(صفحه452)
نداريم. ما مى خواهيم اين معنا را ثابت كنيم كه در اين صورت اگر كسى صلاة را بدون وضو خواند، صلاتش صحيح است.(1)
بررسى صورت اوّل: مرحوم نائينى مسأله ما نحن فيه را از مصاديق اقل و اكثر ارتباطى دانسته و فرمودند: «شك در شرطيت و عدم آن در اقل و اكثر ارتباطى مجراى برائت است». در حالى كه اين مطلب هم از نظر صغرى مورد بحث است و هم از نظر كبرى.
اشكال اوّل (اشكال صغروى): همان طور كه در مقام اوّل گفتيم، مسأله واجب غيرى به اين برنمى گردد كه يك اشتراطى در واجب نفسى بهوجود بياورد. ايشان مثالهايى ـ ازقبيل وضو و امثال اين ها ـ را ملاحظه كردند و خيال كردند كه اين يك ضابطه كلّى است. در حالى كه بحث ما در مقدّمه واجب اختصاص به مقدّمات شرعيه ندارد بلكه شامل مقدّمات عقليه و عاديه هم مى شود. و از طرفى همه مقدّمات شرعيه هم معلوم نيست كه مثل وضو درارتباط با نماز باشد. البته در خارج اين طور است كه تا وقتى مقدّمه حاصل نشود، ذى المقدّمه تحقّق پيدا نمى كند ولى اين به معناى اين نيست كه وجود مقدّمه به صورت شرطيت در مأموربه بودن ذى المقدّمه دخالت دارد، به گونه اى كه مأموربه اصلى، «ذى المقدّمه مقيّد به وجود مقدّمه» باشد نه خود «ذى المقدّمه». لازمه مقدّميت و وجوب غيرى يك چنين چيزى نيست. وقتى مولا امر به «بودن بر پشت بام» مى كند، مأموربه عبارت از: «بودن بر پشت بام» است بدون اين كه قيد و شرطى داشته باشد ولى در عين حال همين مأموربه بدون قيد و شرط اگر بخواهد در خارج تحقّق پيدا كند، بدون «نصب نردبان» امكان عادى ندارد. پس اين درست نيست كه مسأله مقدّميت و وجوب غيرى را ملازم با مسأله تقييد و اشتراط دانسته تا شك در غيريت و نفسيت به اين برگردد كه آيا مأموربه ـ كه عبارت از واجب نفسى مسلّم است ـ قيد دارد يا نه؟ تا شما به عنوان اين كه امر دائر بين اقل و اكثر ارتباطى است، اصالة البرائة
- 1 ـ فوائدالاُصول، ج1، ص222 و 223 و أجودالتقريرات، ج1، ص170
را جارى كنيد. مانحن فيه اصلاً صغراى اقل و اكثر ارتباطى نيست. اقل و اكثر ارتباطى مربوط به جايى است كه ما شك در جزئيت يا شرطيت چيزى براى مأموربه داشته باشيم و اين جا چنين شكّى نداريم. ما در اين جا شك داريم كه آيا وجوب «نصب نردبان» وجوب غيرى است يا نفسى؟(1) و اين ربطى به اقل و اكثر ارتباطى ندارد.
اشكال دوّم (اشكال كبروى): برفرض كه مانحن فيه صغراى اقل و اكثر ارتباطى باشد ولى در مورد شك در شرطيت و عدم آن در اقل و اكثر ارتباطى جريان اصالة البرائة مورد اتفاق نيست.
شيخ انصارى (رحمه الله) در رسائل قائل به اصالة البرائة شده است، چون ـ به نظر ايشان ـ علم اجمالى، منحل به علم تفصيلى و شك بدوى خواهد شد.(2)
مرحوم آخوند در كفايه معتقد است كه در اقل و اكثر ارتباطى نمى توان اصالة البرائة را پياده كرد و انحلالى كه مرحوم شيخ انصارى مطرح كرده مستلزم محال است.(3)
ولى آنچه تعجّب آور است اين است كه
مرحوم نائينى در بحث اقل و اكثر ارتباطى قائل به تفصيل شده مى گويد: «اگر شك در اقل و اكثر ارتباطى در مورد جزئيت باشد، اصالة البرائة جارى مى شود، امّا اگر در مورد شرايط باشد، اصالة البرائة جارى نمى شود».(4)
بنابراين برفرض كه مانحن فيه صغراى اقل و اكثر ارتباطى باشد، طبق مبناى خود ايشان نمى توانيم اصالة البرائة را جارى كنيم بلكه مجراى اصالة الاشتغال است، چون
- 1 ـ مثال را هم روى وضو پياده نمى كنيم تا شما خيال كنيد به عنوان يك قاعده كلّى در تمامى موارد مسأله وضو جريان دارد.
