(صفحه480) در پاسخ مى گوييم: كسى نمى تواند اين معنا را انكار كند ولى بحث ما در عباديت خود قيد است نه در عباديت تقيّد. شما مى گوييد: «تقيّد هم ـ مانند ركوع ـ عبادت است، يعنى اگركسى نمازش را با وضو خواند، امرى عبادى انجام داده است» اين چه دليلى مى شود بر اين كه خود وضو امرى عبادى است؟ و ما در خود وضو بحث داريم و نفس وضو خارج از دايره مأموربه است.
درنتيجه اگر ما قائل به تبعّض و انبساط هم بشويم ولى ملاك تبعّض از دايره اجزاء تجاوز نمى كند و شامل شرايط و قيود نمى شود و {أقيمواالصّلاة} نمى تواند عباديت وضو را درست كند.
ثالثاً: وقتى مى گوييم: «جزء عبارت از چيزى است كه در ماهيت مأموربه دخالت دارد و شرط عبارت از چيزى است كه خارج از ماهيت مأموربه است» فرق مهمّ ديگرى بين اجزاء و شرايط مطرح شده است و آن اين است كه اگر عبادتى مركّب ذات الاجزاء بود، هريك از اجزاء آن هم عبادت خواهد بود. جزء بودن براى يك مركّب عبادى، ملازم با عبادى بودن آن جزء است. امّا در باب شرايط چنين ملازمه اى وجود ندارد، بلكه شرايط عبادت بر دو قسم است: بعضى از آنها عبادى و بعضى غيرعبادى است. مثلاً طهارات سه گانه به عنوان شرط براى بعضى از عبادات ـ مثل صلاة و طواف ـ است و در عين حال، جنبه عبادى دارد ولى ستر عورت، تطهير بدن و لباس و امثال اين ها با وجود اين كه شرط براى عبادت ـ يعنى صلاة ـ هستند امّا خودشان جنبه عبادى ندارند.
در حالى كه لازمه فرمايش مرحوم نائينى اين است كه جميع شرايط عبادت، جنبه عبادى داشته باشند، همان طور كه جميع اجزاء اين گونه اند، زيرا ايشان مى فرمايد: «فرقى بين اجزاء و شرايط وجود ندارد و همان طور كه بعض امر صلاتى متعلّق به ركوع است، بعض امر صلاتى هم متعلّق به وضو است». لازمه فرمايش ايشان اين است كه بعض امر صلاتى هم متعلّق به ستر عورت باشد. درنتيجه همان طور كه جميع اجزاء عبادت بايد اتّصاف به عباديت داشته باشد، جميع شرايط عبادت هم بايد اتّصاف به عباديت داشته باشد، زيرا فرقى بين ارتباط وضو با صلاة و ارتباط ستر عورت با صلاة (صفحه481) وجود ندارد. هردو به عنوان شرط براى صلاة مى باشند.
ممكن است كسى در دفاع از مرحوم نائينى بگويد: اگر ما بوديم و قواعد در اين جا دليل خارجى وجود نداشت، همين معنا را حكم كرده و مى گفتيم: «همان ضابطه كلّى كه در باب اجزاء وجود دارد، در باب شرايط هم وجود دارد» ولى ما دليل داريم كه طهارت ثوب و طهارت بدن جنبه عبادى ندارند.
در پاسخ مى گوييم: آيا امر {أقيمواالصّلاة} امرى عبادى است يا غيرعبادى؟ روشن است كه ايشان نمى توانند بگويند: «اين امر، عبادى است» زيرا ايشان بعضى از شرايط را از عباديت خارج كرده است و نيز نمى تواند بگويد: «اين امر، غيرعبادى است» زيرا اجزاء و بعضى از شرايط، قطعاً عبادى هستند، بنابراين ايشان ناچار است بگويد: «امر {أقيمواالصّلاة} هم عبادى است و هم غيرعبادى». يعنى آن قسمت از ابعاض اين امر كه متعلّق به اجزاء و شرايطى چون طهارات سه گانه است، جنبه عبادى دارد ولى آن قسمت از ابعاض كه متعلّق به ستر عورت و تطهير ثوب و بدن و امثال اين هاست، جنبه عبادى ندارد.
