(صفحه423) قصد قربت نمى خواهد. حتّى اگر كسى دين خود را به صورت ريائى هم انجام دهد، اداء دين حاصل شده است. وجوب اداء دين براى اين است كه مال قرض دهنده به دستش برسد و براى اين نيست كه اداء دين داراى عنوان حسنى باشد كه عقل ما آن را درك نمى كند.
مطرح كردن عنوان حسن در مورد واجب نفسى به اين جهت است كه ما وقتى عنوان واجب نفسى را مطرح مى كنيم فوراً عباديات به ذهنمان مى آيد در حالى كه واجبات عبادى بر دو قسمند: واجب نفسى و واجب غيرى. همان طور كه واجبات توصّلى بر دو قسمند: واجب نفسى و واجب غيرى.
بعضى از مقدّمات نماز ـ مانند ستر، طهارت ثوب و طهارت بدن ـ قصد قربت نمى خواهد ولى بعضى ـ چون وضو و غسل ـ قصد قربت مى خواهد با اين كه هردو قسم وجوبشان مقدّمى است ولى دسته اوّل، مقدّمى غيرعبادى و دسته دوّم، مقدّمى عبادى است. درنتيجه مطرح كردن «عنوان حسن» در تمام واجبات نفسيه غيرقابل قبول است.
اشكال دوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «وجوب واجب نفسى، به جهت آثار و خواص نيست» در حالى كه ادلّه برخلاف چيزى است كه ايشان فرموده است، چون تعبيراتْ مختلف است. يكوقت مى گويد: {أقيمواالصّلاة} و در جاى ديگر مى گويد: {إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر} در اين جاممكن است شما بگوييد: «وجوب صلاة، به جهت نهى از فحشاء و منكر نيست» ولى در مورد صوم كه مى گويد: {يا أيّها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيامُ كما كُتب على الذين من قبلكم لعلّكم تتّقون}(1) ملاحظه مى شود كه در اين آيه شريفه، علت وجوب صوم را {لعلّكم تتّقون} دانسته است و روشن است كه تقوى از آثار صوم است.
كتاب «علل الشرايع» مرحوم صدوق ـ كه همه آن روايت است ـ علت يكايك

---

(صفحه424) احكام را بيان كرده است. چگونه ما مى توانيم اين علت ها را كنار گذاشته و مسأله عنوان حسن را مطرح كنيم؟ چگونه مى توان آياتى كه علت وجوب بعضى از احكام را مطرح كرده كنار گذاشت؟ در باب صوم مى فرمايد: {لعلّكم تتّقون}، در باب حج مى فرمايد: {ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله في أيّام معلومات}،(1) لام در اين آيه، لام علت است و علت وجوب حج را بيان مى كند. چگونه ما مى توانيم اين ها را ناديده بگيريم؟
اشكال سوّم: برفرض كه از دو اشكال قبلى صرف نظر كنيم، از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: «اين عنوان حسن كه شما مطرح مى كنيد به چه معناست»؟
اگر ايشان بفرمايد: «مراد از عنوان حسن، عنوانى است كه حُسنش از محدوده عنوانش تجاوز نمى كند»، مى گوييم: در اين صورت اگرچه ـ با قطع نظر از دو اشكال اوّل  ـ اشكالى بر مرحوم آخوند وارد نمى شود ولى چنين عنوان حسنى فقط در «معرفت خداوند متعال» وجود دارد و در ساير واجبات يك چنين حسن ذاتى مطرح نيست.
پس ايشان بايد بفرمايد: حُسن عنوان حسن هم به جهت آثار و خواص آن مى باشد. همان طور كه حُسن عبادت به جهت آثار و خواصى است كه بر آنها ترتّب پيدا مى كند. حتّى حُسن عناوينى كه از نظر عقل محكوم به حُسن هستند به جهت آثار و خواص آنهاست حسن عدل به جهت اين است كه حقوق مردم ضايع نشود و مردم در آرامش زندگى كنند و... نه اين كه به جهت نفس عنوان عدل باشد.
وقتى حُسن عنوان حسن به جهت آثار و خواص مترتّب بر آن بود، ما به مرحوم آخوند مى گوييم: «چرا شما پاى «عنوان حسن» را به ميان مى آوريد؟ از همان اوّل بگوييد: «وجوب صلاة به جهت آثار و خواص آن است». و اگر مرحوم آخوند چنين چيزى بگويد، دوباره اشكال برمى گردد. اشكال اين بود كه اگر وجوب صلاة به جهت آثار و خواص آن است، بايد در درجه اوّل گفته شود: «آثار و خواص، وجوب دارد» و در اين صورت صلاة وجوبش غيرى مى شود. پس فرقى بين وضو و صلاة وجود ندارد و

