(صفحه594) كنيم، با اتيان وضو، وفاى به نذر حاصل نشده است. البته گفتيم: «ما نمى خواهيم اين را ثمره مستقيم براى وجوب مقدّمه بدانيم تا اشكال شود كه: حاكم به وفاء و عدم وفاء عبارت از عقل است». بحث در اين است كه اين وجوب مقدّمه در مقام عمل ثمره اى دارد يا نه؟ كه ما ثمره را قبول كرديم. پس اشكال وارد نيست. در نتيجه اگر كسى نذر كند كه يك واجب شرعى را انجام دهد، چنانچه در باب ملازمه شك كند، استصحاب عدم وجوب وضو را جارى كرده و نتيجه اين استصحاب اين مى شود كه اتيان به وضو نمى تواند در وفاى به نذر مؤثر باشد.
اشكال سوّم: استصحاب ـ مانند ساير اصول عمليه ـ بيان كننده يك حكم ظاهرى است و كارى به واقع ندارد.(1) در اين صورت وقتى شما در ما نحن فيه استصحاب عدم وجوب وضو را جارى مى كنيد، ثابت مى كنيد كه وضو ـ به حسب حكم ظاهرى ـ واجب نيست. پس در حقيقت شما از يك طرف وجوب صلاة را با اجماع و ضرورت و بداهت ثابت مى كنيد و از طرفى با استصحاب، عدم وجوب وضو را به عنوان حكمى ظاهرى اثبات مى كنيد. و اين تفكيكى بين ذى المقدّمه و مقدّمه است. يعنى ذى المقدّمه، واجب است ولى مقدّمه، واجب نيست.
مستشكل مى گويد: اگر واقعاً بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه وجود داشته باشد، شما چگونه بين واقع و بين اين استصحاب ـ كه وجوب مقدّمه را نفى مى كند ـ جمع مى كنيد؟(2)
پاسخ مرحوم آخوند از اشكال فوق:
مرحوم آخوند مى فرمايد: ما بايد ببينيم قائل به ملازمه، طرفين ملازمه را چه چيزى مى داند؟

