(صفحه556) (صاحب فصول (رحمه الله)) ناچاريد ملتزم شويد كه علت سقوط تكليف، عبارت از موافقت تكليف است. اگر چنين چيزى را پذيرفتيد بايد از عنوان مقدّمه موصله دست برداريد براى اين كه در اين جا ذات مقدّمه تحقق پيدا كرده و تكليف ساقط شده و منشأ سقوط آن هم موافقت تكليف است. درنتيجه تكليف وجوب غيرى به نفس مقدّمه تعلّق گرفته است، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن بيايد يا نه.(1)
پاسخ اشكال: ممكن است صاحب فصول (رحمه الله) از خود دفاع كرده و بگويد: آنچه كه شما بديهى و مفروغ عنه دانستيد، مورد قبول ما نيست. با مجرّد «نصب نردبان» نمى توان حكم به سقوط وجوب غيرى نمود. ما معتقديم كه بايد منتظر آينده باشيم. اگر در آينده «بودن بر پشت بام» به دنبال «نصب نردبان» تحقق پيدا كرد، كشف مى كنيم كه مقدّمه در حين وجودش متعلّق وجوب غيرى بوده و با اطاعت و موافقت، وجوب غيرى اش ساقط شده است. و اگر «بودن بر پشت بام» به دنبال «نصب  نردبان» تحقق پيدا نكرد، مى فهميم كه اصلاً وجوب غيرى دركار نبوده تا ما در مورد سقوط يا عدم سقوط آن بحث كنيم. وجوب غيرى، به مقدّمه موصله تعلّق گرفته است.
ممكن است كسى بگويد: اين بيان مرحوم آخوند با آنچه در ضمن اشكال اوّل فرمودند منافات دارد، زيرا بنابر آنچه آنجا فرمودند معناى مقدّمه موصله آن شد كه به دنبال مقدّمه، يك ايصال قهرى تحقق پيدا كند، لذا ايشان وجوب غيرى را اختصاص به علت تامّه، آن هم در خصوص واجبات توليديه و تسبيبيه دادند. اگر مقصود صاحب فصول (رحمه الله)از مقدّمه موصله يك چنين معنايى باشد، ديگر ما نمى توانيم موردى براى اشكال دوّم پيدا كنيم. براى اين كه مورد اشكال دوّم جايى است كه مقدّمه اى بيايد و به دنبال آن ذى المقدّمه تحقق پيدا نكرده باشد. در حالى كه مقدّمه موصله به معنايى كه مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول (رحمه الله) برداشت كرده و درضمن اشكال اوّل مطرح كرد، نمى تواند جداى از تحقق ذى المقدّمه باشد. به عبارت ديگر: بنابر مبنايى كه در

---

(صفحه557) اشكال اوّل مطرح شد، مسأله «نصب نردبان» از مورد كلام صاحب فصول (رحمه الله) خارج است و ايشان مقدّمه اى را درنظر دارد كه علت تامّه براى ترتّب ذى المقدّمه باشد به طورى كه حتى اراده مكلّف هم بين علت و معلول فاصله نشده باشد. پس چگونه مى توان بين اين دو جمع كرد؟
در پاسخ مى گوييم: اشكال دوّم، بيانى مستقل و با قطع نظر از اشكال اوّل است. يعنى اگر ما وجوب غيرى را اختصاص به علت تامّه درخصوص واجبات توليديه و تسبيبيه نداديم، آنوقت اشكال دوّم را مطرح مى كنيم. و الاّ اگر اختصاص به آن مورد پيدا كند، ديگر ما مقدّمه موصله اى كه متخلّف از ذى المقدّمه باشد نخواهيم داشت.
رجوع به اصل بحث:
بحث در ارتباط با كلام صاحب فصول (رحمه الله) پيرامون مقدّمه موصله بود. سه اشكال ثبوتى در اين جا مطرح بود كه هر سه اشكال را جواب داديم. دو اشكال هم مرحوم آخوند نسبت به مقام اثبات مطرح كرده بودند كه ما آن دو را نيز جواب داديم. البته ما مى توانيم اين دو اشكال را به مقام ثبوت برگردانيم، به اين كيفيت كه بگوييم: «قول به وجوب مقدّمه موصله، مستلزم محدود كردن دايره وجوب غيرى، به علت تامّه درخصوص واجبات توليديه است. مگر واجبات توليديه چقدر است كه ما بياييم حكم را محدود به واجبات توليديه، آن هم درارتباط با مجموع مقدّماتش ـ نه در مورد تك تك مقدّمات ـ بنماييم؟ قولى كه مستلزم يك چنين محدوديتى باشد، ثبوتاً باطل است. در مورد اشكال اخير نيز همين حرف را مى زنيم.
به هرحال، ما هر پنج اشكالى كه بر صاحب فصول (رحمه الله) وارد شده بود جواب داديم.
سپس مرحوم آخوند، ادلّه صاحب فصول (رحمه الله) را مطرح كرده اند كه مهم ترين آنها دليل وجدان است و ما به ذكر آن مى پردازيم:
حاصل اين دليل اين است كه اگر اراده غيريه انسان به چيزى تعلّق بگيرد، يعنى شىء را ـ براى رسيدن به يك مطلوب نفسى ـ متعلّق اراده غيريه خودش قرار دهد، مثلاً «نصب  نردبان» را به جهت رسيدن به «بودن بر پشت بام» متعلّق اراده غيريه
(صفحه558) خودش قرار دهد، در اين صورت وجدان حكم مى كند كه «نصب نردبان» نمى تواند جداى از «بودن بر پشت بام» مطلوبيتى براى مولا داشته باشد، بلكه وجودش دراين صورت، از نظر مولا مانند حجر در جنب انسان است و فايده اى بر آن مترتّب نيست.

