(صفحه436)
مى توان به اصالة الاطلاق تمسك كرد.
بيان ايشان داراى دو مقدّمه است:
مقدّمه اوّل: در مواردى كه غيريت يك واجبْ مسلّم است ـ مثل وضو نسبت به صلاة ـ بايد تحليلى انجام دهيم تا زمينه اصالة الاطلاق مورد نظر ما روشن شود.
ايشان مى فرمايد: به تعبير بزرگان، وجوب غيرى مترشح از وجوب نفسى است. اوّل بايد نماز وجوب نفسى داشته باشد تا وجوب غيرى به وضو ترشح كند و وضو ـ به عنوان مقدّميت ـ وجوب پيدا كند. و ما مى توانيم اين كلمه ترشح را برداشته و به جاى آن عنوان ديگرى قرار دهيم كه آن عنوان هم بر همين معنا دلالت مى كند و آن عبارت از عنوان «معلوليت» است. يعنى بگوييم: وجوب غيرى، معلول وجوب نفسى است و علت وجوب غيرى، همين وجوب نفسى است. بنابراين اگر صلاةْ متعلّق وجوب واقع نشود، نمى تواند ـ در رتبه متأخّر از آن ـ وجوب به وضو تعلّق بگيرد. وقتى مسأله عليت و معلوليت را ـ به عنوان لازمه ترشح ـ پذيرفتيد، مى توانيم اين عنوان را نيز برداشته و عنوان سوّمى به جاى آن گذاشته و بگوييم: «وجوب صلاة، شرط براى وجوب وضوست و وجوب وضو، مشروط به وجوب صلاة است». همان طور كه حج نسبت به استطاعت به عنوان واجب مشروط است، اين جا هم همان برنامه است با اين تفاوت كه وجوب حج مشروط به وجود استطاعت است امّا در باب صلاة، وجوب وضو مشروط به وجوب صلاة است يعنى در اين جا هم شرط و هم مشروط عبارت از وجوب است. امّا در معناى شرطيت فرقى بين باب حج و باب صلاة نيست. درنتيجه هر واجب غيرى، به عنوان يك واجب مشروط مى باشد كه شرطش عبارت از وجوب ذى المقدّمه است. ولى يك شرطيت ديگر هم دركار است. و آن اين است كه همان طور كه وجوب مقدّمه مشروط به وجوب ذى المقدّمه است، وجود ذى المقدّمه هم مشروط به وجود مقدّمه است. يعنى شرطيت از يك طرف روى وجوبين و از طرف ديگر روى وجودين پياده مى شود.
بنابراين هرجا مسأله غيريت و مقدّميت مطرح مى شود دو اشتراط تحقّق دارد.
(صفحه437)
اشتراط از ناحيه مقدّمه درارتباط با وجوب و هيئت است ولى از ناحيه ذى المقدّمه درارتباط با مادّه است.
مقدّمه دوّم: اصولاً آيا مورد دوران بين نفسيت و غيريت كجاست؟ روشن است كه اگر مولا يك چيز را واجب كرده باشد، ما نمى توانيم مسأله دوران بين نفسيت و غيريت را مطرح كنيم. اگر واجب غيرى است، ذى المقدّمه واجبش كجاست؟ فرض دوران بين نفسيت و غيريت در جايى است كه مولا در مرتبه اوّل چيزى ـ مثلاً صلاة ـ را واجب كرده باشد. اين واجب، بدون شك يك واجب نفسى است چون مسبوق به وجوب ديگرى نيست. سپس چيز دوّمى ـ مثلاً وضو ـ را واجب كند. در اين جا باتوجه به اين كه وجوب وضو مسبوق به وجوب صلاة است ممكن است براى ما ترديد پيش آيد كه آيا وضو واجب نفسى است يا واجب غيرى؟(1)
مرحوم نائينى پس از بيان دو مقدّمه فوق مى فرمايد:
آن دو دليلى كه در دوران بين نفسيت و غيريت مطرحند داراى سه صورت مى باشند: 1 ـ هر دودليل از نظر مادّه و هيئت داراى اطلاق باشند.
2 ـ يك دليل از نظر مادّه و هيئت اطلاق دارد.
3 ـ هيچ كدام از آن دو دليل اطلاق نداشته باشند.
