(صفحه414) اطلاق و تقييد ـ كه تقييد برخلاف اصل باشد ـ وجود ندارد، زيرا مولا از اوّل رقبه را مقيّد به ايمان كرده و هيچ احتمال نمى دهيم كه ايمان درارتباط با وجوب عتق باشد بلكه درارتباط با واجب است. امّا در «إن جاءك زيد فأكرمه» ما مى دانيم كه يكى از دو اطلاق ضربه خورده است چون با قطع نظر از «إن جاءك» دو اطلاق وجود دارد. يعنى اگر مولا مى گفت: «أكرم زيداً» و قيدى نمى آورد، دو اطلاق وجود داشت. يك اطلاق مربوط به هيئت بود كه هيچ گونه قيدى نداشت و يك اطلاق هم مربوط به مادّه بود كه آن هم هيچ قيدى نداشت. امّا اكنون كه پاى قيد به ميان آمده است ما مى دانيم كه يكى از اين دو اطلاق ضربه خورده است اگر اطلاق مادّه ضربه خورده باشد يعنى تقييد و اطلاق اصطلاحى دركار نباشد، مشكلى وجود ندارد. مجىء، قيد براى اكرام است همان طور كه «مؤمنة» قيد براى رقبه است. پس رجوع قيد به مادّه، موضوع تقييد و اطلاق در مادّه را از بين مى برد ولى اطلاق هيئت به قوّت خودش باقى است. امّا اگر قيد به هيئت برگشت، درست است كه درارتباط با هيئت، هيچ گونه تقييد و اطلاق موافق و مخالف اصل وجود ندارد، امّا اين تقييد اطلاق هيئت، به اطلاق مادّه ضربه مى زند و موقعيتى براى اطلاق مادّه باقى نمى گذارد. در اين صورت آيا مى توان مانحن فيه را با مثال «أعتق رقبة مؤمنة» مقايسه كرد؟
پاسخ اشكال: ما نيز آنچه را كه شما درارتباط با فرق بين رجوع قيد به هيئت و رجوع آن به مادّه مطرح كرديد قبول داريم ولى درصورت رجوع قيد به هيئت، چه چيزى زمينه ضربه خوردن به اطلاق مادّه را فراهم كرده است؟ رجوع قيد به هيئت، قرينه بر اين است كه در مادّه اطلاق وجود ندارد، براى اين كه نمى توان جمع كرد بين اين كه وجوب اكرام، بعد از مجىء باشد امّا خود اكرام ـ كه واجب است ـ بعد از مجىء نباشد. اگر قرينه بر عدم اطلاق پيدا شد، معنايش اين است كه ديگر اطلاق در مادّه وجود نداشته براى اين كه شرط اطلاق وجود مقدّمات حكمت است و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه است و اين جا قرينه وجود دارد. شاهدش اين است كه اگر مولا مى گفت: «قيد مجىء به هيئت رجوع مى كند نه به مادّه» آيا مى گفتيد: «درارتباط
(صفحه415) با اطلاق مادّه، خلاف ظاهرى تحقّق يافته است»؟ خير، بلكه باتوجه به اين كه رجوع قيد به هيئت، زمينه اطلاق مادّه را از بين مى برد، مى گفتيد: وقتى خود مولا مى گويد: «قيد به هيئت برمى گردد»، همين بيان مولا قرينه بر تقييد مادّه هم هست. و اگر خود مولا قرينه بر تقييد مادّه اقامه كند، ديگر اطلاقى در مادّه وجود ندارد، زيرا اطلاق مادّه فرع بر اين است كه مولا در مقام بيان باشد و قرينه اى بر تقييد اقامه نكرده باشد در حالى كه رجوع قيد به هيئت قرينه بر تقييد مادّه است و اين قرينه را خود مولا بيان كرده است. و با وجود قرينه اى كه خود مولا بيان كرده، ما نمى توانيم ادّعا كنيم كه در اين جا خلاف اصلى واقع شده است.