پاسخ مرحوم آخوند از دليل صاحب فصول (رحمه الله):

مرحوم آخوند از اين كلام صاحب فصول (رحمه الله) دو جواب داده اند:

جواب اوّل:

اين جواب، مبتنى بر همان برداشتى است كه ايشان از كلام صاحب فصول (رحمه الله)داشتند. همان طور كه قبلاً گفتيم، ايشان مراد از مقدّمه موصله در كلام صاحب فصول (رحمه الله) را مقدّمه اى دانستند كه اثر تكوينى اش، ايصال به ذى المقدّمه باشد، به همين جهت فرمودند: «چنين چيزى اختصاص دارد به مجموع علت تامّه ـ نه اجزائش ـ آن هم درخصوص واجبات توليديه و تسبيبيه كه با تحقق علت تامّه، ذى المقدّمه به صورت قهرى بر مقدّمه مترتّب مى شود و حتى اراده مكلّف هم نمى تواند نقشى داشته باشد».
مرحوم آخوند باتوجه به مطلب فوق بر صاحب فصول (رحمه الله) اشكال كرده و مى فرمايد: «ايصال نمى تواند به عنوان غرض از مقدّمه مطرح باشد، بلكه غرض از مقدّمه عبارت از اين است كه انسان با وجود مقدّمه، متمكّن از وصول به ذى المقدّمه باشد و اين تمكّن در مورد هر مقدّمه اى وجود دارد، حتى در جايى كه به دنبال نصب نردبان، بودن بر پشت بام هم تحقّق پيدا نكند. در اين جا مقدّمه اثر خود را دارد، يعنى مكلّف با وجود آن مى تواند به ذى المقدّمه دست يابى پيدا كند. و اگر نصب نردبان وجود نداشت، تحقّق بودن بر پشت بام محال عادى بود».(1)

---

(صفحه559) بررسى جواب اوّل مرحوم آخوند:
كلام ايشان مبتنى بر همان سوء برداشتى است كه ايشان از كلام صاحب فصول (رحمه الله)داشتند. در حالى كه صاحب فصول (رحمه الله) موصليت را وصف تكوينى و قهرى مقدّمه قرار نداده بلكه آن را به عنوان قيدى در واجب غيرى مطرح كرده است، مثل طهارت كه به عنوان قيدى براى صلاة است. لذا به نظر صاحب فصول (رحمه الله) آنچه براى مكلّف واجب است، خصوص «نصب نردبان» نيست بلكه واجب، نصب نردبانى است كه به دنبال آن ذى المقدّمه آورده شود. لذا گر يك «نصب نردبان» مجرّد در خارج تحقّق پيدا كرد نمى توانيم بگوييم: «چنين چيزى واجب بوده است» بلكه بايد منتظر بمانيم، اگر به دنبال آن «بودن بر پشت بام» تحقّق پيدا كرد، كشف مى كنيم كه اين نصب نردبان وجوب غيرى داشته است. امّا اگر ايصال ـ  به اراده مكلّف ـ تحقّق پيدا نكرد، كشف مى كنيم اين نصب نردبان وجوب غيرى نداشته است. پس باتوجه به اين كه برداشت مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول (رحمه الله)نادرست بود، اين جواب مرحوم آخوند هم ـ كه مبتنى بر آن برداشت است ـ نمى تواند جواب درستى باشد.

