(صفحه403) «خداوند بيعى از بيوع را حلال و امضا كرده است» اين خلاف مقدّمه حكمت است، چون يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال و اگر ما بخواهيم اطلاق در {أحلّ الله البيع} را حمل بر بدلى كنيم، لازم مى آيد كه مولا در مقام بيان نبوده و در مقام اهمال و اجمال باشد، به همين جهت در {أحلّ الله البيع}اطلاق شمولى را مطرح مى كنيم. همچنين اگر ما «أكرم عالماً» را حمل بر اطلاق بدلى نكنيم لازم مى آيد بگوييم: «همه عالم ها بايد اكرام شوند» در حالى كه در «أكرم عالماً» نمى توان يك چنين اطلاقى را پياده كرد. و نيز در دوران بين نفسيت و غيريت، مقتضاى اطلاق عبارت از تعيين ـ يعنى نفسى بودن واجب ـ است و نمى توان اطلاق را شمولى دانسته به گونه اى كه هم شامل واجب نفسى و هم شامل واجب غيرى باشد، همچنين كه نمى توان اطلاق را بدلى دانست تا معناى آن اين شود كه اگر مى خواهيد آن را نفسى و اگر مى خواهيد غيرى بدانيد.
وقتى بنا شد همه انواع اطلاق از طريق مقدّمات حكمت ثابت شود، ديگر چطور مى توان ادّعا كرد كه اطلاق شمولى اقوى از اطلاق بدلى است؟
مرحوم آخوند خطاب به مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: بله، شما مطلبى را در جاى ديگر ملاحظه كرديد ولى آن مطلب علتى دارد كه حرف ما را تأييد مى كند و آن اين است كه اگر ما يك دليل عام داشته باشيم و يك دليل مطلق و در مقابل اين ها دليل سوّمى داشته باشيم كه هم مى تواند مخصّص دليل عام باشد و كارى به دليل مطلق نداشته باشد، و هم مى تواند مقيّد دليل مطلق باشد و كارى به دليل عام نداشته باشد، آنجا گفته اند اين دليل را حمل بر تقييد مى كنيم. اين مطلب را اگرچه در آنجا مطرح كرده اند ولى نكته اش اين است كه طريق اثبات عموم عام با طريق اثبات اطلاق مطلق فرق مى كند. عموم عام مربوط به لفظ و دلالت لفظ است ولى اطلاق مطلق از راه مقدّمات حكمت ثابت مى شود و پيداست كه دلالت لفظى وضعى اقوى از مقدّمات حكمت است. اصلاً دلالت لفظى وضعى جلوى مقدّمات حكمت را مى گيرد، براى اين كه يكى از مقدّمات حكمت، عدم بيان است و خود دليل لفظى به عنوان بيان است.
(صفحه404) لذا اگر دليل سوّم ما مردّد باشد بين اين كه مخصّصِ عام بدلى(1) باشد يا مقيّد مطلق شمولى، باز هم مسأله تقييد مطرح است، زيرا راه رسيدن به اطلاق و تقييد، عبارت از مقدّمات حكمت است امّا راه رسيدن به عموم، عبارت از دليل لفظى وضعى است و دلالت لفظى وضعى، مقدّم بر مقدّمات حكمت است خواه عام ما شمولى باشد يا بدلى. امّا در مانحن فيه كه در هردو طرف آن، مسأله اطلاق مطرح است ولى يكى شمولى و ديگرى بدلى است، اطلاق شمولى چه مزيتى بر اطلاق بدلى دارد؟ راه منحصر به فرد اطلاق، عبارت از مقدّمات حكمت است و شموليت و بدليت به خاطر خصوصيت مورد است.
