(صفحه571) مى شود: «إتيان الصلاة واجب» بايد يك تكليف تحريمى به عنوان «ترك إتيان الصلاة حرام» نيز داشته باشيم درنتيجه اگر كسى اتيان صلاة را ترك كرد، هم با يك تكليف وجوبى مخالفت كرده و هم با يك تكليف تحريمى. و دو مخالفت، دو استحقاق عقوبت خواهد داشت. و كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى شود. مضافاً به اين كه وقتى چيزى واجب شد، تعلّق تحريم به ترك آن مستلزم لغويت خواهد بود. در جانب عكس آن نيز همين طور است. لازمه اين حرف اين است كه اگر چيزى حرام شد، نقيض آن وجوب داشته باشد. درنتيجه وقتى گفته مى شود: «شرب الخمر حرام» بايد حكمى وجوبى هم به ترك شرب خمر تعلّق گرفته باشد و در اين صورت چنانچه كسى شرب خمر كند هم با حكم تحريمى مخالفت كرده و هم با حكم وجوبى و مستحق دو عقوبت است. و كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى شود.
درنتيجه مبنايى كه ثمره مذكور مبتنى بر آن بود، باطل و غيرقابل قبول است.(1)
پس با انكار اين مسأله، ما اين جا حرمتى نسبت به صلاة نخواهيم داشت تا بحث كنيم كه آيا صلاة به جاى ازاله باطل است يا صحيح؟ خلاصه اين كه: امر به شىء همان طور كه مقتضى نهى از ضد خاص خود نيست، مقتضى نهى از ضد عام خود ـ  به معناى نقيض  ـ هم نيست.
ولى ما براى اين كه همه احتمالات را مطرح كرده باشيم، احتمالات ديگر را نيز مورد بحث قرار مى دهيم.
احتمال دوّم: اين است كه بگوييم: «وجوب شىء مستلزم حرمت نقيض آن است، ولى اين حرمت فقط در محدوده نقيض است و از دايره نقيض فراتر نمى رود» حتى اگر اين نقيض ـ در خارج ـ با شىء ديگرى اتحاد وجودى پيدا كند، آن اتحاد وجودى هم فايده اى ندارد و فقط نقيض است كه متّصف به حرمت مى شود نه چيزى كه با آن

---

(صفحه572) متحد است.
در اين صورت ما بايد يكايك احتمالاتى را كه در مورد نقيض مطرح بود، با اين احتمال مورد مقايسه قرار دهيم:
1 ـ اگر بگوييم: «نقيض كلّ شيء رفعه» و رفع هم امرى عدمى است. باتوجه به اين كه در اين جا فرض كرديم حرمت از دايره نقيض تجاوز نمى كند، نتيجه اين مى شود كه بنابر قول مشهور هم ـ مانند قول صاحب فصول (رحمه الله) ـ اتيان صلاة به جاى ازاله صحيح باشد، زيرا مشهور مى گويند: «ترك صلاة، بدون هيچ قيدى، واجب است» و از طرفى وجوب هر چيزى هم مستلزم حرمت نقيض آن است و نقيض ترك هم ـ بنابراين معنا ـ عبارت از عدم ترك (= ترك ترك) است. پس آنچه حرام مى شود عبارت از «ترك ترك صلاة» است. چرا فعل صلاة حرام باشد؟
2 ـ اگر بگوييم: «نقيض الشىء رفعه أوكون الشىء مرفوعاً به»، در اين صورت بين قول مشهور و قول صاحب فصول (رحمه الله) ثمره ظاهر مى شود، زيرا ما در اين فرض مورد بحث، از طرفى پذيرفته ايم كه «وجوب شيء مستلزم حرمت نقيض آن است» و از طرفى هم حرمت از دايره نقيض تجاوز نمى كند ولى بنابراين احتمال، نقيض عدم عبارت از وجود مى شود. پس ترك صلاة ـ به عنوان يك امر عدمى ـ اگر وجود پيدا كرد، نقيض آن حرام مى شود و نقيض آن ـ روى اين احتمال ـ عبارت از وجود صلاة است. بنابراين، وجود صلاة، منهى عنه و حرام مى شود. و چون نهى به ذات عبادت تعلق گرفته موجب بطلان آن مى شود.
