(صفحه484) انبساط با آن فرق دارند. اين راه مى گويد: «به نظر ما انبساط، تنها در محدوده اجزاء است و شرايط هيچ گونه بهره اى از انبساط ندارند ـ همان طور كه مرحوم عراقى عقيده داشتند ـ  ولى ما در اين جا مى گوييم: {أقيمواالصّلاة} داراى دوبُعد است: يك بُعد آن درارتباط با مأموربه و متعلّق امر است كه عبارت از اجزاء مى باشد. بُعد ديگر آن عبارت از مسأله داعويت است. در اين بُعد، شرايط هم مثل اجزاء است. آنچه ما را به سوى تطهير لباس نجس دعوت مى كند همان {أقيمواالصّلاة} است. بنابراين {أقيمواالصّلاة}در بُعد داعويتش، غير از بُعد متعلّقش ـ كه محدود به اجزاء است ـ مى باشد».
در اين جا گويا كسى بر اين قائل اشكال كرده مى گويد: «اگر {أقيمواالصّلاة}همان طور كه داعويت به اجزاء دارد، داعويت به شرايط هم دارد، پس بايد همه شرايط يكسان باشند، زيرا ـ از جهت داعويت ـ فرقى بين وضو و تطهير ثوب وجود ندارد. همان طور كه داعى و محرك انسان براى وضو گرفتن عبارت از تعلق امر به اقامه صلاة است، داعى و محرّك به تطهير ثوب هم همين تعلّق امر به اقامه صلاة است. پس چرا شما به بعضى از شرايط ـ يعنى طهارات سه گانه ـ جنبه عباديت مى دهيد ولى ساير شرايط را عبادى نمى دانيد؟
قائل در پاسخ اشكال مى گويد: ما هم يكسان بودن شرايط را ـ از جهت داعويت ـ قبول داريم ولى دليل خارجى داريم بر وجود تفكيك بين شرايط، و بر اين كه انجام وضو و غسل و تيمم بايد به داعى امر {أقيمواالصّلاة} باشد و اگر به داعى ديگرى ـ چون ريا و خنك شدن و... ـ بود باطل است. امّا نسبت به تطهير ثوب و بدن ـ اگرچه داعويت {أقيمواالصّلاة} را نسبت به آنها مى پذيريم ولى ـ دليلى نداريم كه انجام آنها بايد به داعى امر {أقيمواالصّلاة} باشد، و اگر تطهير ثوب ريايى هم باشد، تطهير تحقّق پيدا كرده و مشكلى درارتباط با صلاة ايجاد نمى كند.
بررسى راه سوّم:
اين راه هم به نظر ما ناتمام است. ما نمى توانيم اين معنا را بپذيريم كه بين بُعد
(صفحه485) متعلَّق و بُعد داعويت، ازنظر وسعت و ضيق، اختلاف وجود داشته باشد. شاهدش اين است كه اگر ما بخواهيم بعد متعلّق را اضيق از بعد داعويت بدانيم، مثل اين است كه كسى ادعا كند {أقيموا الصّلاة} ـ در عين اين كه متعلّقش عبارت از صلاة است ـ دعوت به صوم هم مى كند. وچنين چيزى قابل قبول نيست، همان طور كه مرحوم آخوند به طور مكرّر فرموده است: «الأمر لا يكاد يدعو إلاّ الى متعلّقه»، يعنى دايره داعويت، با دايره متعلَّق يكسان است. امر به سوى همان چيزى دعوت مى كند كه به آن تعلّق گرفته است. اما اين كه امر بگويد: «من به شرايط ـ حتى به طور ضمنى هم ـ تعلّق نگرفته ام ولى در عين حال، شما را به سوى شرايط هم دعوت مى كنم» حرف قابل قبولى نيست.(1)

راه حلّ چهارم:

