(صفحه564) به عبادت، مستلزم فساد آن است،(1) زيرا عبادت مبغوض نمى تواند مقرِّب به سوى خداوند باشد. نمى تواند معراجيت داشته باشد. درنتيجه بنابر قول مشهور، در مانحن فيه اگر مكلّف به جاى ازاله نجاست، اقدام به اتيان صلاة بنمايد، صلاة او باطل خواهد بود.
امّا بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) چنين صلاتى صحيح است. زيرا صاحب فصول (رحمه الله) در همين مثال، مطلق ترك صلاة را متعلّق وجوب غيرى نمى داند بلكه آن «ترك صلاة»ى را متعلّق وجوب غيرى مى داند كه به دنبال آن ذى المقدّمه اش ـ يعنى ازاله ـ تحقق پيدا كند. يعنى ايشان «ترك صلاة موصل به ازاله» را واجب مى داند و در اين صورت، نقيض «ترك صلاة موصل به ازاله» حرمت پيدا مى كند و نقيض آن عبارت از «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» است و «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» در خارج، گاهى به اين صورت است كه مكلّف نه صلاة را اتيان مى كند و نه ازاله را انجام مى دهد و گاهى به اين صورت است كه صلاة را اتيان مى كند ولى ازاله را انجام نمى دهد. بحث ما در همين قسم است. اگر نماز خواند و ازاله نكرد، ترك صلاة موصل تحقق پيدا نكرده است زيرا «ترك صلاة موصل» در جانب اثباتش، دو خصوصيت وجود دارد: يكى نخواندن نماز و ديگرى ازاله به جاى نماز. بنابراين اگر نماز نخواند و ازاله كرد، ترك صلاة، موصل است. چيزى كه در جانب اثباتش دو خصوصيت اعتبار دارد، نقيض آن هم در قالب دو مصداق مى تواند تحقّق پيدا كند: يكى اين كه نماز بخواند و ازاله نكند ـ كه فاقد هردو قيد است ـ و ديگر اين كه هردو را ترك كند. آنچه مورد بحث ماست، مصداق اوّل، يعنى فعل صلاة و ترك ازاله است. بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)اين عبادت صحيح است.
ممكن است كسى بگويد: بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)، براى نقيض، دو مصداق وجود دارد و هردو مصداق آن حرام است. بنابراين يك مصداق آن كه فعل صلاة و ترك ازاله است، حرمت پيدا كرده و عبادت منهى عنه فاسد خواهد بود.

---

(صفحه565) صاحب فصول (رحمه الله) در پاسخ اين اشكال خواهد گفت: جايى كه يك مقيّدى وجوب پيدا مى كند و نقيض اين مقيّد متّصف به حرمت مى شود، نقيضْ امر واحدى است و در آن تعدّد وجود ندارد. لذا در مقام تعريف نقيض مى گويند: «نقيض كلّ شيء رفعه» يعنى نقيض هر چيزى عبارت از عدم آن چيز است، زيرا رفع به معناى عدم است و جنبه اثباتى در آن مطرح نيست. حتى به معناى اعدام هم نيست كه نوعى اضافه وجوديه به كسى پيدا كند. در اين صورت اگر ترك صلاة موصل، وجوب پيدا كرد، نقيض آن ـ  يعنى «عدم ترك صلاة موصل» ـ حرمت پيدا مى كند. ولى اين «عدم ترك صلاة موصل» گاهى از نظر خارج، مقارن با فعل صلاة و ترك ازاله ـ كه مورد بحث ماست ـ مى باشد، و گاهى مقارن با ترك صلاة و ترك ازاله مى شود. مقارنت يك عنوان حرام با چيز ديگرى، موجب سرايت حرمت نمى شود. نه تنها مقارنتْ موجب سرايت حرمت نيست بلكه حتى ملازمه هم موجب سرايت حرمت نمى شود. فقط لازمه متلازمين اين است كه متلازمين نمى توانند دو حكم غيرقابل اجتماع داشته باشند يعنى نمى شود يكى از آنها حرام و ديگرى واجب باشد. امّا اگر يكى از آنها واجب بود، معنايش اين نيست كه ملازم ديگر هم واجب است بلكه ممكن است ملازم ديگر مباح يا مستحب باشد. هم چنين اگر يكى از متلازمين حرام بود، لازم نيست كه ملازم ديگر هم حرام باشد، بلكه ممكن است مباح باشد.
پس وقتى در باب متلازمين، مسأله تعدّى حرمت از احدالمتلازمين به ديگرى مطرح نيست در غير باب متلازمين ـ كه از آن به مقارن تعبير مى كنيم ـ به طريق اولى تعدّى مطرح نيست.
و در مانحن فيه، مسأله مقارنت مطرح است، يعنى نقيضْ عبارت از «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» است و اين عنوان واحد است و حرام مى باشد. امّا اين ازنظر خارج مقارن با يكى از دو چيز مى شود: گاهى مقارن با ترك صلاة و ترك ازاله و گاهى مقارن با فعل صلاة و ترك ازاله مى شود و اين مقارنت اقتضا نمى كند كه حكم حرمت از آن عنوان واحد عدمى، به اين دو شىء مقارن در خارج سرايت كند. درنتيجه
(صفحه566) فعل صلاة كه يكى از دو مقارن است، متصف به حرمت نمى شود و نمى توان حكم به بطلان آن نمود.

