(صفحه58) مى گويد: «لا صلاة إلاّ بطهور»(1) كه اگر ما بوديم و اين روايت، استفاده مى كرديم كه صلاة، مشروط به طهارت مائيه است، امّا در كنار اين روايت، روايت ديگرى وجود دارد كه مى گويد: «التراب أحد الطهورين»(2) يعنى درحقيقت توضيح مى دهد كه روايت «لا صلاة إلاّ بطهور» فقط بر طهارت مائيه دلالت نمى كند بلكه تراب هم يكى از طهورين است. و به تعبير ديگر: روايت «التراب أحد الطهورين» مفاد روايت «لا صلاة إلاّ بطهور» را توسعه و تعميم مى دهد. در اين صورت ما از كجا استفاده كنيم كه انسان فاقدالماء تكليف ديگرى دارد؟ كدام دليل آمده است و خطاب صلاتى مستقلى به عنوان صلاة مع التيمّم نسبت به فاقد الماء دارد؟ تازه اين مسأله به واجدالماء و فاقدالماء تمام نمى شود بلكه در مورد حالات مختلفى كه در اجزاء نماز وجود دارد نيز مطرح است. مثلاً انسان گاهى بايد نماز ايستاده بخواند و گاهى قدرت بر ايستادن ندارد و بايد نماز نشسته بخواند و همين طور گاهى بايد نماز را به صورت خوابيده و به حالت استلقاء بخواند. ركوع و سجود گاهى به همين كيفيت معمول است و گاهى به صورت ايماء و اشاره است، مثل كسى كه ساتر ندارد و باوجود ناظر محترم ناچار است به صورت عريان نماز بخواند در اين صورت ركوع و سجود خود را با اشاره انجام مى دهد. آيا ما مى توانيم ملتزم شويم كه براى هريك از حالات مختلف نماز و اجزاء آن، امر مستقلى وجود دارد؟ چه دليلى مى تواند بر اين امر دلالت كند؟ در حالى كه در ارتكاز متشرّعه هم همين معناست كه اگر از واجدالماء سؤال كنند شما چه تكليفى را امتثال مى كنيد؟ مى گويد: تكليف {أقيمواالصلاة} را، و اگر از فاقدالماء هم اين سؤال را بپرسند، همين جواب را خواهد داد. همين طور در تمام حالات مختلف نماز، نسبت به شرايط و اجزاء نماز، همه مكلّفين خود را امتثال كننده {أقيمواالصّلاة}مى دانند، بنابراين {أقيمواالصّلاة} يك امر عام متوجه به تمام مكلّفين است ولى خصوصيّات و

