(صفحه412) پاسخ دليل دوّم شيخ انصارى (رحمه الله) : ما از مرحوم شيخ انصارى سؤال مى كنيم كه آيا اين قيدى كه رجوع آن به مادّه يا هيئت مورد ترديد است، متّصل به كلام است يا در يك كلام منفصل ذكر شده است؟
ظاهر اين است كه كلام شيخ انصارى (رحمه الله) درارتباط با قيد متّصل است ولى ما لازم است هردو فرض را مورد بررسى قرار دهيم:
1 ـ قيد متّصل: مثل اين كه مولا بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، در اين جا مى گوييم: اطلاق و تقييد، مربوط به قيود منفصله است و در قيود متّصله اطلاقى وجود ندارد كه ما بخواهيم آن را مقيّد كنيم، زيرا اطلاق از طريق مقدّمات حكمت ثابت مى شود. يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا در مقام بيان باشد. مقدّمه ديگر اين است كه قرينه اى براى تقييد ذكر نكرده باشد. وقتى مولا خودش مى گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» و حتّى قيد را قبل از حكم ذكر مى كند، اين جا ما چگونه مى توانيم مقدّمات حكمت را جارى كنيم؟ آيا مى توان با «أعتق رقبة مؤمنة» ـ كه خود مولا قيد ايمان را بعد از رقبه مطرح كرده است ـ معامله اطلاق و تقييد كرد؟ اگر بخواهيم معامله اطلاق و تقييد كنيم، مقدّمات حكمت اين اطلاق عبارت از چيست؟ اطلاق نياز به مقام بيان دارد، عدم قرينه بر تقييد مى خواهد. مولا در اين جا چگونه قرينه بر تقييد ذكر كند؟ آيا لازم است عنوان تقييد و قيد را دركار بياورد؟ از اوّل كه اين دستور را به صورت «أعتق رقبة مؤمنة» صادر كرده است. آيا در اين «أعتق رقبة مؤمنة» اطلاق و تقييدى مطرح است تا شما بگوييد: «تقييد، اگرچه مجاز نيست ولى خلاف اصل است» و ما از شما سؤال كنيم: «آن اصل چيست؟» شما بگوييد: «أصالة الاطلاق» كدام اصالة الاطلاق در اين جا مطرح است؟ اصالة الاطلاق كه ظهور وضعى نيست. اصالة الاطلاق بايد از مقدّمات حكمت ثابت شود و يكى از مهم ترين مقدّمات حكمت اين است كه خود مولا قرينه اى بر تقييد اقامه نكرده باشد در حالى كه در «أعتق رقبة مؤمنة» خود مولا قرينه بر تقييد اقامه كرده است.
ممكن است گفته شود: مانحن فيه را نمى توان با «أعتق رقبة مؤمنة» مقايسه
(صفحه413) كرد، زيرا در «أعتق رقبة مؤمنة» ترديدى نيست كه قيد «مؤمنة» مربوط به «رقبة» است و كسى احتمال نمى دهد كه اين قيد مربوط به هيئت «أعتق» باشد. ولى در مانحن فيه فرض اين است كه ما نمى دانيم آيا قيد مجىء زيد مربوط به مادّه است يا مربوط به هيئت؟ و روشن است كه اگر قيد به مادّه برگردد مسأله اى نيست و چيزى به عنوان تقييد اطلاق ـ كه برخلاف اصل باشد ـ وجود ندارد، امّا اگر قيد به هيئت برگردد، ضمن اين كه دايره هيئت محدود و مضيّق مى شود، زمينه اى براى تضييق در مادّه بهوجود مى آورد، زيرا اگر وجوب اكرام، بعد از مجىء شد، خود اكرام هم بعد از مجىء خواهد شد.
