(صفحه520) درنتيجه مرحوم شيخ انصارى هم ـ مانند صاحب معالم (رحمه الله) ـ در مقابل مشهور قرار گرفته است.(1)
بررسى نسبتى كه مرحوم آخوند به شيخ انصارى (رحمه الله) داده است:
اوّلاً: با مراجعه به تقريرات مرحوم شيخ انصارى(2) درمى يابيم كه نسبت مذكور درست نيست و مرحوم شيخ انصارى در صدد بيان مطلب ديگرى است كه ربطى به محلّ بحث ما ندارد.
بحث ما در اين است كه آيا وجوب غيرى مقدّمى، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسى ذى المقدّمه است يا نه؟ در اين بحث فرقى نمى كند كه مقدّمه، مقدّمه عبادى باشد ـ مانندطهارات سه گانه براى نماز ـ و يامقدّمه، غيرعبادى باشد. در حالى كه مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: اگر مقدّمه اى بخواهد اتّصاف به عباديت پيدا كند،(3) بايد به داعى امتثال امر غيرى متعلّق به اين مقدّمه انجام شود، مثلاً اگردين را براى امتثال امر خداوند پرداخت كند، اين اداء دين جنبه عبادى پيدا مى كند به خلاف اين كه هدف او از پرداخت دين اين باشد كه مردم بگويند: «فلانى آدم خوب و خوش حسابى است».
انجام دادن مقدّمه به داعى امتثال امر غيرى متعلّق به اين مقدّمه، معنايش اين است كه مكلّف قصد كرده است از طريق اين مقدّمه، به ذى المقدّمه برسد و اين همان چيزى است كه از آن به «قصدالتوصل بالمقدّمة إلى ذى المقدّمة» تعبير مى شود. درنتيجه مرحوم شيخ انصارى قصد توصّل را درارتباط با عباديت مقدّمه مطرح كرده نه درارتباط با اين كه آيا وجوب غيرى مقدّمى، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسى

---

(صفحه521) ذى المقدّمه هست يا نه؟ كجا مرحوم شيخ انصارى مى خواهد تبعيت را نفى كند؟ كجا مى خواهد دايره وجوب غيرى را از دايره وجوب نفسى جدا كرده و بگويد: وجوب نفسى اطلاق دارد امّا در وجوب غيرى يك تضييق و اشتراطى وجود دارد؟ اگر شيخ انصارى (رحمه الله)بخواهد در مقابل مشهور بايستد بايد كلامش مانند كلام صاحب معالم (رحمه الله)باشد. درست است كه آنچه به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده بود، به آن شدّت درست نبود ولى همان مرتبه ضعيفى هم كه كلام ايشان بر آن دلالت مى كرد، در مقابل مشهور بود. مشهور مى گفتند: اگر ذى المقدّمه وجوب نفسى مطلق داشت، مقدّمه هم وجوب غيرى مطلق خواهد داشت، نه اشتراطى دركار است و نه حتّى به صورت قضيه حينيه مطرح است. امّا ظاهر كلام صاحب معالم (رحمه الله) اين بود كه مسأله را به صورت قضيه حينيه مطرح مى كند ولى همين قضيه حينيه در مقابل مشهور است. به همين جهت ما عرض كرديم كه جواب مرحوم آخوند همان طور كه مسأله اشتراط را نفى مى كند، قضيه حينيه را هم نفى مى كند. پس كلام صاحب معالم (رحمه الله) در هر صورت در مقابل مشهور است. چه به صورت قضيه شرطيه باشد و چه به صورت قضيه حينيه. ولى يك صورت مقابله اش قوى و صورت ديگر آن ضعيف است. امّا كلام شيخ انصارى (رحمه الله)در تقريرات، از اين بحث خارج است و تقريرات ايشان بر آن نسبتى كه مرحوم آخوند به ايشان داده دلالت نمى كند.
ثانياً: فرض مى كنيم نسبتى كه مرحوم آخوند به شيخ انصارى (رحمه الله) داده درست بوده و كلام مرحوم شيخ انصارى در مقابل كلام مشهور قرار گرفته باشد و مرحوم شيخ انصارى در مانحن فيه مسأله قصد توصّل را مطرح كرده باشد نه در باب عباديت، در اين صورت سه احتمال در كلام ايشان جريان دارد كه دو احتمال آن شبيه دو احتمالى است كه در كلام صاحب معالم (رحمه الله) مطرح بود:
احتمال اوّل: اين است كه مرحوم شيخ انصارى بخواهد عين همان قضيه شرطيه اى را كه به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده، در اين جا مطرح كند، البته با يك خصوصيت اضافى. آنچه به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده بود اين بود كه اگر مولا
(صفحه522) گفت: «يجب عليك الكون على السطح»، وجوب نفسى اطلاق داشته و هيچ شرطى درارتباط بااصل وجوب مطرح نيست. امّا وقتى نوبت به مقدّمه ـ كه از راه ملازمه عقليه ثابت مى شود  ـ رسيد، نمى توانيم بگوييم: «يجب عليك نصب السلّم» بلكه بايد مسأله را به صورت يك قضيه شرطيه مطرح كرده و بگوييم: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح». پس قضيه ايجابيه اى كه درارتباط با ذى المقدّمه مطرح است يك قضيه ايجابى مطلق و غيرمشروط است امّا ايجاب مقدّمه، مشروط به اراده ذى المقدّمه است. امّا خصوصيت اضافى كه در كلام شيخ انصارى (رحمه الله) مطرح است اراده انجام ذى المقدّمه از طريق همين مقدّمه اى است كه در خارج تحقق پيدا مى كند. به عبارت ديگر: دراصل قضيه شرطيه، فرقى بين كلام صاحب معالم (رحمه الله) وكلام شيخ انصارى (رحمه الله)نيست ولى دايره شرط در كلام صاحب معالم (رحمه الله) وسيع تر از كلام شيخ انصارى (رحمه الله) است.
احتمال دوّم: اين است كه ما قضيه را از صورت قضيه شرطيه خارج كرده و به صورت قضيه حينيه مطرح كنيم ولى مضاف اليه كلمه «حين» بين صاحب معالم (رحمه الله) و مرحوم شيخ انصارى فرق دارد. صاحب معالم (رحمه الله) مى گويد: «يجب نصب السلّم حينما كان المكلّف مريداً للكون على السطح» ولى مرحوم شيخ انصارى مى گويد: «يجب نصب السلّم حينما كان المكلّف مريداً للكون على السطح من طريق نصب السلّم».
احتمال سوّم: اين است كه ما ارتباط قصد توصّل را از وجوب قطع كرده و آن را در دايره واجب قرار دهيم به اين معنا كه بگوييم: قيد «مع قصدالتوصّل» مربوط به واجب غيرى است نه اين كه مربوط به وجوب غيرى باشد»، يعنى وجوب غيرى به مقدّمه مقيّد تعلّق گرفته و همان طور كه ايجاد مقدّمه، واجب است، ايجاد قيد هم واجب است.
توضيح اين كه: در احتمال اوّل ـ كه قضيه به صورت قضيه شرطيه بود ـ مشروط ما عبارت از حكم مولا به وجوب شرعى غيرى(1) مقدّمه و شرط ما اراده ذى المقدّمه بود