به بيان ديگر: همان طور كه اگر قيد به هيئت بخورد، خلاف اصلى دركار نيست، چون قرينه بر تقييد دركار است و با وجود قرينه بر تقييد، مجالى براى اطلاق باقى نمى ماند، اگر رجوع قيد به هيئت قرينه بر اين باشد كه مادّه هم زمينه اطلاق ندارد، در اين جا هم خلاف اصلى در كار نيست. عملى كه تقييد هيئت، روى مادّه انجام مى دهد، به طور غيرمستقيم توسط خود مولا تحقّق پيدا كرده است و فرقى نمى كند كه مولا به طور مستقيم قرينه اى بر تقييد اقامه كند يا اين كه به طور غيرمستقيم و از راه ملازمه، قرينه بر تقييد اقامه كند. در هردو صورت مقدّمات حكمت ناتمام است.
درنتيجه در جايى كه قيدْ متّصل باشد، نه در رجوع قيد به هيئت، خلاف اصلى وجود دارد و نه در رجوع به مادّه، پس چرا مرحوم شيخ انصارى رجوع قيد به مادّه را بر رجوع قيد به هيئت ترجيح مى دهد؟ بنابراين دليل دوّم شيخ انصارى (رحمه الله) در مورد قيود متّصل درست نيست.
2 ـ قيد منفصل: مثل اين كه مولا ابتدا بگويد: «أكرم زيداً» بدون اين كه هيچ قيدى دركار باشد و مقدّمات حكمت، هم درارتباط با مادّه و هم درارتباط با هيئت، تماميت داشته باشد. در اين صورت «أكرم زيداً» داراى دو اطلاق است: اطلاقى در مورد هيئت و اطلاقى در مورد مادّه. سپس در يك كلام منفصل بگويد: «در اين دستورى كه براى تو صادر كردم، قيدى به نام «مجىء زيد» وجود دارد» امّا مشخص نكند كه آيا اين قيد
(صفحه416) درارتباط با هيئت «أكرم زيداً» ـ يعنى وجوب اكرام ـ است و يا درارتباط با مادّه آن  ـ  يعنى خود اكرام ـ است؟
در اين جا فرمايش شيخ انصارى (رحمه الله) درست است، چون اين مجىء زيد ـ كه به عنوان قيد منفصل مطرح شده ـ اگر اطلاق مادّه را از بين ببرد، يك خلاف اصل تحقّق يافته است و اطلاق مادّه ـ با اين كه مقدّمات حكمتش تمام بوده ـ مقيّد شده است. امّا اگر مجىء زيد به هيئت «أكرم زيداً» رجوع كند، فرمايش شيخ انصارى (رحمه الله)لازم مى آيد، يعنى هم اطلاق هيئت ضربه خورده و هم زمينه از بين رفتن اطلاق مادّه به وجود آمده است. و درحقيقت با ارجاع «مجىء زيد» به «أكرم زيداً» كه چند روز قبل ذكر شده است، ما دو خلاف اصل مرتكب شده ايم، يك خلاف اصل در ارتباط با هيئت، و يك خلاف اصل هم درارتباط با مادّه. لذا بيان مرحوم شيخ انصارى در مورد قيد منفصل صحيح است.
مرحوم آخوند نيز در ذيل كلامشان تقريباً همين چيزى را كه ما ذكر كرديم مطرح كرده است(1) ولى در آخر فرموده است: «فتأمّل»، كه هريك از محشّين كفايه معنايى در مورد آن ذكر كرده اند:
مرحوم مشكينى يك معنا ذكر كرده سپس از استاد خودش مرحوم شيخ على قوچانى(2) مطلب ديگرى را نقل كرده است.
امّا به نظر ما بين صدر و ذيل كلام مرحوم آخوند يك تهافتى وجود دارد. ايشان در ذيل كلام خود مى فرمايد: «بله، اگر تقييد به منفصل بود و امر دائر شد بين رجوع قيد به مادّه يا هيئت، در اين جا وجهى براى كلام شيخ انصارى (رحمه الله) وجود دارد زيرا در اين صورتْ اطلاقى براى مطلق منعقد شده است و براى آن ظهورى استقرار پيدا كرده است، هرچند به قرينه مقدّمات حكمت». لازمه اين استدراك اين است كه قبل از آن