پاسخ دوّم: در اين جا مطلب دقيق ترى وجود دارد كه تفصيل آن در بحث مطلق و مقيّد بايد توضيح داده شود ولى در اين جا اجمالى از آن را مطرح مى كنيم چون در موارد متعدّدى مورد استفاده قرار مى گيرد. آن مطلب اين است كه ما اصلاً صغرى را نمى پذيريم يعنى قبول نداريم كه اطلاق داراى انواعى باشد بلكه اطلاقْ در تمام موارد داراى يك معنا و يك حقيقت است و شمول و بدليت ربطى به اطلاق ندارد. بنابراين ديگر جاى اين بحث نيست كه آيا كدام يك از اين دو اقوى از ديگرى است؟
بيان مطلب: اطلاق، از راه مقدّمات حكمت به دست مى آيد. اوّلين مقدّمه حكمت اين است كه مولا در مقام بيان جميع خصوصياتى باشد كه در حكمش دخالت دارد و به تعبيراصطلاحى: مولا در مقام اهمال و اجمال نباشد بلكه مى خواهد حكم و قانون خود را به صورت روشن براى مردم بيان كند. از طرف ديگر، مولا عبارت از شخص عاقل، ملتفت، متوجه، حكيم ـ آن هم «حكيم على الاطلاق» در مورد خداوند ـ  و مختار است. با حفظ اين خصوصيات مى بينيم گاهى مولا مى گويد: «أعتق الرقبة» و قيد ايمان و ساير قيود ـ چون رنگ، خصوصيات و كمالات ـ را ذكر نمى كند. وقتى اين كلام مولا

---

(صفحه405) را با موقعيت او ـ از نظر در مقام بيان بودن، التفات، اختيار و توجه به همه خصوصيات  ـ ملاحظه كنيم مى بينيم كلام مولا اطلاق دارد. معناى اطلاق اين است كه مولا تمام متعلّق حكم خود را در «أعتق الرّقبة» بيان كرده است، به اين صورت كه متعلّق حكم خود را طبيعت و ماهيت رقبه قرار داده است بدون اين كه مسأله ايمان و ساير خصوصيات را متعرّض شود. بنابراين تمام متعلّق حكم مولا عبارت از ماهيت و حقيقت رقبه بوده است. اين معناى اطلاق است.
كسانى كه پاى شمول و بدليت را به ميان مى آورند، ظاهرشان اين است كه اين دو را به عنوان دو وصف و دو فصل مميّز براى دو نوع اطلاق مطرح مى كنند. ما بايد ببينيم آيا واقعاً چنين است؟
در {أحلّ الله البيع} معناى {أحلّ} روشن است كه به معناى حلال كردن وضعى و تنفيذ و امضاء است. فاعل آن هم {الله} است. متعلّق آن هم عبارت از {البيع} است. بيع عبارت از جنس و «ال» هم «ال» تعريف جنس است.
در اصول بحثى است كه آيا مفرد معرّف به لام دلالت بر عموم مى كند يا نه؟ اگر كسى آن را دال بر عموم بداند، {أحلّ الله البيع} به معناى «أحلّ الله كلّ بيع» خواهد شد و ما قبول داريم كه در اين صورت از نظر وضعْ دلالت بر شمول خواهد داشت. چون «بيع» دلالت بر طبيعت بيع مى كند و «كلّ» هم دلالت بر استيعاب و شمول افراد دارد. ولى اين از محلّ بحث ما خارج است، زيرا بحث ما در اطلاق است نه عموم. وقتى بحث در اطلاق شد، ديگر «ال» دلالتى بر افراد و استيعاب افراد نخواهد داشت بلكه بر جنس و تعريف جنس ـ به لحاظ حضور در ذهن ـ دلالت مى كند.
در اين جا ما به شيخ انصارى (رحمه الله) مى گوييم: شمول ـ در اطلاق شمولى ـ به معناى جامعيت و دلالت بر همه افراد است. آيا اين دلالت از كجا آمده است؟ آيا لفظ «بيع» دلالت بر افراد دارد؟ آيا «ال» دلالت بر افراد دارد؟ چه فرقى بين لفظ «البيع» و «الإنسان» وجود دارد؟ آيا كسى مى تواند ادّعا كند كه كلمه «الإنسان» به دلالت وضعى لفظ ـ كه مستند به ظهور لفظ است ـ بر زيد و عَمر و بكر و ساير افراد انسان دلالت
