(صفحه560)
وجوب غيرى اخذ شده و يك وجوب غيرى هم به غايت تعلّق گرفته باشد. و بطلان چنين چيزى واضح و بديهى است(1) زيرا آنچه به عنوان اصل و اساس، مطلوبيت غيريه دارد، عبارت از غايت است و چيزى كه به عنوان اصل و اساس مطرح است، معنا ندارد كه وجوب غيرى و مطلوبيت غيريه پيدا كند. نه به لحاظ اجتماع وجوبين، بلكه به لحاظ اين كه ديگر غيرى نداريم كه اين براى خاطر آن، مطلوب باشد. بالاخره بايد به چيزى منتهى شود كه آن چيز مطلوبيت نفسيه داشته باشد و ما چيزى غير از «نصب نردبان» و «بودن بر پشت بام» نداريم. در اين جا هم اگر بنا باشد ترتب «بودن بر پشت بام»، به عنوان قيدى در وجوب غيرى «نصب نردبان دخالت داشته باشد، لازم مى آيد كه «بودن برپشت بام» هم مطلوبيت غيريه داشته باشد چون به عنوان قيد براى واجب غيرى (يعنى مقدّمه) است و قيد واجب غيرى هم وجوب غيرى دارد».
سپس مى فرمايد: «گويا منشأ توهّم صاحب فصول (رحمه الله) خلط ايشان بين جهات تعليليه و جهات تقييديه است. ايشان خيال كرده آنجايى كه جهت تعليلى مطرح است، تقييد وجود دارد. با اين كه جهت تعليلى مقابل جهت تقييدى است و اين دو ـ درحقيقت ـ مباين و مغاير با هم هستند. صاحب فصول (رحمه الله) اراده مقدّمه را «لغاية التوصّل بها إلى ذي المقدّمة» مى داند و هرجا مسأله غايت مطرح شد، معنايش اين است كه حيثيت، حيثيت تعليليه و علت هم علت غايى است. در علت غايى اگرچه علتْ سبب ترتّب حكم مى شود و اگر اين غايت نباشد حكم هم ترتّب پيدا نمى كند، ولى در عين حال كه در ترتب حكم نقش دارد، حكم را روى موضوع مطلق مى آورد. نه روى موضوع مقيّد. گويا علت غايى مانند واسطه اى است براى ترتّب حكم بر موضوع، امّا خودش به عنوان قيديت نقشى در موضوع ندارد. جهات تعليلى، درحقيقت به عنوان واسطه در اثبات هستند و نقشى درارتباط با موضوع ندارد(2).
- 1 ـ مرحوم آخوند در اين جا مسأله تعلّق وجوبين به غايت را مطرح نمى كند، آن طور كه بر صاحب فصول(رحمه الله)اشكال شد.
- 2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص 189 ـ 191
حضرت امام خمينى (رحمه الله) در امثال اين موارد مطلبى مى فرمودند كه خوب است در اين جا مورد توجّه قرار گيرد.
ايشان مى فرمودند: فرق گذاشتن بين جهات تعليليه و جهات تقييديه به اين كه جهات تعليليه به هيچ عنوان رجوع به تقييد نمى كند و ـ همان طور كه ما گفتيم ـ مانند يك شخص ثالث نقش واسطه را دارد، چنين فرقى در مسائل عقليه قابل قبول نيست. در مسائل عقليه، همه جهات تعليليه، به جهات تقييديه برگشت مى كند.
دليل اين مطلب، همان چيزى است كه ما در جواب از مرحوم عراقى و مرحوم حائرى مطرح كرديم. ما گفتيم: وجوب غيرى مقدّمه از راه ملازمه عقليه ثابت مى شود(1) و مسأله مقدّمه واجب مسأله اى عقلى است و هيچ شائبه غيرعقلى بودن در مورد آن وجود ندارد.
در اين صورت، عقل مى خواهد بگويد: «من مى خواهم درك كنم كه بين وجوب نفسى «بودن برپشت بام» و وجوب غيرى «نصب نردبان» ملازمه قطعيه عقليه تحقق دارد». اگر ما از عقل سؤال كنيم آيا اين وجوب غيرى متعلّق به نصب نردبان، به مطلق نصب نردبان تعلّق گرفته يا به آن «نصب نردبان»ى تعلّق گرفته كه موصل به ذى المقدّمه باشد يعنى مكلّف، ذى المقدّمه را به دنبال آن انجام دهد؟
اين جا اهمال معنا ندارد، زيرا مقام، مقام اثبات نيست كه عقل بگويد: «نمى دانيم دليل چه اقتضايى دارد و مفاد دليل چيست؟» اين مطلب بايد به حسب مقام ثبوت مشخص باشد، آنوقت عقل يا مى گويد كه وجوب غيرى مترتب بر ذات مقدّمه است و مسأله توصّل به ذى المقدّمه مطرح نيست و يا اين كه اگر پاى توصّل به ميان آمد، راهى غير از مسأله قيديت تصوّر نمى شود.
