(صفحه392)
مقدّمه: قبل از ورود به اين بحث لازم مى دانيم خلاصه اى از بحث هاى گذشته را مطرح كرده و در ضمن آن ثمره رجوع قيد به مادّه يا هيئت را روشن كنيم.
در بحث واجب مشروط،
مرحوم شيخ انصارى عقيده داشت كه تمام قيودى كه در دايره امر قرار مى گيرد به مادّه ارتباط دارد و خصوصيتى است كه در مأموربه اخذ شده است و هيچ يك از اين قيود به خود هيئت برنمى گردد. ايشان مى فرمود: در مثل «إن جاءك زيد فأكرمه» اگرچه ظاهر قضيه شرطيه اين است كه مجىء زيد، شرط براى وجوب اكرام و قيد براى تكليف است ولى در اين جا قرينه عقليه اى وجود دارد كه ما را ناچار مى كند در اين ظاهر تصرّف كنيم. آن قرينه عقليه عبارت از اين است كه هيئت داراى معناى حرفى است و نمى توان آن را تقييد زد. بنابراين ما ناچاريم جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» را به عبارت «أكرم زيداً الجائي» برگردانيم تا مجىء، به عنوان قيد براى اكرام متعلّق به زيد باشد.
پس بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) ترديدى در رجوع قيود به مادّه وجود ندارد ولى با وجود اين از جهت لزوم تحصيل و عدم لزوم تحصيل بين قيود اختلاف وجود دارد. قيودى كه في نفسه از امور غيراختيارى باشند نمى توانند لزوم تحصيل داشته باشند، مثل مسأله وقت در باب عبادات و مثل مجىء زيد در همين مثال «إن جاءك زيد فأكرمه»، چون مجىء زيد در اختيار خود زيد است نه در اختيار مكلّفى كه بايد زيد را اكرام كند. امّا قيودى كه از امور اختياريه مى باشند ـ بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) ـ بر دو قسمند: بعضى لزوم تحصيل دارند و بعضى لزوم تحصيل ندارند. فرق است بين اين كه شارع بفرمايد: «يجب عليك الصلاة متطهراً» يا بفرمايد: «يجب عليك الحجّ مستطيعاً»، با اين كه استطاعت و طهارت از امور اختيارى مى باشند.(1) قيديت استطاعت به اين صورت است كه خودبه خود حاصل شود ولى طهارت اين گونه نيست لذا مرحوم شيخ
- 1 ـ شاهد اين كه استطاعت امر اختيارى است اين است كه اگر كسى «حجّ عن استطاعة» را نذر كند، حتماً بايد تحصيل استطاعت كند.
انصارى در باب حج فتوا به لزوم تحصيل استطاعت نمى دهد ولى در باب نماز ـ همانند ديگران ـ فتوا به لزوم تحصيل طهارت مى دهد.
امّا
مشهور معتقدند كه قيود گاهى به مادّه برمى گردند و گاهى به هيئت. مثلاً در باب نماز، قيد وقتْ در ارتباط با هيئت و وجوب صلاة است امّا قيد طهارت درارتباط با خود صلاة است. در اين جا باتوجه به آنچه مرحوم آخوند درارتباط با حلّ مشكل واجب معلّق مطرح كردند بايد بگوييم: قيودى كه رجوع به هيئت مى كنند گاهى به صورت شرط مقارن و گاهى به صورت شرط متأخّرند. معناى شرط مقارن اين است كه تا وقتى اين شرط در خارج وجود پيدا نكند، تكليفْ تحقّق پيدا نمى كند، مثلاً ظاهر جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه تا وقتى مجىء زيد در خارج تحقّق پيدا نكند، اكرامْ وجود پيدا نمى كند. همان طور كه ظاهر مدخليت وقت درارتباط با نماز يوميه اين است كه شرطيت وقتْ براى وجوب نماز به نحو شرط مقارن است و قبل از وقت اصلاً تكليفى تحقّق ندارد. ولى گاهى از اوقات قيدى رجوع به هيئت مى كند امـا نحوه شرطيت آن به صورت شرط متأخّر است. معناى شرط متأخّر اين است كه اگرچه قيد بعداً تحقّق پيدا مى كند ولى وجوبْ الان تحقّق دارد، همان طور كه اجازه لاحقه در باب بيع فضولى ـ اگر قائل به كشف حقيقى بشويم ـ كاشف از اين است كه نقل و انتقال و ملكيت از هنگام بيع تحقّق پيدا كرده است. البته اين معنا را نمى شود انكار كرد كه حدود نوددرصد از قيودى كه به هيئت برمى گردند، از قبيل شرط مقارن مى باشند و التزام به شرط متأخّر در جاهايى است كه ما چاره اى نداشته باشيم. در قضيه «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه» اگرچه ما احتمال مى دهيم كه مجىء زيد به نحو شرط متأخّر در وجوب اكرام نقش داشته باشد يعنى الان با اين كه مجىء تحقّق پيدا نكرده ولى وجوب اكرام ثابت است و مجىء زيد در روز جمعه كاشف از اين است كه اكرام او در اين روز الان واجب است. امّا اين مورد نادر و خلاف ظاهر است و بنابراين كه قيد به هيئت برگردد نوع قضايا ظهور در اين معنا دارند كه نحوه ارتباط آنها به صورت شرط مقارن است.
