاهريّه و اضطراريّه نبود، نه عقل به چنين چيزى پى مى برد و نه غيرعقل بر آن دلالت مى كرد.
خلاصه فرمايش مرحوم آخوند اين است كه اگرچه اساس بحث ما در مقام دوّم، بر دلالت اوامر اضطراريّه و اوامر ظاهريّه دور مى زند ولى در عين حال، چون موضوع
(صفحه35)
بحث ما عبارت از «الإتيان بالمأموربه» است و بحث ما متمركز در اين است كه آيا عمل خارجى، إجزاء را به دنبال دارد يا نه؟ لذا ما «يقتضي» را به معناى علّيت معنا مى كنيم، اگرچه ريشه اين علّيت، در دو شعبه بحث مختلف است. در يك شعبه، به عقل ارتباط دارد و در يك شعبه، به دلالت اوامر مربوط است امّا اين منافات ندارد با اين كه «يقتضي» را در هر دو مقام به معناى علّيت بدانيم.(1)
اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم آخوند:
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد، به نظر ما كلمه «يقتضي» به هيچ عنوان قابل تصحيح نيست و بايد از عنوان بحث حذف شده و بگوييم: «الإتيان بالمأموربه مجز أم لا يكون مجزياً؟».
كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) ـ با تقريبى از جانب ما ـ اين است كه مى فرمايد: ما مقتضى را عبارت از اتيان به مأموربه قرار مى دهيم. اتيان به مأموربه، يك واقعيت تكوينيّه است. صلاتى كه در خارج واقع مى شود ـ چه باوضو باشد، چه با تيمّم و چه با استصحاب طهارت ـ يك واقعيت خارجيّه تكوينيّه است، لذا ازنظر مقتضى ـ كه عبارت از مؤثّر و سبب است ـ ما اشكالى نداريم. ولى بايد مُقْتَضى ـ يعنى معلول ـ را نيز درنظر گرفت.
قبل از ملاحظه معلول، بايد به اين نكته توجه داشت كه مسأله علّيت و معلوليّت عبارت از يك سنخ ارتباطى است كه بين دوواقعيّت وجود دارد. ما بايد دو واقعيّت داشته باشيم كه بين آنها ارتباط باشد و نحوه ارتباط بين آنها هم از نوع علّيت باشد، يعنى يكى از اين دو واقعيّت در ديگرى مؤثّر باشد. و به تعبير ديگر: يكى از اين دوواقعيّت، موجد واقعيت ديگر باشد وقتى مى گوييم: «النّار سبب للإحراق» يا «النّار مقتضية للإحراق»، معنايش اين است كه خود نارْ يك واقعيت مسلّم و احراق هم يك
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص125
واقعيت مسلّم ديگر است و بين اين دو واقعيّت، ارتباط علّيت و معلوليّت وجود دارد، يعنى نار، موجد احراق و مؤثّر در تحقّق احراق است.
حال وقتى مى خواهيم اين معنا را در مانحن فيه پياده كنيم، در ناحيه علت آن واقعيّتى داريم. الإتيان بالمأموربه، امرى تخيّلى يا اعتبارى نيست، بلكه امرى محسوس است. امّا وقتى سراغ معلول مى آييم مى بينيم معلول را شما (مرحوم آخوند) عبارت از «إجزاء» دانستيد، سپس فرموديد: «الظاهر أنّ الإجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية و إن كان يختلف ما يكفي عنه»(1) يعنى اجزاء در لغت به معناى كفايت است، ولى آيا از چه چيز كفايت مى كند؟ آن چيز، فرق مى كند. در مورد اتيان به مأموربه به هر امرى، نسبت اجزاء درارتباط با خود آن امر است و معناى كفايت اين است كه لازم نيست اين چيزى را كه آورده ايد، با همين خصوصيّات و شرايط، دو مرتبه اتيان كنيد. مثلاً وقتى مى گوييم: نماز باوضو، نسبت به امر به نماز باوضو كافى است، معنايش اين است كه لازم نيست نماز با وضو را دو مرتبه تكرار كنيم. در مقام دوّم بحث نيز اگر گفتيم: اتيان مأموربه به امر اضطرارى، كفايت از امر واقعى اوّلى مى كند، معنايش اين است كه نماز با تيمّم، كفايت از نماز باوضو مى كند، پس إجزاء در هر دو مقام به معناى كفايت است ولى «ما يُجزى عنه» ـ يعنى چيزى كه از آن كفايت مى شود ـ فرق دارد.
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: وقتى شما (مرحوم آخوند) إجزاء را اين گونه معنا كرديد، ما از شما سؤال مى كنيم: آيا إجزاء به اين معنا، يك واقعيت تكوينيّه است و بين اتيان مأموربه و اين اجزاء، ارتباط علّيت و معلوليّت وجود دارد؟
شما (مرحوم آخوند) نمى توانيد چنين چيزى بگوييد: زيرا وقتى شما كفايت را به معناى عدم لزوم تكرار نماز ـ همان نماز يا به صورت ديگر، مثل نماز باوضو براى كسى كه با تيمّم خوانده ـ دانستيد، ما مى پرسيم: مگر لزوم، يك واقعيّت است كه عدم لزوم بخواهد واقعيّت باشد؟ لزوم، يك امر اعتبارى است، وجود هم يك امر اعتبارى است. بنابراين وقتى «وجود لزوم» يك امر اعتبارى شد، عدم لزوم هم يك امر اعتبارى
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص125 و 126
فقه