ذوق هيچ متشرعه اى نمى تواند بپذيرد كه {أقيمواالصّلاة} هم جنبه عبادى دارد و هم جنبه غيرعبادى.
رابعاً: حضرت امام خمينى (رحمه الله) در پاسخ مرحوم نائينى فرموده است: ما در باب امر غيرى گفتيم: امر غيرى نمى تواند مصحّح عباديت باشد، زيرا امر غيرى دعوت به غير ـ  يعنى ذى المقدّمه ـ مى كند و وجود آن كالعدم است و چيزى كه وجودش كالعدم است موافقت و مخالفت آن موجب قرب و بعد نمى شود. نه استحقاق مثوبتى دركار است و نه استحقاق عقوبت، هرچند ما ـ همان طور كه معروف بين اصوليين است  ـ مسأله استحقاق را در مورد اوامر نفسيه بپذيريم.
ايشان مى فرمايد: ما همان چيزى كه درارتباط با اوامر غيرى مطرح كرديم در مورد اوامر ضمنى نيز مطرح كرده و مى گوييم: اوامر ضمنى هم نمى تواند مصحّح عباديت باشد. نه تنها در باب شرايط بلكه در باب اجزاء هم ـ كه بسيارى عقيده دارند امر ضمنى
(صفحه482) به اجزاء مركّب مأموربه متعلّق مى شود ـ ما تعلّق امر ضمنى را مصحّح عباديت اجزاء نمى دانيم. البته ما نمى خواهيم بگوييم: «امر ضمنى، داعويت ندارد»، امر ضمنى جزئى از مجموعه امر است و اگر مجموعه امر داعويت داشته باشد و مكلّف را به سوى انجام متعلّقش تحريك نمايد، بعض الامر هم ـ نسبت به جزئى كه متعلّق قرار گرفته ـ عنوان داعويت را دارا خواهد بود. بلكه دليل ما بر اين مطلب كه امر ضمنى نمى تواند مصحّح عباديت باشد اين است كه انجام متعلّق امر ضمنى به تنهايى كفايت نمى كند. مثلاً امر ضمنى به ركوع تعلّق گرفته است ولى ركوع به تنهايى كفايت نمى كند، ركوع به عنوان بعض متعلّق و بعض از مجموعه اى كه بين آنها ارتباط وجود دارد مطرح است.(1) امر متعلّق به ركوع، اگرچه داعويت دارد ولى به مجرد اتيان متعلّقش قناعت نمى كند بلكه متعلّق را به عنوان يك جزء از كل مطرح مى كند.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: اين خصوصيت كه در امر ضمنى مطرح است با عباديت منافات دارد يعنى نمى تواند عباديت درست كند. عباديت، مربوط به آن امرى است كه فقط به سوى متعلَّق خود دعوت كند و بگويد: «اين متعلّق، تمام هدف است و مقرّبيت دارد».
پس همان طور كه امر غيرى در باب مقدّمه، اعتراف مى كرد كه «وجود من كالعدم است»، امر ضمنى هم اعتراف مى كند كه «من به تنهايى چيزى نيستم و مأموربه عبارت از مجموعه اى است كه اجزاء آن با هم ارتباط دارند» لذا در اين قبيل از موارد كه مسأله اقل و اكثر ارتباطى مطرح مى شود، معناى اقل و اكثر ارتباطى اين است كه اگر سوره  ـ  به حسب واقع ـ جزئيت داشته باشد و شما نماز را بدون سوره اتيان كنيد، در خارج چيزى درارتباط با مأموربه واقع نشده است.
خلاصه فرمايش امام خمينى (رحمه الله) در پاسخ مرحوم نائينى (رحمه الله): برفرض كه ما بپذيريم امر همان طور كه منبسط بر اجزاء است، منبسط بر شرايط هم هست و هريك از شرايط

