(صفحه518)
دفاع از صاحب معالم (رحمه الله)
ممكن است كسى از جانب صاحب معالم (رحمه الله) در پاسخ شيخ انصارى (رحمه الله) بگويد:
ماآن ضابطه كلّى را كه شما به عنوان مقدّمه مطرح كرديدقبول داريم، يعنى مى پذيريم كه ايجاب يك شىء نمى تواند معلّق بر اراده خود آن شىء بشود، امّا مطلب دوّم شما ـ كه تعليق وجوب مقدّمه بر اراده ذى المقدّمه را هم داخل در اين ضابطه دانستيد ـ مورد قبول مانيست، زيرانهايت توجيه شما اين بود كه اگر كسى اراده اش متعلّق به ذى المقدّمه شد، اراده مقدّمه را هم خواهد داشت پس تعليق وجوب مقدّمه بر اراده ذى المقدّمه مثل تعليق وجوب مقدّمه بر اراده خود مقدّمه خواهد بود و چنين چيزى محال است.
اين توجيه شما مورد مناقشه است، براى اين كه علت استحاله در آن ضابطه كلّى اين بود كه اگر مولا بگويد: «إن أردت الكون على السطح يجب عليك الكون على السطح»، چون اراده به عنوان شرط واقع شده و شرط تقدّم بر جزاء دارد، اراده هميشه قبل از وجوب شده وعمل استناد به اراده پيدامى كند ومجالى براى بعث ووجوب باقى نمى ماند.
در حالى كه مانحن فيه اين گونه نيست. درست است كه اراده ذى المقدّمه منفك از اراده مقدّمه نيست امّا اين عدم انفكاك به اين معنا نيست كه اين دو در يك رتبه هستند بلكه اراده متعلّق به مقدّمه متأخّر از اراده متعلّق به ذى المقدّمه است لذا مرحوم آخوند به «ترشح» و مرحوم نائينى به عليت و معلوليت تعبير مى كردند. يعنى اراده ذى المقدّمه اصالت و تقدّم دارد و اراده مقدّمه متأخّر از اراده ذى المقدّمه است. در اين صورت وقتى مولا مى گويد: «اگر اراده بودن بر پشت بام كردى نصب نردبان بر تو واجب خواهد شود»، شما به مقتضاى قضيه شرطيه مى گوييد: «وجوب نصب نردبان متأخّر از اراده بودن بر پشت بام است» امّا اين وجوب نصب نردبان را وقتى با اراده نصب نردبان مقايسه كنيم مى بينيم اين دو مقارن با هم مى باشند، زيرا هردوى اين ها متأخّر از اراده بودن بر پشت بام هستند و در صورت تقارن، دليلى بر استحاله نداريم. دليل استحاله عبارت از تحصيل حاصل بود و اگر هم زمان با اراده انجام چيزى توسط
(صفحه519)
عبد، مولا هم آن را واجب كند، تحصيل حاصلى پيش نمى آيد. تحصيل حاصل در جايى است كه قبل از بعث مولا، ارادهْ نقش فعال در تحقّق مراد مولا داشته باشد.
در مانحن فيه نيز همين طور است. وقتى مولا مى گويد: «اگر اراده بودن بر پشت بام كردى، نصب نردبان بر تو واجب خواهد بود»، آنچه وجوب نصب نردبان از آن تأخّر دارد، اراده بودن بر پشت بام است. اراده بودن بر پشت بام اگرچه ملازم با اراده نصب نردبان است امّا ملازم بودن اين دو به نحو تقارن نيست بلكه به نحو ملازم بودن علت و معلول است. لذا هيچ مانعى ندارد كه هم اراده نصب نردبان متأخّر از اراده بودن بر پشت بام باشد و هم وجوب نصب نردبان متأخّر از اراده بودن بر پشت بام باشد و هيچ تالى فاسدى هم پيش نمى آيد.
درنتيجه اشكال مرحوم شيخ انصارى به كلام صاحب معالم (رحمه الله) مورد مناقشه است.
3 ـ نظريه شيخ انصارى (رحمه الله)(1)
مرحوم آخوند از تقريرات شيخ انصارى (رحمه الله) نقل كرده است كه ايشان مى فرمايد: اگر مقدّمه بخواهد وجوب غيرى داشته باشد، مشروط به اين است كه مكلّف قصد داشته باشد كه از طريق اين مقدّمه توصّل به ذى المقدّمه پيدا كند. كه اين درحقيقت امرى زايد بر آن چيزى است كه صاحب معالم (رحمه الله) ذكر كرده است. در اين امر زايد، دو خصوصيت وجود دارد، يكى اين كه مكلّف اراده ذى المقدّمه را داشته باشد و ديگر اين كه مقصود او از انجام اين مقدّمه، رسيدن به ذى المقدّمه باشد. ولى صاحب معالم (رحمه الله)فقط اراده ذى المقدّمه را شرط مى دانست.