صورت اوّل: اين است كه هردو دليل اطلاق داشته باشند يعنى مقدّمات حكمت و شرايط تمسّك به اطلاق در هردو دليل وجود داشته باشد. حال باتوجه به اين كه در واجب غيرى دو اشتراط تحقّق دارد: يكى از نظر هيئت و وجوب و ديگرى از نظر مادّه و مأموربه، مى گوييم:
نتيجه اطلاق در دليل واجب اوّل از نظر مادّه، عدم مدخليت واجب دوّم در تحقّق واجب اوّل است. چون معناى اطلاق واجب اوّل ـ كه قطعاً نفسى است ـ اين است كه
- 1 ـ اگر وضو واجب نفسى باشد، دو تكليف مستقل و غيرمرتبط به هم وجود دارد و اگر واجب غيرى باشد، تكليف دوّم براى رسيدن به تكليف اوّل ـ كه قطعاً نفسى است ـ مى باشد.
«واجب اوّل حتماً بايد اتيان شود» بدون اين كه شرطيت واجب دوّم را مطرح كرده باشد و در اين صورت لازمه اطلاق و جريان مقدّمات حكمت، عدم شرطيت واجب دوّم نسبت به واجب اوّل است. مثلاً اگر فرض شود كه صلاة به عنوان واجب اوّل ما باشد، معناى اطلاق آن از نظر مادّه، وجوب اتيان صلاة است بدون اين كه حرفى درارتباط با شرطيت وضو نسبت به صلاة مطرح كرده باشد. در اين دوصورت، لازمه اطلاق و جريان مقدّمات حكمت عدم شرطيت وضو براى صلاة است.
امّا نتيجه اصالة الاطلاق در دليل واجب دوّم اين است كه وجوبش مشروط به وجوب واجب اوّل نيست زيرا واجب دوّم اگر بخواهد قيدى داشته باشد، آن قيد ـ به لحاظ غيريت ـ درارتباط با هيئت و وجوب خواهد بود، يعنى ما شك مى كنيم كه آيا واجب دوّم، وجوبش مشروط به وجوب واجب اوّل است يا نه؟ و در موارد ديگر شك در مطلق و مشروط بودن يك واجب، چنانچه اصالة الاطلاق را جارى مى كرديم، نتيجه اش مطلق بودن آن واجب بود. در اين جا هم مسأله به همين صورت است. ما شك داريم كه آيا وجوب واجب دوّم، مشروط به وجوب واجب اوّل است يا نه؟ اگر واجب دوّم غيرى باشد، اين اشتراط تحقّق دارد امّا اگر نفسى باشد اين اشتراط تحقّق ندارد. و نتيجه جريان اصالة الاطلاق، مطلق بودن واجب اوّل ـ و به عبارت ديگر: نفسى بودن آن ـ است. ولى فرقى كه مانحن فيه با ساير موارد واجب مشروط دارد، اين است كه در ساير موارد واجبات مشروط، شرط عبارت از وجود يك شىء است ـ مثل اين كه وجود استطاعت، شرطيت براى وجوب حج دارد ـ امّا در مانحن فيه اگر واجب دوّم، واجب مشروط باشد، شرطش وجوب واجب نفسى اوّل است، ولى فرقى در اصل اشتراط و واجب مشروط بودن اين دو نيست.
پس اگر واجب دوّم هم از نظر هيئت اطلاق داشته باشد در اين جا دو اصالة الاطلاق مطرح است. اصالة الاطلاق در واجب اوّل مى گويد: مادّه و مأموربه، مقيّد به وجود واجب دوّم نيست و اصالة الاطلاق در واجب دوّم مى گويد: وجوب واجب دوّم، مشروط به وجوب واجب اوّل نيست. نتيجه اين مى شود كه با جريان اين دو
(صفحه439)
اصالة الاطلاق، آن دو خصوصيتى كه در واجب غيرى مطرح است از بين مى رود(1). وقتى هردو اشتراط نفى شد، نتيجه اين مى شود كه واجب دوّم هم نفسى است و ارتباطى به واجب اوّل ندارد.