- 2 ـ فرائدالاُصول، ج2، ص459 ـ 462
- 3 ـ كفاية الاُصول، ج2، ص 228
- 4 ـ فوائدالاُصول، ج4، ص143
خود ايشان آن را از قبيل شك در شرطيت مى داند.(1)
صورت دوّم: جايى است كه واجب اوّل ـ كه نفسى بودنش محرز است ـ وجوبش فعليت نداشته باشد و ما در نفسى و غيرى بودن واجب ديگر ترديد داشته باشيم. به عنوان مثال اگر شارع وضو را واجب كرده، نماز را هم واجب كرده است و ما ـ برفرض ـ نمى دانيم كه آيا اين وضو واجب غيرى است يا ـ مانند خود صلاة ـ واجب نفسى است؟ باتوجه به اين كه وجوب صلاة، مشروط به زوال است، اگر شك در نفسيت و غيريت وضو، قبل از تحقّق زوال باشد، واجب اوّل ـ يعنى صلاة ـ وجوبش فعليت نخواهد داشت. در اين صورت ما مى دانيم كه ايجابى نسبت به وضو وجود دارد ولى نمى دانيم كه آيا وضو واجب نفسى است يا غيرى؟ اگر واجب نفسى باشد، وجوب وضو همين قبل از ظهر فعليت دارد. امّا اگر وضو واجب غيرى باشد، در صورتى وجوب آن فعليت پيدا مى كند كه ذى المقدّمه، وجوب فعلى پيدا كرده باشد. و چون وجوب صلاة نمى تواند قبل از زوال فعليت پيدا كند، وجوب وضو هم نمى تواند قبل از زوال فعليت داشته باشد.
مرحوم نائينى مى فرمايد: در اين جا يك اصالة البرائة جريان دارد و يك استصحاب. اصالة البرائة حكم مى كند كه صلاة مشروط به وضو نيست. بنابراين اگر كسى بعد از زوال، بدون وضو نماز بخواند، اصالة البرائة حكم به صحت صلاة او مى كند.
از طرفى يك استصحاب هم وجود دارد، زيرا ما وقتى قبل از زوال، در وجوب و عدم وجوب وضو شك مى كنيم، چنانچه وضو واجب نفسى باشد، قبل از زوال هم ثابت است و چنانچه واجب غيرى باشد، نمى تواند قبل از فعليت وجوب صلاة، وجوب پيدا كند. پس ما شك داريم كه آيا وضو قبل از زوال واجب است يا نه؟ استصحاب حكم مى كند به اين كه تا وقتى يقين به وجوب وضو نكرده ايد ـ يعنى قبل از زوال ـ بنا را بر عدم وجوب وضو بگذاريد.
- 1 ـ تحقيق اين مطلب در بحث اقل و اكثر ارتباطى مطرح خواهد شد.
اين دو اصل، دو نتيجه مخالف با يكديگر دارند. نتيجه استصحاب عدم وجوب وضو تا موقع زوال، اين است كه وضو حكم واجب غيرى را دارد. ولى نتيجه اصالة البرائة از شرطيت، اين است كه وضو حكم واجب نفسى را دارد.
مى فرمايد: در اصول عمليه يك چنين چيزى مانع ندارد زيرا ما نمى خواهيم با اصالة البرائة عنوان نفسيت را و با استصحاب، عنوان غيريت را ثابت كنيم بلكه بر استصحاب، يك اثر از وجوب غيرى و بر اصالة البرائة، يك اثر از وجوب نفسى مترتّب است. اصالة البرائة مى گويد: «نماز بدون وضو صحيح است» ولى استصحاب مى گويد: «وضو قبل از ظهر واجب نيست» و جمع بين اين دو اثر متخالف در باب اصول عمليه ـ كه احكامى ظاهريه در مورد شك مى باشند ـ مانعى ندارد.(1)
بررسى صورت دوّم: با قطع نظر از اشكالى كه در مورد اصل برائت مطرح كرديم، بيان ايشان در صورت دوّم بيان خوبى است.
