(صفحه550) است كه توأم با ساير مقدّمات باشد. و اين گويا وجود خاصى از مقدّمه متعلّق امر غيرى است.(1)
بررسى كلام محقّق عراقى (رحمه الله) :
ايشان در كلامش به «قضيه حينيه» تعبير مى كند. در قضيه حينيه، حينْ نقشى در ترتّب حكم ندارد و همان طور كه گفتيم: «حينْ جنبه عنوان مشير دارد و عنوان مشير هيچ گونه مدخليتى در ترتب حكم ندارد. همان طور كه عنوان «الجالس» در عبارت امام (عليه السلام) كه ـ در حال اشاره به زراره ـ به شخص سؤال كننده فرمود: «عليك بهذا الجالس»، به صورت عنوان مشير است و مدخليتى در حكم ـ يعنى اصل لزوم مراجعه به زراره و استفاده احكام از او ـ ندارد. عنوان «حين» هم همين طور است. مثل اين كه در تعبيرات عرفى گفته مى شود: «زيد وقتى وارد منزل ما شد كه در آن حينْ عَمر خارج مى شد». روشن است كه خروج عَمر هيچ مدخليتى در ورود زيد به منزل ما ندارد ولى براى اين كه خصوصيات مسأله را بهتر روشن كرده باشيم، اين معنا را بيان مى كنيم. به عبارت ديگر: باطن قضيه حينيه، همان قضيه مطلقه با يك معرفى بيشتر است، امّا ازنظر ترتّب حكم بر موضوع و ثبوت محمول براى موضوع هيچ گونه فرقى بين قضيه مطلقه و قضيه حينيه وجود ندارد.
سپس ايشان در ادامه كلامشان به جاى قضيه حينيه، عنوان «حصه توأم» را مطرح كرده فرمودند: «وجوب غيرى به آن حصّه اى از مقدّمه تعلّق مى گيرد كه توأم با ساير مقدّمات باشد تا ذى المقدّمه بتواند بر آن مترتّب شود».
ما به ايشان مى گوييم: «باطن كلمه حصّه، همان عنوان تقييد است. معناى حصّه در مورد مطلق، همان تشعّب مطلق است و مطلق اگر بخواهد تشعّب پيدا كند، راهى غير از تقييد ندارد. آيا وقتى گفته مى شود: «الإنسان إمّا عالم و إمّا جاهل» امكان دارد

---

(صفحه551) كه حصّه عالم در مورد انسان غير از حصّه جاهل باشد ولى در عين حال، علم و جهل نقشى به صورت تقييد نداشته باشند؟
روشن است كه چنين چيزى ممكن نيست. عالم يعنى انسانى كه مقيّد به علم است. جاهل يعنى انسانى كه مقيّد به جهل است.
بنابراين واقعيت مسأله اين است كه مرحوم عراقى عنوان ايصال ـ كه در كلام صاحب فصول (رحمه الله) به عنوان قيديت مطرح بود ـ را برداشتهوبه جاى آن اصطلاح «حصه توأم» يا «قضيه حينيه» را به كار برده اند، ولى مطلب يك چيز است و عبارت تغيير پيدا كرده است. در حالى كه ما در مسائلى كه مربوط به مقام ثبوت قضايا است، بايد به بررسى واقعيات پرداخته و تحت تأثير اين عناوين و عبارات و اصطلاحات قرار نگيريم.
درنتيجه اگر مراد ايشان از «حصّه توأم»، همان تقييد باشد، چنين چيزى به همان قيد ايصال در كلام صاحب فصول (رحمه الله) رجوع مى كند. و اگر مراد ايشان مطلق مقدّمه باشد، رجوع به كلام مشهور مى كند. و با «حصّه توأم» نمى توان چيزى درست كرد كه نه حرف مشهور باشد و نه حرف صاحب فصول (رحمه الله)، و احتمال سوّمى در اين جا وجود ندارد. زيرا در مقام ثبوت نمى تواند اهمال و اجمالى دركار باشد.

