(صفحه420) اشكال مرحوم آخوند بر تعريف اوّل:
در مورد صلاة كه گفته مى شود: «داعى بر ايجاب آن، آثار و خواص است» آيا اين آثار و خواص، محبوبيت لزوميه دارند يا ندارند؟
اگر محبوبيت لزوميه ندارند، تحقّق آنها در خارج لازم نيست.در اين صورت سؤال مى شود: چرا صلاة را واجب كرده اند؟
و اگر آن آثار و خواص محبوبيت لزوميه دارند، تحقّق آنها در خارج لازم است، و در اين صورت صلاة به عنوان واجب غيرى مطرح خواهد بود، زيرا داعى و محرّك براى ايجاب صلاة، تحقّق آن آثار و خواص خواهد بود كه از غير طريق صلاة تحقّق پيدا نمى كنند. پس همان طور كه وضو به عنوان واجب غيرى است ـ چون اگر تحقّق پيدا نكند، صلاة تحقّق پيدا نمى كند ـ صلاة هم واجب غيرى است چون اگر تحقّق پيدا نكند، معراجيت و نهى از فحشاء و منكر تحقّق پيدا نمى كند. پس چه فرقى بين وجوب وضو و وجوب صلاة است كه شما يكى را غيرى و ديگرى را نفسى مى دانيد؟
ممكن است كسى بگويد: مسأله وضو و صلاة قابل مقايسه با مسأله صلاة و آثار آن نيست. وضو واجب غيرى است چون ذى المقدّمه اش ـ يعنى صلاة ـ به طور مستقيم تحت قدرت و اختيار مكلّف است به اين معنا كه بعد از وضو مى تواند نماز را بخواند و مى تواند نخواند. همان طور كه خود وضو به طور مستقيم تحت قدرت و اختيار مكلّف است. امّا صلاة نسبت به آثارش اين گونه نيست، زيرا آثار و خواص صلاة به طور مستقيم در اختيار مكلّف نيست. انسان مى تواند وضو بگيرد و مى تواند وضو نگيرد. و پس از وضو گرفتن مى تواند نماز بخواند و مى تواند نماز نخواند ولى بعد از نماز خواندن نمى تواند كارى كند كه آثار و خواص بر آن مترتّب نشوند.
مرحوم آخوند در پاسخ مى گويد: ما اين حرف را قبول داريم ولى در مسأله وجوب و تعلّق وجوب به يك شىء، لازم نيست كه آن شىء مقدور بلاواسطه باشد بلكه اگر چيزى مقدور با واسطه هم بود، در تعلّق وجوب به آن كفايت مى كند. چه مانعى دارد كه ما بگوييم: «معراجيت، واجب است»؟ كسى نمى تواند بگويد: «معراجيت (صفحه421) نمى تواند مستقيماً مقدور باشد»، زيرا همين اندازه كه از راه صلاة مقدوريت دارد، در تعلّق وجوب به آن كفايت مى كند. پس هيچ فرقى بين وضو و صلاة با صلاة و آثار صلاة نيست تنها مسأله مقدوريت با واسطه و بلاواسطه است كه اين هم فارق نيست. مثلاً «أعتقت» و امثال آن سببيت براى حصول عتق دارند و عتقْ با واسطه اين ها حاصل مى شود. حال اگر كسى نذر كند عبد خود را آزاد كند، نمى توان گفت: «نذر او باطل است، چون عتقْ مقدور با واسطه است و نمى تواند وجوب پيدا كند». بلكه نذر او بدون ترديد صحيح است.
نتيجه اشكال مرحوم آخوند بر تعريف اوّل اين است كه لازمه اين تعريف اين است كه تمام واجبات ـ به جز معرفت خداوند متعال ـ داخل در واجبات غيريه بشوند، زيرا همه واجباتى كه در اين تعريفْ نفسى ناميده شده اند، وجوبشان براى يك سلسله آثار و خواصى است كه تحقّق آنها لازم است و اين واجبات به عنوان مقدّمه براى تحقّق آن آثار وخواصند درنتيجه فرقى بين اين هاووضويى كه مقدّمه براى صلاة است وجود ندارد(1).