(صفحه394)
قيودى هم كه ـ بنابر نظر مشهور ـ به مادّه برمى گردند بر دو قسم مى باشند: اكثر قيودى كه به مادّه برمى گردند لزوم تحصيل دارند ولى در عين حال امكان دارد قيدى به مادّه برگردد ولى لزوم تحصيل نداشته باشد، نظير آنچه مرحوم شيخ انصارى درارتباط با استطاعت حج فرمود كه استطاعت به عنوان قيد براى حج است ولى تحصيل آن لازم نيست.
درنتيجه مشهور با اين كه قائلند قيود گاهى به مادّه برمى گردد و گاهى به هيئت، امّا قيود راجع به هيئت به دو صورت مقارن و متأخّر و قيود راجع به مادّه به دو صورت لازم التحصيل و غير لازم التحصيل مى باشند. در قيود راجع به هيئت، اكثريت با شرط مقارن و در قيود راجع به مادّه، اكثريت با قيود لازم التحصيل مى باشد.
در اين صورت ما مى توانيم بگوييم:
اگر قيدى ـ طبق مبناى مشهور ـ به هيئت برگردد، باتوجه به اين كه اكثريت با شرط مقارن است، لازمه اش اين است كه قبل از اين قيد، تكليفى وجود ندارد و ـ بنابر مبناى تبعيت ـ چون تكليفى وجود ندارد پس مقدّمه هم واجب نيست.(1) قبل از فرارسيدن وقت مغرب، تحصيل طهارت براى نماز مغرب لازم نيست، زيرا در آن زمان نماز مغرب وجوبى ندارد. علاوه بر اين ما قبلاً گفتيم: «قيودى كه به هيئت برمى گردد نمى تواند لزوم تحصيل داشته باشد، چون قيود هيئت، به عنوان مقدّمه وجوب مطرحند و مقدّمه وجوب ـ هرچند به عنوان فعل اختيارى مكلّف باشد ـ از بحث مقدّمه واجب خارج است».
امّا اگر قيدى به مادّه برگردد، اگرچه بعضى از قيود مربوط به مادّه، لزوم تحصيل
- 1 ـ بايد توجه داشت كه آن راهى كه ما ذكر كرديم، به عنوان راه تخلّص بود، يعنى در مثال «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه» اگر مكلّف بداند كه زيد حتماً روز جمعه خواهد آمد و از طرفى هم بداند كه اگر وسيله اكرام را قبل از روز جمعه فراهم نكند، در روز جمعه قادر به اكرام نخواهد بود، در اين صورت لزوم عقلى مقدّمه ثابت مى شود و الاّ معمولاً تا زمانى كه تكليفْ تحقّق نداشته باشد، مقدّمه هم واجب نخواهد بود.
ندارند ولى اكثريت آنها لزوم تحصيل دارند و معناى لزوم تحصيل قيود اين است كه ذى المقدّمه آن هم الان واجب است و تكليف به ذى المقدّمه الان فعليت دارد.
