(صفحه416) درارتباط با هيئت «أكرم زيداً» ـ يعنى وجوب اكرام ـ است و يا درارتباط با مادّه آن  ـ  يعنى خود اكرام ـ است؟
در اين جا فرمايش شيخ انصارى (رحمه الله) درست است، چون اين مجىء زيد ـ كه به عنوان قيد منفصل مطرح شده ـ اگر اطلاق مادّه را از بين ببرد، يك خلاف اصل تحقّق يافته است و اطلاق مادّه ـ با اين كه مقدّمات حكمتش تمام بوده ـ مقيّد شده است. امّا اگر مجىء زيد به هيئت «أكرم زيداً» رجوع كند، فرمايش شيخ انصارى (رحمه الله)لازم مى آيد، يعنى هم اطلاق هيئت ضربه خورده و هم زمينه از بين رفتن اطلاق مادّه به وجود آمده است. و درحقيقت با ارجاع «مجىء زيد» به «أكرم زيداً» كه چند روز قبل ذكر شده است، ما دو خلاف اصل مرتكب شده ايم، يك خلاف اصل در ارتباط با هيئت، و يك خلاف اصل هم درارتباط با مادّه. لذا بيان مرحوم شيخ انصارى در مورد قيد منفصل صحيح است.
مرحوم آخوند نيز در ذيل كلامشان تقريباً همين چيزى را كه ما ذكر كرديم مطرح كرده است(1) ولى در آخر فرموده است: «فتأمّل»، كه هريك از محشّين كفايه معنايى در مورد آن ذكر كرده اند:
مرحوم مشكينى يك معنا ذكر كرده سپس از استاد خودش مرحوم شيخ على قوچانى(2) مطلب ديگرى را نقل كرده است.
امّا به نظر ما بين صدر و ذيل كلام مرحوم آخوند يك تهافتى وجود دارد. ايشان در ذيل كلام خود مى فرمايد: «بله، اگر تقييد به منفصل بود و امر دائر شد بين رجوع قيد به مادّه يا هيئت، در اين جا وجهى براى كلام شيخ انصارى (رحمه الله) وجود دارد زيرا در اين صورتْ اطلاقى براى مطلق منعقد شده است و براى آن ظهورى استقرار پيدا كرده است، هرچند به قرينه مقدّمات حكمت». لازمه اين استدراك اين است كه قبل از آن

---

(صفحه417) ايشان در ارتباط با تقييد به متّصل بحث كرده و مطالبى كه ما گفتيم مطرح كرده باشند. ولى مرحوم آخوند اگرچه قبل از استدراك، در مورد تقييد به متّصل بحث كرده است امّا در آنجا فرموده است: «ما كلام شيخ انصارى (رحمه الله) ـ كه فرمود: تقييد به متّصل برخلاف اصل است ـ را قبول داريم، امّا اگر كسى كارى كند كه زمينه اطلاق از بين برود، مخالف اصل بودن آن را نمى پذيريم، زيرا از بين بردن زمينه اطلاق، مساوق با عدم جريان مقدّمات حكمت است بنابراين اطلاقى وجود ندارد تا خلاف اصلى تحقّق پيدا كرده باشد»، در حالى كه جريان اين دليل ايشان در مورد خود تقييد به متّصل واضح تر و روشن تر است. در آنجا هم اطلاقى وجود ندارد تا تقييد ضربه اى به آن وارد كرده باشد. پس چرا ايشان تقييد به متّصل را خلاف اصل مى داند امّا كارى كه زمينه اطلاق را از بين ببرد را خلاف اصل نمى داند.
به بيان ديگر: ما برفرض كه از ذيل كلام ايشان هم صرف نظر كنيم مى گوييم: اين كه شما بين تقييد و عملى كه زمينه اطلاق را از بين ببرد فرق قائل مى شويد، در مورد كدام قيد است؟ آيا در مورد قيد متّصل است يا در مورد قيد منفصل؟
ترديدى نيست كه اين كلام نمى تواند در مورد قيد متّصل باشد، زيرا خود قيد مقامش بالاتر از قرينه بر از بين رفتن زمينه اطلاق است. به عبارت ديگر: عدم جريان مقدّمات حكمت در ارتباط با خود قيد، اقوى از عدم جريان مقدّمات حكمت در مورد از بين رفتن زمينه اطلاق است، زيرا آن مستقيم و اين غيرمستقيم است. وقتى مولا با گفتن «أعتق رقبة مؤمنة» به طور مستقيم اطلاق توهّمى را از بين مى برد، چگونه مى توانيم بگوييم: «خلاف اصل تحقّق پيدا كرده است»؟
امّا در مورد قيد منفصل هم اين تفكيك نمى تواند درست باشد، زيرا در قيد منفصل، فرقى نمى كند كه مستقيماً قيدى ذكر كرده يا كارى كنيم كه زمينه اطلاق از بين برود، هردو برخلاف اصل است، زيرا درصورت رجوع قيد منفصل به هيئت، هم اطلاق هيئت از بين مى رود و هم اطلاق مادّه، با اين تفاوت كه از بين رفتن اطلاق هيئت، به طور مستقيم و از بين رفتن اطلاق مادّه، به طور غيرمستقيم است.
(صفحه418) پس خلاصه اشكالى كه به مرحوم آخوند وارد است ـ و به احتمال قوى «فتأمّل» ايشان اشاره به همان است ـ همين نكته است كه چرا ايشان بين تقييد و عملى كه زمينه اطلاق را از بين مى برد تفكيك قائل شده است.

تقسيم سوّم

واجب نفسى و واجب غيرى

يكى از تقسيماتى كه براى واجب مطرح شده، تقسيم واجب به نفسى و غيرى است.