---

(صفحه59) شرايطش، به حسب حالاتْ فرق مى كند. اگر بخواهيم مثالى عرفى براى اين مطلب ذكر كنيم مى گوييم: اگر مولايى به عبيد خودش دستور دهد كه وظيفه همه شما پذيرايى از ميهمان من است ولى كيفيت پذيرايى شما فرق مى كند، مثلاً زيد بايد درب منزل را بازكند، عَمْر بايد چاى و ميوه بياورد و بكر هم فلان كار را انجام دهد. همه اينان مأمور پذيرايى از ميهمان هستند ولى نحوه پذيرايى آنان با يكديگر فرق مى كند والاّ امر، واحد و متعلّق آن هم عنوان پذيرايى است كه مشترك بين اعمال همه عبيد است. اين معنايش اين نيست كه مأموربه هريك از عبيد با ديگرى فرق مى كند. مانحن فيه هم به همين صورت است. و اگر غير از اين باشد ما سؤال مى كنيم كه «آيا شما متيمّم را خارج از {أقيمواالصّلاة}مى دانيد يا داخل آن؟». اگر خارج از {أقيمواالصّلاة} است، پس امرى كه متوجه متيمّم شده كدام است؟ و اگر داخل در {أقيمواالصّلاة} است، چنانچه امر ديگرى داشته باشد، معنايش اين است كه دو امر به متيمّم تعلّق گرفته است: يك امر به طبيعت صلاة و يك امر هم به صلاة با تيمّم. آيا كسى مى تواند به اين معنا ملتزم شود؟ اگرچه ما بگوييم: «در مقام عمل، يك عمل كفايت مى كند» ولى نفس توجه دو امر به متيمّم، مطلبى است كه با فقه و ارتكاز متشرّعه سازگار نيست.
در اوامر ظاهريه نيز همين طور است. مثلاً در باب اصول عمليه، مهم ترين اصل عملى عبارت از استصحاب است كه روايات معتبرى بر حجّيت آن دلالت مى كنند. ما وقتى به صحيحه زراره در باب استصحاب مراجعه مى كنيم و لحن آن را بررسى مى كنيم، طبق بيان شما بايد صحيحه زراره يك چنين لحنى داشته باشد كه اگر انسان يقين به وضوى قبلى داشت و الان شك در بقاء دارد، امر آن عوض شود و چنين مكلّفى امر به «صلاة باوضو» نداشته باشد بلكه امر به «صلاة با وضوى استصحابى و طهارت ظاهريّه» داشته باشد. آيا در صحيحه زراره چنين مطلبى وجود دارد؟ خير، صحيحه زراره، درست بر نقطه مقابل اين مطلب دلالت دارد. صحيحه زراره وقتى مى خواهد مسأله استصحاب را بيان كند مى گويد: «قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتُوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين
(صفحه60) ولاينام القلب والاُذن، فإذا نامت العين والاُذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت: فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبداً بالشكّ وإنّما تنقضه بيقين آخر».(1) اين لحن، معنايش اين است كه صحيحه زراره باتوجه به آيه شريفه {يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق...}(2) مى گويد: «چنين كسى يقين به وضو داشته و الان شك در بقاء دارد و نبايد يقين را با شك نقض كند» و به عبارت ديگر: «او الان باوضوست». آيا معناى اين عبارت چيست؟ آيا معنايش اين است كه امر خاصّى غير از آنچه آيه وضو در باب شرطيت وضو مطرح مى كند، در اين جا وجود دارد؟ خير، صحيحه زراره مى خواهد بگويد: «همان چيزى را كه آيه وضو مى گويد، در چنين كسى تحقّق دارد، همان شرطيتى را كه آيه وضو براى وضو مطرح مى كند، براى او حاصل است و لازم نيست وضوى ديگرى تحصيل كند».
ادلّه امارات نيز ـ كه آنها هم به عنوان اوامر ظاهريه مطرحند ـ نمى خواهند تكليفى غير از تكليف واقعى جعل كنند، نمى خواهند امرى در مقابل امر واقعى ايجاد كنند. ما در بحث اجزاء ـ كه اصل بحث ماست ـ خواهيم گفت كه ادلّه امارات، توسعه در اوامر واقعيه مى دهند، دايره شرطيت را توسعه مى دهند، دايره خصوصيات معتبر در مأموربه را توسعه مى دهند، والاّ كجاى دليل استصحاب مى گويد: «صلّ مع الطهارة الظاهرية» كه حساب را جدا كند و بگويد: به {أقيمواالصّلاة} كارى نداشته باش، با آيه وضو كارى نداشته باش، تو در حال شك، عنوان خاص ديگرى پيدا كردى و درارتباط با اين عنوان، امر مستقل ديگرى پيدا كردى. ديگر «صلّ مع الوضوء» و «صلّ مع التيمّم» به درد تو نمى خورد، تو مخاطب به «صلاة باطهارت استصحابيّه» هستى؟ كجاى صحيحه زراره يك چنين مسأله اى را مطرح مى كند؟ اگر مى خواست چنين چيزى را