---

(صفحه425) هردو واجب غيرى هستند. وضو، وجوبش براى صلاة و صلاة هم وجوبش براى معراجيت و نهى از فحشاء و منكر است.
درنتيجه كلام مرحوم آخوند نتوانست اشكال را حل كند. درواقع ايشان اين مطلب را فرمود تا از اين اشكال تخلّص پيدا كند. ايشان خواست بين نماز و وضو فرق قائل شود و بگويد: «نماز، ايجابش به جهت آن آثار نيست بلكه به جهت اين است كه خودش معنون به يك عنوان حسن است، امّا وضو به عنوان مقدّمه براى صلاة است و خودش عنوان حسنى ندارد».

تحقيق در مورد واجب نفسى و واجب غيرى

حال كه ما راه حلّ مرحوم آخوند ـ و مطرح كردن عنوان حسن در فرق بين واجب نفسى و واجب غيرى ـ را نپذيرفتيم مى گوييم:
همان طور كه قبلاً اشاره كرديم، تقسيماتى كه در اين جا براى واجب مطرح مى كنيم، اگرچه عنوان آنها «تقسيمات واجب» است ولى درحقيقت، اين تقسيمات درارتباط با وجوب است. در تقسيم واجب به مطلق و مشروط، مقسم واقعى، وجوب است نه واجب. واجب مطلق، واجبى است كه وجوب آن مطلق باشد، واجب مشروط واجبى است كه وجوب آن مشروط و مقيّد باشد. در تقسيم واجب به معلّق و منجّز هم همين طور است. واجب منجّز واجبى است كه وجوبش معلّق بر چيز نيست ولى واجب معلّق واجبى است كه وجوب آن معلّق بر چيز ديگر باشد. هرچند ما تقسيم واجب به معلّق و منجّز را به عنوان تقسيمات واجب نپذيرفتيم.
در مورد تقسيم واجب به نفسى و غيرى هم همين مطلب جريان دارد، به اين معنا كه نفسيت و غيريت درارتباط با وجوب است نه درارتباط با واجب. يعنى كيفيت ايجاب در واجب نفسى با كيفيت آن در واجب غيرى تفاوت دارد.
بنابراين بحث ما در اين جا مبتنى بر بحثى است كه قبلاً به طور مبسوط مطرح كرديم و آن اين است كه «آيا حقيقت وجوب چيست»؟
(صفحه426) در آنجا سه نظريه مطرح شد:
1 ـ حقيقت وجوب، عبارت از همان بعث وتحريك اعتبارى مفاد هيئت افعل است.
2 ـ حقيقت وجوب، عبارت از آن اراده اى است كه در نفس مولاى آمر وجود دارد و متعلّق است به اين كه فعل در خارج، توسط عبد تحقّق پيدا كند.
3 ـ حقيقت وجوب، عبارت از آن اراده اى است كه در نفس مولاى آمر وجود دارد و متعلّق است به اين كه فعل در خارج، توسط عبد تحقّق پيدا كند، ولى به شرط اين كه آن اراده ـ  بهوسيله هيئت افعل ـ به مرحله بروز و ظهور رسيده باشد. اين مبنا را آيت الله خويى«دام ظلّه» اختيار كرده اند.
حال به توجه به اين كه در مباحث مربوط به حقيقت وجوب، ما همان نظريه اوّل را اختيار كرديم، ناچاريم در مانحن فيه ـ يعنى تقسيم وجوب به نفسى و غيرى  ـ همان تعريف اوّل مرحوم آخوند را اختيار كرده و مناقشه اى كه ايشان ـ باتوجه به حقيقت وجوب ـ بر اين تعريف ايراد كردند پاسخ دهيم. پس مى گوييم:
