(صفحه486) دهيم. بنابراين احتمال، ما همه جا براى عباديت عبادت، نياز به امر داريم، زيرا عبادت قصد قربت مى خواهد و قصد قربت هم به معناى اتيان عمل به داعى امر است و اتيان عمل به داعى امر نمى تواند بدون امر باشد. ما در اين معنا مناقشه كرده مى گوييم: اين يكى از احتمالاتى بود كه درارتباط با معناى قصد قربت مطرح بود و احتمالات ديگرى نيز در اين زمينه وجود داشت كه مرحوم آخوند آنها را در بحث تعبّدى و توصّلى مطرح كردند.
يك احتمال اين است كه قصد قربت به معناى «إتيان الشيء بداعي كونه مقرّباً للعبد إلى مقام المولى» باشد. اگر ما اين احتمال را پذيرفتيم ـ كه ارتكاز بيشترى هم در ذهن دارد  ـ ديگر عباديت نيازى به امر نخواهد داشت. همين طور اگر عمل را «بداعي كونه حسناً» ـ كه احتمال ديگر در معناى قصد قربت بود ـ انجام دهيم كه رياء و ساير شهوات نفسانيه و دواعى غير اخروى را خارج مى كند. در اين صورت عبادت نيازى به امر ندارد.
هم چنين اگر عمل را «بداعي كونه ذامصلحة» ـ كه احتمال ديگر در معناى قصد قربت بود ـ انجام دهيم، مثل اين كه نماز را به داعى معراجيت يا به داعى ناهى بودن از فحشاء و منكر انجام دهيم. در اين صورت نيز عبادت نيازى به امر ندارد.
بنابراين معانى اخير، ممكن است عبادتى وجود داشته باشد كه امر به آن تعلّق نگرفته باشد، كه مثال آن را مطرح خواهيم كرد.
سؤال: اگر شما در باب عبادت، مسأله تعلّق امر را لازم نمى دانيد، پس عباديت عبادت را از كجا به دست مى آوريد؟ از كجا به دست مى آوريد كه طهارات سه گانه عبادت است امّا تطهير ثوب و بدن براى صلاة عبادت نيست؟
جواب: عباديت بعضى از چيزها روشن است و نيازى به دليل ندارد. عبادت به معناى پرستش و خضوع و خشوع در پيشگاه معبود است.(1) مثلاً سجده عبادت

---

(صفحه487) است. ولى سجده در برابر خداوند، عبادت و پرستيدن معبود به حق و سجده در مقابل بت، عبادت و پرستيدن معبود باطل است. عباديت سجده، دليل نمى خواهد.
امّا عباديت بسيارى از عبادات، براى ما معلوم نيست و بايد از راه شرع استفاده كنيم. ولى معناى اين كه عبادتى بايد از طريق شرع به ما برسد اين نيست كه حتماً بايد شارع نسبت به آن امرى صادر كند بلكه اگر اجماع فقهاء يا ضرورت فقه يا بداهت نزد متشرعه ـ كه اتصال به زمان ائمه (عليهم السلام) و رسول خدا (صلى الله عليه وآله) پيدا كرده ـ چيزى را عبادت بداند براى اثبات عباديت آن كافى است و عباديت طهارات سه گانه از اين قبيل است. اگر ما بوديم و فكر ناقص خودمان، نمى توانستيم پى ببريم كه طهارات سه گانه ـ با اين كيفيتى كه دارند ـ مقرّب به سوى خداوند باشند و صلاحيت عبادت داشته باشند. و به عبارت ديگر: ما از نظر فكر خودمان فرقى بين وضو و تطهير ثوب نمى بينيم امّا وقتى وارد فقه مى شويم مى بينيم ضرورت فقه مى گويد: «طهارات سه گانه عبادت است ولى تطهير ثوب و بدن عبادت نيست» به متشرعه مراجعه مى كنيم، مى بينيم موقع وضو حواس خود را جمع مى كند، دعا مى خواند و خودش را متوجه خداوند مى بيند امّا موقع تطهير ثوب و بدن ـ با وجود اين كه براى نماز است ـ هيچ توجهى به عباديت و مقرّبيت تطهير ثوب و بدن و عدم آن ندارد.
درنتيجه اگر ما خودمان را ملزم نبينيم كه قصد قربت را به معناى قصد امتثال امر  ـ  كه معناى بعيدى هم مى باشد ـ بدانيم، بلكه قصد قربت را به معناى ظاهر خودش  ـ يعنى «قصد كونه مقرّباً» ـ بدانيم،(1) عباديت نيازى به امر نخواهد داشت بلكه