---

(صفحه61) مطرح كند، مى گفت: «تو كه الان شك در طهارت دارى و نسبت به طهارت قبلى هم متيقّن هستى، وظيفه خاصى دارى، تو به آيه وضو و آيه تيمّم نگاه نكن، وظيفه ديگرى براى تو تدارك ديده شده است».
لذا وقتى انسان اين مسائل را ملاحظه مى كند، نمى تواند مسأله تعدّد اوامر و تنوّع آنها را ـ  آن گونه كه مرحوم آخوند و جماعت ديگرى مطرح كردند ـ بپذيرد.(1)
ولى آيا چه چيز سبب شده كه مرحوم آخوند قائل به تعدّد اوامر شود؟
آنچه سبب اين امر شده، مطلبى است كه مرحوم آخوند در باب استصحاب در ارتباط با احكام وضعيه مطرح كرده است. ايشان در آنجا احكام وضعيه را به سه قسم تقسيم مى كنند:
قسم اوّل: احكام وضعيه اى كه در محيط شرع نمى تواند جعلى به آنها تعلّق بگيرد ـ نه جعل استقلالى و نه جعل تبعى ـ بلكه آنها درحقيقت، درارتباط با تكوين هستند و شارع ـ بما أنّه شارع ـ نمى تواند نسبت به آنها جعلى داشته باشد.
قسم دوّم: احكام وضعيه اى است كه از ناحيه شارع نمى تواند جعل استقلالى به آنها تعلّق بگيرد ولى تعلّق جعل تبعى به آنها از ناحيه شارع ممكن است، مثل جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأموربه. ايشان مى فرمايد: شارع ـ بما أنّه شارع ـ نمى تواند جعل استقلالى نسبت به اين قسم از احكام وضعيه داشته باشد، بلكه شارع فقط مى تواند به عنوان جعل تبعى، شرطيت يا جزئيت يا مانعيت براى مأموربه درست كند.
قسم سوّم: احكام وضعيه اى است كه شارع مى تواند آنها را جعل كند و جعلش هم استقلالى است، مثل ملكيّت و زوجيّت و امثال آنها.(2)
و اين قسم، نقطه مقابل قسم اوّل است.
ما فعلاً كارى به صحّت و سقم تقسيم ايشان نداريم، آنچه مهم است اين است كه لازمه بيان ايشان، اين است كه در مانحن فيه مسأله تعدّد و تنوّع اوامر را قائل شويم.

---

(صفحه62) بحث ما در اين جا درارتباط با قسم دوّم است. ايشان براى قسم دوّم، جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأموربه را مثال مى زند. البته در اين مثال ها، عنوان مأموربه مورد تكيه ايشان است. جزئيت چيزى براى مأموربه، شرطيت چيزى براى مأموربه و مانعيّت چيزى از مأموربه. مى فرمايد: اگر شارع بخواهد وضو را شرط براى نماز ـ با وصف مأموربه بودن نماز ـ قرار دهد، تنها راه آن اين است كه امر را متعلّق كند به «صلاة مقيّد به وضو» و بفرمايد: «صلّ مع الوضوء»، از تقييد صلاة به وضو، شرطيت وضو براى صلاة انتزاع مى شود و به تعبير ايشان: «جعل شرطيت شده براى وضو ولى به صورت تبعى». حال اگر تيمّم در حال عدم وجدان ماء، بخواهد شرطيت براى صلاة داشته باشد، راه آن چيست؟ راهش اين است كه ما يك «صلّ مع التيمّم» داشته باشيم تا شرطيت تيمّم را براى صلاة ـ با وصف مأموربه بودن صلاة ـ انتزاع كنيم. همين طور اگر بخواهيم با طهارت استصحابى نماز بخوانيم ـ به عبارت ديگر: اگر بخواهيم درصورت يقين سابق به طهارت و شك لاحق در آن، طهارت استصحابى را به عنوان شرط براى صلاة بدانيم ـ راه منحصر به فرد آن اين است كه ما يك «صلّ مع الطهارة الإستصحابيّة في صورة الشك» داشته باشيم و از تعلّق امر به صلاة مقيّد به وضوى استصحابى در ظرف شك، استفاده كنيم كه وضوى استصحابى درصورت شك، شرطيت دارد براى نماز، و غير از اين چاره اى نداريم. درنتيجه ما همان طور كه درمورد وضو، نياز به «صلّ مع الوضوء» داريم، در مورد تيمّم هم نياز به «صلّ مع التيمّم» داريم و در باب وضوى استصحابى هم نياز به «صلّ مع الوضوء الإستصحابي» داريم والاّ نمى توانيم شرطيت وضو براى صلاة را انتزاع كنيم.
در باب جزئيت هم همين طور است. كسى كه ايستاده نماز مى خواند، اگر قيامْ جزئيت براى صلاتش دارد، اين جزئيت از چه چيزى انتزاع شده است؟ مى فرمايد: راهش اين است كه امرى به يك مجموع مركّبى تعلّق بگيرد كه يك جزء آن عبارت از قيام باشد. در اين صورت براى قيام، انتزاع جزئيت مى كنيد. وقتى براى مصلّى، قيامْ ممكن نبود، نوبت به جلوس مى رسد. روشن است كه مركّب از اجزائى كه يكى از آنها