(صفحه509) و هم مى سازد با اين كه زيدى نباشد تا اتّصاف به قيام داشته باشد. مرأه، زمانى كه نبود و حتى نطفه اش هم منعقد نشده بود، قضيه سالبه محصّله با انتفاء موضوع صدق مى كرد. اكنون كه متولّد شده و ما شك در قرشيت و عدم قرشيت او داريم، همان  قضيه سالبه محصّله متيقّنه را استصحاب مى كنيم و عدم قرشيت مرأه را اثبات مى كنيم».
ما در بحث قرشيّت مرأه گفتيم: «به نظر ما اين استصحاب جارى نيست، زيرا در استصحاب بايد قضيه متيقّنه و قضيه مشكوكه وحدت داشته باشند و اگر مغايرت وجود داشته باشد، «لا تنقض اليقين بالشك» نمى تواند جريان پيدا كند. و اين جا قضيه سالبه متيقّنه با قضيه سالبه مشكوكه مغايرت دارند. قضيه سالبه متيقّنه، قضيه سالبه به انتفاء موضوع بوده ولى قضيه سالبه مشكوكه، قضيه سالبه با وجود موضوع و به انتفاء محمول است. صرف اين كه هردوى اين ها قضيه سالبه محصّله اند در وحدت قضيه متيقّنه و قضيه مشكوكه كفايت نمى كند».
در مانحن فيه هم همين طور است. مرحوم آخوند مى فرمايد: «واجب تبعى واجبى است كه اراده مستقلى به آن تعلّق نگرفته و اين حالت سابقه عدميه دارد» ما مى گوييم: «كدام حالت سابقه عدميه؟ وقتى كه واجب نبوده، اصلاً اراده اى دركار نبوده تا بخواهد مستقل باشد يا غيرمستقل. امّا الان كه شما شك داريد، با فرض تعلّق اراده، شك داريد. مى دانيد كه اراده تعلّق گرفته است ولى در استقلال و عدم استقلال آن شك داريد. در اين جا نمى توانيد حالت سابقه عدميه به انتفاء موضوع را استصحاب كرده و تبعى بودن واجب را استصحاب كنيد».
هم چنين به مرحوم محقّق اصفهانى مى گوييم: «شما كه مى خواهيد عدم ترشح را استصحاب كنيد، حالت سابقه عدميه چه زمانى است؟ آيا وقتى است كه واجب نبوده؟ آنوقت كه اراده اى نبوده تا بخواهد مسأله ترشح و عدم ترشح مطرح باشد. الان كه اراده آمده، شما با حفظ موضوع شك در ترشح و عدم ترشح اراده داريد، در اين جا نمى توانيد حالت سابقه عدميه به انتفاء موضوع را استصحاب كنيد».
(صفحه510) نتيجه بحث:
وقتى نتوانستيم استصحاب را ثابت كنيم، يك اصل كلّى نداريم كه بتواند در تمام موارد، اصالت يا تبعيت را اثبات كند بلكه به اختلاف موارد، اصول مختلفى جريان پيدا مى كنند كه گاهى نتيجه بحث آنها اثبات وجوب اصلى و گاهى اثبات وجوب تبعى است.

مطلب ششم

تبعيت وجوب مقدّمه از وجوب ذى المقدّمه در اطلاق و اشتراط

بحث در اين است كه آيا وجوب مقدّمه، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذى المقدّمه است يا نه؟(1)
در اين مورد بين مشهور ـ از يك طرف ـ و صاحب معالم (رحمه الله) و صاحب فصول (رحمه الله) و شيخ انصارى (رحمه الله) ـ از طرف ديگر ـ اختلاف وجود دارد.

1 ـ نظريه مشهور

مشهور مى گويند: اگر مقدّمه اى وجوب غيرى پيدا كرد، اين مقدّمه در تمام خصوصيات تابع ذى المقدّمه خواهد بود. اگر وجوب نفسى متعلّق به ذى المقدّمه، مطلق باشد، وجوب غيرى متعلّق به مقدّمه هم مطلق خواهد بود. و اگر وجوب نفسى متعلّق به ذى المقدّمه، مشروط به چيزى باشد، وجوب غيرى متعلّق به مقدّمه هم مشروط به همان چيز خواهد بود. مثلاً همان طور كه وجوب نفسى متعلّق به صلاة مغرب و عشاء مشروط به دخول وقت است، وجوب غيرى متعلّق به وضو هم مشروط به دخول وقت است لذا ما گفتيم: تنها فرق ميان وضوى قبل از وقت و وضوى بعد از وقت اين است

---

(صفحه511) كه وضوى قبل از وقت، امر غيرى ندارد ولى وضوى بعد از وقت امر غيرى دارد. وقتى وجوب ذى المقدّمه مشروط است، معنا ندارد كه وجوب غيرى مقدّمه داراى اطلاق باشد. وجوب مقدّمه به تبعيت وجوب ذى المقدّمه است(1) و لازمه تبعيت اين است كه تا وقتى وجوب نماز مغرب و عشاء نيامده، وضو و ساير مقدّمات هم وجوبى نداشته باشند.(2)

2 ـ نظريه صاحب معالم (رحمه الله)