---

(صفحه488) ما بايد ببينيم چه چيزى مقرّبيت دارد؟ و همان طور كه گفتيم: مقرّبيت بعضى از چيزها براى ما معلوم است و دليلى نمى خواهد و در مورد بقيه عبادات ـ كه مقرّبيت آنها براى ما معلوم نيست ـ اجماع و ضرورت فقه و ضرورت شرع مى آيد و عباديت و مقرّبيت را درست مى كند. اين نكته اى است كه بايد در آن دقّت كرد. ما اين همه {أقيمواالصّلاة}در قرآن مشاهده مى كنيم {أقيمواالصّلاة} مى گويد: «نماز را اقامه كنيد» و ديگر نمى گويد: «بايد نماز را با قصدقربت اتيان كنيد». ما اين را از خارج فهميديم. از ضرورت نزد شارع و فقه و متشرعه، عباديت صلاة را استفاده كرديم.
در باب طهارات سه گانه هم همين طور است. چه نيازى دارد كه ما امر را مطرح كنيم تا دچار اشكال شويم؟ امر به تنهايى براى اثبات عباديت كافى نيست. مگر واجبات توصّلى امر ندارند؟ مسأله اعتبار قصد قربت بايد از طرق ديگر روشن شود و ما وقتى به متشرعه ـ چه مجتهد باشند چه مقلّد ـ مراجعه مى كنيم مى بينيم وضو را با ديد عبادت نگاه مى كنند ولى تطهير ثوب و بدن را عبادت نمى دانند و همين مقدار براى اثبات عباديت طهارات سه گانه كافى است.
البته بايد توجه داشت كه وقتى ما مى گوييم: «شىء مقرِّب را بايد با قصد قربت انجام داد» معنايش اين است كه اگر به قصد رياء و امثال آن باشد كفايت نمى كند. به عبارت ديگر: اگرچه مقرّبيت شىء به اين معناست كه انسان را به خدا نزديك مى كند ولى مجرّد اين معنا كافى نيست بلكه بايد اتيان آن شىء در خارج هم به داعى مقرّبيت آن باشد و اگر به داعى رياء و امثال آن باشد نه تنها مقرّب نخواهد بود. بلكه به عنوان مبعّد محسوب خواهد شد. ما در عباديت، بيش از اين دو معنا ـ صلاحيت شىء بر تقرّب و انجام آن به داعى تقرّب ـ را لازم نمى دانيم.