---

(صفحه483) هم مأموربه به امر ضمنى هستند ولى ما امر ضمنى را ـ حتى درارتباط با اجزاء ـ مصحح عباديت نمى دانيم، چه رسد به شرايط.
سؤال: پس عباديت اجزاء از چه طريقى حاصل مى شود؟
جواب: از راه امر متعلّق به مجموع، زيرا امر متعلّق به مجموع، هم داعويت به سوى مجموع دارد و هم مى گويد: «تمام مقصد، عبارت از همين مجموع است و غير از آن نيست». به عبارت روشن تر: كسانى كه در تعلّق امر به مركّبْ مسأله انبساط را  ـ حتّى در باب اجزاء هم ـ قبول ندارند و مى گويند: «ركوع،متعلّق بعض الامر نيست»، براى تصحيح عباديت ركوع مى گويند: تعلّق امر به مجموع، كافى است كه همه اجزاء اين مجموع اتّصاف به عباديت پيدا كند.(1)
به نظر مى رسد پاسخ حضرت امام خمينى (رحمه الله) به مرحوم نائينى پاسخ خوبى است.

راه حلّ سوّم:

(2)
اين راه تقريباً شبيه راهى است كه مرحوم نائينى مطرح كردند، ولى با يك فرق.
مرحوم نائينى درارتباط با انبساط و تبعّض امر، قائل به توسعه شده و فرمودند: «امر، همان طور كه نسبت به اجزاء انبساط و تبعّض پيدا مى كند، نسبت به شرايط هم انبساط و تبعّض پيدا كرده و هر شرطى به تنهايى متعلّق بعض الامر قرار مى گيرد، درنتيجه امر متعلّق به شرايط، همان امر نفسى متعلّق به مأموربه است و عباديت شرايط را درست مى كند».
راه سوّم از نظر نتيجه تقريباً مانند راه مرحوم نائينى است ولى از نظر توسعه

---

(صفحه484) انبساط با آن فرق دارند. اين راه مى گويد: «به نظر ما انبساط، تنها در محدوده اجزاء است و شرايط هيچ گونه بهره اى از انبساط ندارند ـ همان طور كه مرحوم عراقى عقيده داشتند ـ  ولى ما در اين جا مى گوييم: {أقيمواالصّلاة} داراى دوبُعد است: يك بُعد آن درارتباط با مأموربه و متعلّق امر است كه عبارت از اجزاء مى باشد. بُعد ديگر آن عبارت از مسأله داعويت است. در اين بُعد، شرايط هم مثل اجزاء است. آنچه ما را به سوى تطهير لباس نجس دعوت مى كند همان {أقيمواالصّلاة} است. بنابراين {أقيمواالصّلاة}در بُعد داعويتش، غير از بُعد متعلّقش ـ كه محدود به اجزاء است ـ مى باشد».
در اين جا گويا كسى بر اين قائل اشكال كرده مى گويد: «اگر {أقيمواالصّلاة}همان طور كه داعويت به اجزاء دارد، داعويت به شرايط هم دارد، پس بايد همه شرايط يكسان باشند، زيرا ـ از جهت داعويت ـ فرقى بين وضو و تطهير ثوب وجود ندارد. همان طور كه داعى و محرك انسان براى وضو گرفتن عبارت از تعلق امر به اقامه صلاة است، داعى و محرّك به تطهير ثوب هم همين تعلّق امر به اقامه صلاة است. پس چرا شما به بعضى از شرايط ـ يعنى طهارات سه گانه ـ جنبه عباديت مى دهيد ولى ساير شرايط را عبادى نمى دانيد؟
قائل در پاسخ اشكال مى گويد: ما هم يكسان بودن شرايط را ـ از جهت داعويت ـ قبول داريم ولى دليل خارجى داريم بر وجود تفكيك بين شرايط، و بر اين كه انجام وضو و غسل و تيمم بايد به داعى امر {أقيمواالصّلاة} باشد و اگر به داعى ديگرى ـ چون ريا و خنك شدن و... ـ بود باطل است. امّا نسبت به تطهير ثوب و بدن ـ اگرچه داعويت {أقيمواالصّلاة} را نسبت به آنها مى پذيريم ولى ـ دليلى نداريم كه انجام آنها بايد به داعى امر {أقيمواالصّلاة} باشد، و اگر تطهير ثوب ريايى هم باشد، تطهير تحقّق پيدا كرده و مشكلى درارتباط با صلاة ايجاد نمى كند.
بررسى راه سوّم:
اين راه هم به نظر ما ناتمام است. ما نمى توانيم اين معنا را بپذيريم كه بين بُعد