(صفحه454) خود ايشان آن را از قبيل شك در شرطيت مى داند.(1)
صورت دوّم: جايى است كه واجب اوّل ـ كه نفسى بودنش محرز است ـ وجوبش فعليت نداشته باشد و ما در نفسى و غيرى بودن واجب ديگر ترديد داشته باشيم. به عنوان مثال اگر شارع وضو را واجب كرده، نماز را هم واجب كرده است و ما  ـ  برفرض  ـ نمى دانيم كه آيا اين وضو واجب غيرى است يا ـ مانند خود صلاة  ـ واجب نفسى است؟ باتوجه به اين كه وجوب صلاة، مشروط به زوال است، اگر شك در نفسيت و غيريت وضو، قبل از تحقّق زوال باشد، واجب اوّل ـ يعنى صلاة ـ وجوبش فعليت نخواهد داشت. در اين صورت ما مى دانيم كه ايجابى نسبت به وضو وجود دارد ولى نمى دانيم كه آيا وضو واجب نفسى است يا غيرى؟ اگر واجب نفسى باشد، وجوب وضو همين قبل از ظهر فعليت دارد. امّا اگر وضو واجب غيرى باشد، در صورتى وجوب آن فعليت پيدا مى كند كه ذى المقدّمه، وجوب فعلى پيدا كرده باشد. و چون وجوب صلاة نمى تواند قبل از زوال فعليت پيدا كند، وجوب وضو هم نمى تواند قبل از زوال فعليت داشته باشد.
مرحوم نائينى مى فرمايد: در اين جا يك اصالة البرائة جريان دارد و يك استصحاب. اصالة البرائة حكم مى كند كه صلاة مشروط به وضو نيست. بنابراين اگر كسى بعد از زوال، بدون وضو نماز بخواند، اصالة البرائة حكم به صحت صلاة او مى كند.
از طرفى يك استصحاب هم وجود دارد، زيرا ما وقتى قبل از زوال، در وجوب و عدم وجوب وضو شك مى كنيم، چنانچه وضو واجب نفسى باشد، قبل از زوال هم ثابت است و چنانچه واجب غيرى باشد، نمى تواند قبل از فعليت وجوب صلاة، وجوب پيدا كند. پس ما شك داريم كه آيا وضو قبل از زوال واجب است يا نه؟ استصحاب حكم مى كند به اين كه تا وقتى يقين به وجوب وضو نكرده ايد ـ يعنى قبل از زوال  ـ بنا را بر عدم وجوب وضو بگذاريد.

---

(صفحه455) اين دو اصل، دو نتيجه مخالف با يكديگر دارند. نتيجه استصحاب عدم وجوب وضو تا موقع زوال، اين است كه وضو حكم واجب غيرى را دارد. ولى نتيجه اصالة البرائة از شرطيت، اين است كه وضو حكم واجب نفسى را دارد.
مى فرمايد: در اصول عمليه يك چنين چيزى مانع ندارد زيرا ما نمى خواهيم با اصالة البرائة عنوان نفسيت را و با استصحاب، عنوان غيريت را ثابت كنيم بلكه بر استصحاب، يك اثر از وجوب غيرى و بر اصالة البرائة، يك اثر از وجوب نفسى مترتّب است. اصالة البرائة مى گويد: «نماز بدون وضو صحيح است» ولى استصحاب مى گويد: «وضو قبل از ظهر واجب نيست» و جمع بين اين دو اثر متخالف در باب اصول عمليه ـ كه احكامى ظاهريه در مورد شك مى باشند ـ مانعى ندارد.(1)
بررسى صورت دوّم: با قطع نظر از اشكالى كه در مورد اصل برائت مطرح كرديم، بيان ايشان در صورت دوّم بيان خوبى است.
صورت سوّم: جايى است كه از طرفى در مورد وجوب و عدم وجوب واجب اوّل و از طرفى در مورد نفسى و غيرى بودن واجب دوّم ترديد داريم. بعد از آنكه اصل وجوب واجب دوّم براى ما معلوم است.
مرحوم نائينى مى فرمايد: در اين جا نسبت به واجب اوّل ـ چون مشكوك الوجوب است ـ اصالة البرائة جريان پيدا مى كند. امّا واجب دوّم بايد اتيان شود، زيرا علم به وجوب آن داريم. و به تعبير علمى: اين از باب توسط در تنجيز است، يعنى اصل تنجّز حكم روشن است ولى واسطه در تنجيز، مشكوك است.(2)

