(صفحه328) تقسيم شده است: وضع خاص و موضوع له خاص، وضع عام و موضوع له عام، وضع عام و موضوع له خاص، وضع خاص و موضوع له عام. به نظر مرحوم آخوند، قسم چهارم قابل تصوّر نبود.(1) مثال قسم اوّل عبارت از اعلام شخصيه ـ مثل زيد  ـ بود، مثال قسم دوّم هم عبارت از اسماء اجناس ـ مثل رجل و انسان ـ بود. امّا نسبت به قسم سوّم، مشهور عقيده داشتند كه حروف داراى وضع عام و موضوع له خاص هستند يعنى واضع وقتى مى خواسته كلمه «مِنْ» را ـ به عنوان حرف ـ وضع كند، مفهوم كلّى ابتدا را ملاحظه كرده ولى لفظ «من» را براى اين مفهوم كلّى وضع نكرده بلكه براى مصاديق اين مفهوم كلّى وضع كرده است كه درحقيقت، هر مصداقى گويا يك موضوع له براى «مِنْ» است. لذا ما در آنجا گفتيم: «اگر كسى بخواهد يك مشترك لفظى پيدا كند كه داراى ميلياردها معنا باشد، بايد در همين وضع عام و موضوع له خاص جستجو كند، زيرا معناى «موضوع له خاص» اين است كه همه ابتداءها ـ در هر جهتى و در هر رابطه اى و در ارتباط با هركسى ـ موضوع له براى كلمه «مِنْ» است.
امّا مرحوم آخوند با نظريه مشهور مخالفت كرده و فرمودند: حروف داراى وضع عام و موضوع له عام بوده و حتى مستعمل فيه در آنها هم عام است و از اين جهت، فرقى ميان حروف و اسم هاى هم سنخ آنها وجود ندارد. بلكه فرق درارتباط با مقام استعمال است. كلمه «ابتداء» در جايى استعمال مى شود كه ابتداء به عنوان استقلالى ملاحظه شده باشد و كلمه «مِنْ» در جايى استعمال مى شود كه ابتداء به عنوان وصف و حالت و خصوصيت براى غير ملاحظه شود.(2)
مرحوم شيخ انصارى با اين كه در بحث واجب مشروط با مشهور مخالفت كرده است ولى در مسأله وضع حروف نظريه مشهور را اختيار كرده و فرموده است: «حروف و آنچه مشابه حروفند ـ مثل هيئت ـ داراى وضع عام و موضوع له خاص مى باشند،

---

(صفحه329) مثلاً در مورد وضع هيئت ـ كه مورد بحث ماست ـ واضع وقتى مى خواسته هيئت اِفْعَل را وضع كند ـ طبق نظريه مشهور ـ كلّى بعث و تحريك اعتبارى را ملاحظه كرده ولى لفظ را براى آن كلّى وضع نكرده بلكه براى مصاديق آن وضع كرده است كه به اعتبار اختلاف باعث و مبعوث و مبعوث اليه و جهات ديگر اختلاف پيدا مى كنند. هر يك از اين مصاديق، موضوع له مستقلى براى هيئت افعل مى باشند.
طبق مبنايى كه مرحوم شيخ انصارى اختيار كرده، وقتى موضوع له هيئت، خاص شد، مستعمل فيه آن هم خاص و جزئى مى شود، چون استعمال حقيقى اين است كه لفظ در همان موضوع له خودش استعمال شود.
امّا درارتباط با كبراى كلام مرحوم شيخ انصارى ـ كه فرمود: «جزئى، قابل تقييد نيست»  ـ مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: تقييد در مقابل شمول و اطلاق است. بايد چيزى شمول و فراگيرى داشته باشد و بر همه عناوين منطبق شود تا بتوان آن را تقييد كرده و دايره اش را محدود كرد. امّا چيزى كه ذاتاً اطلاق ندارد و «موضوع له و مستعمل فيه آن خاص و جزئى است» نمى توان تقييد را در مورد آن پياده كرد؟
نتيجه اين صغرى و كبرى اين مى شود كه «هيئت، قابل تقييد نيست» و اين يك قرينه عقليه است بر اين كه ما قيد را به هيئت ارجاع ندهيم. و هرچند ظاهر قضيه شرطيه اين است كه قيد مربوط به هيئت است ولى بايد در اين ظهور تصرّف كرده و مسأله را برخلاف ظاهر حمل كنيم.
اين بهترين دليلى است كه در اين زمينه مى توان مطرح كرد و در كلام شيخ انصارى (رحمه الله)هم بر آن تكيه شده است.(1)