---

(صفحه595) اگر قائل به ملازمه، ملازمه بين وجوب واقعى ذى المقدّمه و وجوب واقعى مقدّمه را ادعا كند يعنى در حقيقت بين دو وجوب انشائى ادعاى ملازمه كند، چنين ادعايى منافات با استصحاب ندارد، زيرا استصحاب در مقام اثبات حكمى ظاهرى است. و به عبارت ديگر: استصحاب مى آيد و در ظاهر بين مقدّمه و ذى المقدّمه تفكيك مى اندازد و ايجاد تفكيك در ظاهر منافاتى با وجود ملازمه در واقع ندارد. و در جمع بين حكم واقعى و حكم ظاهرى كه با هم تغاير دارند، راه هايى براى امكان آن مطرح شده است.
امّا اگر قائل به ملازمه، دايره ملازمه را توسعه داده و بگويد: «حتى در مرتبه فعليت هم اين ملازمه تحقق دارد و همان طور كه وجوب واقعى ذى المقدّمه ملازم با وجوب واقعى مقدّمه است، وجوب فعلى ذى المقدّمه نيز ملازم با وجوب فعلى مقدّمه است».
در اين جا كلام مرحوم آخوند، به دو صورت مختلف مطرح شده است:
1 ـ در متن كفايه گفته شده است: «لصحّ التمسك بذلك في إثبات بطلانها» يعنى در اين صورت ما مى توانيم به كمك اين استصحاب به مقابله با قائل به ملازمه پرداخته و بگوييم: «ما با اين استصحاب ثابت مى كنيم كه در عين اين كه ذى المقدّمه وجوب فعلى دارد ولى مقدّمه وجوب فعلى ندارد. و در حقيقت، با اين استصحاب، بين فعليت وجوب ذى المقدّمه و فعليّت وجوب مقدّمه تفكيك مى اندازيم».
2 ـ در حاشيه كفايه جمله «لَما صحّ التمسّك بالأصل» را به جاى «لصحّ التمسك بذلك في إثبات بطلانها» مطرح كرده است.
در اين جا ما بايد ببينيم آيا سياق كلام مرحوم آخوند با كدام يك از اين دو عبارت تطبيق مى كند؟
ظاهر اين است كه مطرح كننده استصحاب، در مقام جنگ با قائل به ملازمه نيست بلكه اينان در دو جهت قرار دارند. قائل به ملازمه مى گويد: «براى من ملازمه ثابت است» ولى قائل به استصحاب مى گويد: «براى ما نه ملازمه روشن شده و نه عدم آن، لذا به استصحاب پناه برديم و خواستيم از راه استصحاب ـ آن هم نه در مسأله اصوليه بلكه در نتيجه مسأله اصوليه كه وجوب و عدم وجوب مقدّمه است ـ عدم وجوب
(صفحه596) مقدّمه را ثابت كنيم.
اگر ما متن كفايه را مورد توجه قرار دهيم، لازم مى آيد كه بخواهيم با استصحاب مربوط به شاك، به جنگ قائل به ملازمه ـ كه قطع به ملازمه دارد ـ برويم و چنين چيزى صحيح نيست. اصولا ما پايه استصحاب را بر اين مبنا قرار نداده ايم كه از آن در مقابل قائل به ملازمه استفاده كنيم. مبناى استصحاب بر اين بوده كه انسان شاك آيا مى تواند از راه استصحاب، عدم وجوب وضو را ثابت كند يا نه؟
لذا سياق كلام مرحوم آخوند اقتضاء مى كند كه همان عبارت موجود در حاشيه به عنوان كلام مرحوم آخوند باشد، چون بحث ما در اين است كه آيا استصحاب جريان دارد يا نه؟ و مرحوم آخوند مى فرمايد: «اگر قائل به ملازمه دايره ملازمه را محدود كند مانعى از استصحاب نيست امّا اگر دايره آن را توسعه دهد نمى توان به استصحاب تمسك كرد».(1)
اكنون كه مراد از عبارت مرحوم آخوند روشن گرديد بايد ببينيم آيا كلام مرحوم آخوند صحيح است؟
حضرت امام خمينى (رحمه الله) در مقام اشكال به مرحوم آخوند مى فرمايد: شما كه مى گوييد: «در اين جا تمسك به استصحاب جايز نيست» آيا چه كسى مى خواهد به استصحاب تمسك كند؟ روشن است كه قائل به ملازمه نمى خواهد به استصحاب تمسك كند، زيرا او ترديدى در ملازمه و وجوب مقدّمه ندارد. بنابراين كسى كه مى خواهد به استصحاب تمسك كند، عبارت از كسى است كه شك به ملازمه دارد. در اين صورت، ادّعاى مدّعى ملازمه ـ هر قدر هم وسعت داشته باشد ـ نقشى ندارد كه

---

(صفحه597) بتواند جلوى شاكّ را از تمسّك به استصحاب بگيرد. آن ادّعا مربوط به خود او و تمسك به استصحاب مربوط به شاكّ است.(1)
مرحوم آيت الله بروجردى توجيهى براى كلام مرحوم آخوند ارائه كرده كه مى تواند به عنوان جواب از اشكال حضرت امام خمينى (رحمه الله) قرار گيرد. ايشان مى فرمايد: اصول عمليه در مواردى جارى مى شوند كه ما شك در حكم واقعى داريم ولى در همين موارد اگر از ما در ارتباط با فعليّت اين حكم واقعى سؤال شود، ترديدى در عدم فعليت آن نداريم. مثلا وقتى در مورد حرمت شرب تتن ـ از نظر حكم واقعى ـ ترديد داريم، اصالة الحليّة را پياده كرده و حكم به حلّيت ظاهرى آن مى نماييم. ولى همين جا اگر فرض كنيم كه شرب تتن در واقع حرام باشد، بدون شك آن حرمت براى ما فعليّت نخواهد داشت. بنابراين شكّ ما ـ در حقيقت ـ به يك حكم انشائى واقعى متعلّق است امّا نسبت به مرحله فعليّت، قاطع به عدم فعليت هستيم. پس اصل عملى در جايى پياده مى شود كه ضمن اين كه حكم واقعى، مشكوك است، فعليت آن حكم واقعى، براى ما مقطوع العدم است. امّا اگر موردى پيدا كرديم كه حكم واقعى، مشكوك است ولى فعليت آن حكم واقعى ـ هرچند در بعضى تقادير و فروض ـ مقطوع العدم نباشد، اصل عملى جريان پيدا نمى كند.
مرحوم بروجردى مى فرمايد: ما نحن فيه از اين قبيل است.
اگر مدّعى ملازمه، دايره ملازمه را محدود به دو حكم واقعى انشائى بكند، مانعى ندارد كه ما استصحاب عدم وجوب را به عنوان يك حكم ظاهرى جارى كنيم، زيرا يقين داريم كه اگر وضو به حسب واقع وجوب داشته باشد، آن وجوب به مرحله فعليّت نرسيده است و آنچه به مرحله فعليت رسيده، همين حكم ظاهرى است كه مقتضاى اصل عملى است.
امّا اگر دايره ملازمه را توسعه داده و آن را شامل دو حكم فعلى نيز بداند، در اين