---

(صفحه456) بررسى صورت سوّم: اشكالى كه به نظر مى رسد، در مورد حكم اين صورت نيست بلكه راجع به اين است كه ما صورت سوّم را چگونه بايد تصوير كنيم تا از صور مانحن فيه باشد؟ مسأله مورد بحث ما اين بود كه يك واجبى، اصل وجوبش مسلّم باشد ولى در نفسيت و غيريت آن ترديد داشته باشيم. امّا جايى كه ترديد ما به اصل مقسم هم سرايت كند و احتمال عدم وجوب در كار باشد، مسأله دوران بين نفسيت و غيريت مطرح نمى باشد. به همين جهت ما در ابتداى بحث دوران بين نفسى و غيرى گفتيم: دوران بين نفسيت و غيريت در جايى است كه ما دو واجب داشته باشيم كه يكى از آنها نفسى بودنش مسلّم باشد امّا نسبت به نفسى و غيرى بودن واجب دوّم ترديد داشته باشيم. امّا اگر فقط يك واجب داشته باشيم، نمى توانيم دوران بين نفسيت و غيريت را مطرح كنيم. اگر مولا يك دستور داد، چگونه مى توان احتمال غيرى بودن آن را داد؟ اگر واجب غيرى باشد، واجب نفسى اش كدام است؟ واجب غيرى تابع واجب نفسى است.
صورت سوّمى را كه مرحوم نائينى مطرح كرده، تقريباً همين طور است. اگرچه به وضوحِ مثالى كه ذكر كرديم نيست. ايشان مى گويد:(1) «وجوب وضو براى ما معلوم و وجوب صلاة براى ما مشكوك است»، ما مى گوييم: «آيا شما بنابر بعضى از تقادير، علم به وجوب وضو داريد يا بنابر جميع تقادير؟ اگر فرض كنيم دليلى ـ  غير از اصالة البرائة ـ بر عدم وجوب صلاة قائم شد، آيا باز هم شما علم به وجوب وضو و شك در نفسيت و غيريت آن داريد؟ اگرچنين باشد، غيريت آن را چگونه توجيه مى كنيد؟» پس اين كه از يك طرف شما مى گوييد: «ما علم به وجوب وضو داريم» ـ كه معناى آن علم داشتن به وجوب وضو، بنابر جميع تقادير است ـ و از طرف ديگر مى گوييد: «ما شك در وجوب نماز داريم»، با هم جمع نمى شود. اگر شما شك در وجوب نماز داشته باشيد، ديگر شما علم بهوجوب وضو، بنابر جميع تقادير، نداريد، بلكه در وضو هم احتمال غيريت

