(صفحه526)
معناست كه وجوب، هيچ گونه بعث و تحريكى نسبت به اين مقدّمه نداشته بلكه اراده نصب نردبان ـ در رتبه مقدّم بر وجوب غيرى ـ در ايجاد نصب نردبان نقش داشته است. در اين صورت وجوب غيرى مقدّمه جنبه تحصيل حاصل داشته و چنين چيزى محال است. در استحاله تحصيل حاصل فرقى بين وجوب نفسى و وجوب غيرى نيست. اشكال تحصيل حاصل كه مرحوم شيخ انصارى به صاحب معالم (رحمه الله) وارد مى كرد درارتباط با همين وجوب غيرى بود. آنوقت در اين جا از مرحوم شيخ انصارى سؤال مى شود كه مگر شما در آن ضابطه كلّى نفرموديد كه تعليق وجوب به اراده نفس واجب، تحصيل حاصل و محال است؟ قصد توصّل شما سر از همين مطلب در مى آورد. و در اين جا مسأله ملازمه مطرح نيست تا كسى بتواند از شيخ انصارى دفاع كند، آن گونه كه از صاحب معالم (رحمه الله) دفاع كرده و مى گفتيم: وقتى صاحب معالم (رحمه الله) مى گويد: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح»، ملازمه ميان «بودن بر پشت بام» با «اراده نصب نردبان» دليل بر اين نيست كه پاى اين اراده در دايره شرط وارد شود. آنچه در دايره شرط دخالت دارد، اراده بودن بر پشت بام است و مانعى ندارد كه وجوب نصب نردبان مشروط به اراده بودن بر پشت بام باشد.
امّا اگر ما قصد توصّل را دركار آورديم، برگشتش به اين مى شود كه «يجب عليك نصب السلّم إن أردت نصب السلّم و أردت الكون على السطح»، زيرا قصد توصّل، منحل به دو اراده مى شود. اراده ذى المقدّمه و اراده مقدّمه. در حالى كه همان اراده نصب سلّم درتحقق تحصيل حاصل وكشانيدن مسأله به استحاله و تحصيل حاصل كفايت مى كند.
درنتيجه عين اشكالى كه شيخ انصارى (رحمه الله) بر صاحب معالم (رحمه الله) وارد كرد، در اين جا برخود مرحوم شيخ انصارى وارد مى شود و قابل جواب هم نخواهد بود.
اين دواشكال در مورد احتمال دوّم هم جريان دارد، البته نه با اين شدّتى كه در مورد شرطيت وجود دارد ولى ملاك در هردو ـ شرطيت و حينيت ـ يكسان است.
(صفحه527)
بررسى احتمال سوّم:(1) با ملاحظه مبناى مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط، گويا همين احتمال در كلام ايشان تعيّن دارد، زيرا دو احتمال اوّل بنابر مبناى مشهور در مورد واجب مشروط است كه قيد را قيد هيئت مى دانستند ولى مرحوم شيخ انصارى تمام قيود را مربوط به مادّه مى دانست و مى فرمود: اگرچه ظاهر قضيه لفظيه «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه مجىء زيد، شرط وجوب اكرام است ولى به مقتضاى قرينه عقليه بايد در اين ظاهر تصرّف كرده و قيد را به مادّه برگردانيم. براساس اين مبنا اگر نسبتى كه به مرحوم شيخ انصارى داده شده درست باشد بايد قصد توصّل را قيد براى واجب غيرى بداند نه براى وجوب غيرى. و اگر قصد توصّل را داخل در دايره واجب قرار داديم، در اين جا به دوصورت مى توان با مسأله برخورد كرد:
1 ـ مرحوم آخوند معتقد است كه اراده، امرى غيراختيارى است و اگر بخواهد اختيارى باشد مستلزم تسلسل خواهد بود.
اگر ما اين مبنا را بپذيريم سؤال مى شود كه امر غيراختيارى چگونه مى تواند قيد براى واجب باشد؟ اين غير از مسأله طهارت و ستر عورت است. طهارت وستر عورت از امور اختياريه هستند ولى اراده ـ به نظر مرحوم آخوند ـ امرى غيراختيارى است و امر غيراختيارى نه مى تواند خودش واجب باشد و نه مى تواند قيد براى واجب باشد، زيرا قيد واجب هم ـ مانند خود واجب ـ تحصيلش لازم است. و همان طور كه گفتيم: «قصد توصّل، به دو اراده منحل مى شود» آنوقت دو اراده ـ كه به نظر مرحوم آخوند غيراختيارى هستند ـ چگونه مى توانند به عنوان دو قيد در واجب غيرى مدخليت داشته باشند؟ اين امر ازنظر ثبوتى محال است.