تعريف دوّم مرحوم آخوند:

ايشان مى فرمايد: اولى اين است كه گفته شود: وجوب صلاة، به جهت معراجيت و نهى از فحشاء و منكر و امثال آن نيست تا صلاة به عنوان واجب غيرى مطرح باشد بلكه صلاة ضمن اين كه مقدّميت براى تحقّق اين آثار دارد ولى وجوبش به جهت تحقّق اين آثار نيست. وجوب صلاة به جهت اين است كه صلاة داراى عنوان حسنى است كه منطبق بر خود صلاة است و ما آن عنوان حسن را نمى فهميم، لكن اگر آن عنوان حسن براى عقلاء توضيح داده شود، عقلاء مى گويند: «كسى كه اين عنوان حسن را در خارج ايجاد مى كند استحقاق مدح دارد و كسى كه آن را ترك كند استحقاق مذمت دارد». و ما به جهت وجود همين عنوان حسن در صلاة آن را واجب نفسى مى ناميم.

---

(صفحه422) امّا در واجب غيرى هيچ عنوان حسنى وجود ندارد كه خود واجب غيرى معنون به آن عنوان حسن باشد به گونه اى كه فاعل آن مستحقّ مدح و تارك آن مستحقّ مذمّت باشد. بلكه وجوب آن صرفاً به جهت اين است كه ذى المقدّمه نمى تواند بدون آن تحقّق پيدا كند.
سپس مى فرمايد: بر فرض كه وضو هم ـ به حسب واقع ـ معنون به عنوان حسن باشد ولى عنوان حسن دخالتى در ايجاب آن ندارد. پس آنچه ملاك و فارق بين واجب نفسى و واجب غيرى است، مدخليت عنوان حسن در ايجاب واجب نفسى و عدم مدخليت آن در ايجاب واجب غيرى است. سپس مى فرمايد: بعيد نيست كلام كسانى كه گفته اند: «الواجب النفسي ما اُمر به لنفسه و الواجب الغيري ما اُمر به لأجل غيره» ناظر به همين چيزى باشد كه ما ذكر كرديم.(1)
اشكالات كلام مرحوم آخوند:
اشكال اوّل: ايشان فرمودند: «در مورد واجبات نفسى، عنوان حسنى در كار است كه ما از آن سر درنمى آوريم ولى اگر در معرض فهم ما قرار دهند، ما ـ به عنوان اين كه از عقلاء هستيم ـ نظر مى دهيم كسى كه اين عنوان حسن را در خارج ايجاد كند مستحقّ مدح است و كسى كه آن را ترك كند، مستحقّ مذمّت است».
برفرض كه بتوان اين مطلب را در مورد عبادات مطرح كرد ولى در واجبات نفسيه توصّليه نمى توان چنين چيزى گفت. مثلاً دفن ميت واجب توصّلى نفسى است. دفن ميت غير از غسل ميت است. غسل ميت قصد قربت مى خواهد ولى دفن ميت قصد قربت نمى خواهد. دفن ميت براى اين است كه مردم از بوى آن اذيت نشوند و اين گونه نيست كه داراى عنوان حسنى باشد كه عقل ما نتواند آن را درك كند و اگر شارع ما را نسبت به آن راهنمايى كرد به آن حكم كنيم. اداء دين نيز واجب نفسى توصّلى است و

