(صفحه427)
اشكال مى گوييم: هم بر وضو و هم بر صلاة، بعث و تحريك اعتبارى مساوق با وجوب تعلّق گرفته است. امّا وجوب وضو براى رسيدن به صلاتى است كه متعلّق بعث و تحريك اعتبارى قرار گرفته است، ولى وجوب نماز براى رسيدن به معراجيت و نهى از فحشاء و منكر نيست. درست است كه اين آثار مترتّب بر نماز است امّا ما تكليفى نداريم كه متعلّق آن، عنوان «معراج المؤمن» يا عنوان «نهى از فحشاء و منكر» باشد. البته در اين ها كمال مصلحت وجود دارد ولى آن مصلحت ـ با عنوان خودش، يعنى معراجيت و... ـ متعلّق وجوب قرار نگرفته است. ما در فقه جايى نداريم كه بگويد: «يكى از واجبات الاهيه، معراج المؤمن است». بنابراين به مجرّد اين كه چيزى به عنوان خاصيت يااثر واجب مطرح مى شود، دليل بروجوب شرعى آن چيز نيست. واجب شرعى بايد متعلّق امر قرار گيرد يا به صيغه جمله خبريه بر وجوبش دلالت شود و يا با كلمه يجب و امثال آن بيان شود. در حالى كه هيچ يك از اين آثار و خواص، اين گونه نيست.
بنابراين ما در اين جا سه واجب ـ يعنى وضو و نماز و آثار ـ نداريم تا گفته شود: «نسبت بين وضو و صلاة با نسبت بين صلاة و اين آثار يكى است پس صلاة هم ـ مانند وضو ـ واجب غيرى است». بلكه در اين جا دو واجب داريم: وضو و صلاة. در اين صورت بايد اين دو را درارتباط با نفسيت و غيريت مطرح كنيم. پس مى گوييم: «وجوب وضو به جهت رسيدن به واجب ديگر ـ يعنى صلاة ـ است كه بدون وضو تحقّق پيدا نمى كند، امّا وجوب صلاة به جهت رسيدن به واجب ديگر نيست».
درنتيجه آنچه سبب شد مرحوم آخوند تعريف اوّل را نپذيرد و به سراغ مسأله «عنوان حسن» برود همين بود كه ايشان خيال كرد در اين جا سه تكليف وجود دارد. امّا وقتى ما بيش از دو تكليف نداريم، مسأله نفسيت و غيريت را درارتباط با همان دو تكليف مطرح كرده و مانعى از پذيرفتن تعريف اوّل نمى يابيم. لذا به نظر ما همان تعريف اوّل ـ كه شايد تعريف مشهور هم باشد(1)ـ تعريف صحيحى است.
- 1 ـ قال في أجودالتقريرات(ج1، ص166): المشهور في تعريفهما أنّ الواجب النفسى هو الواجب لا لأجل واجب آخر و الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر.
ثمره نفسيت و غيريت
بر نفسيت و غيريت ثمراتى مترتّب است كه مهم ترين آنها دو ثمره است:
ثمره اوّل: وجوب
واجب نفسى، مستقل بوده وتابع وجوب چيز ديگرى نيست. البته اين بدان معنا نيست كه واجب نفسى قيد و شرطى ندارد بلكه واجب نفسى چه بسا ممكن است واجب مشروط باشد، مثل صلاة نسبت به وقت و حج نسبت به استطاعت.
امّا وجوب
واجب غيرى، مستقل نبوده و تابع وجوب چيز ديگر ـ يعنى ذى المقدّمه ـ است. مثلاً وجوب وضو تابع وجوب صلاة است. هروقت صلاة واجب شد وضو هم وجوب پيدا مى كند.