(صفحه406) مى كند؟ شما «الإنسان» را به «حيوان ناطق» معنا مى كنيد و «زيد» را به «حيوان ناطق مقيّد به خصوصيات زيديت» و «بكر» را به «حيوان ناطق مقيّد به خصوصيات بكريت» معنا مى كنيد. درحقيقت بين اين خصوصيات هم تباين وجود دارد و با وجود اين كه هم زيد هم بكر، حيوان ناطق مى باشند، ولى ما نمى توانيم قضيه «زيدٌ بكرٌ» را به عنوان يك قضيه حمليه ـ بدون مجاز و مسامحه ـ تشكيل دهيم، زيرا در معناى زيد، خصوصيات فرديه زيد دخالت دارد، در معناى بكر هم خصوصيّات فرديّه بكر دخالت دارد و خصوصيات زيد، متباين با خصوصيات بكر است. اگر خصوصيات فرديه، به عنوان قيد، دخالت در معناى زيد دارد، چگونه «الإنسان» ـ  كه براى «حيوان ناطق» فقط وضع شده است ـ مى تواند حكايت از اين خصوصيت بنمايد؟ خصوصاً باتوجه به اين كه افراد انسان متكثرند و هركدام هم داراى خصوصياتى هستند و خصوصيات آنان با يكديگر متباين است و پيداست كه كلمه «الإنسان» نمى تواند بر تمام اين خصوصيات متباين دلالت كند. بلكه آنچه در اين جا مطرح است همان چيزى است كه ما در منطق خوانده ايم و آن اين است كه «وجود طبيعى عين وجود افرادش مى باشد»،(1) حق اين است كه در خارج، وجود انسان جداى از وجود زيد و عَمر و بكر و... نيست. در صورت وجود زيد، هم مى توان گفت: «زيد موجود» و هم مى توان گفت: «الإنسان موجود». اگر زيد در خانه باشد، هم مى توان گفت: «زيد في الدار» و هم مى توان گفت: «الإنسان في الدار» اين امر براى اين است كه اين ها دو وجود نيستند. اين طور نيست كه زيد، زيديتش يك وجود و انسانيتش وجود ديگر باشد. بلكه وجود زيد همان وجود انسان است. امّا مسأله اتّحاد در وجود، غير از مسأله دلالت و حكايت است. نكته حسّاس اين جاست كه دلالت لفظ براى معناى موضوع له خود، غير از مسأله اتّحاد در وجود است. شاهدش اين است كه شما صدها بار كلمه انسان را مى شنويد امّا به ذهنتان نه زيد مى آيد و نه عَمر و نه بكر و نه ساير افراد در حالى كه اگر خصوصيات

---

(صفحه407) فرديه در معناى انسان مدخليت داشت، چطور ممكن بود كه با شنيدن كلمه انسان انتقال به اين خصوصيات و جهات مشخّصه فرديه پيدا نكنيم؟ مؤيّد ديگر اين است كه در باب اجتماع امر و نهى، كسانى ـ  مثل مرحوم آخوند ـ كه قائل به امتناع مى باشند مى گويند: همين كه اين دو، اتّحاد در وجود پيدا كردند، كافى است كه بگوييم: «اجتماع امر و نهى نمى شود». امّا اگر از مرحوم آخوند سؤال شود كه آيا صلاة دلالت بر عنوان غصب دارد؟ آيا غصب دلالت بر عنوان صلاة دارد؟ مى گويد: اصلاً دلالتى ندارد. شما ممكن است از اوّل تا آخر كتاب صلاة را بخوانيد ولى اصلاً ماهيت غصب در ذهن شما نيايد. يا از اوّل تا آخر كتاب غصب را بخوانيد ولى اصلاً عنوان صلاة در ذهن شما نيايد. ولى همين اندازه كه در مورد «صلاة در دار غصبى» اين دو عنوان اتّحاد وجودى پيدا كرده اند، ما اجتماع امر و نهى را مستحيل مى دانيم.
بنابراين، با وجود اين كه اتّحاد وجودى به اين درجه قوى شده كه اجتماع امر و نهى را ـ  به عقيده قائلين به امتناع ـ ممتنع كرده است، ولى در عين حال اگر مسأله را بر دلالت لفظى وضعى پياده كنيم، هيچ ترديدى نيست كه نه لفظ صلاة دلالت بر غصب دارد و نه لفظ غصب دلالت بر صلاة دارد.
همين معنا درارتباط با ماهيت نسبت به افرادش مطرح است. وجود انسان عين وجود زيد است ولى لفظ انسان براى يك معنا وضع شده كه قيدى ندارد و لفظ زيد براى يك معناى مقيّد به خصوصيت وضع شده است. و معنا ندارد كه لفظى كه معنايش هيچ گونه تقييدى ندارد، حكايت كند از معنايى كه مقيّد به خصوصيت است.
خلاصه اين كه ما به شيخ انصارى (رحمه الله) مى گوييم: معناى شمولى ـ در اطلاق شمولى  ـ عبارت از استيعاب افراد است و كلمه {البيع} هيچ اشاره اى به مصاديق ـ حتى به يك مصداق ـ ندارد تا شما استيعاب را مطرح كنيد. آنچه مطرح است اين است كه تمام الموضوع براى حكم به حلّيت و صحت عبارت از طبيعت بيع است و معناى اطلاق همين است. و استفاده عدم اعتبار عربيت، عدم اعتبار ماضويت و عدم اعتبار تقدّم ايجاب بر قبول، به جهت اين است كه در {أحلّ الله البيع} هيچ اشاره اى به اين قيود