مثلاً طهارت قيد براى صلاة است و پس از دخول وقت كه نمازْ واجب شد، تحصيل طهارت واجب مى شود.
درنتيجه در قيود مربوط به هيئت گويا دو ثمره وجود دارد كه يكى مترتّب بر ديگرى است:
1 ـ قبل از تحقّق قيد، تكليفى نسبت به ذى المقدّمه تحقّق ندارد، چون معمولاً به نحو شرط مقارن مطرح است نه متأخّر.
2 ـ در اين صورت تحصيل مقدّمات آن هم واجب نيست.
در قيود مربوط به مادّه هم گويا دو ثمره وجود دارد كه يكى مترتّب بر ديگرى است: 1 ـ قبل از قيد، تكليف به ذى المقدّمه تحقّق دارد.
2 ـ در اين صورت تحصيل مقدّمه هم وجوب شرعى غيرى پيدا مى كند.
ملاحظه مى شود كه دو ثمره قيود مربوط به مادّه، مقابل دو ثمره اى است كه در قيود مربوط به هيئت مطرح است.
اين مطلب به عنوان مقدّمه اى است براى اين بحث كه:
در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت چه بايد كرد؟
اگر ما به حسب قواعد ادبيات عرب وجهات لفظى توانستيم از كلام مولا استفاده كنيم كه قيد به هيئت برمى گردد، آثار رجوع قيد به هيئت را بر آن مترتّب مى كنيم و اگر استفاده كرديم كه قيد مربوط به مادّه است، آثار رجوع قيد به مادّه را بر آن مترتّب مى كنيم.
هم چنين اگر قرائن و شواهد ديگرى بر رجوع قيد به مادّه يا رجوع آن به هيئت داشته باشيم ولى اين قرائن و شواهد علم آور نباشد امّا به گونه اى باشد كه عقلاء به آن اعتناء مى كنند، در اين صورت نيز قيد راجع به مادّه آثار خودش را دارد، قيد راجع به هيئت هم آثار خودش را دارد.
(صفحه396)
امّا اگر نسبت به قيدى ترديد داشتيم و از هيچ راهى براى ما ثابت نشد كه آيا اين قيد به مادّه برمى گردد يا به هيئت؟ در اين صورت چه بايد كرد؟
در اين زمينه چند نظريه وجود دارد:
1 ـ نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مى فرمايد: در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت، هيچ يك از مادّه يا هيئت ترجيحى بر ديگرى ندارند و ما راهى براى استكشاف اين مسأله نداريم و بايد به اصول عمليه مراجعه كنيم.(1)
ولى آيا مقتضاى اصول عمليه در اين جا چيست؟
باتوجه به اين كه نتيجه رجوع قيود به هيئت يا مادّه، ثبوت و عدم ثبوت تكليف و لزوم و عدم لزوم تحصيل مقدّمه بود پس شك ما به شك در تكليف و شك در لزوم تحصيل مقدّمه برگشت مى كند:
1 ـ شك در تكليف: در قيود راجع به هيئت، قبل از تحقّق قيد، تكليفى وجود ندارد. مثلاً استطاعت به عنوان قيدى است كه به هيئت و وجوب حج مربوط است و قبل از استطاعتْ وجوبى براى حج نيست. امّا در مورد قيود راجع به مادّه، قبل از تحقّق آن قيد، هيئت و وجوب تحقّق دارد، مثلاً طهارت به عنوان قيدى است كه به مادّه ـ يعنى صلاة ـ مربوط است و به مجرّد اين كه زوال شمس تحقّق پيدا كرد، وجوب مى آيد خواه در آن موقع متطهّر باشيم يا متطهّر نباشيم. بنابراين شك در رجوع قيد به هيئت يا مادّه به اين برمى گردد كه آيا قبل از تحقّق قيد، وجوبى براى ذى المقدّمه تحقّق دارد يا نه؟ در اين جا هم استصحاب عدم وجوب و هم اصالة البرائة جارى مى شود. چون تا وقتى قيد نيامده است، ما يقين به تكليف نداريم. اگر قيد مربوط به مادّه باشد تكليف هست و اگر مربوط به هيئت باشد تكليف نيست و چون ما در اين
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص167
فقه