---

(صفحه523) كه بنابر حرف شيخ انصارى (رحمه الله) وجوب شرعى غيرى مقدّمه مشروط به اين است كه از طريق اين مقدّمه بخواهيم به ذى المقدّمه، برسيم. و بنابر احتمال دوّم ـ كه قضيه به صورت قضيه حينيه مطرح بود ـ كلمه «حينما» به خود حكم ارتباط دارد يعنى وجوب در حالى است كه قصد داشته باشد از طريق اين مقدّمه به ذى المقدّمه برسد.
درنتيجه بنابر احتمال اوّل و دوّم، قيد «قصد توصّل» درارتباط با وجوب است. امّا بنابر احتمال سوّم، «قصد توصّل» درارتباط با واجب است نه درارتباط با وجوب. بنابر اين احتمال، شيخ انصارى (رحمه الله) مى خواهد ادّعا كند كه وجوب غيرى مقدّمى، روى يك موضوع مقيّدى مى آيد كه آن عبارت از «نصب نردبان با قيد اين كه با آن، قصد رسيدن به ذى المقدّمه را داشته باشد» مى باشد. همان طور كه در «صلّ مع الطهارة» طهارت قيد براى واجب ـ يعنى صلاة ـ است و ربطى به وجوب صلاة ندارد.
فرق اين دو اين است كه اگر «قصد توصّل» مربوط به وجوب باشد، تحصيلش واجب نيست امّا اگر مربوط به واجب باشد تحصيل آن لازم است.
حال بايد ببينيم آيا كدام يك از اين احتمالات صحيح است؟
بررسى احتمال اوّل و دوّم:(1)
باتوجه به اين كه اشكالات مربوط به اين دواحتمال، مشترك است، لذا ما احتمال اوّل را مورد بحث قرار مى دهيم ولى آنچه در مورد آن مطرح مى كنيم در مورد احتمال دوّم هم جريان دارد.
اوّلاً: بايد ببينيم آيا اين احتمال از نظر مرحله ثبوت، ممكن است؟ اگر امكان داشت آنوقت نوبت به مرحله اثبات مى رسد كه ببينيم چه دليلى بر آن دلالت مى كند؟
اشكال اوّل: در مورد مرحله ثبوت، اولين سخنى كه مطرح است همان چيزى

---

(صفحه524) است كه مرحوم آخوند در جواب صاحب معالم (رحمه الله) مطرح كرد و آن اين بود كه تفكيك بين وجوب غيرى مقدّمى و وجوب نفسى در اطلاق و اشتراط، خلاف بداهت عقل است. ايشان مى فرمود: ممكن است كسى در اصل وجوب غيرى تشكيك كرده و يا آن را انكار كند يعنى ملازمه بين وجوب نفسى و وجوب غيرى را نپذيرد ـ كه شايد ما هم در آينده همين راه را انتخاب كنيم ـ ولى كسى كه ملازمه را بپذيرد، عقلاً نمى تواند بين وجوب غيرى و وجوب نفسى تفكيك قائل شود. وجوبى كه ـ به تعبير اينان ـ از وجوب ديگر ترشح پيدا كرده و معلول وجوب ديگر است، در اطلاق و اشتراط هم تابع آن خواهد بود. در اطلاق و اشتراط نمى توان بين علت و معلول تفكيك قائل شد و مثلاً علت را يك شىء مطلق دانسته و ـ با حفظ عليت مطلقه آن ـ معلول را امرى مضيّق و محدود بداند. البته مسأله اى در فلسفه مطرح شده است كه هر معلولى درارتباط با علت خودش داراى نوعى تضيّق ذاتى است. حرارتى كه معلول نار است داراى نوعى تضيّق است يعنى در باطن آن، قيد «آمدن از ناحيه نار» وجود دارد، اگرچه شما آن را مقيّد نكنيد. امّا اين تضييق ذاتى غير از تضييقى است كه ما پيرامون آن بحث مى كنيم. ما مى خواهيم علت را يك شىء مطلق و آزاد بدانيم و معلول را مشروط به شرطى بدانيم كه هيچ ارتباطى به علت ندارد. آن تضيّق ذاتى ناشى از علت نيست بلكه تضيّق ديگرى است. علت، وجوب نفسى مطلق ذى المقدّمه و معلول وجوب غيرى مشروط مقدّمه است. با اين كه ما اين وجوب غيرى را ناشى از آن وجوب نفسى مى دانيم ولى بياييم قيدى به معلول اضافه كنيم كه هيچ ارتباطى با آن علت ندارد. لذا مرحوم آخوند فرمودند: «مسأله تبعيت روشن است» و مقصود ايشان از وضوح، مجرّد وضوح در مقام اثبات نيست بلكه ايشان مى خواهد بگويد: «اين مسأله در مقام ثبوت هم روشن است و خلاف اين معنا يك امر محال ثبوتى است يعنى امكان ندارد ما تبعيت وجوب غيرى از وجوب نفسى در اطلاق و اشتراط را كنار بگذاريم».
اشكال دوّم: همان اشكالى كه مرحوم شيخ انصارى بر صاحب معالم (رحمه الله) وارد كرد و ما به عنوان دفاع از صاحب معالم (رحمه الله) آن را جواب داديم، در اين جا برخود شيخ انصارى (رحمه الله)