- 1 ـ يادآورى: مشهور قائل بودند كه وجوب غيرى مقدّمه، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسى ذى المقدّمه است.
- در مقابل اين قول سه نظريه ديگر وجود دارد:
- صاحب معالم(رحمه الله) معتقد بود: وجوب غيرى مقدّمه مطلقاً مشروط به اراده ذى المقدّمه است.
- و در اين جا نظريه اى كه به شيخ انصارى(رحمه الله) نسبت داده شده مطرح مى شود.
درنتيجه مرحوم شيخ انصارى هم ـ مانند صاحب معالم (رحمه الله) ـ در مقابل مشهور قرار گرفته است.(1)
بررسى نسبتى كه مرحوم آخوند به شيخ انصارى (رحمه الله) داده است:
اوّلاً: با مراجعه به تقريرات مرحوم شيخ انصارى(2) درمى يابيم كه نسبت مذكور درست نيست و مرحوم شيخ انصارى در صدد بيان مطلب ديگرى است كه ربطى به محلّ بحث ما ندارد.
بحث ما در اين است كه آيا وجوب غيرى مقدّمى، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسى ذى المقدّمه است يا نه؟ در اين بحث فرقى نمى كند كه مقدّمه، مقدّمه عبادى باشد ـ مانندطهارات سه گانه براى نماز ـ و يامقدّمه، غيرعبادى باشد. در حالى كه مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: اگر مقدّمه اى بخواهد اتّصاف به عباديت پيدا كند،(3) بايد به داعى امتثال امر غيرى متعلّق به اين مقدّمه انجام شود، مثلاً اگردين را براى امتثال امر خداوند پرداخت كند، اين اداء دين جنبه عبادى پيدا مى كند به خلاف اين كه هدف او از پرداخت دين اين باشد كه مردم بگويند: «فلانى آدم خوب و خوش حسابى است».
انجام دادن مقدّمه به داعى امتثال امر غيرى متعلّق به اين مقدّمه، معنايش اين است كه مكلّف قصد كرده است از طريق اين مقدّمه، به ذى المقدّمه برسد و اين همان چيزى است كه از آن به «قصدالتوصل بالمقدّمة إلى ذى المقدّمة» تعبير مى شود. درنتيجه مرحوم شيخ انصارى قصد توصّل را درارتباط با عباديت مقدّمه مطرح كرده نه درارتباط با اين كه آيا وجوب غيرى مقدّمى، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسى
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص181 و 182
- 2 ـ مطارح الأنظار، ص72
- 3 ـ خواه عباديت، در مقدميتش دخالت داشته باشد ـ مثل طهارات سه گانه نسبت به نماز ـ و يا دخالت نداشته باشد ولى مكلّف بخواهد آن را در خارج به عنوان عبادت انجام دهد، مثل اداء دين و ساير واجبات توصّلى.
ذى المقدّمه هست يا نه؟ كجا مرحوم شيخ انصارى مى خواهد تبعيت را نفى كند؟ كجا مى خواهد دايره وجوب غيرى را از دايره وجوب نفسى جدا كرده و بگويد: وجوب نفسى اطلاق دارد امّا در وجوب غيرى يك تضييق و اشتراطى وجود دارد؟ اگر شيخ انصارى (رحمه الله)بخواهد در مقابل مشهور بايستد بايد كلامش مانند كلام صاحب معالم (رحمه الله)باشد. درست است كه آنچه به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده بود، به آن شدّت درست نبود ولى همان مرتبه ضعيفى هم كه كلام ايشان بر آن دلالت مى كرد، در مقابل مشهور بود. مشهور مى گفتند: اگر ذى المقدّمه وجوب نفسى مطلق داشت، مقدّمه هم وجوب غيرى مطلق خواهد داشت، نه اشتراطى دركار است و نه حتّى به صورت قضيه حينيه مطرح است. امّا ظاهر كلام صاحب معالم (رحمه الله) اين بود كه مسأله را به صورت قضيه حينيه مطرح مى كند ولى همين قضيه حينيه در مقابل مشهور است. به همين جهت ما عرض كرديم كه جواب مرحوم آخوند همان طور كه مسأله اشتراط را نفى مى كند، قضيه حينيه را هم نفى مى كند. پس كلام صاحب معالم (رحمه الله) در هر صورت در مقابل مشهور است. چه به صورت قضيه شرطيه باشد و چه به صورت قضيه حينيه. ولى يك صورت مقابله اش قوى و صورت ديگر آن ضعيف است. امّا كلام شيخ انصارى (رحمه الله)در تقريرات، از اين بحث خارج است و تقريرات ايشان بر آن نسبتى كه مرحوم آخوند به ايشان داده دلالت نمى كند.