ما در پاسخ مرحوم عراقى و مرحوم حائرى گفتيم: چگونه مى شود كه «وجوب
- 1 ـ يادآورى: در مسأله مقدّمه واجب كه ما ملازمه را مطرح مى كنيم طرفين ملازمه، دو امر شرعى مى باشند ولى حاكم به ملازمه عبارت از عقل است بنابراين نزاع در يك مسأله عقلى محض است.
غيرى به مقدّمه با لحاظ ايصال تعلّق گرفته باشد، امّا ايصالْ قيديت نداشته باشد؟» بالاخره ـ يا بايد حرف مشهور را بپذيريد و بگوييد: «وجوب غيرى به مطلق مقدّمه تعلّق گرفته است» در اين صورت لحاظ ايصال نقشى ندارد و اگر بخواهيد براى لحاظ ايصال نقشى قائل شويد ـ كهوجداناً هم همين طور است ـ چيزى غير از تقييدنمى توانيد بگوييد. ما باتوجه به حاكميت عقل، امر سوّمى كه نه مطلق باشد و نه مقيّد نداريم.
پس ما به مرحوم آخوند مى گوييم: شما اگر براى غايت نقشى قائل شديد و غايت را هم نفس توصّل دانستيد، نه تمكّن از توصّل، جز اين چاره اى نيست كه توصّل به صورت قيديت مطرح باشد.(1)
نتيجه بحث در مورد كلام صاحب فصول (رحمه الله)
از آنچه گفته شد نتيجه گرفته مى شود كه اگر ما در بحث مقدّمه واجب، اصل ملازمه را بپذيريم، حق با صاحب فصول (رحمه الله) خواهد بود. البته با آن بيانى كه ما درارتباط با كلام ايشان داشتيم و باتوجه به اين كه اشكالات كلام ايشان را برطرف كرديم.
امّا اگر ملازمه را نپذيرفتيم، ديگر نوبت به اين حرف ها نمى رسد.
ثمره بين قول مشهور و قول صاحب فصول (رحمه الله)
در اين جا ثمره اى بين قول مشهور ـ كه قائل به وجوب غيرى مطلق مقدّمه است ـ و قول صاحب فصول (رحمه الله) ـ كه قائل به وجوب مقدّمه موصله است ـ مطرح شده است. اين ثمره درارتباط با ضدّين و همان اهم و مهم است كه مثال معروف آن ازاله نجاست از مسجد و صلاة در مسجد است، كه در صورت وسعت داشتن وقت نماز، ازاله، وجوب فورى پيدا كرده و به لحاظ همين فوريت، نسبت به صلاة، اهم خواهد شد. حال اگر كسى در وسعت وقت وارد مسجد شد و مشاهده كرد مسجد آلوده به نجاست است ولى
- 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص400 و 401; معتمد الاُصول، ج1، ص88 وتهذيب الاُصول، ج1، ص267 ـ 269
به جاى برطرف كردن نجاست، به نماز مشغول شد، طبق قول صاحب فصول (رحمه الله) نماز او صحيح است ولى بنابر قول مشهور، نماز او باطل خواهد بود.
