(صفحه350) تحقّق آن بدون اين مقدّمه امكان ندارد پس مقدّمه واجب است».
وقتى ملاك عقل براى وجوب مقدّمه اين است، از همين راه مى توانيم اشكالى كه بر مشهور وارد شده بود جواب دهيم. پس مى گوييم:
در مثال «إن جاءك زيد فأكرمه» فرض اين بود كه مجىء زيد در روز جمعه تحقّق پيدا مى كند. اكرام زيد هم عبارت از اين است كه انسان غذاى مناسبى در اختيار او قرار دهد. موادّ چنين غذايى هم بايد روز پنجشنبه فراهم شود و در روز جمعه امكان تحصيل آن نيست. در اين جا كسى كه قائل به وجوب مقدّمه واجب است و مى داند كه ملاك وجوبْ حكم عقل است، به عقل مراجعه كرده و در مورد اين مسأله سؤال مى كند. آيا آن عقلى كه در صورت فعليت وجوب ذى المقدّمه مى آيد ـ بنابر قول به ملازمه  ـ و با ملاك مقدّميت، حكم به وجوب شرعى مولوى مقدّمه مى كند، در اين جا چه قصورى دارد؟ اگر مسأله عليت و معلوليت بود، شما مى توانستيد بگوييد: «هنوز ذى المقدّمه ـ كه به عنوان علت وجوب مطرح است ـ حاصل نشده تا اين كه معلول تحقّق پيدا كند». اگر مسأله ترشح و تولد بود، شما مى توانستيد بگوييد: «هنوز ما يتولد منه و ما يترشح منه ـ يعنى ذى المقدّمه ـ تحقّق پيدا نكرده است پس چگونه مقدّمه از آن ترشح پيدا مى كند و متولد مى شود؟». امّا وقتى اين عناوين كنار رفت و ملاك واقعى حكم عقل در مورد وجوب مقدّمه مطرح شد، همان ملاك در اين جا هم تحقّق دارد. عقل مى گويد: «باتوجه به اين كه تهيه مقدّمات در روز جمعه امكان ندارد و اگر مقدّمات حاصل نشد، هدف مولا ـ يعنى اكرام ـ از بين مى رود، امروز كه تهيه مقدّمات امكان دارد، بايد آن را تهيه كنيد، اگرچه ذى المقدّمه هنوز واجب نشده است». اين مطلب در مورد مسأله وضو خيلى روشن تر است چون وقتْ يك مسأله قطعى التحقّق است و مثل مجىء زيد نيست كه انسان بتواند در مورد آن شبهه كرده و بگويد: «ممكن است مجىء زيد تحقّق پيدا نكند». يك ساعت ديگر، قطعاً وقت نماز ظهر و عصر داخل مى شود و الان هم آب هست و فرض مى كنيم چيزى به عنوان تيمم بدل از وضو هم مشروع نشده است. در اين جا اگر الان وضو بگيريم مى توانيم نماز را در وقت خودش
(صفحه351) بخوانيم امّا اگر الان وضو نگيريم ديگر امكان تحصيل نماز نيست. در اين جا، بعد از آن كه ملاك براى عقل روشن شد، عقل ـ بنابر قول به ملازمه ـ كشف مى كند كه مولا وضو را براى ما واجب كرده است و لازم نيست وجوب ذى المقدّمه، فعليت داشته باشد تا ما كشف كنيم وجوب مقدّمه را، بلكه با وجود اين شرايط هم ايجاب مقدّمه را كشف مى كنيم، زيرا اگر وضو واجب نباشد و ماهم وضو نگيريم و منتظر وقت بمانيم، ديگر شرط نماز تحقّق ندارد و مأموربه را نمى توانيم در خارج اتيان كنيم. و حتى بنابر انكار ملازمه هم، لابدّيت عقليه در اين جا وجود دارد و عقل ما را الزام مى كند كه در اين جا حتماً بايد وضو بگيرى تا بعد از آمدن وقت ـ كه يك امر قطعى است ـ بتوانى مطلوب مولا را اتيان كنى.
امّا اگر به عنوان ترشح و تولّد و امثال اين ها ـ كه بوى عليت از آنها استشمام مى شود  ـ تكيه كنيم، اشكال خواهد شد كه چگونه وقتى علت نيامده، معلول بيايد؟ علت، وجوب نماز است و وجوب نماز هم ـ بنابر قول مشهور، در مقابل شيخ انصارى (رحمه الله) و محقّق عراقى (رحمه الله) ـ بعد از وقت مى آيد.
درنتيجه اشكالى كه بر مشهور ـ در مقابل شيخ انصارى (رحمه الله) و مرحوم عراقى ـ وارد شده، به اين صورت قابل دفع است و در باب واجب مشروط، هيچ اشكالى بر مشهور وارد نيست.