عدم ورود اشكال بر راه چهارم

بنابر راه چهارم (مبناى ما) نه مشكل دور پيش مى آيد و نه تالى فاسدهاى ديگر و نه نياز به تبعّض امر داريم و نه مسأله تفكيك بين داعويت و متعلَّق به ميان خواهد آمد.
(صفحه489) هم چنين مشكلات ديگرى نيز كه در اين زمينه مطرح بود، با اين معنا حل خواهد شد.
اشكال اوّل اين بود كه اگر عباديت طهارات سه گانه بهواسطه امر نفسى استحبابى باشد، چنين امرى در مورد تيمم وجود ندارد.
پاسخ اين است كه در باب تيمّم هم چنين امرى داريم ولى دايره آن محدود است. در باب وضو دايره استحباب نفسى وسيع است. وضو به طور كلّى استحباب نفسى دارد، چه انسان محدث باشد يا محدث نباشد. غسل هم استحباب نفسى دارد، اگرچه دايره اش به اندازه وضو وسيع نيست، بلكه داراى موارد خاصى است.(1) امّا استحباب تيمّم، موارد نادرى دارد كه آن هم به عنوان بدل از وضو ـ با تمكن از آب ـ استحباب دارد. مثلاً مستحب است انسان براى خوابيدن وضو بگيرد و اگر نخواست وضو بگيرد مى تواند به جاى وضو تيمم كند اگرچه تمكّن از آب هم دارد. امّا در غير اين گونه موارد اگر كسى بخواهد تيمم كند، چنين تيممى استحباب نفسى ندارد.
از اين جا روشن مى شود كه لازمه عباديت يك شىء اين نيست كه به طور مطلق و در جميع حالات عباديت داشته باشد بلكه ممكن است چيزى در حالتى عباديت داشته باشد و در حالت ديگر فاقد عنوان عباديت باشد. وقتى ما عباديت را از شارع مى گيريم، شارع ممكن است به ما بگويد: «تيمم در جايى كه مقدّميت براى نماز دارد ـ  و يا در موارد نادر ديگرى مثل تيمم بدل از وضو براى خواب ـ جنبه عباديت و مقرّبيت دارد، امّا در غير اين موارد جنبه عباديت ندارد،(2) ولى عباديت وضو داراى توسعه است». چنين چيزى تفكيك در معناى عبادت نيست و اشكال و استحاله اى در مورد آن وجود

---

(صفحه490) ندارد، زيرا ما عباديت را از شارع مى گيريم و شارع تيمم را در ظرف خاص و شرايط خاصى به عنوان عبادت و مقرّب دانسته است امّا در عباديت وضو توسعه قائل شده و آن را به طور مطلق، عبادت دانسته است خواه قبل از وقت باشد يا بعد از وقت و خواه در حالت حدث و يا به عنوان وضوى تجديدى باشد.
بنابراين وقتى ما ملاك عبادت را تعلّق امر ندانستيم و گفتيم: «در طهارات سه گانه ملاك عبادت وجود دارد و از جهت عباديت، بين موردى كه امر نفسى استحبابى دارد با موردى كه امر نفسى استحبابى ندارد فرقى نيست، اگرچه در توسعه و تضييق ظرف عباديت، بين آنها فرق است» ديگر مشكلى پيش نمى آيد.
مؤيّد حرفى كه در باب تيمم ذكر كرديم مسأله صلاة حائض است. صلاة با اين عظمتى كه دارد و در رأس عبادات قرار گرفته است به گونه اى كه در مورد آن گفته شده است: «إن قُبلت قُبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها»(1) خود شارع جنبه عباديت مقرّبيت آن را نسبت به حائض نفى كرده است. اين گونه نيست كه صلاة حائض داراى عباديت و مقرّبيت بوده ولى عمل حرامى باشد، بلكه اصلاً جنبه عباديت و مقرّبيت ندارد. با وجود اين همه ادلّه اى كه درارتباط با اهميت صلاة وجود دارد، ما نمى دانيم چرا شارع به حائض فرموده است: «دعي الصلاة أيّام أقرائك»؟(2) بنابر اين ممكن است عباديت يك شىء، به صورت مطلق نبوده و در موارد خاصى باشد.
در باب وضو و غسل هم مى توان مثال را پياده كرد. در مواردى كه قاعده «لا  حرج» مطرح است بحث شده است كه آيا جريان اين قاعده به نحو رخصت است يا عزيمت؟ بعضى قائل به رخصت هستند و مى گويند: «اگر وضو حرجى شد، جايز است انسان آن را ترك كرده و تيمم كند» ولى بعضى ديگر قائل به عزيمت هستند ـ  كه تحقيق هم همين است ـ و مى گويند: «اگر كسى وضوى حرجى بگيرد، وضويش باطل است». پس بنابر مبناى عزيمت، وضوى حرجى جنبه عباديت ندارد.

---