جواب دوّم:

مرحوم آخوند مى فرمايد: ما قبول مى كنيم كه غايت و هدف از اراده غيريه اى كه متعلّق به مقدّمه مى شود، نفس توصّل به ذى المقدّمه است، نه تمكّن از توصّل، ولى بحث ما در اين است كه اگر در يك موردى مقدّمه تحقّق پيدا كرد ولى غايت بر آن مترتّب نشد و علت عدم ترتّب غايت هم چيزى بود كه ارتباطى به مقدّمه ندارد، آيا لازمه اين كه «وجوب غيرى مقدّمه براى توصّل است» اين است كه چنين مقدّمه اى وجوب غيرى خود را از دست بدهد؟ در اين جا كه مقدّمه با تمام خصوصياتش تحقّق پيدا كرده و عدم حصول غايت منشأ ديگرى داشته است، چرا مقدّمه مطلوبيت غيرى نداشته باشد؟» سپس مى فرمايد: «اگر بنا باشد در مطلوبيت غيريه هر صاحب غايتى، ترتّب آن غايت دخالت داشته باشد، لازم مى آيد كه غايت هم به عنوان قيدى در متعلّق
(صفحه560) وجوب غيرى اخذ شده و يك وجوب غيرى هم به غايت تعلّق گرفته باشد. و بطلان چنين چيزى واضح و بديهى است(1) زيرا آنچه به عنوان اصل و اساس، مطلوبيت غيريه دارد، عبارت از غايت است و چيزى كه به عنوان اصل و اساس مطرح است، معنا ندارد كه وجوب غيرى و مطلوبيت غيريه پيدا كند. نه به لحاظ اجتماع وجوبين، بلكه به لحاظ اين كه ديگر غيرى نداريم كه اين براى خاطر آن، مطلوب باشد. بالاخره بايد به چيزى منتهى شود كه آن چيز مطلوبيت نفسيه داشته باشد و ما چيزى غير از «نصب نردبان» و «بودن بر پشت بام» نداريم. در اين جا هم اگر بنا باشد ترتب «بودن بر پشت بام»، به عنوان قيدى در وجوب غيرى «نصب نردبان دخالت داشته باشد، لازم مى آيد كه «بودن برپشت بام» هم مطلوبيت غيريه داشته باشد چون به عنوان قيد براى واجب غيرى (يعنى مقدّمه) است و قيد واجب غيرى هم وجوب غيرى دارد».
سپس مى فرمايد: «گويا منشأ توهّم صاحب فصول (رحمه الله) خلط ايشان بين جهات تعليليه و جهات تقييديه است. ايشان خيال كرده آنجايى كه جهت تعليلى مطرح است، تقييد وجود دارد. با اين كه جهت تعليلى مقابل جهت تقييدى است و اين دو ـ درحقيقت  ـ مباين و مغاير با هم هستند. صاحب فصول (رحمه الله) اراده مقدّمه را «لغاية التوصّل بها إلى ذي المقدّمة» مى داند و هرجا مسأله غايت مطرح شد، معنايش اين است كه حيثيت، حيثيت تعليليه و علت هم علت غايى است. در علت غايى اگرچه علتْ سبب ترتّب حكم مى شود و اگر اين غايت نباشد حكم هم ترتّب پيدا نمى كند، ولى در عين حال كه در ترتب حكم نقش دارد، حكم را روى موضوع مطلق مى آورد. نه روى موضوع مقيّد. گويا علت غايى مانند واسطه اى است براى ترتّب حكم بر موضوع، امّا خودش به عنوان قيديت نقشى در موضوع ندارد. جهات تعليلى، درحقيقت به عنوان واسطه در اثبات هستند و نقشى درارتباط با موضوع ندارد(2).

---