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند ابتدا تعريفى براى واجب نفسى وواجب غيرى مطرح كرده، سپس آن رامورد مناقشه قرار مى دهند وپس ازآن تعريف ديگرى مطرح كرده وآن رااختيار مى كنند.

تعريف اوّل مرحوم آخوند:

ايشان مى فرمايد: ايجاب ـ مانند ساير افعال اختياريه ـ عمل مولاست و همان طور كه براى صدور ساير افعال اختياريه، يك محرّك و داعى وجود دارد و بر انجام دادن آنها غرض و غايتى مترتّب است،(1) در ارتباط با ايجاب و طلب انشائى مولا هم بايد داعى و محرّكى وجود داشته باشد. و ما مى بينيم در واجبات دو نوع داعى و غرض وجود دارد:
گاهى داعى مولا بر ايجاب يك شىء، مقدّميت داشتن آن براى واجب ديگر است به طورى كه اگر اين مقدّمه تحقّق پيدا نكند، نمى شود آن واجب ديگر تحقّق پيدا كند.

---

(صفحه419) مثل اين كه داعى و محرّك مولا بر ايجاب دخول سوق، مقدّميت داشتن آن براى اشتراء لحم باشد كه از نظر مولا امر لازمى است. اين قسم از اقسام واجب را واجب غيرى مى ناميم.
امّا گاهى داعى مولا بر ايجاب شىء، مقدّميت آن براى حصول واجب ديگر نيست. اين قسم از واجب، واجب نفسى ناميده مى شود و بر دو نوع است:
1 ـ گاهى خود اين واجب داراى محبوبيت ذاتى است، مثلاً ايجابى كه به «معرفت خداوند متعال» تعلّق گرفته است به جهت مقدّميت آن براى چيز ديگر نيست بلكه خود «معرفت خداوند متعال» محبوبيتى ذاتى دارد كه بالاتر از آن محبوبيتى وجود ندارد. آيه شريفه {وَ ما خلقتُ الجنَّ و الإنسَ إلاّ لِيَعْبُدونِ}(1) ناظر به همين معناست و ائمه (عليهم السلام){لِيَعبُدونِ} را به «لِيَعْرِفُونِ» تفسير كرده اند. بنابراين «معرفت خداوند متعال» به عنوان غايت و هدف خلقت و فوق كمالات است و اين گونه نيست كه مقدّميت براى عمل بالاترى ـ كه داراى محبوبيت بيشترى است ـ داشته باشد.
اين قسم از واجب نفسى منحصر به «معرفت خداوند متعال» است.
2 ـ واجباتى كه ايجاب آنها به جهت آثارى است كه بر آنها ترتّب پيدا مى كند، مثل صلاة كه ايجابش به جهت اين است كه {إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}(2) و «الصلاة قربان كلّ تقيّ»(3) و «الصّلاة معراج المؤمن»(4) و «الصّلاة خير موضوع...»(5)و...  .
تمامى اقسام واجبات نفسى ـ به جز معرفت خداوند متعال ـ از اين قسم مى باشند.

---

(صفحه420) اشكال مرحوم آخوند بر تعريف اوّل:
در مورد صلاة كه گفته مى شود: «داعى بر ايجاب آن، آثار و خواص است» آيا اين آثار و خواص، محبوبيت لزوميه دارند يا ندارند؟
اگر محبوبيت لزوميه ندارند، تحقّق آنها در خارج لازم نيست.در اين صورت سؤال مى شود: چرا صلاة را واجب كرده اند؟
و اگر آن آثار و خواص محبوبيت لزوميه دارند، تحقّق آنها در خارج لازم است، و در اين صورت صلاة به عنوان واجب غيرى مطرح خواهد بود، زيرا داعى و محرّك براى ايجاب صلاة، تحقّق آن آثار و خواص خواهد بود كه از غير طريق صلاة تحقّق پيدا نمى كنند. پس همان طور كه وضو به عنوان واجب غيرى است ـ چون اگر تحقّق پيدا نكند، صلاة تحقّق پيدا نمى كند ـ صلاة هم واجب غيرى است چون اگر تحقّق پيدا نكند، معراجيت و نهى از فحشاء و منكر تحقّق پيدا نمى كند. پس چه فرقى بين وجوب وضو و وجوب صلاة است كه شما يكى را غيرى و ديگرى را نفسى مى دانيد؟
ممكن است كسى بگويد: مسأله وضو و صلاة قابل مقايسه با مسأله صلاة و آثار آن نيست. وضو واجب غيرى است چون ذى المقدّمه اش ـ يعنى صلاة ـ به طور مستقيم تحت قدرت و اختيار مكلّف است به اين معنا كه بعد از وضو مى تواند نماز را بخواند و مى تواند نخواند. همان طور كه خود وضو به طور مستقيم تحت قدرت و اختيار مكلّف است. امّا صلاة نسبت به آثارش اين گونه نيست، زيرا آثار و خواص صلاة به طور مستقيم در اختيار مكلّف نيست. انسان مى تواند وضو بگيرد و مى تواند وضو نگيرد. و پس از وضو گرفتن مى تواند نماز بخواند و مى تواند نماز نخواند ولى بعد از نماز خواندن نمى تواند كارى كند كه آثار و خواص بر آن مترتّب نشوند.
مرحوم آخوند در پاسخ مى گويد: ما اين حرف را قبول داريم ولى در مسأله وجوب و تعلّق وجوب به يك شىء، لازم نيست كه آن شىء مقدور بلاواسطه باشد بلكه اگر چيزى مقدور با واسطه هم بود، در تعلّق وجوب به آن كفايت مى كند. چه مانعى دارد كه ما بگوييم: «معراجيت، واجب است»؟ كسى نمى تواند بگويد: «معراجيت