---

(صفحه598) صورت ما نسبت به هر دو طرف ملازمه، قطع به فعليّت پيدا مى كنيم، نسبت به ذى المقدّمه ـ يعنى وجوب صلاة ـ قطع به فعليت، روشن است امّا نسبت به مقدّمه ـ يعنى وجوب وضو ـ نيز با توجه به ملازمه، قطع به فعليت پيدا مى كنيم. و همين مقدار براى عدم جواز تمسّك به استصحاب كافى است. بله در صورتى كه ملازمه بين وجوب فعلى ذى المقدّمة و وجوب فعلى مقدّمه را نپذيريم، مى توانيم علم به عدم فعليّت پيدا كنيم. و در چنين موردى نمى توانيم استصحاب را پياده كنيم. استصحاب در جايى پياده مى شود كه ـ در تمام فروضش ـ قطع به عدم فعليّت حكم واقعى داشته باشيم.
مرحوم بروجردى سپس مى فرمايد: اين مسأله، مانند مسأله فروج و اموال و دماء است ـ كه به تعبير ما: نفس احتمال تكليف، منجّز تكليف و موجب ثبوت فعليّت تكليف است ـ كه در اين گونه موارد نمى توان اصل عملى را جارى كرد، زيرا از خارج علم داريم كه اين امور از نظر شارع داراى اهميت خاصّى است كه اگر چنين چيزى به حسب واقع ثابت باشد، شارع از آن رفع يد نمى كند. مثلا اگر نسبت به انسانى ترديد داريم كه آيا قتل او جايز است يا نه؟ نمى توانيم به اصالة الإباحة تمسك كرده و ريختن خون او را حلال بدانيم، زيرا در اين جا ضمن اين كه احتمال حرمت ريختن خون او وجود دارد، علم داريم كه اگر اين نفس، نفس محترمه باشد، شارع به هيچ عنوان ـ حتى در مرحله ظاهر هم ـ اجازه ريختن خون او را نمى دهد. نمى توانيم بگوييم: «اگرچه احتمال دارد در واقع ريختن خون اين شخص حرام باشد ولى قاعده حلّيت آن را حلال مى كند». اين جا اگر چه با شرب تتن در اصل احتمال حرمت و حليّت مشتركند امّا در شرب تتن در كنار احتمال حليت و حرمت، اين تقدير وجود ندارد كه «اگر به حسب واقع حرام باشد، شارع از حرمت آن رفع يد نمى كند» بلكه ممكن است به حسب واقع حرام باشد ولى در ظاهر حكم به حليّت آن شده باشد. امّا در باب قتل نفس يك چنين تقديرى وجود دارد. و اين علم تقديرى مانع از جريان اصل اباحه است.
ما نحن فيه نيز از همين قبيل است. اگر ما از يك طرف عالم هستيم كه ذى المقدّمه داراى وجوب فعلى است و از طرف ديگر علم داريم كه اگر ملازمه اى وجود