- 1 ـ احتمال سوّم اين بود كه ما «قصد توصّل» را به عنوان شرط براى واجب بدانيم نه اين كه شرط براى وجوب بدانيم يا به صورت قضيه حينيه آن را مرتبط با وجوب بدانيم. يعنى در جمله «يجب عليك نصب السلّم مع قصد التوصّل» قيد «مع قصد التوصّل» قيد براى واجب ـ يعنى «نصب السلّم» ـ باشد نه اين كه دخالتى در وجوب داشته باشد. در اين صورت، قيد مذكور مانند قيديت طهارت نسبت به صلاة در «صلّ مع الطهارة» است. و فرقشان اين است كه قيد واجب، تحصيلش لازم است امّا قيد وجوب لزوم تحصيل ندارد.
چيزى كه استحاله را تأييد مى كند اعتبار قصد قربت در واجب تعبّدى است، با اين كه قصد و اراده ـ به نظر مرحوم آخوند ـ از امور غيراختيارى است.
ممكن است كسى بگويد: مرحوم آخوند عقيده داشت كه قصد امتثال و اتيان به داعى امر را نمى توان در متعلّق امر اخذ كرد، چه به صورت جزئيت و چه به صورت شرطيت. براساس اين مبنا ايشان قصد قربت را داخل در متعلّق امر نمى داند تا گفته شود: «امرى غيراختيارى، متعلَّق وجوب واقع شده است».
در پاسخ مى گوييم:
اوّلاً: درست است كه قصد امتثال امر را نمى توان در متعلّق امر اخذ كرد، امّا بالاخره بايد حاكمى حكم به لزوم قصد امتثال بنمايد. مرحوم آخوند مى فرمودند: «حاكم به لزوم قصد امتثال، عبارت از عقل است». درنتيجه نزاع در اين مى شود كه آيا قصد امتثال مى تواند در متعلّق حكم شرعى ـ به صورت جزئيت يا شرطيت ـ اخذ شود؟ ولى لزوم عقلى اش را خود ايشان قبول دارند. در حالى كه امر غيراختيارى نمى تواند متعلّق حكم عقل واقع شود.
ثانياً: مرحوم آخوند در همان مباحث پيرامون قصد قربت فرمودند: «اگر قصد قربت به معناى قصد امتثال باشد، نمى تواند در متعلّق امر اخذ شود، امّا اگر به اين معنا باشد كه انسان عمل را به قصد مقرّبيت به سوى مولا و يا به قصد حسن بودن و داراى مصلحت بودن و امثال اين ها انجام دهد، مى تواند در متعلّق امر اخذ شود».
در اين جا از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: شما كه قصد را يك امر غيراختيارى مى دانيد، چگونه مى فرماييد: «مانعى ندارد در متعلّق حكم وجوبى اخذ شود؟»
پس فرق بين قصد امتثال و قصد قربت ـ با اين كه طبق مبناى شما، هردو بايد استحاله داشته باشند ـ اين است كه در قصد امتثال، اشكال دور و امثال آن لازم مى آيد ولى در قصد قربت ـ بنابر غيراختيارى بودن ـ فقط استحاله پيش مى آيد و دور و امثال
(صفحه529)
آن لازم نمى آيد.
البته اين اشكال بر ما ـ كه مبناى مرحوم آخوند را نپذيرفتيم ـ وارد نمى شود.
2 ـ مبناى ما در باب اراده اين بود كه اراده چيزى است كه به خلاّقيت نفس انسانى تحقق پيدا مى كند و اين عنايتى است ربّانى كه خداوند متعال نسبت به نفس انسانى ارزانى داشته است و نفس انسان، اراده را خلق مى كند. همان طور كه ايجادكننده وجود ذهنى ـ كه يك واقعيت در مقابل وجود خارجى است ـ نفس انسانى مى باشد. خداوند به انسان عنايتى كرده كه نفس او مى تواندچيزى را در خودش ايجاد كند و به آنوجود ذهنى بدهد، بدون اين كه نياز به ابزار و آلات خارجيه داشته باشد. حال با توجه به اين مبنا در باب اراده و باتوجه به اين كه مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) در واجب مشروط، ارتباط قيد به مادّه است، نتيجه احتمال سوّم اين مى شود كه مرحوم شيخ انصارى بفرمايد: وجوب غيرى مقدّمى به يك امر مقيّدى تعلّق گرفته كه آن امر مقيّد عبارت از «نصب السلّم مقيّداً بقصدالتوصّل به إلى الكون على السطح» مى باشد. اين هم براساس مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) در واجب مشروط درست است و هم بنابر مبناى ما كه اراده و قصد را امرى اختيارى مى دانيم و معتقديم اين ها مى توانند متعلّق تكليف واقع شوند.