ثمره دوّم: مخالف با
واجب نفسى، موجب استحقاق عقوبت است. ولى مخالف با
واجب غيرى، موجب استحقاق عقوبت نيست بلكه چون ترك آن مستلزم ترك ذى المقدّمه است، بر ترك ذى المقدّمه استحقاق عقوبت مترتّب است. از نظر عقل و عقلاء هم همين طور است. اگر مولا به «بودن بر پشت بام» امر كرد و «نصب نردبان» هم به عنوان واجب غيرى وجوب پيدا كرد، چنانچه مكلّف هردو را ترك كند، استحقاق عقوبت فقط درارتباط با ترك ذى المقدّمه است. و حتى اگر ذى المقدّمه اى داراى ده مقدّمه باشد و مكلّف همه مقدّمات را همراه با ذى المقدّمه ترك كرد، استحقاق عقوبت فقط بر ترك ذى المقدّمه است.(1)
دوران امر بين وجوب نفسى و وجوب غيرى
حال كه معلوم گرديد بر نفسيت و غيريت ثمراتى مترتّب است جاى اين بحث است كه اگر وجوب يك شىء بر ما محرز شد ولى نفسى بودن يا غيرى بودن آن معلوم نبود چه بايد بكنيم؟ مثل اين كه مولا دو چيز را واجب كرده باشد كه يكى از آنها وجوب نفسى دارد امّا نسبت به ديگرى ترديد داريم كه آيا وجوبش نفسى است يا به عنوان
- 1 ـ اين بحث در ذيل مباحث واجب نفسى و غيرى مورد بررسى بيشترى قرار خواهد گرفت.
مقدّميت براى واجب اوّل است.
در اين جا در دو مقام بايد بحث كرد:
مقام اوّل: آيا در اين جا از ناحيه اصول لفظى ـ مثل اصالة الاطلاق ـ يا حكم عقل، راهى براى استكشاف نفسيت وجود دارد؟
مقام دوّم: اگر در مانحن فيه يك اصل لفظى يا حكم عقلى وجود ندارد، آيا مقتضاى اصول عمليه در اين جا چيست؟
بحث در مقام اوّل
آيا در مانحن فيه از ناحيه اصول لفظى ـ مثل اصالة الاطلاق ـ يا حكم عقل، راهى براى استكشاف نفسيت وجود دارد؟
در اين جا راه هايى براى استكشاف نفسيت مطرح شده است:
1 ـ راه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مى فرمايد: «در جايى كه مقدّمات حكمت تمام باشد، اصالة الاطلاق اقتضاى نفسيت مى كند، زيرا واجب نفسى، وجوبش مطلق و واجب غيرى وجوبش مقيّد است. مثلاً وجوب وضو معلّق است بر اين كه صلاة وجوب فعلى داشته باشد، امّا وجوب خود صلاة معلّق بر چيز ديگر نيست. پس درحقيقت، دوران بين نفسيت و غيريت، مانند دوران بين اطلاق و تقييد است و در صورت تماميت مقدّمات حكمت، اصالة الاطلاق جريان پيدا كرده و نفسيت واجب ثابت مى شود».(1)
اشكال بر كلام مرحوم آخوند:
وقتى گفته مى شود: «الوجوب إمّا نفسيّ و إمّا غيريّ»، آنچه به عنوان مقسم واقع
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص 173.
شده، عبارت از مطلق وجوب است و نفسيت و غيريت، دو قسم براى اين مقسم مى باشند. بنابراين بايد هريك از دو قسم داراى يك فصل مميز باشند و نمى شود يكى از اقسام، عين مقسم باشد. يعنى اگر مقسم بدون قيد است، آن قسم هم بدون قيد باشد. هميشه تقسيم ها مثل انواع يك جنس مى باشند. اگر ما بخواهيم جنسى را به دو نوع تقسيم كنيم، امكان ندارد كه يكى از دو نوع عين همان جنس ـ بدون فصل مميز ـ باشد، بلكه هر نوعى عبارت از همان جنس با خصوصيت زايده است، ولى اين قيدى كه در قسم دخالت دارد، لازم نيست قيد وجودى باشد بلكه ممكن است يكى از دو قسم داراى قيد وجودى و ديگرى داراى قيد عدمى باشد به گونه اى كه اگر قيد عدمى از آن گرفته شود، آن قسم تحقّق پيدا نخواهد كرد.
