(صفحه44) بالاستقلال در باب اطاعت و عصيان، عقل است»؟ ما اين را مى گوييم ولى معناى اين حرف اين نيست كه در تمام جوانب اين مسأله بايد واقعيتى وجود داشته باشد. زمينه اطاعت و عصيان، حكم مولاست و حكم مولا امرى اعتبارى است ولى در زمينه همين امر اعتبارى، عقلْ حكم مى كند به اين كه «اطاعت براى تو واجب است و حق ندارى معصيّت مولا را انجام دهى». بنابراين به مجرّد اين كه مسأله را درارتباط با عقل قرار داديم و پاى شرع و عرف و عقلاء را كنار گذاشتيم، ملازم با اين نيست كه موضوع و محمول مسأله حتماً بايد واقعيّت داشته باشند. خير، بسيارى از احكام عقليّه در زمينه مسائل اعتبارى پياده مى شود، مثل همين مسأله وجوب اطاعت و عصيان كه در زمينه حكم مولاست، در حالى كه حكم مولا، همان بعث و تحريك اعتبارى است. درنتيجه در همان مقام اوّل از بحث ـ كه يك مسأله عقليّه است و هيچ ارتباطى به شرع و عرف و عقلاء ندارد ـ مسأله علّيت و معلوليّت واقعيّه مطرح نيست.
خلاصه آنچه در پاسخ كلام امام خمينى (رحمه الله) مطرح كرديم اين است كه كلمه «يقتضي» كه در كلام مرحوم آخوند به معناى تأثير و تأثّر معنا شده بود، نبايد روى خودش تكيه كرد، بلكه بايد ديد اين تعبير در مقابل چيست؟ اين تأثير و تأثّر را كه به اتيان به مأموربه نسبت داده اند در مقابل اقتضاى به معناى دلالت است كه مربوط به عالم لفظ مى باشد. قبلاً گفتيم: «اگر اقتضاء به لفظ اسناد داده شود، به معناى دلالت و كشف است و اگر به عملى اسناد داده شود به معناى تأثير و تأثّر و علّيت است». حال مى گوييم: اين كه ما اقتضاء را به معناى تأثير و علّيت مى گيريم، مى خواهيم اقتضاى به معناى دلالت را كنار بگذاريم. به عبارت ديگر: اقتضائى كه در مقابل اقتضاء به معناى دلالت است غير از اقتضائى است كه در فلسفه مطرح است و به معناى علّيت مى باشد.
درنتيجه حق با مرحوم آخوند است و اشكال امام خمينى (رحمه الله) ـ با اين كه بيان بسيار جالب و قابل استفاده است ـ بر مرحوم آخوند وارد نيست.
(صفحه45)

3 ـ عنوان اِجزاء

يكى از عناوينى كه در اين بحث مطرح شده، عنوان«إجزاء»است وما بايد در اين جا بحث كنيم كه آيا إجزاء داراى چه معنايى است؟ آيا نزد فقهاء و اصوليّين، معنايى غير از معناى لغوى خود دارد و يا اين كه در فقه و اصول هم به همان معناى لغوى خود به كار مى رود؟
مرحوم آخوند معتقد است اجزاء دراصطلاح فقهاء و اصوليّين، به همان معناى لغوى خود ـ يعنى كفايت كردن ـ استعمال مى شود ولى موارد استعمال آن فرق مى كند. إجزاء، هميشه داراى يك متعلَّق (= ما يُجْزى عنه) است ولى اين متعلّق، به اعتبار مواردْ مختلف است.
فقيه وقتى اجزاء را در مورد امر اضطرارى مطرح مى كند و مى گويد: «نماز با تيمّم، مجزى است» مى خواهد بگويد: «نماز با تيمّم، مجزى از نماز با وضوست». و يا وقتى در مورد امر ظاهرى مطرح مى كند و مى گويد: «نماز با استصحاب طهارت، مجزى است» مى خواهد بگويد: «نماز با وضوى استصحابى، كافى از نماز باوضوى واقعى و حقيقى است». درحقيقت، باتوجه به اين كه «مايُجزى عنه» در فقه و اصول، درارتباط با اعاده و قضا است، لذا كلمه إجزاء درارتباط با آن ملاحظه مى شود و اين بدان معنا نيست كه إجزاء، از معناى لغوى خود دست برداشته و يك اصطلاح جديد فقهى براى آن حاصل شده باشد. شاهد اين حرف اين است كه اگر شما كلمه «إجزاء» را برداشته و به جاى آن كلمه «كفايت» را بگذاريد، مسأله به همين صورت است. يعنى اگر گفته شود: «الإتيان بالمأموربه على وجهه هل يقتضي الكفاية أو لا؟» كسى نمى گويد: «كلمه كفايت در اين جا معنايى غير از معناى لغوى خود پيدا كرده است». در مورد كلمه «كفايت» همان معناى لغوى اراده شده است ولى «ما يُكفى عنه» آن در فقه، مسأله
(صفحه46) اعاده و قضاء است(1).
