(صفحه540)
عقلى مى باشند ـ ما مقدّميت را نمى پذيريم و شايد تعبير به مقدّمه در اين باب هم غلط باشد. جمله «الحيوان جزء للإنسان» صحيح است امّا تعبير «الحيوان مقدّمة للإنسان» نادرست است.
در
مركّبات حقيقيه خارجيه ـ مثل تركّب انسان خارجى از مادّه و صورت ـ نيز همين طور است. مادّه و صورت به عنوان اجزاء انسان مطرحند ولى نمى توان گفت: «مادّة الشيء مقدّمة له» يا «صورة الشيء مقدّمة له».
امّا دونوع ديگر از مركّبات وجود دارند كه تعبير به مقدّميت در آنها مانعى ندارد:
الف:
مركّبات صناعيه، بامعناى وسيعش. مثلاً مدرسه يك مركّب صناعى است كه از اجزاء و مصالح تشكيل شده كه آن اجزاء با كيفيت خاصّى به همديگر ارتباط داده شده اند تا اثر خاص بر آنها مترتّب شود. در اين جا علاوه بر اين كه مصالح و اجزاء به عنوان جزء براى ساختمان مدرسه هستند، تعبير به مقدّميت نيز صحيح است.
ب:
مركّبات اعتباريه: و آن مركّباتى است كه يك اعتباركننده اى، مانند شارع مقدّس اسلام، آمده و اجزائى از مقولات متباين را جمع آورى كرده و ـ به لحاظ احاطه علمى كه به حقايق اشياء دارد ـ با يك ديد وحدت به آنها نگاه كرده و حكمى بر آن مترتّب كرده است. مثلاً صلاة، يك مركّب اعتبارى است كه از مقولات متباين تشكيل شده است ولى شارع آنها را با ديد وحدت نگاه كرده به گونه اى كه ارتباط بين اين ها به نحوى است كه اگر يك جزء، عمداً خلل پيدا كند، مثل اين است كه بقيه اجزاء هم واقع نشده است. شارع احاطه علمى دارد و مى داند كه اين مجموعه با اين كيفيت
معراج المؤمن و
قربان كلّ تقيّ است و آثار ديگر بر آن مترتّب مى شود. در مركّبات اعتباريه هم مانعى ندارد كه ما علاوه بر جزئيت مسأله مقدّميت را نيز مطرح كنيم. اگرچه در تعبيرات متعارف، عنوان مقدّمات را از عنوان مقارنات جدا كرده اند، امّا دليلى نداريم كه بتواند مقدّميت ركوع براى صلاة را نفى كند.
حال كه اقسام مركّبات و تفصيل بين آنها روشن شد مى گوييم:
مانحن فيه از اقسام مركّبات عقليه است، زيرا صاحب فصول (رحمه الله) كه متعلّق وجوب
(صفحه541)
غيرى را «مقدّمه با قيد ايصال» مى داند، واجب غيرى داراى تركّب تقييدى خواهد بود و هرجا مسأله تقيّد مطرح شود، تقيّدْ جزئيت دارد امّا جزئيت تقيّد، يك جزئيت عقليه است. اگر صاحب فصول (رحمه الله) مى گفت: «متعلّق وجوب غيرى عبارت از مقدّمه و ايصال است».(1) ممكن بود ما تركّب را غير از تركّب عقلى بدانيم امّا ايشان مسأله را به صورت تقييد مطرح كرده است و راهى به غير از جزئيت عقليه وجود ندارد. و در مركّبات عقليه ما مقدّميت اجزاء را قبول نداريم.(2)
درنتيجه اشكال تسلسل به صاحب فصول (رحمه الله) اشكالى مبنايى است و چون اين مبنا مورد قبول ما نيست، لذا ما اشكال تسلسل را بر صاحب فصول (رحمه الله) وارد نمى دانيم. همان گونه كه اشكال دور را وارد ندانستيم.
راه سوّم (تعدّد وجوب نسبت به ذى المقدّمه): گفته شده است:
بنابر بيان صاحب فصول (رحمه الله)، ذى المقدّمه هم وجوب نفسى پيدا مى كند و هم وجوب غيرى و چنين چيزى محال است.
بيان مطلب: فرض ما اين است كه ذى المقدّمه وجوب نفسى دارد. حال باتوجه به اين كه صاحب فصول (رحمه الله) معتقد به وجوب غيرى مقدّمه موصله است و مقدّمه موصله متوقّف بر ذى المقدّمه است،(3) ذى المقدّمه جنبه مقدّميت براى مقدّمه موصله پيدا كرده و متّصف به وجوب غيرى مى شود.