به نظر مى رسد كه براى تصحيح عباديت طهارات سه گانه و حل اشكالى كه در اين زمينه مطرح بود بايد بگوييم:
مستشكل و همه كسانى كه در مقام جواب از اشكال برآمدند يك مطلب را مسلّم گرفتند و آن اين است كه عباديت نياز به امر دارد، چه امر غيرى باشد و چه امر نفسى. و امر نفسى هم استحبابى باشد يا وجوبى.(2)
ولى آيا منشأ اين مسأله كه «عبادت، نياز به امر دارد» چيست؟
آنچه مى تواند به عنوان منشأ اين مسأله باشد اين است كه ما در بحث تعبّدى و توصّلى، در فرق بين عبادت و غيرعبادت گفتيم: امر عبادى، نياز به قصد قربت دارد. امّا امر توصّلى نياز به قصد قربت ندارد».
آن وقت درارتباط با معناى قصد قربت، احتمالاتى مطرح شد:
يك احتمال اين بود كه قصد قربت يعنى عمل را به داعى امر متعلّق به آن انجام

---

(صفحه486) دهيم. بنابراين احتمال، ما همه جا براى عباديت عبادت، نياز به امر داريم، زيرا عبادت قصد قربت مى خواهد و قصد قربت هم به معناى اتيان عمل به داعى امر است و اتيان عمل به داعى امر نمى تواند بدون امر باشد. ما در اين معنا مناقشه كرده مى گوييم: اين يكى از احتمالاتى بود كه درارتباط با معناى قصد قربت مطرح بود و احتمالات ديگرى نيز در اين زمينه وجود داشت كه مرحوم آخوند آنها را در بحث تعبّدى و توصّلى مطرح كردند.
يك احتمال اين است كه قصد قربت به معناى «إتيان الشيء بداعي كونه مقرّباً للعبد إلى مقام المولى» باشد. اگر ما اين احتمال را پذيرفتيم ـ كه ارتكاز بيشترى هم در ذهن دارد  ـ ديگر عباديت نيازى به امر نخواهد داشت. همين طور اگر عمل را «بداعي كونه حسناً» ـ كه احتمال ديگر در معناى قصد قربت بود ـ انجام دهيم كه رياء و ساير شهوات نفسانيه و دواعى غير اخروى را خارج مى كند. در اين صورت عبادت نيازى به امر ندارد.
هم چنين اگر عمل را «بداعي كونه ذامصلحة» ـ كه احتمال ديگر در معناى قصد قربت بود ـ انجام دهيم، مثل اين كه نماز را به داعى معراجيت يا به داعى ناهى بودن از فحشاء و منكر انجام دهيم. در اين صورت نيز عبادت نيازى به امر ندارد.
بنابراين معانى اخير، ممكن است عبادتى وجود داشته باشد كه امر به آن تعلّق نگرفته باشد، كه مثال آن را مطرح خواهيم كرد.
سؤال: اگر شما در باب عبادت، مسأله تعلّق امر را لازم نمى دانيد، پس عباديت عبادت را از كجا به دست مى آوريد؟ از كجا به دست مى آوريد كه طهارات سه گانه عبادت است امّا تطهير ثوب و بدن براى صلاة عبادت نيست؟
جواب: عباديت بعضى از چيزها روشن است و نيازى به دليل ندارد. عبادت به معناى پرستش و خضوع و خشوع در پيشگاه معبود است.(1) مثلاً سجده عبادت