بررسى راه دوّم:

مرحوم آخوند كه چند سالى از محضر شيخ انصارى (رحمه الله)استفاده كرده است، دو جواب نسبت به كلام مرحوم شيخ انصارى مطرح كرده است:

---

(صفحه330) جواب اوّل: اين كه شما مى گوييد: «هيئت و معانى حرفيه، داراى وضع عام و موضوع له خاص مى باشند» مورد قبول مانيست و ما اين مطلب را در بحث حروف ثابت كرديم كه حروف داراى وضع عام و موضوع له عام هستند و حتّى مستعمل فيه آنها هم عام است و از اين جهت فرقى ميان حروف و اسماء هم سنخ آنها وجود ندارد بلكه فقط موارد استعمال آنها فرق مى كند.(1)
اشكال: با صرف نظر از اين كه ما اصل اين مبناى مرحوم آخوند را نپذيرفتيم ولى اشكال اين است كه طرف حساب مرحوم شيخ انصارى، مشهور مى باشند. نه مرحوم آخوند. و شيخ انصارى (رحمه الله) در باب وضع حروف همان نظريه مشهور را اختيار كرده است. به عبارت ديگر: ما به مرحوم آخوند مى گوييم: شما يك وقت مى خواهيد جوابى شخصى از صغراى كلام مرحوم شيخ انصارى بدهيد، در اين صورت مانعى ندارد كه بر مبناى خودتان تكيه كرده و كلام شيخ انصارى (رحمه الله) را رد كنيد، امّا اگر بخواهيد به عنوان دفاع از مشهور، كلام شيخ انصارى را جواب دهيد، در اين صورت منع صغرى نمى تواند جواب از كلام ايشان باشد، زيرا خود مشهور صغرى را پذيرفته اند و مرحوم شيخ انصارى هم با آنان موافقت كرده است.
جواب دوّم: مرحوم آخوند مى فرمايد: تقييد جزئى داراى دو نوع است. يك نوع آن ممتنع و خارج از محلّ بحث ماست و نوع ديگر آن كه محلّ بحث ماست، ممتنع نمى باشد. مى فرمايد: تقييد جزئى گاهى به اين كيفيت است كه ما بخواهيم جزئى را در خارج بدون تقييد ايجاد كرده سپس ـ با وصف جزئيت ـ آن را مقيّد كنيم، مثل اين كه مولا به عبدش بگويد: «أكرم زيداً»، بدون اين كه قيد و شرطى بياورد. اين جا ـ بنابر مبناى مشهور  ـ هيئت به نحو جزئى در خارج تحقّق پيدا مى كند. سپس با دليل ديگرى بخواهد اين جزئى را مقيّد كند. چنين چيزى امكان ندارد. چون شما (شيخ انصارى) فرموديد: «جزئى مقيّد نمى شود».