ممكن است كسى بگويد: همان طور كه بنابر مبناى مشهور، عبادتْ باطل مى شود ـ زيرا نقيض العدم، عبارت از وجود است ـ بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)هم عبادت باطل است و ثمره اى بين اين دو قول وجود ندارد.
بيان مطلب: صاحب فصول (رحمه الله) مى گويد: «ترك صلاة موصل به ازاله، وجوب دارد» در نتيجه نقيض آن حرام مى شود و نقيض آن، دو فرد دارد: يكى «فعل صلاة» و ديگرى «ترك صلاة و ترك ازاله». و چون نقيض، بنابراين احتمال ـ يعنى احتمال
(صفحه573) دوّم  ـ شامل وجود هم مى شود پس در ما نحن فيه كه وجود صلاة به عنوان نقيض براى «ترك صلاة موصل به ازاله» است چرا حكم به حرمت آن ننماييم؟
در پاسخ مى گوييم: در اين جا اگر فعلِ تنها بود ما مى توانستيم به عنوان نقيض بپذيريم ـ هرچند فعل، امر وجودى بود ـ ولى فرض اين است كه در اين جا دو مصداق وجود دارد. شما يا بايد بگوييد: «در اين جا دو نقيض وجود دارد» و يا بگوييد: «نقيض، امر واحد است ولى شامل اين دو عنوان مى شود». روشن است كه نمى توانيد مطلب اوّل را ملتزم شويد. يك شىء مى تواند دو ضد داشته باشد امّا نمى تواند دو نقيض داشته باشد. پس شما بايد ملتزم شويد كه نقيض، امر واحدى است كه جامع بين اين دو صورت است كه يك صورت آن «فعل صلاة» و صورت ديگر آن «ترك صلاة و ترك ازاله» مى باشد. و اگر نقيضْ امر واحدى شد، مسأله روشن مى شود، زيرا ما فرض كرديم كه حرمت از محدوده نقيض خارج نمى شود. بنابراين نقيض، همان امر واحد جامع را در بر مى گيرد و امكان ندارد از محدوده آن امر جامع به مصاديقش سرايت كند.
پس بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) ما نمى توانيم حكم به بطلان عبادت بنماييم، امّا بنابر مبناى مشهور، با توجّه به اين كه نقيض، فقط وجود است و مسأله قدر جامع مطرح نيست و از طرفى حرمت هم از دايره نقيض فراتر نمى رود، حرمت به خصوص نقيض ـ يعنى وجود صلاة ـ تعلّق گرفته و حكم به بطلان آن مى شود.
در نتيجه روى معناى دوّم نقيض، ثمره ظاهر مى شود.
3 ـ اگر بگوييم: «نقيضان عبارت از دو امرى هستند كه بين آنها منافرت و معاندت وجود داشته باشد، به گونه اى كه نه امكان اجتماع داشته باشند و نه امكان ارتفاع»، در اين صورت، بنابر حرف مشهور، نقيض فقط عبارت از «وجود صلاة» است، زيرا بين «وجود صلاة» و «ترك صلاة» منافرت و معاندت وجود دارد و اين دو نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع. امّا بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)، نقيض «ترك صلاة موصل» دو چيز است: يكى «فعل صلاة» و ديگرى «ترك صلاة و ترك ازاله»،
(صفحه574) زيرا ملاك نقيض در هر دوى اينها وجود دارد. ما وقتى «ترك صلاة موصل» را با «فعل صلاة» مقايسه مى كنيم مى بينيم نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع. همچنين وقتى «ترك صلاة موصل» را با «ترك صلاة و ترك ازاله» مقايسه مى كنيم مى بينيم نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع. در اين جا اگر چه لازم مى آيد كه يك شىء، دو نقيض پيدا كند. ولى روى اين احتمال، التزام به اين معنا مانعى ندارد زيرا ملاك نقيض در هر دو وجود دارد و طرف مقابل اين دو عبارت از «ترك صلاة و فعل ازاله» است و «ترك صلاة و فعل ازاله» امرى است كه نه با «فعل صلاة» قابل اجتماع است و نه با «ترك صلاة و ترك ازاله».