---

(صفحه423) قصد قربت نمى خواهد. حتّى اگر كسى دين خود را به صورت ريائى هم انجام دهد، اداء دين حاصل شده است. وجوب اداء دين براى اين است كه مال قرض دهنده به دستش برسد و براى اين نيست كه اداء دين داراى عنوان حسنى باشد كه عقل ما آن را درك نمى كند.
مطرح كردن عنوان حسن در مورد واجب نفسى به اين جهت است كه ما وقتى عنوان واجب نفسى را مطرح مى كنيم فوراً عباديات به ذهنمان مى آيد در حالى كه واجبات عبادى بر دو قسمند: واجب نفسى و واجب غيرى. همان طور كه واجبات توصّلى بر دو قسمند: واجب نفسى و واجب غيرى.
بعضى از مقدّمات نماز ـ مانند ستر، طهارت ثوب و طهارت بدن ـ قصد قربت نمى خواهد ولى بعضى ـ چون وضو و غسل ـ قصد قربت مى خواهد با اين كه هردو قسم وجوبشان مقدّمى است ولى دسته اوّل، مقدّمى غيرعبادى و دسته دوّم، مقدّمى عبادى است. درنتيجه مطرح كردن «عنوان حسن» در تمام واجبات نفسيه غيرقابل قبول است.
اشكال دوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «وجوب واجب نفسى، به جهت آثار و خواص نيست» در حالى كه ادلّه برخلاف چيزى است كه ايشان فرموده است، چون تعبيراتْ مختلف است. يكوقت مى گويد: {أقيمواالصّلاة} و در جاى ديگر مى گويد: {إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر} در اين جاممكن است شما بگوييد: «وجوب صلاة، به جهت نهى از فحشاء و منكر نيست» ولى در مورد صوم كه مى گويد: {يا أيّها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيامُ كما كُتب على الذين من قبلكم لعلّكم تتّقون}(1) ملاحظه مى شود كه در اين آيه شريفه، علت وجوب صوم را {لعلّكم تتّقون} دانسته است و روشن است كه تقوى از آثار صوم است.
كتاب «علل الشرايع» مرحوم صدوق ـ كه همه آن روايت است ـ علت يكايك

---

(صفحه424) احكام را بيان كرده است. چگونه ما مى توانيم اين علت ها را كنار گذاشته و مسأله عنوان حسن را مطرح كنيم؟ چگونه مى توان آياتى كه علت وجوب بعضى از احكام را مطرح كرده كنار گذاشت؟ در باب صوم مى فرمايد: {لعلّكم تتّقون}، در باب حج مى فرمايد: {ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله في أيّام معلومات}،(1) لام در اين آيه، لام علت است و علت وجوب حج را بيان مى كند. چگونه ما مى توانيم اين ها را ناديده بگيريم؟
اشكال سوّم: برفرض كه از دو اشكال قبلى صرف نظر كنيم، از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: «اين عنوان حسن كه شما مطرح مى كنيد به چه معناست»؟
اگر ايشان بفرمايد: «مراد از عنوان حسن، عنوانى است كه حُسنش از محدوده عنوانش تجاوز نمى كند»، مى گوييم: در اين صورت اگرچه ـ با قطع نظر از دو اشكال اوّل  ـ اشكالى بر مرحوم آخوند وارد نمى شود ولى چنين عنوان حسنى فقط در «معرفت خداوند متعال» وجود دارد و در ساير واجبات يك چنين حسن ذاتى مطرح نيست.
پس ايشان بايد بفرمايد: حُسن عنوان حسن هم به جهت آثار و خواص آن مى باشد. همان طور كه حُسن عبادت به جهت آثار و خواصى است كه بر آنها ترتّب پيدا مى كند. حتّى حُسن عناوينى كه از نظر عقل محكوم به حُسن هستند به جهت آثار و خواص آنهاست حسن عدل به جهت اين است كه حقوق مردم ضايع نشود و مردم در آرامش زندگى كنند و... نه اين كه به جهت نفس عنوان عدل باشد.
وقتى حُسن عنوان حسن به جهت آثار و خواص مترتّب بر آن بود، ما به مرحوم آخوند مى گوييم: «چرا شما پاى «عنوان حسن» را به ميان مى آوريد؟ از همان اوّل بگوييد: «وجوب صلاة به جهت آثار و خواص آن است». و اگر مرحوم آخوند چنين چيزى بگويد، دوباره اشكال برمى گردد. اشكال اين بود كه اگر وجوب صلاة به جهت آثار و خواص آن است، بايد در درجه اوّل گفته شود: «آثار و خواص، وجوب دارد» و در اين صورت صلاة وجوبش غيرى مى شود. پس فرقى بين وضو و صلاة وجود ندارد و

---