صورت سوّم: جايى است كه از طرفى در مورد وجوب و عدم وجوب واجب اوّل و از طرفى در مورد نفسى و غيرى بودن واجب دوّم ترديد داريم. بعد از آنكه اصل وجوب واجب دوّم براى ما معلوم است.
مرحوم نائينى مى فرمايد: در اين جا نسبت به واجب اوّل ـ چون مشكوك الوجوب است ـ اصالة البرائة جريان پيدا مى كند. امّا واجب دوّم بايد اتيان شود، زيرا علم به وجوب آن داريم. و به تعبير علمى: اين از باب توسط در تنجيز است، يعنى اصل تنجّز حكم روشن است ولى واسطه در تنجيز، مشكوك است.(2)
- 1 ـ قال المحقّق النائيني(رحمه الله): ... ففي هذا القسم يرجع الشك في غيرية الوضوء و نفسيته إلى الشك في اشتراطه بالزوال و عدم اشتراطه... و حينئذ يكون من أفراد الشك بين المطلق و المشروط و قد تقدّم أنّ مقتضى الأصل العملى هو الاشتراط، للشك في وجوبه قبل الزوال و أصالة البراءة تنفي وجوبه كما تنفي شرطية الصلاة بالوضوء، و لا منافاة بين إجراء البراءة لنفى وجوب الوضوء قبل الزوال و إجراء البراءة لنفى قيديته للصلاة كما لا يخفى. فوائدالاُصول، ج1، ص223
- 2 ـ فوائدالاُصول، ج1، ص223 و 224
اشكالى كه به نظر مى رسد، در مورد حكم اين صورت نيست بلكه راجع به اين است كه ما صورت سوّم را چگونه بايد تصوير كنيم تا از صور مانحن فيه باشد؟ مسأله مورد بحث ما اين بود كه يك واجبى، اصل وجوبش مسلّم باشد ولى در نفسيت و غيريت آن ترديد داشته باشيم. امّا جايى كه ترديد ما به اصل مقسم هم سرايت كند و احتمال عدم وجوب در كار باشد، مسأله دوران بين نفسيت و غيريت مطرح نمى باشد. به همين جهت ما در ابتداى بحث دوران بين نفسى و غيرى گفتيم: دوران بين نفسيت و غيريت در جايى است كه ما دو واجب داشته باشيم كه يكى از آنها نفسى بودنش مسلّم باشد امّا نسبت به نفسى و غيرى بودن واجب دوّم ترديد داشته باشيم. امّا اگر فقط يك واجب داشته باشيم، نمى توانيم دوران بين نفسيت و غيريت را مطرح كنيم. اگر مولا يك دستور داد، چگونه مى توان احتمال غيرى بودن آن را داد؟ اگر واجب غيرى باشد، واجب نفسى اش كدام است؟ واجب غيرى تابع واجب نفسى است.
صورت سوّمى را كه مرحوم نائينى مطرح كرده، تقريباً همين طور است. اگرچه به وضوحِ مثالى كه ذكر كرديم نيست. ايشان مى گويد:(1) «وجوب وضو براى ما معلوم و وجوب صلاة براى ما مشكوك است»، ما مى گوييم: «آيا شما بنابر بعضى از تقادير، علم به وجوب وضو داريد يا بنابر جميع تقادير؟ اگر فرض كنيم دليلى ـ غير از اصالة البرائة ـ بر عدم وجوب صلاة قائم شد، آيا باز هم شما علم به وجوب وضو و شك در نفسيت و غيريت آن داريد؟ اگرچنين باشد، غيريت آن را چگونه توجيه مى كنيد؟» پس اين كه از يك طرف شما مى گوييد: «ما علم به وجوب وضو داريم» ـ كه معناى آن علم داشتن به وجوب وضو، بنابر جميع تقادير است ـ و از طرف ديگر مى گوييد: «ما شك در وجوب نماز داريم»، با هم جمع نمى شود. اگر شما شك در وجوب نماز داشته باشيد، ديگر شما علم بهوجوب وضو، بنابر جميع تقادير، نداريد، بلكه در وضو هم احتمال غيريت
- 1 ـ همان گونه كه قبلاً هم اشاره كرديم، اين مثالها فرضى است.
فقه