شاهد ديگر اين است كه ما در تعبيرات عرفى خودمان كلمه «كفايت» را در مواردى به كار مى بريم كه «ما يُكفى عنه» آن مختلف است، مثلاً گاهى مى گوييم: «يك ليوان آب، براى رفع تشنگى كافى است»، «يك استكان چاى، براى رفع خستگى كافى است»، «يك بشقاب غذا براى رفع گرسنگى كافى است». كلمه «إجزاء» هم به همين صورت است. يعنى معناى آن در همه موارد يكسان است ولى «ما يُجزى عنه» آن فرق مى كند.
امّا اگر انسان بخواهد بر ظاهر كلمات فقهاء و اصوليّين جمود پيدا كند، در ابتداى امر به نظر مى رسد كه در مورد كلمه «إجزاء» اصطلاح خاصّى وجود دارد.
در كلمات فقهاء و اصوليّين با دو تعبير ـ در مورد «إجزاء» ـ برخورد مى كنيم:
بعضى إجزاء را به معناى «اسقاط التعبّد به ثانياً» دانسته اند و گفته اند: اين كه مى گوييم: «اتيان به مأموربه مجزى است»، به معناى اين است كه «اتيان به مأموربه، اسقاط مى كند اتيان به اين مأموربه براى نوبت دوّم را».
و بعضى إجزاء را به معناى «إسقاط القضاء» دانسته اند.
دونكته در مورد تعبير اوّل: در تعبيرى كه اجزاء را به معناى «اسقاط التعبّد به ثانياً» مى داند بايد دو نكته را ملاحظه كرد:
نكته اوّل: باتوجه به اين كه ما در مبحث اجزاء در دو بخش بحث مى كرديم، در يك بخش آن پيرامون مسأله اى عقلى و در بخش ديگر پيرامون مسأله لفظى و دلالت الفاظ بحث مى كرديم، در اين جا بايد تعبيرى را كه إجزاء را به معناى «إسقاط التعبّد به ثانياً» مى داند در هردو بخش مورد بررسى قرار دهيم.
در بخش اوّل بايد بگوييم: «الإتيان بالمأموربه بالأمر الواقعي الأوّلي يسقط التعبّد به ثانياً» يعنى اگر كسى نماز باوضو خواند، ديگر لازم نيست همين نماز را تكرار كند.

---

(صفحه47) نماز با تيمّم و نماز با وضوى استصحابى نيز نسبت به امر خودشان به همين صورتند يعنى اگر كسى نماز باتيمّم خواند، ديگر لازم نيست دوباره نماز خود را باتيمّم بخواند، و اگر كسى نماز با وضوى استصحابى خواند، ديگر لازم نيست دوباره نماز خود را با وضوى استصحابى بخواند.
امّا در بخش دوّم وقتى مى گوييم: «نماز با تيمّم مجزى است» آيا تعبّد به چه چيز ساقط مى شود؟ تعبّد به همين نماز با تيمّم يا تعبّد به نماز باوضو؟ روشن است كه در اين جا مى خواهيم بگوييم: «تعبّد به نماز باوضو ساقط مى شود»، گويا در اين جا كه ما مى گوييم: «نماز با تيمّم، مجزى از نماز با وضو است» و اجزاء را هم به معناى «اسقاط التعبّد به ثانياً» مى دانيم بايد در ضمير «به» قائل به استخدام شويم، چون ما خود آن نماز را تكرار نمى كنيم، بحث اين است كه نماز تكرار شود ولى در تكرارش ـ به جاى تيمّم  ـ وضو مطرح باشد. در نماز با طهارت استصحابى هم وقتى إجزاء را مطرح مى كنيم و آن را به «إسقاط التعبّد به ثانياً» معنا مى كنيم، نمى خواهيم بگوييم: «نماز با وضوى استصحابى، تكرارش لازم نيست» بلكه مى خواهيم بگوييم: «نماز با طهارت استصحابى، ما را از نماز با طهارت واقعى بى نياز مى كند» لذا ضمير در «به» به نماز با طهارت واقعى برمى گردد. و اين نوعى از استخدام است.