---

(صفحه457) مى دهيد، پس احتمال مى رود كه وضو وجوب نداشته باشد، زيرا در جايى كه پاى وجوب غيرى مطرح باشد، چنانچه ذى المقدّمه مشكوك الوجوب باشد،مقدّمه هم مشكوك الوجوب مى شود. درنتيجه اصل تصوير اين مسأله درارتباط با مانحن فيه، مورد اشكال است.
علاوه بر اين كه شما اصالة البرائة را درارتباط با صلاة جارى مى كنيد و از طريق اصالة البرائة، عدم وجوب آن را ثابت مى كنيد، ولى در عين حال حكم به وجوب اتيان وضو مى كنيد.
ممكن است كسى بگويد: «اين اشكال در مورد صورت دوّم هم جريان دارد».
ما مى گوييم: «در صورت دوّم، اگرچه ما فرض قبل از زوال را مطرح كرديم و قبل از زوال، وجوب صلاة، فعليت نداشت ولى در عين حال عالم بوديم به اين كه زوال تحقّق پيدا مى كند و وجوب صلاة ـ كه معلّق بر زوال است ـ قطعاً فعليت پيدا خواهد كرد. به عبارت ديگر: در آنجا يقين داشتيم كه يك ساعت ديگر، تكليفى ـ  به لحاظ تحقّق يافتن شرطش ـ فعليت پيدا خواهد كرد امّا در صورت سوّم، اصل اين تكليفْ مشكوك است و وقتى اصل تكليفْ مشكوك شد، شك به مقدّمه ـ يعنى وضو ـ هم سرايت مى كند، و اگر مشكوك شد، ما ديگر علم به وجوب وضو بر جميع تقادير نداريم. بلكه علم داريم كه اگر وضو واجب نفسى باشد، انجام آن واجب است. امّا بر فرض غيرى بودن آن ديگر نمى توانيم علم به وجوب آن داشته باشيم، زيرا ذى المقدّمه اى ندارد تا محكوم به وجوب شود.

تذييل بحث واجب نفسى و واجب غيرى

در كفايه و كتب اصولى ديگر، در ذيل بحث واجب نفسى و غيرى مباحثى را متعرض شده اند كه لازم است به بررسى آنها بپردازيم:
(صفحه458)

بحث اوّل: مسأله ثواب و عقاب در واجب نفسى و غيرى

مرحوم آخوند مى فرمايد: يكى از فرق هاى واجب نفسى و غيرى اين است كه در واجب نفسى، ثواب و عقاب مطرح است ولى در واجب غيرى مطرح نيست، يعنى موافقت واجب نفسى موجب استحقاق ثواب و مخالفت آن موجب استحقاق عقاب است ولى واجب غيرى نه موافقتش موجب استحقاق ثواب است و نه مخالفت آن موجب استحقاق عقاب.
ايشان براى اثبات مدّعاى خود، به دو دليل تمسّك مى كند، كه در واقع به يك دليل برگشت مى كنند.
دليل اوّل: ما وقتى مسأله ثواب و عقاب را با عقل مطرح مى كنيم، عقل به ما مى گويد: «اگر ذى المقدّمه اى داراى مقدّمات متعدّدى بود و اين مكلّف، مقدّمات متعدّد را اتيان كرد و به دنبال آن، ذى المقدّمه را انجام داد، فقط دستور مولا را موافقت كرده است و تكثّر و تعدّد مقدّمات نقشى در استحقاق ثواب ندارد». در مثال هاى عادى هم همين طور است. اگر مولايى به عبدش گفت: «اُدخل السوق و اشتراللّحم» ـ  كه دخول سوق، واجب غيرى و اشتراء لحم واجب نفسى است ـ وقتى به عقل مراجعه مى كنيم، عقل مى گويد: «دخول سوق، اگرچه مأموربه واقع شده ولى چون غرض اصلى مولا عبارت از اشتراء لحم بوده، فقط موافقت «اشتراللّحم» موجب استحقاق ثواب است و موافقت «ادخل السوق» موجب استحقاق ثواب نمى شود. در جانب مخالفت آن هم همين طور است. اگر عبد به بازار نرفت تا به دنبال آن، خريد لحم صورت گيرد، عقل نمى گويد: «اين جا دو استحقاق عقوبت دركار است: يكى براى عدم دخول سوق و ديگرى براى عدم اشتراء لحم». در اين جا عقل فرقى نمى بيند بين كسى كه اصلاً به بازار نرفته و بين كسى كه به بازار رفته ولى لحم را خريدارى نكرده است. در حالى كه اگر در واجب غيرى استحقاق ثواب و عقاب مطرح بود بايد بين اين دو نفر فرق وجود داشته باشد. مولا مى گويد: هدف من اشتراء لحم بوده و اين هدف تحقّق پيدا نكرده است.
دليل دوّم: مسأله ثواب از لوازم قرب به مولا و عقاب از لوازم بُعد از مولاست و