به عبارت ديگر: از ناحيه ذى المقدّمه، يك وجوب غيرى به سوى مقدّمه موصله ترشح پيدا مى كند و از طريق اين وجوب غيرى، يك وجوب غيرى به ذى المقدّمه ـ كه مقدّمه براى اين مقدّمه موصله است ـ ترشح پيدا مى كند. درنتيجه ذى المقدّمه هم وجوب نفسى پيدا مى كند و هم وجوب غيرى.
- 1 ـ كه ايصال با واو عطف بر مقدّمه شده باشد.
- 2 ـ تفصيل بيشتر اين مسأله در اوايل بحث مقدّمه واجب مطرح گرديد.
- 3 ـ زيرا مقدّمه موصله وقتى تحقق پيدا مى كند كه ذى المقدّمه تحقق پيدا كرده باشد.
تازه اين در جايى است كه ذى المقدّمه داراى يك مقدّمه باشد. امّا اگر ـ مثلاً ـ داراى ده مقدّمه بود، در اين جا يك وجوب نفسى و ده وجوب غيرى براى ذى المقدّمه پيدا خواهد شد.(1) و چنين چيزى ثبوتاً ممتنع است.
ممكن است كسى بگويد: اگر دوعنوان وجود داشته باشد، چه مانعى دارد كه دو وجوب روى آن دوعنوان تحقق پيدا كند؟ همان طور كه بنابر قول قائلين به جواز اجتماع امر و نهى، در صلاة در دار غصبى، وجوب و حرمت تحقق دارد. صلاة در دار غصبى به عنوان صلاةْ واجب و به عنوان غصب حرام است. در مانحن فيه هم چه مانعى دارد كه دو وجوب جمع شود، يك وجوب نفسى به عنوان ذى المقدّمه و يك وجوب غيرى به عنوان مقدّمه؟
در
پاسخ مى گوييم: مانحن فيه با مسأله جواز اجتماع امر و نهى تفاوت دارد. اين جا ـ به اصطلاح علمى ـ حيثيتش، حيثيت تعليلى است امّا در مسأله صلاة و غصب، حيثيتش، حيثيت تقييدى است. به عبارت ديگر: در صلاة در دار غصبى، آنچه متعلّق وجوب است عنوان صلاة و آنچه متعلّق حرمت است عنوان غصب است و اين دو در عالم عنوان متغايرند عنوان صلاة هيچ ربطى به غصب ندارد و عنوان غصب هم هيچ ربطى به صلاة ندارد. امّا ازنظر وجود خارجى چه بسا اين دو اتّحاد پيدا مى كنند.
ولى در مانحن فيه وقتى «بودن بر پشت بام» وجوب نفسى پيدا مى كند، وجوب نفسى به همين «بودن بر پشت بام» تعلّق مى گيرد نه به عنوان ذى المقدّمه. ذى المقدّمه، علت است. حيثيتش حيثيت تعليلى است ولى متعلّق حكم، عنوان ذى المقدّمه نيست بلكه «بودن بر پشت بام» متعلّق حكم است و وجوب نفسى به آن تعلّق گرفته است. حال اگر اين «بودن بر پشت بام» به عنوان مقدّمه مقدّمه شد، وجوب غيرى مقدّمى هم روى مفهوم مقدّمه نرفته است، بلكه به خود «بودن بر پشت بام» تعلّق گرفته است ولى
- 1 ـ چون ذى المقدّمه براى هريك از اين ده مقدّمه به قيد ايصال، جنبه مقدّميت دارد.
علت آن اين است كه «بودن بر پشت بام» به عنوان مقدّمه مقدّمه است.(1)
درنتيجه در مانحن فيه، هم وجوب نفسى و هم وجوب غيرى به «بودن بر پشت بام» تعلّق گرفته است و در چنين مواردى، هيچ كس نمى تواندقائل به جواز اجتماع شود، هرچند ما در صلاة در دار غصبى، اجتماع امر و نهى را جايز بدانيم. آنجا تعدّد عنوان مطرح بود ولى در اين جا تعدّد متعلّق حكم مطرح نيست.
پس خلاصه بيان مستشكل اين مى شود كه قول به مقدّمه موصله مستلزم اجتماع وجوب نفسىووجوب غيرى برنفس عنوان ذى المقدّمه است وچنين چيزى محال است.