---

(صفحه487) است. ولى سجده در برابر خداوند، عبادت و پرستيدن معبود به حق و سجده در مقابل بت، عبادت و پرستيدن معبود باطل است. عباديت سجده، دليل نمى خواهد.
امّا عباديت بسيارى از عبادات، براى ما معلوم نيست و بايد از راه شرع استفاده كنيم. ولى معناى اين كه عبادتى بايد از طريق شرع به ما برسد اين نيست كه حتماً بايد شارع نسبت به آن امرى صادر كند بلكه اگر اجماع فقهاء يا ضرورت فقه يا بداهت نزد متشرعه ـ كه اتصال به زمان ائمه (عليهم السلام) و رسول خدا (صلى الله عليه وآله) پيدا كرده ـ چيزى را عبادت بداند براى اثبات عباديت آن كافى است و عباديت طهارات سه گانه از اين قبيل است. اگر ما بوديم و فكر ناقص خودمان، نمى توانستيم پى ببريم كه طهارات سه گانه ـ با اين كيفيتى كه دارند ـ مقرّب به سوى خداوند باشند و صلاحيت عبادت داشته باشند. و به عبارت ديگر: ما از نظر فكر خودمان فرقى بين وضو و تطهير ثوب نمى بينيم امّا وقتى وارد فقه مى شويم مى بينيم ضرورت فقه مى گويد: «طهارات سه گانه عبادت است ولى تطهير ثوب و بدن عبادت نيست» به متشرعه مراجعه مى كنيم، مى بينيم موقع وضو حواس خود را جمع مى كند، دعا مى خواند و خودش را متوجه خداوند مى بيند امّا موقع تطهير ثوب و بدن ـ با وجود اين كه براى نماز است ـ هيچ توجهى به عباديت و مقرّبيت تطهير ثوب و بدن و عدم آن ندارد.
درنتيجه اگر ما خودمان را ملزم نبينيم كه قصد قربت را به معناى قصد امتثال امر  ـ  كه معناى بعيدى هم مى باشد ـ بدانيم، بلكه قصد قربت را به معناى ظاهر خودش  ـ يعنى «قصد كونه مقرّباً» ـ بدانيم،(1) عباديت نيازى به امر نخواهد داشت بلكه

---

(صفحه488) ما بايد ببينيم چه چيزى مقرّبيت دارد؟ و همان طور كه گفتيم: مقرّبيت بعضى از چيزها براى ما معلوم است و دليلى نمى خواهد و در مورد بقيه عبادات ـ كه مقرّبيت آنها براى ما معلوم نيست ـ اجماع و ضرورت فقه و ضرورت شرع مى آيد و عباديت و مقرّبيت را درست مى كند. اين نكته اى است كه بايد در آن دقّت كرد. ما اين همه {أقيمواالصّلاة}در قرآن مشاهده مى كنيم {أقيمواالصّلاة} مى گويد: «نماز را اقامه كنيد» و ديگر نمى گويد: «بايد نماز را با قصدقربت اتيان كنيد». ما اين را از خارج فهميديم. از ضرورت نزد شارع و فقه و متشرعه، عباديت صلاة را استفاده كرديم.
در باب طهارات سه گانه هم همين طور است. چه نيازى دارد كه ما امر را مطرح كنيم تا دچار اشكال شويم؟ امر به تنهايى براى اثبات عباديت كافى نيست. مگر واجبات توصّلى امر ندارند؟ مسأله اعتبار قصد قربت بايد از طرق ديگر روشن شود و ما وقتى به متشرعه ـ چه مجتهد باشند چه مقلّد ـ مراجعه مى كنيم مى بينيم وضو را با ديد عبادت نگاه مى كنند ولى تطهير ثوب و بدن را عبادت نمى دانند و همين مقدار براى اثبات عباديت طهارات سه گانه كافى است.
البته بايد توجه داشت كه وقتى ما مى گوييم: «شىء مقرِّب را بايد با قصد قربت انجام داد» معنايش اين است كه اگر به قصد رياء و امثال آن باشد كفايت نمى كند. به عبارت ديگر: اگرچه مقرّبيت شىء به اين معناست كه انسان را به خدا نزديك مى كند ولى مجرّد اين معنا كافى نيست بلكه بايد اتيان آن شىء در خارج هم به داعى مقرّبيت آن باشد و اگر به داعى رياء و امثال آن باشد نه تنها مقرّب نخواهد بود. بلكه به عنوان مبعّد محسوب خواهد شد. ما در عباديت، بيش از اين دو معنا ـ صلاحيت شىء بر تقرّب و انجام آن به داعى تقرّب ـ را لازم نمى دانيم.

عدم ورود اشكال بر راه چهارم

بنابر راه چهارم (مبناى ما) نه مشكل دور پيش مى آيد و نه تالى فاسدهاى ديگر و نه نياز به تبعّض امر داريم و نه مسأله تفكيك بين داعويت و متعلَّق به ميان خواهد آمد.