تقسيم دوّم

واجب منجّز و واجب معلّق

اين تقسيم را صاحب فصول (رحمه الله) مطرح كرده است. ايشان در تعريف واجب منجّز و معلّق مى فرمايد:
واجب منجّز: واجبى است كه وجوبش گريبانگير مكلّف شده وفعليت دارد و حصول آن توقّف بر امرى غير مقدور ـ از ناحيه مكلّف ـ ندارد، مثلاً وجوب معرفت و شناخت
(صفحه352) نسبت به احكام واصول عقايد، براى مكلّف فعليت دارد وتحقّق آن متوقّف بر امر غيرمقدور نيست، زيرا مكلّف مى تواند در مقام تحقّق معرفت برآيد و آن را در خارج ايجاد كند.
واجب معلّق: واجبى است كه وجوبش گريبانگير مكلّف شده و فعليت دارد ولى حصول آن متوقّف بر امر غيرمقدور ـ كه الان در اختيار مكلّف نيست و تحقّق آن نياز به زمان دارد ـ مى باشد، مثلاً در مسأله حج، وقتى انسان مستطيع شد و يا ـ  بنابر احتمال ديگر ـ كاروان هم سفران حج به حركت درآمد، وجوب حج براى انسان فعليت پيدا مى كند، امّا تحقّق خود حج ـ كه واجب و مأموربه است ـ توقّف بر زمان خاصى دارد كه آن زمان خاص چند روزى از ذى حجّه است.(1)

فرق بين واجب معلّق و واجب مشروط:

صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: واجب مشروط، قبل از تحقّق شرط، وجوبى ندارد ولى واجب معلّق، قبل از تحقّق معلّق عليه، وجوب دارد امّا واجب، متوقّف بر معلّق عليه است. هردو عنوان در مورد حج پياده مى شود. حج اگر نسبت به استطاعت يا خروج كاروان ملاحظه شود، واجب مشروط است يعنى تا زمانى كه استطاعت يا خروج كاروان تحقّق پيدا نكند وجوبى دركار نيست امّا همين حج را اگر نسبت به وقت و زمان خاصش ملاحظه كنيم، واجب معلّق خواهد بود.(2)
قبل از ورود به بحثِ امكان و عدم امكان واجب معلّق بايد به بررسى فايده اين تقسيم بپردازيم:

چه فايده اى بر تقسيم واجب به معلّق و منجّز وجود دارد؟

تقسيماتى كه ما براى واجب مطرح مى كنيم به لحاظ نقشى است كه اين تقسيمات در بحث مقدّمه واجب ايفا مى كنند، مثلاً در بحث واجب مطلق و مشروط مى خواهيم