مقام دوّم (مقام اثبات)

(1)
در مقام اثبات، مرحوم آخوند ابتدا دو اشكال ذيل را به صاحب فصول (رحمه الله) وارد

---

(صفحه552) كرده  است:
اشكال اوّل: داعى و باعث بر ايجاب يك شىء عبارت از اثر و فايده اى است كه بر آن مترتّب مى شود. وجوب غيرى هم از اين امر مستثنى نيست و ما مى بينيم اثر مقدّمه و فايده اى كه بر آن مترتّب مى شود، همان تمكّن از انجام ذى المقدّمه است. اين فايده در همه مقدّمه ها وجود دارد، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن تحقق پيدا كند يا نه. به عبارت ديگر: «حالت ايصال و عدم ايصال تأثيرى در وجود فايده ندارد». لذا وجوب غيرى بايد به مطلق مقدّمه تعلّق بگيرد و لازمه منحصر كردن وجوب غيرى به مقدّمه موصله، اين است كه ما اوّلاً: يكايك مقدّمات را محكوم به وجوب غيرى ننماييم، بلكه مجموعه آنها را ـ كه از آن به علت تامّه تعبير مى شود ـ محكوم به وجوب غيرى بنماييم و ثانياً: آنچه محكوم به وجوب غيرى مى شود، مطلق علت تامّه نباشد بلكه علت تامّه در خصوص واجبات تسبيبيه و توليديه محكوم به وجوب غيرى شوند. واجبات تسبيبيه و توليديه عبارت از واجباتى است كه وقتى انسان علت تامّه اش را ايجاد كرد، معلول به دنبال آن تحقق پيدا كند، مثلاً اگر ذى المقدّمه عبارت از احراق باشد، اين جا واجب ما يك واجب تسبيبى است، يعنى احراق نمى تواند مستقيماً تحقق پيدا كند بلكه به سبب نار تحقق پيدا مى كند. مرحوم آخوند معتقد است: لازمه مطرح كردن وجوب غيرى در مورد خصوص مقدّمه موصله، اين است كه ما فقط در مواردى بتوانيم وجوب غيرى را مطرح كنيم كه مقدّمه، به طور تكوينى جنبه ايصال داشته باشد، همان طور كه نار علت تامّه براى احراق است و تكويناً ما را به احراق مى رساند و مقدّمه اى كه ايصال تكوينى داشته باشد، فقط عبارت از علت تامّه ـ  آن هم در واجبات تسبيبيه ـ است، امّا در غير علت تامّه ـ مانند سبب و شرط و عدم المانع به صورت جداجدا ـ جنبه موصليت تكوينيه وجود ندارد. اجزاء علت نمى تواند ايصال به معلول داشته باشد. آنچه موصل به معلول است، مجموعه علت تامّه است، آن هم درخصوص نار و احراق كه به مجرّد تحقق نار، ايصال تكوينى تحقق داشته و احراق حاصل مى شود و حتى اراده مكلّف هم نمى تواند مانع از تحقق احراق باشد.
(صفحه553) در اين جا گوياكسى مى گويد: چرا شما به طور كلّى نمى گوييد: «مجموعه علت تامّه، موصل به معلول است»؟ ذى المقدّمه عبارت از فعل مكلّف است و هر ممكنى نياز به علت تامّه دارد، پس چرا شما مسأله را منحصر به واجبات توليديه و تسبيبيه مى كنيد؟
مرحوم آخوند در پاسخ مى فرمايد: در واجبات غير توليديه اگرچه ما علت تامّه را براى هر ممكنى قائل هستيم ولى اشكال اين است كه متمم علت تامّه در ساير واجبات، عبارت از اراده مكلّف است يعنى مكلّف پس از انجام همه مقدّمات، مى تواند ذى المقدّمه را اراده كند و مى تواند اراده نكند. اگر اراده او به ساير مقدّمات ضميمه شد، علت تامّه تحقق پيدا مى كند.
مرحوم آخوند مى فرمايد: اين كه در ساير واجبات، اراده بخواهد متمم و مكمل علت تامّه باشد، داراى اشكال است، زيرا بنابر مبناى ما اراده امرى غيراختيارى است.(1)
لذا اراده مكمّل علت تامّه نمى تواند متعلّق وجوب غيرى واقع شود. امّا در واجبات توليديه، اراده به عنوان مكمّل علت تامّه نيست. وقتى مقدّمات تحقق نار فراهم شد و نار تحقق پيدا كرد، احراق هم به صورت قهرى تحقق پيدا خواهد كرد. درحقيقت، مكمل علت تامّه در واجبات توليديه، آخرين جزئى است كه ذى المقدّمه ـ به طور قهرى  ـ بر آن مترتّب مى شود. ولى در واجبات غيرتوليديه، اراده به عنوان مكمل علت است يعنى مى شود همه مقدّمات را در خارج ايجاد كرد بدون اين كه انجام ذى المقدّمه را اراده كرده باشد. اگر بخواهد ذى المقدّمه هم وجود داشته باشد، بايد به دنبال مقدّمات، ذى المقدّمه هم اراده شود و اراده نمى تواند متعلّق وجوب غيرى واقع شود.(2)
پاسخ اشكال: به نظر ما اين اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) باطل است، زيرا مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول (رحمه الله) برداشتى كرده كه اين برداشت صحيح نيست. مرحوم آخوند تصور كرده است كه وقتى صاحب فصول (رحمه الله) عنوان «مقدّمه  موصله» رامطرح مى كند و موصليت را به عنوان صفت براى مقدّمه قرار