بنابراين وقتى شما وجوب را به نفسى و غيرى تقسيم مى كنيد بايد هريك از دو قسم علاوه بر اصل وجوب، داراى يك خصوصيت زائدى باشند و نمى توان گفت: «وجوب نفسى همان وجوب است» بلكه همان طور كه واجب غيرى داراى خصوصيتى زايد بر اصل وجوب است در واجب نفسى هم بايد خصوصيتى زايد بر اصل وجوب، وجود داشته باشد و آن خصوصيت ـ بنابر تعريف مرحوم آخوند(1) ـ عبارت از «انطباق عنوان حسن برخود آن واجب» است. و اين يك قيد وجودى مى باشد.
امّا طبق معنايى كه ما براى واجب نفسى مطرح كرديم، واجب نفسى عبارت از آن واجبى است كه وجوبش براى رسيدن به واجب ديگر نيست. در اين جا قيد «وجوبش براى رسيدن به واجب ديگر نيست» به عنوان يك قيد عدمى در ماهيت واجب نفسى دخالت دارد. درنتيجه واجب نفسى، وجوب مقيّد به يك قيد عدمى و واجب غيرى، وجوب مقيّد به يك قيد وجودى است.
پس در هردو صورت ـ چه بنابر نظر مرحوم آخوند و چه بنابر نظر ما ـ هم واجب نفسى وجوبش مقيّد است و هم واجب غيرى. در اين صورت اصالة الاطلاق چگونه
(صفحه431)
مى تواند واجب نفسى را اثبات كند؟ مخصوصاً بنابر نظر مرحوم آخوند ـ كه هردو را داراى قيد وجودى مى داند ـ مشكل بيشتر مى شود.
درنتيجه اين راهى كه مرحوم آخوند مطرح كردند نمى تواند نفسيت واجب را ثابت كند.
مناقشه شيخ انصارى (رحمه الله) نسبت به تمسك به أصالة الإطلاق:
شيخ انصارى (رحمه الله) از طريق ديگرى ـ غير از آنچه ما گفتيم ـ تمسك به اصالة الاطلاق براى اثبات نفسيت واجب را مورد مناقشه قرار داده است.(1)
ايشان مى فرمايد: «هيئت ـ كه موضوع له براى وجوب است ـ داراى معناى حرفى است.(2) يعنى واضع وقتى مى خواسته هيئت افعل را وضع كند، مفهوم و ماهيت طلب را درنظر گرفته ولى هيئت افعل را براى ماهيت طلب وضع نكرده بلكه براى مصاديق واقعى طلب وضع كرده است. مصاديق واقعى طلب، همان اراده حقيقيه اى است كه قائم به نفس مولاست. وبه عبارت ايشان: «موضوع له، افراد و مصاديق اين طلب است». شاهد اين مطلب ـ براساس مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) ـ اين است كه اگر مولا مثلاً صلاة
- 1 ـ از اين كه مرحوم شيخ انصارى در مقام جواب از «مسأله تمسك به اطلاق براى اثبات نفسيت واجب» برآمده اند استفاده مى شود كه همزمان با شيخ انصارى(رحمه الله) يا قبل از ايشان هم بزرگانى قائل به اين مسأله بوده اند. بنابراين بايد قبل از مرحوم آخوند نيز بزرگانى قائل به اين مسأله بوده باشند، چون مرحوم آخوند شاگرد شيخ انصارى(رحمه الله) بوده است.
- 2 ـ حروف ـ بنابر نظرمشهور و شيخ انصارى(رحمه الله) ـ داراى وضع عام و موضوع له خاص است، يعنى واضع وقتى خواسته كلمه «مِنْ» را وضع كند، مفهوم كلّى «الابتداء» را تصوّر كرده ولى لفظ «مِنْ» را براى آن كلّى وضع نكرده بلكه براى مصاديق اين مفهوم كلّى وضع كرده است.ابتداى حركت از بصره، ابتداى حركت از كوفه، ابتداى حركت از قم، ابتداى مطالعه، ابتداى غذا خوردن و ساير كارهايى كه ابتداى واقعى دارند، از مصاديق ابتدا و به عنوان موضوع له براى لفظ «مِنْ» مى باشند. و به عبارت ديگر: واضع ـ به وضع واحد ـ لفظ «مِنْ» را براى ميلياردها معنا وضع كرده است و طبق اين مبنا، لفظ «مِنْ» يك مشترك لفظى است كه ميلياردها معنا دارد.
فقه