در اين صورت نزاع ما با مرحوم شيخ انصارى درارتباط با مقام ثبوت نخواهد بود، زيرا در مقام ثبوت، مشكلى به نظر نمى رسد. چه اشكالى دارد كه وجوب غيرى به «نصب السلم مقيّداً بقصدالتوصّل به إلى ذي المقدّمة» تعلّق بگيرد؟ به خلاف دو احتمال قبلى كه از جهت مقام ثبوت داراى اشكال بودند. بنابراين اشكال درارتباط با مقام اثبات خواهد بود و در چنين صورتى ما نمى توانيم با مرحوم شيخ انصارى مسأله را تمام كنيم، براى اين كه ما هنوز بحث ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه را ـ كه اساس بحث ما در مسأله مقدّمه واجب است ـ مورد بررسى قرار نداده ايم و آنچه تاكنون بحث كرده ايم به عنوان مباحث مقدّماتى است. وقتى ما وارد اصل بحث شديم، اگر منكر ملازمه شده و وجوب غيرى مقدّمى را نپذيرفتيم،(1) ديگر بحثى با مرحوم شيخ
- 1 ـ كه شايد هم چنين باشد.
انصارى نداريم، زيرا كلام ايشان فرع ثبوت ملازمه و وجوب غيرى مقدّمه است. امّا اگر ما در آنجا مسأله ملازمه را پذيرفته و قائل به وجوب شرعى مولوى غيرى براى مقدّمه شديم، بايد با مرحوم شيخ انصارى بحث كنيم كه آيا اين وجوب غيرى مقدّمى به ذات مقدّمه ـ بدون اين كه قيد و شرطى همراه آن باشد ـ تعلّق مى گيرد يا اين كه به مقدّمه با قيد «التوصّل به إلى ذي المقدّمة» تعلّق مى گيرد؟
ثمره فقهى ميان قول مشهور و قول مرحوم شيخ انصارى
مرحوم آخوند در اين زمينه مى فرمايد:(1)
اگر ما يك واجب نفسى داشته باشيم كه داراى يك مقدّمه منحصره باشد و آن مقدّمه ـ في نفسه و با قطع نظر از مقدّميتش ـ محكوم به حرمت باشد در چنين مواردى بايد ببينيم كدام يك از اين دو اهميت بيشترى دارند؟ حال فرض مى كنيم اهميت وجوب نفسى ذى المقدّمه بيشتر از حرمت مقدّمه منحصره باشد، مثل اين كه حفظ نفس محترمه اى متوقّف بر تصرّف در ملك غير بدون اذن او باشد. در اين جا حفظ نفس محترمه، واجبى است كه اهميت بيشترى نسبت به حرمت تصرّف در ملك غير بدون اذن او دارد. در اين جا ثمره بين نظريه مشهور(2) و نظريه مرحوم شيخ انصارى ظاهر مى شود.
بنابرمبناى مشهور ـ كه براى وجوب مقدّمه هيچ قيد و شرطى را قائل نيستند ـ اين مقدّمه در جميع صورش حرمت ذاتى خودش را از دست داده و اتّصاف به وجوب غيرى پيدا مى كند،(3) زيرا وقتى حرمت مقدّمه نتوانست در مقابل وجوب ذى المقدّمه
- 1 ـ رجوع شود به:كفاية الاُصول، ج1، ص 183و 184
- 2 ـ مراد از مشهور، مشهور بين قائلين به ملازمه است، چون معلوم نيست اصل ملازمه و وجوب مقدّمه، مشهور باشد.
- 3 ـ همان طور كه اگر اين مقدّمه از اوّل داراى حكم اباحه بود، وقتى مقدّميت براى واجب پيدا كرد، محكوم به وجوب غيرى خواهد شد.
فقه