در پاسخ مى گوييم: ما هم اين مطلب را قبول داريم ولى آيا اين زمينه را چه چيز فراهم كرده؟ روشن است كه رجوع قيد به هيئت، اين زمينه را فراهم كرده است و در اين صورت، مقدّمات حكمت نمى تواند درارتباط با مادّه تحقّق پيدا كند. زيرا اگر خود مولا از اوّل مى گفت: «مجىء زيد، مربوط به هيئت است» شما مى گفتيد: «نتيجه اين حرف اين است كه مادّه هم مضيّق شده است» آيا در اين صورت خلاف اصلى در مادّه تحقّق پيدا كرده است؟ خير، زيرا وقتى خود مولا سبب تضييق مادّه شده است، ديگر نه اطلاقى وجود دارد و نه اصالة الاطلاقى تحقّق دارد. به عبارت روشن تر: همان طور كه تقييد رقبه به مؤمنه مانع از اين است كه اصالة الاطلاق در «رقبة» تحقّق پيدا كند، رجوع قيد به هيئت هم قرينه بر عدم تحقّق اصالة الاطلاق در مادّه است ولى چون اين قرينه را خود مولا آورده است ما نمى توانيم در ارتباط با مادّه، مسأله اى به نام خلاف اصل مطرح كنيم. اين مطلبى است كه به خود مولا مربوط است ولى مولا گاهى به صراحت «رقبه مؤمنه» را مطرح مى كند و گاهى هم قيد را به هيئت مى زند كه لازمه اش اين است كه در ناحيه مادّه زمينه تقييد پيش آيد، امّا هردوى اين ها مربوط به مولاست و ما از آن به عنوان قرينه بر تقييد تعبير مى كنيم. درنتيجه هيچ فرقى بين مانحن فيه و «أعتق رقبة مؤمنة» وجود ندارد.
بيان اشكال و پاسخ آن به عبارت علمى تر: در «أعتق رقبة مؤمنة» چيزى به نام
(صفحه414) اطلاق و تقييد ـ كه تقييد برخلاف اصل باشد ـ وجود ندارد، زيرا مولا از اوّل رقبه را مقيّد به ايمان كرده و هيچ احتمال نمى دهيم كه ايمان درارتباط با وجوب عتق باشد بلكه درارتباط با واجب است. امّا در «إن جاءك زيد فأكرمه» ما مى دانيم كه يكى از دو اطلاق ضربه خورده است چون با قطع نظر از «إن جاءك» دو اطلاق وجود دارد. يعنى اگر مولا مى گفت: «أكرم زيداً» و قيدى نمى آورد، دو اطلاق وجود داشت. يك اطلاق مربوط به هيئت بود كه هيچ گونه قيدى نداشت و يك اطلاق هم مربوط به مادّه بود كه آن هم هيچ قيدى نداشت. امّا اكنون كه پاى قيد به ميان آمده است ما مى دانيم كه يكى از اين دو اطلاق ضربه خورده است اگر اطلاق مادّه ضربه خورده باشد يعنى تقييد و اطلاق اصطلاحى دركار نباشد، مشكلى وجود ندارد. مجىء، قيد براى اكرام است همان طور كه «مؤمنة» قيد براى رقبه است. پس رجوع قيد به مادّه، موضوع تقييد و اطلاق در مادّه را از بين مى برد ولى اطلاق هيئت به قوّت خودش باقى است. امّا اگر قيد به هيئت برگشت، درست است كه درارتباط با هيئت، هيچ گونه تقييد و اطلاق موافق و مخالف اصل وجود ندارد، امّا اين تقييد اطلاق هيئت، به اطلاق مادّه ضربه مى زند و موقعيتى براى اطلاق مادّه باقى نمى گذارد. در اين صورت آيا مى توان مانحن فيه را با مثال «أعتق رقبة مؤمنة» مقايسه كرد؟
پاسخ اشكال: ما نيز آنچه را كه شما درارتباط با فرق بين رجوع قيد به هيئت و رجوع آن به مادّه مطرح كرديد قبول داريم ولى درصورت رجوع قيد به هيئت، چه چيزى زمينه ضربه خوردن به اطلاق مادّه را فراهم كرده است؟ رجوع قيد به هيئت، قرينه بر اين است كه در مادّه اطلاق وجود ندارد، براى اين كه نمى توان جمع كرد بين اين كه وجوب اكرام، بعد از مجىء باشد امّا خود اكرام ـ كه واجب است ـ بعد از مجىء نباشد. اگر قرينه بر عدم اطلاق پيدا شد، معنايش اين است كه ديگر اطلاق در مادّه وجود نداشته براى اين كه شرط اطلاق وجود مقدّمات حكمت است و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه است و اين جا قرينه وجود دارد. شاهدش اين است كه اگر مولا مى گفت: «قيد مجىء به هيئت رجوع مى كند نه به مادّه» آيا مى گفتيد: «درارتباط
(صفحه415) با اطلاق مادّه، خلاف ظاهرى تحقّق يافته است»؟ خير، بلكه باتوجه به اين كه رجوع قيد به هيئت، زمينه اطلاق مادّه را از بين مى برد، مى گفتيد: وقتى خود مولا مى گويد: «قيد به هيئت برمى گردد»، همين بيان مولا قرينه بر تقييد مادّه هم هست. و اگر خود مولا قرينه بر تقييد مادّه اقامه كند، ديگر اطلاقى در مادّه وجود ندارد، زيرا اطلاق مادّه فرع بر اين است كه مولا در مقام بيان باشد و قرينه اى بر تقييد اقامه نكرده باشد در حالى كه رجوع قيد به هيئت قرينه بر تقييد مادّه است و اين قرينه را خود مولا بيان كرده است. و با وجود قرينه اى كه خود مولا بيان كرده، ما نمى توانيم ادّعا كنيم كه در اين جا خلاف اصلى واقع شده است.