ثانياً: فرض مى كنيم نسبتى كه مرحوم آخوند به شيخ انصارى (رحمه الله) داده درست بوده و كلام مرحوم شيخ انصارى در مقابل كلام مشهور قرار گرفته باشد و مرحوم شيخ انصارى در مانحن فيه مسأله قصد توصّل را مطرح كرده باشد نه در باب عباديت، در اين صورت سه احتمال در كلام ايشان جريان دارد كه دو احتمال آن شبيه دو احتمالى است كه در كلام صاحب معالم (رحمه الله) مطرح بود:
احتمال اوّل: اين است كه مرحوم شيخ انصارى بخواهد عين همان قضيه شرطيه اى را كه به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده، در اين جا مطرح كند، البته با يك خصوصيت اضافى. آنچه به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده بود اين بود كه اگر مولا
(صفحه522)
گفت: «يجب عليك الكون على السطح»، وجوب نفسى اطلاق داشته و هيچ شرطى درارتباط بااصل وجوب مطرح نيست. امّا وقتى نوبت به مقدّمه ـ كه از راه ملازمه عقليه ثابت مى شود ـ رسيد، نمى توانيم بگوييم: «يجب عليك نصب السلّم» بلكه بايد مسأله را به صورت يك قضيه شرطيه مطرح كرده و بگوييم: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح». پس قضيه ايجابيه اى كه درارتباط با ذى المقدّمه مطرح است يك قضيه ايجابى مطلق و غيرمشروط است امّا ايجاب مقدّمه، مشروط به اراده ذى المقدّمه است. امّا خصوصيت اضافى كه در كلام شيخ انصارى (رحمه الله) مطرح است اراده انجام ذى المقدّمه از طريق همين مقدّمه اى است كه در خارج تحقق پيدا مى كند. به عبارت ديگر: دراصل قضيه شرطيه، فرقى بين كلام صاحب معالم (رحمه الله) وكلام شيخ انصارى (رحمه الله)نيست ولى دايره شرط در كلام صاحب معالم (رحمه الله) وسيع تر از كلام شيخ انصارى (رحمه الله) است.
احتمال دوّم: اين است كه ما قضيه را از صورت قضيه شرطيه خارج كرده و به صورت قضيه حينيه مطرح كنيم ولى مضاف اليه كلمه «حين» بين صاحب معالم (رحمه الله) و مرحوم شيخ انصارى فرق دارد. صاحب معالم (رحمه الله) مى گويد: «يجب نصب السلّم حينما كان المكلّف مريداً للكون على السطح» ولى مرحوم شيخ انصارى مى گويد: «يجب نصب السلّم حينما كان المكلّف مريداً للكون على السطح من طريق نصب السلّم».
احتمال سوّم: اين است كه ما ارتباط قصد توصّل را از وجوب قطع كرده و آن را در دايره واجب قرار دهيم به اين معنا كه بگوييم: قيد «مع قصدالتوصّل» مربوط به واجب غيرى است نه اين كه مربوط به وجوب غيرى باشد»، يعنى وجوب غيرى به مقدّمه مقيّد تعلّق گرفته و همان طور كه ايجاد مقدّمه، واجب است، ايجاد قيد هم واجب است.
توضيح اين كه: در احتمال اوّل ـ كه قضيه به صورت قضيه شرطيه بود ـ مشروط ما عبارت از حكم مولا به وجوب شرعى غيرى(1) مقدّمه و شرط ما اراده ذى المقدّمه بود
- 1 ـ اگرچه ما وجوب غيرى مقدّمه را از راه ملازمه عقليه ثابت مى كنيم ولى طرفين ملازمه ـ چه از ناحيه ذى المقدّمه و چه در ناحيه مقدّمه ـ وجوبشان شرعى مولوى است ولى يكى نفسى و ديگرى غيرى است.
فقه