واجب نفسى عبارت از آن است كه چيزى را به لحاظ خودش واجب كنند نه به جهت رسيدن به يك واجب ديگر ـ كه آن واجب ديگر نمى تواند بدون اين چيز تحقّق پيدا كند  ـ مثل صلاة، كه وجوبش به لحاظ خودش مى باشد نه به لحاظ رسيدن به يك واجب ديگر.
امّا واجب غيرى اين گونه نيست. وجوب وضو به جهت رسيدن به صلاة است.
در اين جا مرحوم آخوند اشكال مى كرد كه: به حسب آيات و روايات، آثار و خواصّى بر صلاة مترتّب شده است، مثل معراجيت، نهى از فحشاء و منكر و...  . اگر اين آثار و خواص، محبوبيت لزوميه نداشته باشند پس چرا صلاة را واجب كرده اند؟ و اگر محبوبيت لزوميه دارند، تحقّق آنها در خارج لازم مى شود و در اين صورت نسبت صلاة به اين آثار مانند نسبت وضو به صلاة شده و صلاة هم ـ مانند وضو ـ عنوان واجب غيرى را پيدا خواهد كرد.
ما باتوجه به تحقيقى كه درارتباط با معناى وجوب مطرح كرديم در پاسخ اين
(صفحه427) اشكال مى گوييم: هم بر وضو و هم بر صلاة، بعث و تحريك اعتبارى مساوق با وجوب تعلّق گرفته است. امّا وجوب وضو براى رسيدن به صلاتى است كه متعلّق بعث و تحريك اعتبارى قرار گرفته است، ولى وجوب نماز براى رسيدن به معراجيت و نهى از فحشاء و منكر نيست. درست است كه اين آثار مترتّب بر نماز است امّا ما تكليفى نداريم كه متعلّق آن، عنوان «معراج المؤمن» يا عنوان «نهى از فحشاء و منكر» باشد. البته در اين ها كمال مصلحت وجود دارد ولى آن مصلحت ـ با عنوان خودش، يعنى معراجيت و... ـ متعلّق وجوب قرار نگرفته است. ما در فقه جايى نداريم كه بگويد: «يكى از واجبات الاهيه، معراج المؤمن است». بنابراين به مجرّد اين كه چيزى به عنوان خاصيت يااثر واجب مطرح مى شود، دليل بروجوب شرعى آن چيز نيست. واجب شرعى بايد متعلّق امر قرار گيرد يا به صيغه جمله خبريه بر وجوبش دلالت شود و يا با كلمه يجب و امثال آن بيان شود. در حالى كه هيچ يك از اين آثار و خواص، اين گونه نيست.
بنابراين ما در اين جا سه واجب ـ يعنى وضو و نماز و آثار ـ نداريم تا گفته شود: «نسبت بين وضو و صلاة با نسبت بين صلاة و اين آثار يكى است پس صلاة هم  ـ  مانند وضو ـ واجب غيرى است». بلكه در اين جا دو واجب داريم: وضو و صلاة. در اين صورت بايد اين دو را درارتباط با نفسيت و غيريت مطرح كنيم. پس مى گوييم: «وجوب وضو به جهت رسيدن به واجب ديگر ـ يعنى صلاة ـ است كه بدون وضو تحقّق پيدا نمى كند، امّا وجوب صلاة به جهت رسيدن به واجب ديگر نيست».
درنتيجه آنچه سبب شد مرحوم آخوند تعريف اوّل را نپذيرد و به سراغ مسأله «عنوان حسن» برود همين بود كه ايشان خيال كرد در اين جا سه تكليف وجود دارد. امّا وقتى ما بيش از دو تكليف نداريم، مسأله نفسيت و غيريت را درارتباط با همان دو تكليف مطرح كرده و مانعى از پذيرفتن تعريف اوّل نمى يابيم. لذا به نظر ما همان تعريف اوّل ـ كه شايد تعريف مشهور هم باشد(1)ـ تعريف صحيحى است.

---