---

(صفحه353) بگوييم: واجب مطلق، مقدّماتش هم وجوب دارد، امّا مقدّمات واجب مشروط، قبل از تحقّق شرط، وجوب ندارد، مگر در آن قسم خاصى كه در بحث قبل اشاره كرديم.(1) لذا باوجود اين كه تقسيمات زيادى درارتباط با واجب مى تواند مطرح شود،(2) امّا در بحث مقدّمه واجب مطرح نمى شوند، چون نمى توانند در اين زمينه نقشى ايفا كنند. حال آيا تقسيم واجب به معلّق و منجّز چه اثرى در باب مقدّمه واجب مى تواند داشته باشد؟ آيا صاحب فصول (رحمه الله) مطلق واجب را به اين دو قسم تقسيم كرده يا اين كه اين تقسيم فقط مربوط به واجب مطلق است و در مورد واجب مشروط جريان ندارد؟
تقسيم صاحب فصول (رحمه الله) فقط در مورد واجب مطلق است، زيرا ايشان هم در مورد واجب مطلق و هم در مورد واجب منجّز، فعليت وجوب را مطرح كردند و چون وجوب واجب مشروط فعليت ندارد و متوقّف بر اين است كه قيد و شرطش حاصل شود، لذا واجبات مشروط از تقسيم صاحب فصول (رحمه الله) خارج است و تقسيم فقط در مورد واجبات فعليه است و واجبات فعليه همان واجبات مطلقه است.
ممكن است كسى بگويد: صاحب فصول (رحمه الله) حج را نسبت به استطاعت مطرح كرد و اين واجب مشروط است.
مى گوييم: واجب مشروط تا زمانى واجب مشروط است كه شرط آن حاصل نشده باشد، امّا وقتى شرط آن حاصل شد، وجوب آن فعليت پيدا كرده و عنوان واجب مطلق را پيدا مى كند.
درنتيجه صاحب فصول (رحمه الله) واجب مطلق را به اين دو قسم تقسيم كرده است. ولى آيا اين دو قسم چه نقشى مى توانند در بحث مقدّمه واجب داشته باشند؟
هدف صاحب فصول (رحمه الله) از اين تقسيم اين است كه مقدّمات حج را قبل از آمدن زمان حج واجب كند. ايشان مى خواهد بفرمايد: وقتى استطاعت حاصل شد و وجوب

---

(صفحه354) حج گريبان مكلّف را گرفت، مكلّف نبايد منتظر آمدن وقت حج بشود بلكه بايد از همين الان، مقدّمات آن ـ مثل تهيه گذرنامه ـ را فراهم كند، زيرا اگر بخواهد منتظر وقت حج شود اوّلاً: نمى تواند حج را در خارج اتيان كند و ثانياً: وجوب حج، همين الان فعليت دارد، بنابراين مقدّمه آن هم وجوب فعلى پيدا مى كند لذا تحصيل گذرنامه براى او واجب مى شود.
اشكال مرحوم آخوند بر صاحب فصول (رحمه الله):
مرحوم آخوند بر صاحب فصول اشكال كرده مى فرمايد: «آيا وجوب تحصيل مقدّمه، اثر چيست؟ آيا اثر فعلى بودن وجوب حج است يا اثر استقبالى بودن واجب؟ چون به نظر شما (صاحب فصول (رحمه الله)) واجب معلّق و واجب منجّز، وجوبشان فعلى است و فرق ميان آن دو اين است كه در واجب منجّز، خود واجب هم فعلى است امّا در واجب معلّق، استقبالى است». شما (صاحب فصول (رحمه الله)) خواهيد گفت: «وجوب تحصيل گذرنامه، اثرِ فعلى بودن وجوب حج است» و نمى گوييد: «علّت آن، استقبالى بودن واجب است»، چون استقبالى بودن واجب، اثرى در وجوب تحصيل مقدّمه ندارد.
درنتيجه وجوب تحصيل گذرنامه درارتباط با جهت مشترك ميان واجب معلّق و واجب منجّز است نه درارتباط با وجه امتياز واجب معلّق كه عبارت از استقبالى بودن واجب است. پس چه فايده اى بر اين تقسيم مترتّب است؟(1)
به نظر ما اين بيان مرحوم آخوند براساس مبناى خودشان خوب است.
اشكال شيخ انصارى (رحمه الله) بر صاحب فصول (رحمه الله):
مرحوم شيخ انصارى براساس مبناى خودشان در مورد واجب مشروط ـ كه قيد را مربوط به مادّه مى دانست، برخلاف مشهور كه قيد را مربوط به هيئت مى دانستند ـ تقسيم

---