---

(صفحه554) مى دهد، مرادش اين است كه خود مقدّمه، ايصال قهرى به ذى المقدّمه دارد. بر مبناى اين تصوّر، ملاحظه مى كند كه مقدّمه در جايى ايصال قهرى به ذى المقدّمه دارد كه علت تامّه براى ذى المقدّمه بوده و جنبه توليديت و تسبيبيت داشته باشد و الاّ اجزاء علت، به تنهايى نمى تواند ما را به ذى المقدّمه برساند. همچنين خود علت تامّه در غير واجبات تسبيبيه و توليديه ـ وقتى همراه اراده است ـ اگرچه موصل به ذى المقدّمه است ولى نمى تواند متعلّق وجوب غيرى قرار گيرد، زيرا اراده امرى غيراختيارى است و به عنوان مكمّل علت تامّه مطرح است مگر اين كه ما اراده را كنار بگذاريم و در اين صورت اگرچه واجب، صد مقدّمه هم داشته باشد و ما همه آنها را انجام دهيم، چنانچه به دنبال اين صد مقدّمه، اراده ذى المقدّمه نباشد، آن مقدمات نمى تواند موصل به ذى المقدّمه باشد.
در حالى كه صاحب فصول (رحمه الله) نمى خواهد چنين چيزى بگويد. ايشان مى خواهد بگويد: اين «نصب نردبان» كه در خارج تحقق پيدا مى كند دو حالت دارد:
1 ـ به دنبال آن، «بودن بر پشت بام» به اراده مكلّف واقع نمى شود. در اين صورت، «نصب نردبان» وجوب غيرى ندارد.
2 ـ به دنبال آن، «بودن بر پشت بام» به اراده مكلّف واقع مى شود، در اين صورت تحقق «بودن بر پشت بام» كاشف از وجوب «نصب نردبان» است.
پس درحقيقت، موصليتْ به معناى ترتّب قهرى ذى المقدّمه بر مقدّمه نيست بلكه به معناى اين است كه ذى المقدّمه، به دنبال اين مقدّمه، با اراده مكلّف تحقق پيدا كند. يعنى اين گونه نباشد كه مكلّف، «نصب نردبان» بنمايد ولى هدفش «بودن بر پشت بام» نباشد و يا اگر چنين هدفى هم داشته باشد از تصميم خود منصرف شده و بعد از «نصب نردبان» نسبت به «بودن بر پشت بام» پشيمان شود و يا حتى اگر بعد از «نصب  نردبان» با اين كه تصميم بر «بودن بر پشت بام» داشت ولى مانعى پيش آمد و نگذاشت اين «بودن بر پشت بام» تحقق پيدا كند، در اين موارد صاحب فصول (رحمه الله)عقيده دارد كه «نصب نردبان» وجوب غيرى ندارد.