اشكال شيخ انصارى (رحمه الله) بر ترتّب ثمره مذكور:

مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: اگر ما بخواهيم مسأله را بادقت بررسى كرده و بر عنوان واقعى تكيه كرده و از آن تعدّى و تجاوز نكنيم، صلاة در مثال فوق، همان طور كه بر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) صحيح است بر مبناى مشهور هم صحيح خواهد بود، زيرا بنابر حرف مشهور، ترك صلاة، مقدّميت و وجوب غيرى دارد و هيچ گونه قيد و شرطى ـ مانند موصليت ـ همراهش نيست. در اين صورت، نقيض آن، حرام مى شود و باتوجه به «نقيض كلّ شىء رفعه» نقيض «ترك صلاة» عبارت از «عدم ترك صلاة» است. پس «عدم ترك صلاة» حرام خواهد بود نه «فعل صلاة». به عبارت ديگر: بنابر مبناى مشهور، تا وقتى حرمت را متعلّق به فعل صلاة نكنيم نمى توانيم حكم به بطلان صلاة بنماييم. و مرحوم شيخ انصارى مى گويد: اگر ما مسأله را بادقّت بررسى كنيم، بنابر مبناى مشهور هم بايد چنين صلاتى صحيح باشد. زيرا در مانحن فيه آنچه ـ به نظر مشهور  ـ واجب است عبارت از «ترك صلاة» و آنچه حرام است «عدم ترك صلاة» است و «فعل صلاة» نمى تواند مصداق يك امر عدمى قرار گيرد هرچند مضاف اليه اين امر عدمى هم عدم باشد، مثلاً اگر بخواهيم در مورد زيد تعبيرى داشته باشيم مى توانيم بگوييم: «زيد متّصف به وجود است» و نمى توانيم بگوييم: «زيد، متّصف به عدم العدم است». درست است كه «عدم العدم» ملازم با وجود است ولى ملازم بودن بدان معنا نيست كه مفهوم «عدم العدم» و «وجود» يك چيز باشد. اين دو در خارج با يكديگر اتحاد دارند ولى اتحاد خارجى سبب نمى شود كه حكم حرمت از عنوان عدم به عنوان وجود سرايت كند. و تا زمانى كه سرايت نكند، نمى توان صلاة را منهى عنه و حرام و باطل دانست.
شيخ انصارى (رحمه الله) سپس مى فرمايد: ولى اگر اين دقت ها را كنار بگذاريم، هم بنابر
(صفحه567) مبناى مشهور و هم بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) بايد حكم به بطلان صلاة بنماييم.
دليل بطلان صلاة بنابر مبناى مشهور اين است كه شما (قائلين به ترتّب ثمره) براى ترتّب ثمره مى گوييد: «درست است كه در مانحن فيه «ترك صلاة» واجب است و نقيض آن «عدم ترك صلاة» است و «عدم ترك صلاة» غير از وجود صلاة است ولى «عدم ترك صلاة» جز با «وجود صلاة» تحقق پيدا نمى كند لذا وجود صلاة در دايره متعلّق حرمت قرار گرفته و حكم به بطلان صلاة مى شود».
مرحوم شيخ انصارى مى گويد: بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) نيز مى توان همين راه را طى كرد، زيرا بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) متعلّق وجوب غيرى عبارت از «ترك صلاة موصل» است. درنتيجه نقيض آن ـ يعنى «عدم ترك صلاة موصل» ـ حرام خواهد بود. «عدم ترك صلاة موصل» داراى دو مصداق است: يك مصداق آن عبارت از فعل صلاة و ترك ازاله و مصداق ديگر آن ترك صلاة و ترك ازاله است. پس هردو مصداق، حرام خواهند بود.
تنها تفاوتى كه بين كلام مشهور و كلام صاحب فصول (رحمه الله) وجود دارد اين است كه بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)، نقيض واجب ـ كه عبارت از حرام است ـ داراى دو مصداق و بنابر مبناى مشهور داراى يك مصداق است. و يك يا دو بودن مصداق فرقى ايجاد نمى كند. بلكه همان طور كه در آنجا يك مصداق حرام است در اين جا هم دو مصداق محكوم به حرمت هستند. به عبارت ديگر: فرق بين كلام مشهور و كلام صاحب فصول (رحمه الله) اين مى شود كه براساس مبناى مشهور يك راه براى ارتكاب حرام وجود دارد و براساس مبناى صاحب فصول (رحمه الله) دو راه وجود دارد. و چنين تفاوتى نمى تواند فارق بين دو قول بوده و منشأ براى ترتّب ثمره مذكور گردد.(1)
اشكال مرحوم آخوند به شيخ انصارى (رحمه الله) :
مرحوم آخوند در مقام جواب از شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: اتفاقاً فرق همين