در نتيجه بنابراين احتمال ـ در معناى نقيض ـ اگر ما حرمت را از دايره نقيض سرايت ندهيم، لازمه اش اين است كه هم بنابر قول مشهور هم بنابر قول صاحب فصول (رحمه الله)حكم به بطلان بنماييم و ترتّب ثمره را انكار كنيم.
احتمال سوّم: اين است كه بگوييم: «وجوب شىء نه تنها مستلزم حرمت نقيض آن است بلكه چيزهايى كه با نقيض اتحاد وجودى دارند نيز مشمول اين حرمت مى شوند». در اين صورت نيز هم بنابر قول مشهور و هم بنابر قول صاحب فصول (رحمه الله)حكم به بطلان صلاة نموده و وجود ثمره را انكار مى كنيم.
در اين جا نيز لازم است روى تك تك معانى نقيض بحث شود:
1 ـ اگر ما نقيض را يك امر عدمى بگيريم و بگوييم: «نقيض كلّ شيء رفعه» در اين صورت مى گوييم:
اگر چه بنابر حرف مشهور، نقيض «ترك صلاة» عبارت از «ترك ترك صلاة» است نه «فعل صلاة» ولى فرض اين است كه ما حرمت را محدود به دايره نقيض نكرديم و شامل چيزهايى كه در خارج ملازم با نقيض هستند نيز نموديم و روشن است كه «ترك ترك صلاة» در خارج متحد با «فعل صلاة» است. پس بدون ترديد بايد حكم به بطلان صلاة بنماييم.
بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) نيز حكم به بطلان صلاة مى كنيم، زيرا براى آن
(صفحه575) معناى عدمى دو مصداق وجود دارد كه يكى از آن دو، «فعل صلاة» است. در اين جا اگر چه عنوان نقيض، واحد است ولى داراى دو مصداق است و فرض اين است كه حرمت، محدود به عنوان نقيض نيست و همه امورى را كه در خارج با نقيض اتحاد پيدا مى كنند شامل مى شود، چه واحد باشد و چه متعدّد. پس آنها هم ـ با وجود اين كه خارج از دايره نقيض هستند ـ محكوم به حرمت مى شوند. و چون يكى از آنها عبارت از «فعل صلاة» است پس حكم به حرمت و بطلان آن مى شود.
2 ـ اگر بگوييم: «نقيض كلّ شيء رفعه أوكون الشيء مرفوعاً به» در اين صورت  مى گوييم:
بنابر مبناى مشهور، خود «وجود صلاة» به طور مستقيم عنوان نقيض پيدا كرده و حكم به بطلان آن مى شود.
بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) هم اگر چه خود «وجود صلاة» مستقيماً عنوان نقيض پيدا نمى كند، امّا در اين فرض، دايره حرمت را وسيع تر از محدوده نقيض دانستيم پس «فعل صلاة» هم محكوم به حرمت و بطلان مى شود.
3 ـ اگر بگوييم: «نقيضان عبارت از دو امرى هستند كه بين آنها معاندت و منافرت وجود دارد و نه امكان اجتماع آنها وجود دارد و نه امكان ارتفاع آنها». در اين صورت هم حكم به حرمت و بطلان صلاة مى شود، زيرا با توجه به اين كه در مانحن فيه دايره حرمت را فراتر از نقيض دانستيم، «فعل صلاة» متعلّق حرمت شده و حكم به حرمت و بطلان آن مى شود. و فرقى بين قول مشهور و قول صاحب فصول (رحمه الله)هم وجود ندارد.
نتيجه بحث در ارتباط با ثمره بين قول مشهور و قول صاحب فصول (رحمه الله) از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما نمى توانيم ثمره قول مشهور و قول صاحب فصول (رحمه الله) را به طور كلّى پذيرفته يا به طور كلى انكار كنيم بلكه بايد مبانى مختلف را در ارتباط با اصل معناى نقيض ملاحظه كرد و نيز مبانى مختلف در ارتباط با