---

(صفحه417) ايشان در ارتباط با تقييد به متّصل بحث كرده و مطالبى كه ما گفتيم مطرح كرده باشند. ولى مرحوم آخوند اگرچه قبل از استدراك، در مورد تقييد به متّصل بحث كرده است امّا در آنجا فرموده است: «ما كلام شيخ انصارى (رحمه الله) ـ كه فرمود: تقييد به متّصل برخلاف اصل است ـ را قبول داريم، امّا اگر كسى كارى كند كه زمينه اطلاق از بين برود، مخالف اصل بودن آن را نمى پذيريم، زيرا از بين بردن زمينه اطلاق، مساوق با عدم جريان مقدّمات حكمت است بنابراين اطلاقى وجود ندارد تا خلاف اصلى تحقّق پيدا كرده باشد»، در حالى كه جريان اين دليل ايشان در مورد خود تقييد به متّصل واضح تر و روشن تر است. در آنجا هم اطلاقى وجود ندارد تا تقييد ضربه اى به آن وارد كرده باشد. پس چرا ايشان تقييد به متّصل را خلاف اصل مى داند امّا كارى كه زمينه اطلاق را از بين ببرد را خلاف اصل نمى داند.
به بيان ديگر: ما برفرض كه از ذيل كلام ايشان هم صرف نظر كنيم مى گوييم: اين كه شما بين تقييد و عملى كه زمينه اطلاق را از بين ببرد فرق قائل مى شويد، در مورد كدام قيد است؟ آيا در مورد قيد متّصل است يا در مورد قيد منفصل؟
ترديدى نيست كه اين كلام نمى تواند در مورد قيد متّصل باشد، زيرا خود قيد مقامش بالاتر از قرينه بر از بين رفتن زمينه اطلاق است. به عبارت ديگر: عدم جريان مقدّمات حكمت در ارتباط با خود قيد، اقوى از عدم جريان مقدّمات حكمت در مورد از بين رفتن زمينه اطلاق است، زيرا آن مستقيم و اين غيرمستقيم است. وقتى مولا با گفتن «أعتق رقبة مؤمنة» به طور مستقيم اطلاق توهّمى را از بين مى برد، چگونه مى توانيم بگوييم: «خلاف اصل تحقّق پيدا كرده است»؟
امّا در مورد قيد منفصل هم اين تفكيك نمى تواند درست باشد، زيرا در قيد منفصل، فرقى نمى كند كه مستقيماً قيدى ذكر كرده يا كارى كنيم كه زمينه اطلاق از بين برود، هردو برخلاف اصل است، زيرا درصورت رجوع قيد منفصل به هيئت، هم اطلاق هيئت از بين مى رود و هم اطلاق مادّه، با اين تفاوت كه از بين رفتن اطلاق هيئت، به طور مستقيم و از بين رفتن اطلاق مادّه، به طور غيرمستقيم است.
(صفحه418) پس خلاصه اشكالى كه به مرحوم آخوند وارد است ـ و به احتمال قوى «فتأمّل» ايشان اشاره به همان است ـ همين نكته است كه چرا ايشان بين تقييد و عملى كه زمينه اطلاق را از بين مى برد تفكيك قائل شده است.

تقسيم سوّم

واجب نفسى و واجب غيرى

يكى از تقسيماتى كه براى واجب مطرح شده، تقسيم واجب به نفسى و غيرى است.

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند ابتدا تعريفى براى واجب نفسى وواجب غيرى مطرح كرده، سپس آن رامورد مناقشه قرار مى دهند وپس ازآن تعريف ديگرى مطرح كرده وآن رااختيار مى كنند.

تعريف اوّل مرحوم آخوند:

ايشان مى فرمايد: ايجاب ـ مانند ساير افعال اختياريه ـ عمل مولاست و همان طور كه براى صدور ساير افعال اختياريه، يك محرّك و داعى وجود دارد و بر انجام دادن آنها غرض و غايتى مترتّب است،(1) در ارتباط با ايجاب و طلب انشائى مولا هم بايد داعى و محرّكى وجود داشته باشد. و ما مى بينيم در واجبات دو نوع داعى و غرض وجود دارد:
گاهى داعى مولا بر ايجاب يك شىء، مقدّميت داشتن آن براى واجب ديگر است به طورى كه اگر اين مقدّمه تحقّق پيدا نكند، نمى شود آن واجب ديگر تحقّق پيدا كند.

---