---

(صفحه331) ولى گاهى تقييد جزئى به اين صورت است كه ما از اوّل كه مى خواهيم اين جزئى را ايجاد و انشاء كنيم، با وصف تقييدْ ايجاد كنيم. از اوّل، هيئت را معلّق به مجىء زيد كنيم، مثل اين كه بگوييم: «إن جاءك زيد فأكرمه»، يعنى از اوّل، يك جزئى مقيّد را انشاء كنيم. چنين چيزى امتناع ندارد. دليلى نداريم كه اين نوع جزئيت، منافاتى با تقييد داشته باشد بلكه آن جزئيتى منافات با تقييد دارد كه در عالم جزئيت بدون تقييد تحقّق پيدا كرده و بعد از مدّتى بخواهد مقيّد شود. امّا اگر از اوّل به صورت تقييد مطرح شد و در اختيار مكلّف و مأمور قرار گرفت، دليلى بر امتناع آن وجود ندارد. چون مسأله، مسأله اى عقلى است و بايد عقلْ حكم به امتناع آن بكند در حالى كه عقل چنين حكمى نمى كند.(1)
خلاصه اين كه در اين جواب، مرحوم آخوند كبراى كلام مرحوم شيخ انصارى را به دو صورت تصوير كرده، يك صورت آن را پذيرفته و صورت ديگر را قبول نكرده است.
اين جواب اگرچه في نفسه جواب خوبى است ولى جواب اساسى نيست. جواب اساسى همين جواب سوّمى است كه ما مطرح مى كنيم.
جواب سوّم: ما اصلاً كبراى كلام مرحوم شيخ انصارى را قبول نداريم. چه كسى گفته: «جزئى را نمى شود تقييد كرد»؟ مراد از تقييد جزئى، تقييد آن نسبت به جزئى ديگر نيست بلكه مراد اين است كه جزئى به لحاظ حالاتش مقيّد شود. جزئى ـ در عين اين كه جزئى است ـ حالات متعدّدى دارد و به عبارت علمى: جزئى ـ در عين اين كه جزئى است ـ نسبت به حالاتش اطلاق دارد، مثلاً زيد، شامل زيد در حال قيام، زيد در حال قعود، زيد در حال اضطجاع، زيد در حال مرض، زيد در حال سلامت و... مى شود، در حالى كه زيد، بارزترين مصداق براى جزئى است، چون از اعلام شخصيه است و همه معتقدند كه اعلام شخصيه داراىوضع خاص وموضوع له خاص مى باشند. يعنى واضع

---

(صفحه332) يك معناى كلّى را درنظر نگرفته، از اوّل در مقابل فرزندش نشسته و او را تصوّر كرده و نام او را زيد گذاشته است. امّا همين زيد جزئى به لحاظ حالات مختلفش اطلاق دارد. به بيان ديگر: اطلاق، فقط وصفِ كلّى نيست بلكه جزئى هم به لحاظ حالات مختلفش داراى اطلاق است.
در اين صورت چرا جزئى، به لحاظ بعضى از حالاتش صلاحيت تقييد نداشته باشد؟
حال در مانحن فيه مى گوييم: هيئت «أكرم» داراى معناى جزئى است و آن عبارت از بعث و تحريك اعتبارى جزئى است. امّا همين بعث و تحريك اعتبارى جزئى داراى اطلاق است. يكوقت اين بعث و تحريك، در تمام حالات ثابت است و يكوقت فقط در حالت خاصّى ثابت است. «أكرم زيداً» به لحاظ حالات اطلاق دارد، هرچند مفاد هيئتْ معنايى جزئى و خاص است، امّا در «إن جاءك زيد فأكرمه» همان معناى هيئت، مقيّد به شأن و حالت مخصوصى شده كه آن عبارت از مجىء زيد مى باشد. اين بعث و تحريك اعتبارى مى توانست اطلاق داشته باشد، يعنى خواه مجىء زيد تحقّق پيدا كند و خواه تحقّق پيدا نكند. ولى اين اطلاق، با قرينه متّصلْ مقيّد به مجىء زيد شده است و از اين جهت، هيچ فرقى با «أعتق الرقبة المؤمنة» ندارد ولى اطلاق در «أعتق الرقبة المؤمنة» اطلاق اَفرادى است و مقيّد به ايمان شده است، امّا مفاد هيئتْ اطلاقش احوالى است كه مقيّد به مجىء زيد شده است.
در تأييد اين جواب به مرحوم شيخ انصارى مى گوييم:
شما مى گوييد: «قيد در «إن جاءك زيد فأكرمه» مربوط به هيئت نيست، چون هيئت جزئى است»، ما از شما سؤال مى كنيم: «پس قيد مربوط به چيست؟»، خواهيد گفت: «مربوط به مادّه است». مى گوييم: «مادّه هم جزئى است».
توضيح اين كه اگر ما بخواهيم قيد «إن جاءك» را از ظاهر قضيه شرطيه برداريم، به طورى كه قيد را به مادّه ـ يعنى اكرام ـ بزنيم بايد بگوييم: «أكرم زيداً الجائي»، در اين صورت اگر گفته شود: «الجائي، قيد براى اكرام است»، سؤال مى شود: «كدام اكرام؟ مطلقِ اكرام يا اكرام مضاف به زيد؟» بديهى است كه اگر «الجائى» بخواهد قيد براى