نكته دوّم: تعبير «التعبّد به ثانياً»، اعم از اداء و قضاء است. معناى اين تعبير اين است كه تكرارش لازم نيست. خواه اين تكرار، در وقت و به عنوان اعاده باشد يا خارج از وقت و به عنوان قضاء باشد.
دو احتمال در مورد تعبير دوّم: در تعبير دوّم كه إجزاء را به معناى «إسقاط القضاء» مى داند، دو احتمال در مورد كلمه قضاء وجود دارد:
احتمال اوّل: قضاء در مقابل اداء باشد، يعنى فعل خارج از وقت. در اين صورت، اگر ما اجزاء را به معناى «اسقاط قضاء» بدانيم لازمه اش اين است كه در مبحث إجزاء فقط از قضاء بحث شده و از اعاده سخنى به ميان نيامده باشد. جايى كه كسى در اوّل وقت نماز با تيمّم بخواند ولى در وقت، دسترسى به آب پيدا كند، مسأله إجزاء و عدم إجزاء
(صفحه48) مطرح است، در حالى كه اگر ما إجزاء را به معناى «إسقاط القضاء» بدانيم لازم مى آيد كه اين بحث از نظر اعاده، خارج از عنوان بحث إجزاء باشد.
احتمال دوّم: قضاء به معناى فعل ثانوى باشد، در اين صورت بين تعبيراوّل ودوّم در مورد إجزاء، تفاوتى لفظى پيدا مى شود ولى ازنظر معنافرقى ميان آن دونخواهدبود و همان طور كه قضاء داخل در بحث است، اعاده هم داخل در بحث خواهد بود.
ولى ما گفتيم: «جمود بر ظاهر لفظ اجزاء، يك چنين اقتضايى دارد والاّ به حسب واقع، كلمه اجزاء اصطلاح جديدى ندارد بلكه به همان معناى «كفايت» است امّا «ما يُكفى عنه» آن در فقه و غيرفقه فرق مى كند بدون اين كه اين اختلاف، معناى إجزاء را تغيير دهد».
مرحوم آخوند هم تقريباً همين معنا را ذكر مى كند و حق هم با ايشان است ولى ايشان تعبيرى دارد كه به نظر ما درست نيست. ايشان جاى آن دو تعريفى را كه در مورد إجزاء مطرح شد عوض كرده و مى فرمايد: «الإتيان بالمأموربه بالأمر الواقعي ـ يعنى امر واقعى اوّلى ـ يجزي فيسقط به التعبّد به ثانياً» سپس مى فرمايد: «و بالأمر الإضطراري أو الظاهري الجعلي، فيسقط به القضاء». گويا ايشان تعريف به «يسقط التعبّد به ثانياً» را درارتباط با امر واقعى اوّلى و تعريف «يسقط القضاء» را در مورد امر اضطرارى و امر ظاهرى قرار داده است. در حالى كه آنانى كه إجزاء را به «إسقاط التعبّد به ثانياً» معنا كرده اند در تمام اوامر اين گونه معنا كرده اند و كسانى كه آن را به «اسقاط القضاء» معنا كرده اند در تمام اوامر اين گونه معنا كرده اند. بله اگر هر دوعنوان را در عبارت واحدى مطرح مى كردند و مى گفتند: «الإجزاء إمّا اسقاط التّعبّد به ثانياً و إمّا اسقاط القضاء» ما مى توانستيم بگوييم: «إسقاط التعبّد آن در مورد امر واقعى اوّلى و اسقاط القضاء آن در مورد امر اضطرارى و ظاهرى است» امّا مسأله به اين صورت نيست و در مورد إجزاء، دو تفسير جداگانه وارد شده است.
شايد آنچه مرحوم آخوند را وادار كرده كه «إسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط در مورد امر واقعى اوّلى پياده كند، همان نكته اى بود كه ما اشاره كرديم كه اگر «إسقاط التعبّد به