صورت دوّم: جايى است كه يكى از دو دليل اطلاق داشته و ديگرى فاقد اطلاق باشد.(2)
در اين جا اگر دليل واجب اوّل ـ كه قطعاً واجب نفسى است ـ داراى اطلاق باشد، باتوجه به اين كه اطلاق آن به لحاظ مادّه و مأموربه است، نتيجه اين اطلاق، عدم مدخليت واجب دوّم در تحقّق واجب اوّل خواهد بود. يعنى مأموربه همين واجب است، خواه واجب دوّم همراه آن باشد يا نباشد. و در اين صورت، يكى از دو اشتراطى كه مقوّم واجب غيرى بود(3) از بين مى رود. و لازمه از بين رفتن اشتراط از يك طرف، اين است كه اشتراط دوّم هم نفى شود.
ممكن است گفته شود: شما كه با اصالة الاطلاق، اشتراط را از يك طرف نفى كرديد، چگونه با همين اصالة الاطلاق، اشتراط دوّم را هم نفى مى كنيد و دليلتان هم اين است كه لازمه نفى اشتراط اوّل، نفى اشتراط دوّم است؟ اين همان اصل مُثبِت است كه شما در اصول آن را نفى مى كنيد و مى گوييد: اصول عمليه تنها مورد خودشان را اثبات مى كنند و نمى توانند لوازم خود و آثارى كه مترتّب بر آنهاست را ثابت كنند، مگر اين كه آن لوازمْ شرعى باشد.
در پاسخ گفته مى شود: آنچه در استصحاب مطرح مى شود، در مورد اصول عمليه
- 1 ـ آن دو خصوصيت اين بود:
- 1 ـ هر واجب غيرى يك واجب مشروط است يعنى وجوب واجب غيرى، مشروط به وجوب يك واجب نفسى است.
- 2 ـ وجود واجب نفسى مشروط به وجود واجب غيرى است.
- 2 ـ به لحاظ اين كه مقدّمات حكمت در آن جريان ندارد.
- 3 ـ و آن اين بود كه وجود واجب نفسى مشروط به وجود واجب غيرى است.
است ولى اصالة الاطلاق يك اصل لفظى است. و دليل حجيت اصالة الاطلاق اگرچه بناء عقلاست ولى عقلاء با اصالة الاطلاق به عنوان اماره برخورد مى كنند و در اصول ثابت شده است كه مثبتات امارات حجّيت دارد خواه اماراتى باشد كه به بناء عقلاء حجّيت پيدا كرده و يا اماراتى باشد كه خود شارع مستقيماً آنها را حجّت قرار داده است. امّا دليل حجّيت اصول عمليه قاصر از اين است كه در غير مورد آنها افاده حجّيت داشته باشد.
پس اگر ما گفتيم: «لازمه نفى اشتراط در دليل اوّل، نفى اشتراط در دليل دوّم است»، همين لازم بودن، كفايت مى كند كه هردو اشتراط منتفى شود.
همچنين است اگر اطلاق تنها در دليل دوّم جريان پيدا كند و در دليل اوّل ـ به جهت فقدان بعضى از مقدّمات حكمت ـ نتوانيم اطلاق را جارى كنيم. در اين جا هم با جريان اصالة الاطلاق در دليل دوّم، نتيجه مى گيريم كه وجوب واجب دوّم اطلاق داشته و مشروط به وجوب واجب اوّل نيست و لازمه نبودن اشتراط وجوب در تكليف دوّم اين است كه تكليف اوّل هم وجودش مشروط به وجود تكليف دوّم نباشد. زيرا آن دو اشتراطى كه در مورد وجوب غيرى مطرح است، قابل تفكيك از يكديگر نيستند. هرجا و به هردليلى كه يكى از آن دو اشتراط از بين رفت، لازمه اش اين است كه اشتراط ديگر هم منتفى شود.
درنتيجه جريان اصالة الاطلاق، براى اثبات نفسيت واجب دوّم كافى است. خواه اصالة الاطلاق در هر دو دليل جارى شود يا در يك دليل و خواه آن دليل، دليل اوّل باشد يا دليل دوّم. يعنى در دوران واجب بين نفسيت و غيريت، ما حتى با يك اصالة الاطلاق هم مى توانيم نفسيت را ثابت كنيم.
صورت سوّم: جايى است كه هيچ كدام از دو دليل اطلاق نداشته باشند.(1)
مرحوم نائينى مى فرمايد: در اين جا ـ از نظر لفظ و اصالة الاطلاق ـ راهى براى
- 1 ـ به لحاظ اين كه مقدّمات حكمت در هيچ كدام از آن دو جريان ندارد.
فقه