پاسخ راه سوّم: ما قبول مى كنيم كه «بودن بر پشت بام» متوقّف بر «نصب نردبان» است و «نصب نردبان» بر «بودن بر پشت بام» توقّفى ندارد امّا «نصب نردبان موصل» متوقّف بر «بودن بر پشت بام» است هم چنين قبول مى كنيم كه بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)«نصب نردبان موصل» وجوب غيرى دارد.
امّا بحث در اين جاست كه وقتى «نصب نردبان موصل» بر «بودن بر پشت بام» توقّف پيدا كرد ـ و به عبارت ديگر: «ذى المقدّمه، عنوان مقدّمه مقدّمه پيدا كرد» ـ چه چيزى وجوب پيدا مى كند؟ روشن است كه اين جا متعلّق وجوب غيرى، نفس ذى المقدّمه نيست، زيرا اين خلاف مبناى صاحب فصول (رحمه الله) است. صاحب فصول (رحمه الله)مى گويد: «مقدّمه، وقتى وجوب غيرى پيدا مى كند كه عنوان ايصال را به همراه داشته باشد». بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) نه تنها مقدّمه بايد موصله باشد بلكه «مقدّمه مقدّمه» هم بايد موصله باشد تا وجوب غيرى پيدا كند. در حالى كه «مقدّمه مقدّمه»
- 1 ـ مرحوم آخوند در اوايل بحث مقدّمه واجب فرمودند: كسى خيال نكند كه وجوب غيرى به نفس عنوان مقدّمه تعلّق گرفته است بلكه وجوب غيرى به «نصب نردبان» تعلّق گرفته است ولى علت وجوب آن عبارت از مسأله مقدّميت است. پس حيثيت مقدّميت، به عنوان حيثيت تعليلى مطرح است نه اين كه خودش متعلّق حكم باشد. پس همان طور كه «نصب نردبان» وجوب غيرى دارد، اگر «بودن بر پشت بام» هم به عنوان مقدّمه مقدّمه، وجوب غيرى پيدا كند، خود «بودن بر پشت بام» وجوب غيرى دارد نه عنوان مقدّمه مقدّمه.
همان «ذى المقدّمه» است. آيا ذى المقدّمه، موصل به چه چيزى مى تواند باشد؟
در اين جا دو احتمال مطرح است:
احتمال اوّل: اين است كه ما «موصَل اليه» را در تمامى مقدّمات، خود ذى المقدّمه بدانيم يعنى همان طور كه «نصب نردبان» ايصال به «بودن بر پشت بام» دارد، در مقدّمه مقدّمه هم «بودن بر پشت بام» ايصال به «بودن بر پشت بام» دارد.
اين احتمالْ معقول نيست كه چيزى عنوان موصليت به خودش داشته باشد و موصِل و موصَل اليه شىء واحدى باشند.
احتمال دوّم: اين است كه گفته شود: موصليت در مورد «نصب نردبان»، در ارتباط با «بودن بر پشت بام» است امّا موصليت «مقدّمه مقدّمه» درارتباط با مقدّمه اوّل است. به عبارت ديگر: مقدّمه مقدّمه، موصل به مقدّمه است، يعنى «بودن بر پشت بام» موصل به «نصب نردبان» است.
اين احتمال هم ممتنع است، زيرا شما اگر بگوييد: «مقدّمه مقدّمه ـ يعنى خود ذى المقدّمه ـ به ذات مقدّمه اوّل ـ يعنى نصب نردبان ـ موصليت دارد».
ما مى گوييم: چنين چيزى درست نيست، زيرا «بودن بر پشت بام» نمى تواند موصل به هر «نصب نردبان» ى باشد بلكه بايد موصل براى «نصب نردبان موصل» باشد، چون اگر قيد ايصال به همراه «نصب نردبان» نبود، ما از ابتدا مقدّميت «نصب نردبان» را براى «بودن بر پشت بام» قبول نمى كرديم. درنتيجه «بودن بر پشت بام» مقدّمه موصله براى آن «نصب نردبان» مى شود كه موصل به همين «بودن بر پشت بام» است. و موصِل و موصَل اليه، با يك واسطه اتحاد پيدا مى كنند و خود شىء، موصل به نفس خودش مى شود. چنين چيزى محال است. موصليت شىء به نفس خودش محال است خواه بدون واسطه باشد يا باواسطه.
درنتيجه، بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) ـ كه قائل به مقدّمه موصله است ـ وجوب غيرى نمى تواند به سراغ ذى المقدّمه بيايد. به عبارت ديگر: صاحب فصول (رحمه الله)ذى المقدّمه را واجب غيرى نمى داند بلكه معتقد است وجوب غيرى در مورد مقدّمه
فقه