يكى از مسائلى كه در بحث ضد مطرح است اين است كه «عدم يكى از ضدّين، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است». باتوجه به اين ارتباطى كه ميان بحث ضد و بحث مقدّميت وجود دارد، به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده كه در بحث ضد فرموده است:
دليلى كه بر وجوب مقدّمه دلالت مى كند ـ برفرض كه ما آن دليل را بپذيريم ـ اقتضاء مى كند كه مقدّمه در صورتى واجب است كه مكلّف، اراده ذى المقدّمه را داشته باشد، امّا اگر مكلّفى اراده انجام دادن ذى المقدّمه را ندارد، انجام مقدّمه، واجب نخواهد بود. مثلاً در بحث ازاله و صلاة، كسى كه صلاة را انتخاب مى كند و اراده انجام ازاله ـ كه واجب اهم است ـ را ندارد در اين صورت، مقدّمهْ واجب نخواهد بود، هرچند ما اصل وجوب غيرى مقدّمه را بپذيريم.
نتيجه اين كلام صاحب معالم (رحمه الله) اين مى شود كه وجوب غيرى مقدّمه، همواره به صورت وجوب مشروط است و شرط آن هم مستقل است و ربطى به شرط ذى المقدّمه ندارد و آن عبارت از «اراده ذى المقدّمه» است. بنابراين وجوب غيرى مقدّمى، هميشه مشروط به اراده ذى المقدّمه است و اين مسأله حتى در جايى كه ذى المقدّمه، واجب مطلق باشد هم مطرح است، يعنى اگر مكلّف، اراده «بودن بر

---

(صفحه512) پشت بام» را داشته باشد، «نصب نردبان» بر او واجب مى شود امّا اگر اراده «بودن بر پشت بام» را ندارد، «نصب نردبان» براى او ـ حتى به وجوب غيرى ـ وجوب پيدا نمى كند.(1)
بررسى كلام فوق:
اوّلاً: اگرچه اين مطلب به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده است ولى عبارتى كه مرحوم آخوند از ايشان نقل كرده است موافق با مطلب فوق نيست بيان مطلب:
آنچه به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده، مسأله اشتراط است و اشتراط به معناى تعليق است. قضيه شرطيه قضيه اى است كه جزاء آن معلّق بر شرط است و بين شرط و جزاء، ارتباط علت و معلول در كار است. اگر شرط حاصل شود جزاء هم حاصل مى شود. لذا كسانى كه در باب قضيه شرطيه قائل به مفهوم شده اند بايد علاوه بر اثبات عليت شرط براى جزاء، عليت منحصره آن را هم ثابت كنند.
روشن است كه اگر صاحب معالم (رحمه الله) بخواهد مسأله اشتراط را مطرح كند بايد يك چنين قضيه شرطيه اى دركار باشد كه «اگر اراده كردى ذى المقدّمه را، مقدّمه براى تو واجب مى شود» يعنى اراده ذى المقدّمه، عليت دارد براى وجوب مقدّمه.
در حالى كه عبارت صاحب معالم (رحمه الله) بر چنين معنايى دلالت نمى كند. در عبارت ايشان كلمه اشتراط و تعليق و شرطيت و... مطرح نيست بلكه ايشان مى گويد: «دليل وجوب مقدّمه دلالت بر وجوب مقدّمه مى كند در حالى كه مكلّف اراده تحقّق ذى المقدّمه را دارد». بديهى است كه بين كلمه «حال» و كلمه «اشتراط»، همان فرقى است كه بين قضيه حينيه(2) و قضيه شرطيه وجود دارد. در قضيه شرطيه، تعليق وجود دارد، عليت و معلوليت دركار است. امّا قضيه حينيه اين گونه نيست و كسى نيامده براى آن مفهوم قائل شود. قضيه حينيه با كلمه «حين» و «حال» و امثال آن و قضيه شرطيه

---

(صفحه513) با كلمه «إذا» و «إن» و امثال آن مطرح مى شود.
البته مقصود از اين حرف اين نيست كه ما بخواهيم حرف صاحب معالم (رحمه الله) را بپذيريم بلكه مقصود اين است كه كلام صاحب معالم (رحمه الله) دلالت بر مطلبى كه ـ با آن شدّت ـ به ايشان نسبت داده شده نمى كند. بلكه بر مرتبه ضعيفى از آن دلالت مى كند.
ثانياً: بايد ببينيم آيا اصل اين مطلب صاحب معالم (رحمه الله) درست است يا نه؟ برگشت كلام ايشان به وجود يك تقييد و تضييقى ـ خواه به نحو قضيه شرطيه باشد يا به نحو قضيه حينيه  ـ در دايره وجوب مقدّمه است كه آن تضييق در دايره وجوب ذى المقدّمه وجود ندارد.
در اين جا مرحوم آخوند و شيخ انصارى (رحمه الله) بر صاحب معالم (رحمه الله) اشكال كرده اند كه در ذيل به بررسى اشكال آنان مى پردازيم:

اشكال مرحوم آخوند بر صاحب معالم (رحمه الله):

اگر ما ملازمه و وجوب مقدّمه را بپذيريم به دنبالش يك مسأله روشن و ضرورى مطرح مى شود و آن اين است كه بين ذى المقدّمه و مقدّمه از نظر توسعه و ضيق ـ و به تعبير مرحوم آخوند: «از نظر اطلاق و اشتراط» ـ نمى توان فرق گذاشت. ما نمى توانيم وجوب مقدّمه را مشروط به شرطى كنيم كه وجوب ذى المقدّمه مشروط به آن شرط نبوده است. و به تعبير ما: نمى توانيم در مقدّمه تضييقى را قائل شويم كه آن تضييق در ذى المقدّمه وجود ندارد. بنابراين اگرچه اصل ملازمه و وجوب مقدّمه مورد بحث است ولى در صورت پذيرفتن ملازمه، تفكيك بين مقدّمه و ذى المقدّمه درست نيست. همان طور كه ممكن است عليت چيزى براى چيز ديگر مورد بحث باشد ولى وقتى عليت را پذيرفتيم ديگر نمى توانيم در تقدّم رتبه علت بر رتبه معلول ترديدى داشته باشيم.(1)

---