---

(صفحه568) چيزى است كه شما آن را فارق ندانستيد. زيرا در مورد كلام صاحب فصول (رحمه الله) كه شما معتقديد نقيض داراى دو مصداق است، آنچه حرام است عنوان واحد «عدم ترك الصلاة الموصل» است و ما وقتى اين عنوان را با آن دو چيزى كه شما به عنوان مصداق مطرح كرديد ملاحظه كنيم مى بينيم اين دو عنوان نمى تواند جنبه مصداقى داشته باشد زيرا وجود نمى تواند مصداق براى عدم باشد. جنبه ملازمه هم نمى تواند وجود داشته باشد، چون اگر ملازمه بود، انفكاك معنا نداشت در حالى كه اين جا گاهى با فرد اوّل(1) اجتماع پيدا مى كند ـ و فرد دوّم وجود ندارد ـ و گاهى با فرد دوّم اجتماع پيدا مى كند  ـ و فرد اوّل وجود ندارد ـ هرچند اگر ملازمه هم بود فايده اى نداشت، براى اين كه ما گفتيم: «تلازم، اقتضاى اتحاد حكم را ندارد. آنچه در تلازم مطرح است اين است كه اگر يكى از متلازمين وجوب پيدا كرد ديگرى نمى تواند حرمت پيدا كند، زيرا در اين صورت امتثال اين ها غيرممكن مى شود. بنابراين اجتماع وجوب و اباحه يا وجوب و استحباب و يا حرمت و اباحه در متلازمين مانعى ندارد».
بلكه در مانحن فيه مرتبه اى پايين تر از ملازمه وجود دارد كه از آن به مقارنت تعبير مى شود. مقارنت، به اين معناست كه «عدم ترك صلاة موصل» گاهى همراه با «فعل صلاة و ترك ازاله» و گاهى همراه با «ترك صلاة و ترك ازاله» مى شود. در مقارنت، اگر چيزى حرام شد، حكم به حرمت نمى تواند به مقارن آن سرايت كند. ما مسأله سرايت را در متلازمين هم قبول نكرديم چه رسد به متقارنين. درنتيجه بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) نمى توان حكم به حرمت صلاة كرد.
امّا بنابر مبناى مشهور، حكم به حرمت صلاة قابل قبول است، زيرا ما قبول داريم كه «ترك  صلاة» واجب است و نقيض آن ـ يعنى «ترك ترك صلاة» ـ حرام است. و نيز قبول داريم كه «فعل صلاة» ـ از نظر مفهوم ـ عين «ترك ترك صلاة» نيست. ولى ارتباط بين «فعل صلاة» و «ترك ترك صلاة» ازنظر واقعيت خارجى، مقارنت نيست

---