ترتّب اين ثمره مبتنى بر بحثى است كه در مسأله ضدّ مطرح خواهد شد. در آن جا بحث مى شود كه آيا در باب ضدّين، همان طور كه هر ضدّى داراى مقدّمه يا مقدّماتى است، نبودن ضدّ دوّم هم به عنوان مقدّمه براى وجود ضدّ اوّل مطرح است؟ مثلاً در مورد سواد و بياض، اگر سواد بخواهد تحقق پيدا كند، همان طور كه سواد ـ فى نفسه ـ داراى مقدّمه يا مقدّماتى است، آيا نبودن بياض هم به عنوان مقدّمه براى وجود سواد مطرح است؟ يعنى آيا اين مقدّميت عقليه دارد؟
در آن جا بعضى قائل به مقدّميت شده و بعضى هم مقدّميت را انكار كرده اند. و ثمره اى كه ما در اين جا بين قول مشهور و صاحب فصول (رحمه الله) ملاحظه مى كنيم، مبتنى بر اين است كه در آنجا مقدّميت أحدالضدّين را براى وجود ضدّ ديگر پذيرفته باشيم. در اين صورت، تقريب ترتّب ثمره به اين صورت است كه بگوييم: در مثل مسأله ازاله و صلاة، كه واجب اهمّ ـ به لحاظ فوريت ـ عبارت از ازاله و واجب مهم عبارت از صلاة است و بين صلاة و ازاله، تضادّ تحقق دارد، يعنى در آنِ واحد، امكان اجتماع ندارند، باتوجه به اين كه در باب ضدّين «ترك يكى از دو ضد، مقدّمه براى وجود ضد ديگر است» نتيجه اين مى شود كه ترك صلاة، مقدّمه براى فعل ازاله است، براى اين كه اگر مكلّف اشتغال به صلاة پيدا كرد، تحقق ازاله امكان نخواهد داشت.
در اين جا مشهور كه مى گويند: «مقدّمه، مطلقاً وجوب غيرى دارد، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن در خارج تحقق پيدا كند يا نه» وقتى ما ترك صلاة را مقدّمه ازاله بدانيم، ترك صلاة، وجوب غيرى پيدا مى كند و اگر چيزى وجوب پيدا كرد، نقيض آن اتّصاف به حرمت پيدا مى كند،(1) و نقيض آن عبارت از فعل صلاة است.(2) و تعلّق نهى و حرمت
- 1 ـ همان طور كه اگر چيزى حرام شود، نقيضش واجب مى شود. البته نقيض آن، نه ضدّش كه در مسأله ضدّ مطرح است.
- 2 ـ زيرا بين وجود و عدم، تناقض وجود دارد.
به عبادت، مستلزم فساد آن است،(1) زيرا عبادت مبغوض نمى تواند مقرِّب به سوى خداوند باشد. نمى تواند معراجيت داشته باشد. درنتيجه بنابر قول مشهور، در مانحن فيه اگر مكلّف به جاى ازاله نجاست، اقدام به اتيان صلاة بنمايد، صلاة او باطل خواهد بود.
امّا بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) چنين صلاتى صحيح است. زيرا صاحب فصول (رحمه الله) در همين مثال، مطلق ترك صلاة را متعلّق وجوب غيرى نمى داند بلكه آن «ترك صلاة»ى را متعلّق وجوب غيرى مى داند كه به دنبال آن ذى المقدّمه اش ـ يعنى ازاله ـ تحقق پيدا كند. يعنى ايشان «ترك صلاة موصل به ازاله» را واجب مى داند و در اين صورت، نقيض «ترك صلاة موصل به ازاله» حرمت پيدا مى كند و نقيض آن عبارت از «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» است و «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» در خارج، گاهى به اين صورت است كه مكلّف نه صلاة را اتيان مى كند و نه ازاله را انجام مى دهد و گاهى به اين صورت است كه صلاة را اتيان مى كند ولى ازاله را انجام نمى دهد. بحث ما در همين قسم است. اگر نماز خواند و ازاله نكرد، ترك صلاة موصل تحقق پيدا نكرده است زيرا «ترك صلاة موصل» در جانب اثباتش، دو خصوصيت وجود دارد: يكى نخواندن نماز و ديگرى ازاله به جاى نماز. بنابراين اگر نماز نخواند و ازاله كرد، ترك صلاة، موصل است. چيزى كه در جانب اثباتش دو خصوصيت اعتبار دارد، نقيض آن هم در قالب دو مصداق مى تواند تحقّق پيدا كند: يكى اين كه نماز بخواند و ازاله نكند ـ كه فاقد هردو قيد است ـ و ديگر اين كه هردو را ترك كند. آنچه مورد بحث ماست، مصداق اوّل، يعنى فعل صلاة و ترك ازاله است. بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)اين عبادت صحيح است.
ممكن است كسى بگويد: بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)، براى نقيض، دو مصداق وجود دارد و هردو مصداق آن حرام است. بنابراين يك مصداق آن كه فعل صلاة و ترك ازاله است، حرمت پيدا كرده و عبادت منهى عنه فاسد خواهد بود.
- 1 ـ به خلاف نهى متعلّق به معامله.
فقه