به بيان ديگر: همان طور كه اگر قيد به هيئت بخورد، خلاف اصلى دركار نيست، چون قرينه بر تقييد دركار است و با وجود قرينه بر تقييد، مجالى براى اطلاق باقى نمى ماند، اگر رجوع قيد به هيئت قرينه بر اين باشد كه مادّه هم زمينه اطلاق ندارد، در اين جا هم خلاف اصلى در كار نيست. عملى كه تقييد هيئت، روى مادّه انجام مى دهد، به طور غيرمستقيم توسط خود مولا تحقّق پيدا كرده است و فرقى نمى كند كه مولا به طور مستقيم قرينه اى بر تقييد اقامه كند يا اين كه به طور غيرمستقيم و از راه ملازمه، قرينه بر تقييد اقامه كند. در هردو صورت مقدّمات حكمت ناتمام است.
درنتيجه در جايى كه قيدْ متّصل باشد، نه در رجوع قيد به هيئت، خلاف اصلى وجود دارد و نه در رجوع به مادّه، پس چرا مرحوم شيخ انصارى رجوع قيد به مادّه را بر رجوع قيد به هيئت ترجيح مى دهد؟ بنابراين دليل دوّم شيخ انصارى (رحمه الله) در مورد قيود متّصل درست نيست.
2 ـ قيد منفصل: مثل اين كه مولا ابتدا بگويد: «أكرم زيداً» بدون اين كه هيچ قيدى دركار باشد و مقدّمات حكمت، هم درارتباط با مادّه و هم درارتباط با هيئت، تماميت داشته باشد. در اين صورت «أكرم زيداً» داراى دو اطلاق است: اطلاقى در مورد هيئت و اطلاقى در مورد مادّه. سپس در يك كلام منفصل بگويد: «در اين دستورى كه براى تو صادر كردم، قيدى به نام «مجىء زيد» وجود دارد» امّا مشخص نكند كه آيا اين قيد
(صفحه416) درارتباط با هيئت «أكرم زيداً» ـ يعنى وجوب اكرام ـ است و يا درارتباط با مادّه آن  ـ  يعنى خود اكرام ـ است؟
در اين جا فرمايش شيخ انصارى (رحمه الله) درست است، چون اين مجىء زيد ـ كه به عنوان قيد منفصل مطرح شده ـ اگر اطلاق مادّه را از بين ببرد، يك خلاف اصل تحقّق يافته است و اطلاق مادّه ـ با اين كه مقدّمات حكمتش تمام بوده ـ مقيّد شده است. امّا اگر مجىء زيد به هيئت «أكرم زيداً» رجوع كند، فرمايش شيخ انصارى (رحمه الله)لازم مى آيد، يعنى هم اطلاق هيئت ضربه خورده و هم زمينه از بين رفتن اطلاق مادّه به وجود آمده است. و درحقيقت با ارجاع «مجىء زيد» به «أكرم زيداً» كه چند روز قبل ذكر شده است، ما دو خلاف اصل مرتكب شده ايم، يك خلاف اصل در ارتباط با هيئت، و يك خلاف اصل هم درارتباط با مادّه. لذا بيان مرحوم شيخ انصارى در مورد قيد منفصل صحيح است.
مرحوم آخوند نيز در ذيل كلامشان تقريباً همين چيزى را كه ما ذكر كرديم مطرح كرده است(1) ولى در آخر فرموده است: «فتأمّل»، كه هريك از محشّين كفايه معنايى در مورد آن ذكر كرده اند:
مرحوم مشكينى يك معنا ذكر كرده سپس از استاد خودش مرحوم شيخ على قوچانى(2) مطلب ديگرى را نقل كرده است.
امّا به نظر ما بين صدر و ذيل كلام مرحوم آخوند يك تهافتى وجود دارد. ايشان در ذيل كلام خود مى فرمايد: «بله، اگر تقييد به منفصل بود و امر دائر شد بين رجوع قيد به مادّه يا هيئت، در اين جا وجهى براى كلام شيخ انصارى (رحمه الله) وجود دارد زيرا در اين صورتْ اطلاقى براى مطلق منعقد شده است و براى آن ظهورى استقرار پيدا كرده است، هرچند به قرينه مقدّمات حكمت». لازمه اين استدراك اين است كه قبل از آن

---